دکتر عباس میرشکاری وکیل و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با وکیل ملت:

فرزند نامشروع حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبيعي خود را ندارد

وکیل ملت: زهره محمدحسین پور/هر از گاهی اخبار دردناکی از رها شدن نوزاد چند روزه در سطل زباله یا کنار خیابان می شنویم و متاثر می شویم.کم نیستند نوزدان یا کودکانی که پدر و مادر واقعی آنها معلوم نیست.به راستی وضعیت حقوقی بویژه حقوق مدنی این کوکان در جامعه چگونه است؟

تاریخ انتشار: 25آذر1394|12:31

فرزند نامشروع حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبيعي خود را ندارد
| کد خبر: 69737

نخستین و مهمترین حق هر کودکی داشتن نام و نام خاوادگی است که بزرگان دینی ما هم بر آن سفارش ها کرده اند پرسش ساده و نخست ما اما در روبرو شدن با این نوع کودکان این است که این نوزدان چه نامی بر خود خواهند داشت زمانی که پدر و مادر آنها نا معلوم است؟قانون چگونه با این مسئله برخورد می کند؟ همه این پرسش ها موجب شد تا پای حرف های دکتر عباس میرشکاری ، وکیل دادگستری ، عضو هیات علمی دانشگاه بنشینیم.لازم به ذکر است تخصص دکتر میرشکاری در ثبت و احوال است و از این استاد دانشگاه و پژوهشگر جوان در این زمینه مقاله های بیشماری چاپ شده است.

 

 قانون ایران نام خانوادگی طفل را همان نام ‌خانوادگي پدر دانسته است، در صورتي كه پدر و مادر يا لااقل پدر طفل مشخص نباشد، چه باید کرد؟

 

در فرضی که پدر و مادر فرزند معلوم نباشند، در حقوق آمریکا، پذیرفته شده است که یابنده یا نگهدارنده‌ی طفل، نامی برای وی تعیین کرده و به مراجع مربوطه اعلام می‌کند؛ اگر هم یابنده و نیز نگهدارنده معلوم نبودند یا به علت تعدد آن‌ها، میانشان توافقی حاصل نشود، دادگاه نامی را که به مصلحت طفل بداند، انتخاب خواهد کرد.

در حقوق ما، راه‌حلي كه ‌ماده پنج‌ قانون اصلاح ق.ث.ا. ‌مصوب 22/2/1319 بيان مي‌داشت، اين بود كه «در موردي كه ابوين طفل يا يكي از آن‌ها غير‌معلوم باشد در ستون‌هاي مربوطه عبارتِ نامعلوم نوشته خواهد شد و اگر بعدها، نسبت طفل به ‌واسطه اقرار مرد يا زني بر حسب سند رسمي يا به واسطه دادنامه محرز گردد اداره ثبت احوال اقرار مربوطه يا مفاد دادنامه را در حاشيه دفاتر مربوطه قيد‌ خواهد كرد.» اما حكم اين ماده از جمله به علت آثار مخرب رواني و اجتماعي آن، محل انتقاد بود: در واقع، چگونه می‌توان کودکی را که به روشنی پدر و مادرش نامعلوم دانسته شده‌اند را راهی جامعه کرد؟ تصور سرافکندگی چنین کودکی در برابر نگاهِ متعجبِ دیگران چندان سخت نیست.

خوشبختانه ماده‌ هفده قانون ثبت احوال کنونی با پرهیز از این شیوه ناپسند راه‌حل ديگري را مقرر کرد: «هرگاه‌ ابوين‌ طفل‌ معلوم‌ نباشند سند با نام خانوادگی‌ آزاد و نام‌هاي‌ فرضي‌ در محل‌ اسامي‌ ابوين‌ تنظيم‌ مي‌گردد. تصحيح‌ اسامي‌ فرضي‌ يا تكميل‌ مشخصات‌ ناقص‌ به‌ موجب‌ اقرارنامه‌ موضوع‌ ماده‌ 1273 ق.م. ‌يا حكم‌ دادگاه‌ يا مدارك‌ حصر وراثت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و نام خانوادگی‌ طبق‌ احكام‌ مربوط‌ به‌ نام خانوادگی‌ اصلاح‌ خواهد شد. موضوع‌ فرضي‌ بودن‌ اسامي‌ پدر و مادر در شناسنامه‌ منعكس‌ نخواهد شد». بر این اساس، هرگاه والدین فرد معلوم نباشند، به جای نام و نام خانوادگی والدین، اسامی فرضی و آزاد نوشته خواهد شد. به این ترتیب، نام خانوادگی فرزند هم بر اساس نام خانوادگی فرضی تعیین می‌شود.

با وجود اطلاق ماده پیش‌گفته، حکم آن را باید ناظر به طفل صغیر دانست. در واقع، اگر شخص بالغ باشد، خودِ شخص نام دلخواه را انتخاب خواهد کرد؛ در این باره می‌توان از ملاک تبصره‌ ماده 41 ق.ث.ا. بهره برد.

به هر روی، چنانچه نام‌های واقعی پدر و مادر بر اساس اقرارنامه یا حکم دادگاه مشخص شود، نام خانوادگی فرضی اصلاح و تبعاً نام خانوادگی فرزند نیز تغییر خواهد کرد

در فرضي كه پدر طفل نامشخص و مادر وی معلوم باشد، چه بايد كرد؟

بدون ترديد در اين باره نمي‌توان به حكم مقرر در ماده هفده استناد کرد؛ چه اين ماده ناظر به فرضی است که والدین، هر دو، نامشخص باشند؛ در حالی که در فرض پرسش تنها پدر نامشخص است. در عين ‌حال، در فرض فوق ماده شش ‌قانون اصلاح قانون ثبت احوال ‌مصوب 22/2/1319 بیان می‌داشت: «در صورتي كه پدر معلوم نباشد فرزند با نام خانوادگی مادر ناميده مي‌شود». این حکم، چندان دور از منطق نبود؛ چه در نبودِ پدر، چه کسی شایسته‌تر و نزدیک‌تر از مادر است تا فرزند نام خانوادگی او را به یادگار داشته باشد. همچنین، با توجه به عدم پیشینه‌ی این بحث در فقه، تردیدی در عدم مغایرت آن با شرع نبود. افزون بر این‌ها، عرف جامعه نیز اندک‌اندک، گسترش نقش زنان را می‌پسندید.

با این حال، قانون ثبت احوال کنونی چنین حکمی را پیش‌بینی نکرد، با وجود این سکوت، به نظر می‌رسد بتوان فرض مساله را با تبصره‌ ماده شانزده تطبيق داد و به حكم آن عمل كرد كه به موجب آن، «در صورتي‌ كه‌ ازدواج‌ پدر و مادر طفل‌ به‌ ثبت‌ نرسيده‌ باشد اعلام‌ ولادت‌ و امضاء اسناد متفقاً به‌ عهده‌ پدر و مادر خواهد بود و هرگاه‌ اتفاق‌ پدر و مادر در اعلام‌ ولادت‌ ميسر نباشد سند طفل‌ با اعلام‌ يكي‌ از ابوين‌ كه‌ مراجعه‌ مي‌كند با قيد نام‌ كوچك‌ طرف‌ غائب‌ تنظيم‌ خواهد شد». در واقع، چنانچه پدر مشخص نباشند، در حکم موردی است که اتفاق‌ پدر و مادر در اعلام‌ ولادت‌ ميسر نیست؛ بنابراین، می‌توان به حکم ماده فوق استناد جست، ‌در این حالت، نام خانوادگی مادر به طفل داده مي‌شود.

 

حل فرضي كه طفل از رابطه نامشروع متولد شده است، با ابهامات ويژه‌اي همراه است؛ آيا در اين موارد نام پدر طبيعي به طفل داده خواهد شد؟

 

در حقوق آمریکا، در ابتدا، فرزند نامشروع، بهره‌ای از نام خانوادگی پدر و حتی مادر طبیعی‌اش نمی‌برد؛ نام چنین کودکی شهرتی بود که وی در جامعه، عملاً به دست آورده است. اثرات نامطلوب چنین باوری، سبب شد که رویه قضایی این کشور در پاره‌ای از ایالت‌ها، بپذیرد که نام خانوادگی مادر به چنین طفلی داده شود. البته اگر میان والدین طبیعی طفل درباره‌ی نام خانوادگی فرزند توافق شده باشد، همان توافق ملاک خواهد بود.

در حقوق ما، پاسخ مثبت به اين پرسش از آن روی با دشواري روبرو است كه انتساب فرزند نامشروع به پدر طبيعي پذيرفته نشده است. قانون مدني نيز در ماده 884 به عدم وراثت اين فرزند حكم داده است. به اين ترتيب، مي‌توان گفت كه فرزند نامشروع حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبيعي خود را ندارد.

با اين حال، مشكلاتي كه اين نظر مي‌تواند براي طفلي كه در گناه پدر و مادر خود نقشي نداشته، ایجاد نماید، قابل چشم‌پوشی نيست؛ به ویژه آنکه معاف کردن پدری که به هنجارهای جامعه وفادار نیست، از تکالیف قانونی‌اش منطقی نیز نخواهد بود. در همين راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور طي يك رای وحدت رویه تفسيري قابل تقدير از احكام مربوط به اين موضوع نموده است به اين شرح که: «به موجب بند الف ماده یک ق.ث.ا. مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده شانزده و ماده هفده قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه ‌نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به‌ اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسالة سه و مسالة 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت‌ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه، کلیه‌ی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است».

بدین ترتیب، دیوان می‌پذیرد که سازمان ثبت احوال به عنوان جزیی از شخصیت حقوقی دولت موظف به حمایت از کلیه شهروندان و ارائه خدمت به تمامی آن‌هاست، از این دایره حمایتی نمی‌توان هیچ شهروندی را بیرون کرد، حتی اگر نسب او نامشروع باشد. چنانکه در ابتدای رای می‌خوانیم: «به موجب بند الف ماده یک ق.ث.ا. مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است...». همچنین، دیوان به مفهوم عرفی پدر استناد می‌کند: عرف، پدرِ نامشروع را نیز پدر می‌داند، بنابراین، کلیه تکالیف پدر به پدر نامشروع نیز تحمیل می‌شود. در کنار این استدلال‌ها، دیوان به تفسیر لفظی مواد نیز روی می‌آورد: آنجا که به عمومات و اطلاق بند الف ماده یک و مواد شانزده و هفده ق.ث.ا. استناد می‌کند؛ بهره‌گیری از این شیوه تفسیر، هنگامی که در راستای تحقق هدفی عادلانه باشد، دلپسند و پذیرفتنی است.

به این ترتیب، با توجه به راي وحدت رویه فوق، ترديدي در اعطاي نام پدر طبيعي به طفل باقی نمی‌ماند. این تفسیر با مقررات بین‌المللی نیز سازگار است؛ چنانکه در بند یک ماده دو كنوانسيون حقوق كودك (که ایران نیز به آن پیوسته است) می‌خوانیم: «كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي كه در این كنوانسيون براي كودكاني كه در حوزه قضايي آن‌ها زندگي مي‌كنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌ هر گونه تبعيض و بدون ملاحظه... محترم شمرده و تضمين خواهد نمود».

 

درباره اطفال تحت سرپرستی چگونه باید تصمیم گرفت؟

 

براساس ماده چهارده قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353، «مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجينِِ سرپرست و طفل درج، شناسنامه جديدي براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد». این حکم، منطقی و در راستای تامین منافع معنوی طفل قابل تفسیر است؛ با شرع نیز ناسازگاری ندارد؛ چه اگر دغدغه‌ این است که با سرپرستی برای طفل، حق وراثت ایجاد شده و از حدود ارث تجاوز می‌شود، به صراحت ماده دو قانون پیش‌گفته، «سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود».

در بند 2-12 مصوبه شوراي عالي ثبت احوال مصوب 1380 نیز، در همین راستا می‌خوانیم: «هرگاه به موجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب 1353) سرپرستي طفل به خانواده‌اي واگذار شده باشد، براي طفل، شناسنامه‌ی جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد». اما از چندی پیش، اصلاح قانون یاد شده در دستورکار مجلس قرار گرفت. در نخستین قدم، بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست مصوب مجلس به تاریخ‌های 15/7/1388 و 1/12/1391، مقرر شد که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از سوی دادگاه، اداره ثبت احوال مکلف ‌شود نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جدید برای کودک اقدام نماید؛ در این شناسنامه تازه، نام زوجین سرپرست و نام و نام خانوادگی سرپرست نوشته خواهد شد. البته همچنان بر حفظ مشخصات هویت و نسب واقعی سرپرستان و کودک در ستاد مرکزی اداره فوق، تاکید شده بود. این راهکار منطقی بود؛ چه افزون بر حفظ هویت واقعی کودک، در ظاهر، سرپرستان طفل، پدر و مادر واقعی او نشان داده می‌شدند؛ بدین ترتیب، هم آرامش روانی برای کودک برقرار می‌شد و هم حرمت قواعد ارث پاس داشته می‌شد اما این ماده با این ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد که «عدم ذکر مشخصات واقعی طفل و فرزند خوانده بودن او در شناسنامه وی و زوجین سرپرست، خلاف موازین شرع است». (نامه شماره 49646 به تاریخ 16/12/1391 شورای نگهبان) با توجه به این ایراد، جمله‌ای به ماده یاد شده افزوده و در تاریخ 18/2/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ براساس این جمله: «در قسمت توضیحات شناسنامه، ضمن ذکر مشخصات واقعی کودک یا نوجوان، قید نماید این شناسنامه به موجب حکم دادگاه موضوعیت فرزندخواندگی که کودک یا نوجوان مذکور را فرزند زوجین (نام و خانوادگی زوجین) محسوب می‌نماید، صادر گردیده است». این جمله، به کلی با هدف سرپرستی که در درجه‌ی نخست تامین آرامش روانی کودک می‌باشد، ناسازگار است؛ چه کودک با سرپرستی دارای هویتی شده که در بخش توضیحات آن به صراحت به غیرواقعی بودن‌اش اشاره شده است. به هرروی، حتی این اندازه از صراحت بیان نیز برای شورای نگهبان بسنده نبود؛ چنانکه این شورا همچنان اصرار ورزید که: «عدم ذکر مشخصات واقعی کودک یا نوجوان و ذکر نام پدرخوانده و مادرخوانده نباید به نحوی باشد که این امر را القاء کند که فرزند اصلی پدرخوانده و مادرخوانده است». (نامه شماره 50650 به تاریخ 30/2/1392)

سرانجام و پس از همه‌ی این فراز و نشیب‌ها، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در تاریخ 10/7/1392 خورشیدی به تصویب مجلس شوراي ‌اسلامي رسید. براساس ماده ۲۲ این قانون، «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین، اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره ۱- اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره۲- کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید».

 

 بدین ترتیب، گرایش کلی قانون‌گذار به حفظ هویت واقعی کودک است؛ آیا این گرایش درست است؟

 

به نظر می‌رسد این گرایش با فلسفه سرپرستی ناسازگار باشد. در واقع، سرپرستی پدید آمده است تا اشخاصی بتوانند از کودکی که به هر دلیل از نبودِ خانواده رنج می‌برد، نگهداری کنند. این نگهداری تنها جنبه مادی ندارد، بلکه حفظ آرامش روانی کودک نیز به همان پایه مهم است. در راستای همین نکته، قانون‌گذار نیز باید نهایت تلاش خویش را برای تامین آرامش و آسایش کودک به کار برد. اینک، پرسش این است که آیا باید هویت واقعی کودک را به فراموشی سپرد یا آنکه با وجود سرپرستی نیز همچنان او را دارای هویتی دانست که پیش از این داشته است؟ ذهن در برابر این پرسش به سمت پاسخ نخست رفته و این پاسخ را بیشتر با مصلحت کودک منطبق می‌بیند اما دغدغه‌ی دیگری نیز وجود دارد؛ یافتن هویت تازه اگرچه مناسب است اما سبب می‌شود رعایت قواعد ارث و نیز حرمت محارم نگرانی‌هایی پدید آید. پس برای جمع دغدغه‌ها، شاید راه درست این باشد که اگرچه در شناسنامه کودک هویت تازه‌اش نوشته شود اما در دفتر ثبت کل وقایع، همچنان هویت واقعی کودک حفظ شود.

 

کودکان متولد از رحم جایگزین چطور؟

 

بر اساس ماده نخست قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور، «... كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني وشرعي، پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين، به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آن‌ها (هريك به تنهايي يا هر دو) اثبات رسيده، اقدام نمايند». قانون‌گذار درباره‌ی وضعیت حقوقی طفل متولد شده، به این اندازه بسنده کرده است: «وظايف و تكاليف زوجين اهداءگيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است». (ماده سه قانون پیش‌گفته) به باور برخی، قانون‌گذار، «بدون تصریح به الحاق طفل به زوجین پذیرنده، فقط به بعضی از آثار نسب (نگهداری، تربیت، نفقه و احترام) اشاره کرده»، نتیجه منطقی این نظر این است که زوجینِ پذیرنده، پدر و مادر طفل شمرده نمی‌شوند اما حقیقت این است که یکسان شمردن وظایف زوجين اهداءگيرنده جنين و طفل متولد شده با وظايف اولاد و پدر و مادر، اگر به معنای پذیرش الحاق فرزند حاصل از این رابطه به زوجين اهداءگيرنده نباشد، به چه معناست؟ آیا حقوق‌دانان ما با وجود آنکه از همه‌ی محدودیت‌های قانون‌گذاری در کشورمان آگاهند، رواست که بازهم از قانون‌گذار انتظار صراحت بیان داشته باشند؟ به هر روی، به گمان نگارنده، طفل متولد شده نام خانوادگی زوج اهداءگیرنده را خواهد گرفت.

 

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top