یدالله یوسف زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو اختصاصی با وکیل ملت:

به سپرده مرده ها سودی تعلق نمی گیرد/ ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه نظارت ضعیف بانک مرکزی است

وکیل ملت: زهره محمد حسین پور/همین چند روز پیش بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار به موسسه های مالی بدون مجوز، از مردم خواست در این موسسه ها سپرده گذاری نکنند.

تاریخ انتشار: 28آذر1394|06:16

به سپرده مرده ها سودی تعلق نمی گیرد/ ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه نظارت ضعیف بانک مرکزی است
| کد خبر: 70408

ارسلان فتحی پور مدعی شد که ادامه فعالیت موسسه های مالی غیرمجاز منجر به فساد و پولشویی در کشور می شود بنابراین بهتر است که موسسان این نهادهای مالی غیرمجاز برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده و خود را با شرایط قانونی تطبیق دهند.این نماینده مجلس به مردم توصیه کرد که پول و سرمایه خود را در بانک ها و موسسه های دارای مجوز سپرده گذاری کنند.

سخنان این نماینده مجلس در حالی مطرح می شود که افزایش روزافزون انواع موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی باعث ایجاد رقابت شدیدی بین آنها و گسترش دامنه فعالیت های تبلیغاتی برای جذب مشتری شده است حال پرسش این است که چرا برخی کارشناسان سرمایه گذاری در موسسه های مالی هشدار می دهند و مردم را به سرمایه گذاری در بانک ها تشویق می کنند؟فلسفه تشکیل موسسه های مالی چیست؟!در همین خصوص مصاحبه ایی با یدالله یوسف زاده ، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق ایران، فرانسه و آمریکا داشته ایم که به شرح ذیل است.

تعریف کوتاه و ساده

یدالله یوسف زاده می گوید که موسسه مالی بنگاه تجاری است که دارایی های اصلی آن دارایی های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام ها است. به طور کلی این موسسات دو وظیفه را بر عهده دارند: اول اینکه وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می سازند و وظیفه دوم آنها فعالیت به عنوان یک واسطه مالی است. در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین موسسات مالی که نقش واسطه های مالی را بر عهده دارند شامل بانک های تجاری، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و موسسات اعتباری می شود.

قوانین بانک ها و موسسات اعتباری

به طور کلی می توان گفت، تشکیلات بانکی به شکل نوین در ایران، پس از دوران مشروطه و با شروع حکومت رضا شاه پهلوی و براساس ضوابط و مقتضیات جامعه آن زمان ایران به وجود آمدند. پس از استقرار مشروطيت، نمايندگان اولين دورة مجلس، تأسيس بانك ملي را خواستار شدند، اما سرمايه لازم فراهم نيامد.در آغاز سال 1304شمسی كه هنوز آرامش در سراسر كشور و فعاليت‌هاي عمومي در شئون مختلف اجتماعي محسوس نشده بود و تأثير شگرف عوامل اقتصادي و بازرگاني در حيات سياسي مملكت نمودي نداشت، اولين بانك ايراني به نام «بانك پهلوي قشون»، از محل وجوه بازنشستگي نظاميان و براي سامان دادن به امور مالي ارتش، تشکیل و در 24 اسفند همان سال نيز اولين شعبه آن، در شهر رشت افتتاح گرديد. این بانک بعدها به بانک سپه شهرت یافت. دو سال بعد، قانون تأسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد و در سالهای بعد شاهد تأسیس چندین بانک دولتی و غیر دولتی در کشورمان بوده ایم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. بدین ترتیب تاچندین سال بانکهای خصوصی ایران، جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.سرانجام در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی به تصویب رسید و به موجب آن بانک های خصوصی با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و براساس  ضوابط و با مجوز  و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدند.در حال حاضر قوانین متعددی بر تشکیلات و تشریفات موجود در نظام بانکی کشور حاکم می باشند. مهمترین این قوانین عبارتند از:

-قانون پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351(با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1/7/1394).

-قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362.

-لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 3/7/1358 .

-ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 21/1/1379.

-آیین نامه نحوه تأسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب 12/8/1388. آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور مصوب 31/6/1394.

-دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 18 آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور مصوب 3/8/1394.

قوانین و مقررات مذکور تنها مشمول تشکیلات شناخته شده و به ثبت رسیده بانکی، اعم از دولتی و غیردولتی با تعاریف مشخص در مقررات مربوطه خواهند بود و صندوق های قرعه کشی و قرض الحسنه خانوادگی و دوستانه که در سالهای اخیر میان مردم رواج یافته است را شامل نخواهند شد. لذا در خصوص تشکیلات اخیرالذکر، مقررات حاکم بر توافقات خصوصی براساس ماده 10 قانون مدنی و مقررات قانون مدنی در زمینه شرکت مدنی حاکم خواهد بود.

در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک ها تکلیف سپرده های مردم به چه صورت است؟

این وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق ایران، فرانسه و آمریکا  در ادامه می گوید که براساس ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای «سهامی ‌عام» و «تعاونی‌ سهامی‌ عام» مجاز به فعالیت هستند. با گذشت 6 سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بالاخرهآیین‌نامه اجرایی ماده 5 این قانون تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تأیید شورای پول و اعتبار نیز رسیده بود از تصویب هیأت دولت گذشت و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. به موجب ماده 103 این آیین نامه «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها انجام می شود».منظور از «مؤسسه اعتباری» هم بانک‌ها و هم مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشند که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

به موجب بند (6) ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علاوه بر بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌ توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون منحصراً در اختیار دولت است. به طور کلی «دولتی بودن شرکت» مانع تاجر دانستن آن شرکت نیست و بنابراین نمی تواند دلیل خارج نمودن آن از شمول مقررات ورشکستگی باشد؛ ولی عملاً ورشکستگی شرکت های دولتی و از جمله بانک های دولتی با توجه به اتکای بودجه به درآمدهای گسترده دولتی، کمتر قابل تصور است. این موضوع در مورد بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی قابل تعمیم نخواهد بود و در سالهای اخیر شاهد ورشکستگی و انحلال اینگونه تشکیلات بانکی بوده ایم.

در زمینه ورشکستگی و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری می توان اصولا عمده ترین ملاک قانونی را فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351 شامل مواد 39 تا41 دانست.همچنین ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 7 مهر ماه 1394به طور مشخص بیان نموده : متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است: «ماده 41: الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است.

ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد».

همانطور که در متن قانون اخیرالذکر مشخص است، نقش بانک مرکزی در زمینه نظارت بر انحلال و ورشکستگی نهادهای مالی و بانکی کاملا مشخص است. اولویت های استرداد حساب های سپرده مشتریان نیز در بند «د» این قانون بیان شده است. البته می توان به رهیافت های نوینی در حوزه بانکی اشاره نمود. به طور مثال، شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 و شماره 120260/93 مورخ 2/5/1393 به شبکه بانکی کشور، «اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی» را ابلاغ نمود که مقررات بخش نهم این اساسنامه در زمینه ادغام، انحلال و تصفیه، تشریفاتی را بیان نموده است. متأسفانه به دلیل اینکه بانک مرکزی ج.ا. ایران در اعطای مجوز به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دقت لازم را به عمل نمی آورد، همچنین نظارت و حمایت مستمر و اصولی بر فعالیت های آنها اعمال نمی شود، شاهد ورشکستگی و انحلال تشکیلات مالی و اعتباری مذکور بوده ایم که در این میان، تکلیف استرداد حساب های سپرده مشتریان در گرو طی تشریفات قضایی و مشکلات عدیده فعلی خواهد بود.

در صورت افتتاح حساب پس از فوت صاحب حساب وضعیت سپرده به چه صورت است؟

یدالله یوسف زاده در ادامه می گوید که پس از فوت صاحب حساب بانکی، یکی از مشکلات عدیده بانکی، تکلیف حساب سپرده بانکی متوفی می باشد. در این زمینه، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده است: نظر به اینکه طبق مفاد ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲، رابطه بانک با سپرده‌گذار در به کارگیری سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار رابطه وکالت می‌باشد لذا در صورت فوت، جنون و سفه صاحب حساب سپرده مذکور، یا فوت، جنون و سفه ولی یا قیم صاحب حساب، رابطه وکالت منفسخ و به سپرده یاد شده سودی تعلق نمی گیرد.در این خصوص جهت استمرار شرایط قرار داد و تداوم بهره‌مندی این نوع از سپرده ها از سود حاصله، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱، مبادرت به تصویب شرط الزامی ذیل و درج آن در قرارداد سپرده گذاری به شرح زیر نمود: «اخذ سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار توسط بانک‌ها، مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، با استفاده از عقد وکالت با حق توکیل، فی مابین بانک و مشتری صورت پذیرفته و جهت استمرار شرایط قرارداد در صورت فوت، جنون و سفه صاحب حساب یا ولی و قیم صاحب حساب، بانک‌ها باید شرطی را در قرارداد سپرده‌گذاری (اعم از انفرادی یا مشترک) مبنی بر وجود رابطه وصایت بین بانک و مشتری در صورت وقوع شرایط فوق‌الاشاره درج نمایند».به نظر می رسد، شناخته شدن بانک به عنوان وصی بدون اعلام و اطلاع دقیق به صاحب حساب، امری خلاف موازین حقوقی تلقی می گردد.

 

آیا مالیات بر ارث به سپرده تعلق می گیرد؟

یدالله یوسف زاده همچنی می گوید که از آنجا که حساب سپرده بانکی افراد، به عنوان قسمتی از دارایی آنها تلقی می شود، لذا مشمول مقررات مالیاتی خواهد بود. بر اساس بند ۲ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1392، متن زیر جایگزین ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم گردید و مواد ۱۹،۲۰ و ۲۲ و مواد ۲۷ تا ۳۲ و تبصره‌های آن‌ها حذف شد.براساس ماده ۱۷اصلاحی، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شود: «.1نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنا مواد مندرج در بند این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه که تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراثو یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ ۳ درصد». لذا نسبت به سپرده بانکی متوفی به موجب این قانون، 3% مالیات تعلق خواهد گرفت.

 

 

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top