یورش نیروهای ارتش نیجریه به شیعیان این کشور در روز سیزدهم دسامبر در شهر «زاریا»، حادثه ای خونین بود که مقتضی اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان این جنایت می باشد. مسوولیت اولیه مقابله با جرایم بین المللی برعهده دولت هایی است که در قلمروی سرزمینی آن ها، این قسم جرایم که مورد دغدغه جامعه بین المللی می باشد واقع می گردد. لیکن در مواردی که یک دولت فاقد «توانمندی» و یا «علاقه مندی» به تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی باشد، راه بر تعقیب نمودن این جرایم از مجاری بین المللی و اعمال صلاحیت تکمیلی «دیوان کیفری بین المللی» در صورت حصول شرایط دیگر باز می گردد. تاریخ عدالت کیفری بین المللی نشان داده است که دولت ها در جایی که نیروهای وابسته به خودشان متهم به ارتکاب جرایم بین المللی هستند فاقد علاقه مندی و قصد جدی در اجرای عدالت می باشند و همین امر منتهی به «بی کیفر» ماندن (Impunity) مرتکبان جرایم بین المللی می گردد. پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری و شنیدن صدای قربانیان بی صدای جرایم بین المللی رسالتی است که دولت ها ایفای آن را بر عهده دیوان کیفری بین المللی نهاده اند. در این نوشتار قصد بر آن است تا امکان تعقیب کیفری کشتار شیعیان در یکشنبه خونین ۱۳ دسامبر در سطح بین المللی و توسط دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی واقع شود. به خصوص آنکه به دلیل متهم بودن ارتش نیجریه در این حادثه امکان تعلل دولت در رسیدگی اصیل به این حادثه می تواند با موانع جدی روبرو شود.

۱. کشور نیجریه عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد. دولت نیجریه سند تصویب اساسنامه رم را در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ تودیع نمود. بنابراین دیوان، نسبت به جرایم واقع شده در قلمروی سرزمینی نیجریه و یا جرایم ارتکاب یافته توسط اتباع این کشور از تاریخ اول جولای سال ۲۰۰۲ میلادی یعنی زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه رم و فعلیت یافتن موجودیت دیوان دارای صلاحیت می باشد. دیوان یک سازمان بین المللی دایمی می باشد و صلاحیت آن نسبت به دولت های عضو بدون سقف زمانی می باشد.

۲. کشور نیجریه با جمعیت تقریبی ۱۷۰ میلیون نفر از قومیت های مختلف و پرشماری تشکیل شده است. تاریخ معاصر نیجریه شاهد درگیری های پرشمار و خونینی از دیرباز تاکنون بوده است که اختلافات قومی و مذهبی ریشه بسیاری از آن ها را تشکیل می دهد. در نوامبر ۲۰۱۰ میلادی، دادستان دیوان کیفری بین المللی، فرایند ارزیابی مقدماتی را نسبت به وضعیت نیجریه آغاز نمود. ارزیابی مقدماتی فرایندی است که طی آن دادستان دیوان بر اساس اطلاعات دریافتی و گردآوری شده بررسی می نماید که آیا بر اساس یک مبنای معقول می تواند شرایط آغاز رسمی تحقیقات نسبت به یک وضعیت که در اساسنامه دیوان ذکر شده است را احراز نمود یا خیر. این شرایط عبارتند از صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش و نفع عدالت. وضعیت نیجریه هنوز در فرایند ارزیابی مقدماتی است. در میان بحران ها و درگیری های مختلفی که در قلمروی سرزمینی نیجریه مورد رصد دادستان واقع شده است آنچه که از نظر دادستان داخل در صلاحیت دیوان قرار گرفته است جرایم ارتکابی از سوی گروهک تروریستی «بوکو حرام» می باشد. در ابتدا دادستانی دیوان جرایم ارتکاب یافته از سوی بوکو حرام را مصداق «جرایم علیه بشریت» دانسته بود. با این حال پس از سال ۲۰۱۳ میلادی، با احراز وجود یک مخاصمانه مسلحانه غیربین المللی میان گروهک بوکو حرام و دولت نیجریه، ارتکاب «جرایم جنگی» نیز به سیاهه اتهامات این گروهک افزوده شد. در حال حاضر و متعاقب تغییر دولت نیجریه در سال ۲۰۱۵ میلادی، دادستان دیوان در حال ارزیابی صلاحیت تکمیلی و به بیان دیگر وضعیت و رویکرد دولت نیجریه نسبت به تعقیب جرایم ارتکابی می باشد تا توانمندی و علاقه مندی این دولت را ارزیابی نماید. لازم به ذکر است، دادستان دیوان علاوه بر بررسی جرایم ارتکاب یافته از سوی بوکو حرام، بررسی جرایم ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی نیجریه در جریان سرکوب بوکو حرام را نیز در دستور کار دارد. ورود دیوان به وضعیت نیجریه بستر تعمیم صلاحیت دیوان نسبت به سایر جرایم ارتکابی در قلمروی این دولت را هموارتر می سازد.

۳. نقطه عزیمت و آغاز فعالیت های دیوان کیفری بین المللی، آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی (Preliminary Examination) است. برای آغاز ارزیابی مقدماتی نسبت به یک وضعیت تنها لازم است که دادستان احراز نماید وضعیت مورد نظر آشکارا (Manifestly) از قلمروی صلاحیتی دیوان خارج نمی باشد. ارزیابی دیگر شرایط و بررسی دقیق تر صلاحیت دیوان پس از آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی انجام خواهد شد. بنابراین اگر یک وضعیت از حیث زمانی و مکانی داخل در صلاحیت دیوان باشد و جرایم ارتکابی نیز در بادی فی النظر (Prima Facie) منطبق با جرایم دیوان کیفری بین المللی باشد دادستان موظف به آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی و انجام تحقیقات اولیه برای کسب اطلاعات بیشتر جهت بررسی دقیق تر صلاحیت خود می باشد. حمله ۱۳ دسامبر به شیعیان در نیجریه در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو واقع شده است و در زمانه ای که دیوان نسبت به آن دولت دارای صلاحیت بوده است بنابراین صلاحیت زمانی و مکانی دیوان محقق است و شرط اصلی صلاحیت موضوعی (Subject-Matter Jurisdicion) دیوان می باشد که آیا یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان واقع شده است یا خیر.

۴. به دلیل فقدان وجود یک مخاصمه مسلحانه (Armed Conflic) میان شیعیان نیجریه و به خصوص «جنبش اسلامی نیجریه» مقتضی لازم برای جرایم جنگی مفقود است. بنابراین تنها اتهام جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity)است که می تواند متوجه عاملان این جنایت بگردد. برای تحقق جرایم داخل در صلاحیت دیوان و از آن جمله جرایم علیه بشریت دو شرط و مولفه لازم است. اول مولفه زمینه ای (Contextual Element) و دوم رفتارهای مجرمانه سازنده (Underlying Acts). این دو عامل، مولفه های تشکیل دهنده عنصر مادی جرایم علیه بشریت می باشند. رفتارهای مجرمانه سازنده جرایم علیه بشریت که در ماده ۷ اساسنامه رم احصا شده اند پرشمار می باشد مانند قتل، تجاوز، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری. این رفتارها عموما در نظام های کیفری ملی نیز مورد جرم انگاری واقع شده اند. در تهاجم ۱۳ دسامبر بنابر اطلاعات و اخبار منتشر شده که البته هنوز محدود می باشد آنچه فی الاجمال قابل احراز است کشته شدن تعدادی از شیعیان در این یورش می باشد. بنابراین صرف وقوع کشته شدن تعدادی از شیعیان برای تحقق یک یا چند رفتار مجرمانه تشکیل دهنده جرایم علیه بشریت کافی است.

۵. قتل هم خود عنوان مستقل یک رفتار مجرمانه است (Murder) و هم عنصر سازنده جرایمی مانند تعقیب و اذیت (Persecution) و یا نابودسازی (Extermination) می باشد. نابودسازی عبارت است از تحمیل قاصدانه شرایطی بر زندگی که منتهی به مرگ می شود و یا قتل عام مستقیم افراد. در اینجا گسترده بودن تعداد قربانیان شرط است. جرم دیگری که می تواند از رهگذر قتل محقق شود جرم تعقیب و آزار یک گروه مذهبی می باشد. شیعیان نیجریه مصداق گروه مذهبی ای هستند که تعقیب و اذیت ایشان می تواند رفتار مجرمانه جرایم علیه بشریت را تشکیل دهد. تفاوت جرم نابودسازی و تعقیب آن است که در اولی کشتار بر اساس وابستگی به گروه انجام نمی شود اما در دومی وابستگی به یک گروه مذهبی دلیل آن است. از این رو جرم تعقیب از جهاتی شبیه جرم نسل کشی یا نابودسازی جمعی می باشد. کشتار ۱۳ دسامبر و حمله به شیعیان نیجریه اگر حمله ای علیه مذهب بوده باشد و شیعه بودن عامل هدف گرفته شدن باشد مصداق تعقیب و اذیت خواهد بود و اگر این امر مدخلیتی در تهاجم ارتش نداشته باشد نابودسازی می تواند تحقق پیدا کند. در جرم تعقیب و اذیت اقلیت های قومی یا مذهبی و ملی حتی حمله به ساختمان ها و منازل مسکونی مانند آنچه در جریان کشتار ۱۳ دسامبر و حمله به خانه شیخ زکزاکی به وقوع پیوست بنابر رویه جاری در نظام عدالت کیفری بین المللی رفتار سازنده این جرم قلمداد خواهد شد. لازم به ذکر است برای آغاز مرحله مقدماتی، وجود یک مبنا و ظن معقول (Reasonable Basis) بر توجه هریک از این اتهامات برای فعال کردن صلاحیت دیوان کافی است و اثبات هر یک از آن ها منوط به آغاز تحقیقات و گردآوری ادله بیشتر است.

۶. مولفه زمینه ای، آستانه ای است که موجب می شود رفتارهای مجرمانه با عبور از آن داخل در عنوان شدیدترین جرایم بین المللی مورد دغدغه جامعه جهانی گردند. بدون این آستانه، رفتارهای ارتکابی مانند قتل و شکنجه نیز اگرچه در نظام های داخلی نیز در عداد رفتارهای مجرمانه عموما ثبت و ضبط شده اند لیکن فاقد مولفه بین المللی بوده و صلاحیت دیوان منصرف از آن ها خواهد بود. شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت عبارت است از «حمله سازمان یافته و یا گسترده به یک جمعیت غیرنظامی در راستای یک سیاست و خط مشی دولتی یا سازمانی». در واقع باید میان رفتارهای مجرمانه و این شرط زمینه ای یک رابطه و پیوند برقرار باشد. اعمال مجرمانه می بایست بخشی از این حمله باشند. بنابراین اگر احراز گردد که کشتار ۱۳ دسامبر بخشی از یک حمله سازمان یافته و یا گسترده در راستای یک یک خط مشی دولتی می باشد، اتهام جرایم علیه بشریت وارد خواهد بود و شرایط برای ورود دیوان مهیا می گردد.

۷. مهمترین عنصر شرط مولفه ای جرایم علیه بشریت «حمله» (Attack) می باشد. حمله در اینجا به معنای یک حمله نظامی نیست. جرایم علیه بشریت برخلاف جرایم جنگی در زمان صلح نیز قابل تحقق می باشد. در واقع، جدا شدن جرایم علیه بشریت از جرایم جنگی و تعمیم پیدا کردن صلاحیت نظام عدالت کیفری بین المللی به جرایم زمان صلح از دستاوردهای جامعه جهانی است. حمله در اینجا به معنای یک سری رفتارهای مجرمانه می باشد. در واقع مفهوم حمله دربردارنده عنصر تعدد و تکثر است تا جرم های موردی و اتفاقی را از شمول صلاحیت دیوان خارج سازد. در اینجا تعدد رفتاری نیاز نیست لزوما همراه با تعدد زمانی نیز واقع شده باشد. اگر مجموعه ای از اقدامات و رفتارهای مجرمانه به صورت هم زمان و در یک بازه زمانی و مکانی نیز رخ داده باشد عنوان حمله محقق است. کشتار ۱۳ دسامبر واجد این شرط می باشد چرا که در این حادثه کشتن چندین نفر، تخریب، دستگیری و رفتارهای غیرانسانی حداقل به وقوع پیوسته است.

۶. شرط چنین حمله ای «سازمان یافته» بودن (Systematic) و یا «گسترده بودن» (Widespread) است. بنابر تفسیر ارایه شده از سوی شعب دیوان کیفری بین المللی، گستردگی یک حمله تنها محدود به گستره جغرافیایی نمی باشد بلکه حمله به یک مکان واحد مانند آنچه در کشتار ۱۳ دسامبر به وقوع پیوسته است، در صورت منتهی شدن به قربانیان گسترده داخل در معنای حمله گسترده می باشد. در احراز گستردگی نتایج برخاسته از یک حمله علاوه بر شمار بزه دیدگان انسانی اعم از کشته شدگان و مجروحان، میزان تخریب علیه اموال نیز معیار و مناط می باشد. کشتار ۱۳ دسامبر بنابر اطلاعات در دسترس هم دربردارنده تعداد قابل توجهی از کشته شدگان می باشد (در برخی از منابع خبری به ۱۰۰۰ نفر نیز اشاره شده است) و هم تخریب حسینیه و منزل رهبر شیعیان نیجریه خسارت گسترده ای می باشد.

۷. شیعیان مورد حمله واقع شده داخل در معنای «جمعیت غیرنظامی» (Civilian Population) می باشد که مولفه تشکیل دهنده جرم علیه بشریت است. حمله گسترده علیه جمعیت غیرنظامی درصورتی زمینه جرایم علیه بشریت را می سازد که در راستای یک خط مشی و سیاست دولتی و یا سازمانی باشد. بدیهی است در اکثر موارد سیاست های سرکوب گرایانه به صورت رسمی اعلان نمی شوند و دولت ها منکر وجود چنین خط مشی هایی هستند. بنابراین در احراز وجود چنین سیاستی، ادله زمینه ای و اوضاع و احوال قضیه که کاشف از وجود چنین سیاست های نهانی است معیار خواهد بود. در این میان یک رفتار صادره از ناحیه مقامات دولتی می تواند حکایتگر وجود چنین خط مشی و سیاستی باشد. رویه محاکم کیفری بین المللی نشان می دهد در صورتی که مقامات دولتی اقدام به توجیه یک جنایت واقع شده نمایند و یا اقدامی در جهت تعقیب مرتکبان آن ننمایند این امر می تواند از وجود یک خط مشی در ورای آن جنایت پرده برداری کند. در وضعیت کشتار ۱۳ دسامبر به نظر می رسد این اوضاع و احوال زمینه ای تا به امروز محقق بوده است. نه تنها این اقدام از سوی مقامات ارتش محکوم نشده است بلکه برخی از ایشان اقدام به توجیه این رفتار کرده و سرکوب خود را در پرتو اتهام پراکنی به جمعیت مورد حمله واقع شده توجیه کرده اند.

۸. رویه دیوان دربردارنده نمونه ای است که مشابهت بسیاری با وضعیت کشتار ۱۳ دسامبر شیعیان نیجریه دارد. دادستان دیوان کیفری بین المللی در حال حاضر در حال ارزیابی مقدماتی وضعیت گینه می باشد. وضعیت گینه نیز تنها مبتنی بر یک حمله از سوی نیروهای دولتی به تجمع مخالفان در یک استادیوم ورزشی می باشد که منتهی به کشته شدن حدود ۱۵۰ نفر شد. کشتاری که موسوم به کشتار ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی شده و البته پیش از ورود دیوان زمینه تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان ملل شد. با وجود محدود بودن جرایم ارتکاب یافته در بستر وضعیت گینه به یک بازه زمانی محدود و به یک مکان جغرافیایی خاص، دادستان جرایم ارتکابی را مصداق جرایم علیه بشریت دانسته و صلاحیت موضوعی دیوان نسبت به آن را تایید کرده است. بر اساس همین تفسیر می تواند صلاحیت موضوعی دیوان نسبت به کشتار ۱۳ دسامبر شیعیان نیجریه را ثابت دانست.

۹. دسترسی به دیوان کیفری بین الملی جهانشمول است. این بدان معنا می باشد که تمام افراد و اشخاص غیردولتی می توانند با اعلام جرم نزد دادستان دیوان کیفری بین المللی از وی درخواست نمایند که صلاحیت دیوان را نسبت به یک وضعیت و بحران آغاز نماید. در صورت خارج نبودن وضعیت معرفی شده از قلمروی صلاحیتی دیوان به صورت آشکار، دادستان موظف به آغاز ارزیابی مقدماتی برای بررسی های بیشتر است. لازم به ذکر است در جایی که یک وضعیت از سوی یک دولت عضو به دیوان ارجاع می شود دولت عضو می بایست ارجاع خود را همراه با اطلاعات و ادله لازم نماید تا دادستان را متقاعد سازد شرایط لازم برای آغاز تحقیقات وجود دارد. نویسندگان اساسنامه رم با علم و اطلاع از اینکه کنشگران غیر دولتی فاقد چنین توانمندی در گردآوری جامع اطلاعات و ادله هستند، الزام به ارایه نمودن اطلاعات و ادله مثبته را از ایشان ساقط نموده است و این مهم را بر عهده دادستان قرار داده است. لذا دادستان موظف است در صورتی که مانع آشکاری در مسیر صلاحیتی آن وجود ندارد فرایند ارزیابی مقدماتی را آغاز نماید و اقدام به گرد آوری اطلاعات نماید.

وضعیت کشتار ۱۳ دسامبر شیعیان نیجریه مصداق بارز این وضعیت است به خصوص آنکه اطلاعات در خصوص این واقعه محدود است و دادستان می بایست با آغاز فرایند تحقیقات مقدماتی دولت نیجریه را که در حال حاضر به نحو انحصاری دارنده اطلاعات مربوط به این حادثه می باشد ملزم به همکاری نماید.

۱۰. بر سازمان های مردم نهاد فرض است از طریق اعلان جرم (Communication) نزد دادستان دیوان کیفری بین المللی مداخله دیوان در این وضعیت را خواستار شوند. استفاده از مکانیسم های بین المللی در راستای حمایت از قربانیان جرایم بین المللی مصداق بارز «جنگ حقوقی» و یا «حقوق به مثابه جنگ» می باشد که برنده شدن در آن نیازمند کنشگری فعالانه است.

دیپلماسی ایرانی

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top