نامه سرگشاده على مطهرى به رئیس قوه قضائیه پیرامون نظارت مجلس خبرگان بر رهبری:

در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم

وکیل ملت: علی مطهری در نامه سرگشاده ای به آیت الله آملی لاریجانی به نقد سخنان اخیر رییس دستگاه قضا مبنی بر این که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم» پرداخته است.

تاریخ انتشار: 27آذر1394|21:52

در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم
| کد خبر: 70304

به گزارش جماران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ابتدای نامه خود آورده است:

« آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام، اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان شد. فرموده‌اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی و مقام رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند.»
مطهری با اشاره به ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی مبنی بر این که « حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند» این دیدگاه را از نظر اسلام مردود خوانده و یادآور شده است: «علی علیه‌السلام فرمود همان مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق همیشه دو طرفی است و اگر کسی باشد که بر مردم حقی دارد و مردم بر او حقی ندارند، او تنها خداست.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود، سخن اخیر رییس دستگاه فضا را عجله در پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری دانسته و نوشته است: فرموده‌اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»
اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست بلکه طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان‌پذیر نیست و برخلاف نظر جناب‌عالی این دو با هم تلازم دارند.
قیاسی فرموده‌اید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته‌اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.»
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی‌شود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوت‌اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست.
علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ ۹/۱۲/۷۹ فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
همچنین ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۱۳۸۵ در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»
استاد شهید آیت‌الله مطهری در کتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» می‌گویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»
امام خمینی در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می‌فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد ۹، صفحه ۲۱۳)
جناب عالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم می‌شود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمی‌کنند و فایده بعثت منتفی می‌شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.
علی مطهری در پایان با آرزوی توفیق بیشتر برای آیت الله آملی لاریجانی تاکیذ کرده است: «خلاصه این که ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این که یک حکومت دینی است،دچار انحرافات حکومتهای دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر اسلام این راه را بسته است.»

دسته بندی حقوق سیاسی , خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top