نقش کارشناس در دعوای مسوولیت مدنی (قسمت دوم و پایانی)

دکتر عباس میرشکاری وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

وکیل ملت: برای تسریع در پیشرفت حقوق مسوولیت مدنی نباید از موقعیت کارشناسان و نقش اینان در این فرایند غافل شد: اینان همیاران خوبی برای دادرس‌اند تا واقعیت را آنگونه که هست، ببیند. اینان نه همچون دادرس‌اند که دل‌بسته به مواد قانونی، کمتر مجالی برای اندیشیدن به جهان واقعیت‌ها داشته باشند و نه همچون وکلای‌ دو سوی پرونده‌اند که حقیقت را از دریچه منافع موکلشان ببینند.

تاریخ انتشار: 1دي1394|16:47

نقش کارشناس در دعوای مسوولیت مدنی (قسمت دوم و پایانی)
| کد خبر: 72508

 

کارشناسان با این هر دو گروه تفاوت‌ دارند: از تخصص حقوقی به دورند؛ این ویژگی کمک‌شان می‌کند تا همچون انسانی متعارف، زیان و اندازه آن را تشخیص دهند، حتی فراتر از این، روش جبران زیان را نیز به دادرس پیشنهاد کنند. اگر کارشناس نظر خویش را بر مبنای واقعیت مستدل بنویسد و دادرس به لزوم یاری گرفتن از وی و نیز، صحت و راستی گزارشش باور داشته باشد، مسلماً تشخیص اصل زیان، اندازه آن و سرانجام روش جبران آن آسان‌تر خواهد بود. با توجه به همه‌ی این‌ها، دریغ است که گاه در رویه قضایی از این ظرفیت پرتوان بهره کافی برده نمی‌شود. با این حال، خطری که نباید نادیده‌اش گرفت، «خروج کارشناس از قلمرو صلاحیت خویش» و «ورودش به امور حکمی» است؛ کارشناس تنها در امور موضوعی تخصص دارد، برای همین، صلاحیت اظهارنظر در امور حکمی را نخواهد داشت. نشناختن این مرز و میدان دادن به کارشناس برای رسیدگی در امور حکمی آغاز یک دادرسی نامناسب است؛ چه با توجه به عدم تخصص کارشناس در امور حکمی، اظهارنظرش در این دسته از امور راهزن و گمراه‌کننده است. در این نوشتار، سعی می‌شود تا با تاکید بر نمونه‌ها و مساله‌های عملی، «لزوم بهره‌گیری از کارشناسان» و نیز «صلاحیت آنها» بررسی شود.

گفتار دوم- صلاحیت کارشناس

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده

آقای ع.ق. دادخواستی به خواسته «تقاضای صدور حکم مطالبه مبلغ سی و هشت میلیون و پانصد هزار تومان» به طرفیت شرکت س. و شرکت الف. ارائه داده و در شرح خواسته می‌نویسد: «اینجانب به استناد پرونده شماره... درصدد تامین دلیل از ساختمان خودم برآمده‌ام که کارشناس محترم از نزدیک از ملک متنازع‌فیه بازدید با در نظر گرفتن تمام جوانب، خسارت آن را سی‌وهشت میلیون و پانصد هزار تومان برآورد نموده است که شرکت مذکور می‌بایست در حق بنده بپردازد». دادخواست یاد شده به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سوادکوه ارجاع و به کلاسه 920176 ثبت می‌شود. خواهان در نخستین جلسه رسیدگی اعلام می‌دارد: «بر اثر جاده‌سازی به منزل مسکونی بنده خسارت وارد آمد و کارشناس میزان خسارت را برآورد نموده...». دادگاه، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا «اظهار نماید که خسارت وارده در نتیجه فعل کدام یک از خواندگان می‌باشد و پس از تعیین مقصر بروز خسارت نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام و نظریه خود را به دادگاه اعلام دارند».

کارشناس که در رشته راه و ساختمان صلاحیت داشته، در تاریخ 11/5/1393 بدین شرح اعلام نظر می‌کند:

«... 2- با توجه به اینکه موقعیت ملک در حدود صد متری جاده... قرار گرفته است... شرکت س. ساخت جاده را به شرکت الف. به عنوان پیمانکار واگذار نموده است،... در ضمنِ عملیات و خاک‌برداری‌ها و تعریض‌های جاده... به دلیل اینکه زمین دارای خاک رانشی بوده و ... به دلیل وجود چشمه‌های جاری و آب فاضل و فاضلاب‌های خانگی باعث ترک‌های بسیار بزرگ در منطقه شده...

3- شرکت الف. موضوع ترک برداشتن ساختمان‌ها را به صورت کتبی به اطلاع کارفرما رسانیده اما کارفرما اقدامی ننموده است...

7- ساختمان خواهان علی‌رغم احداث در سطح شیبدار بدون رعایت و اجرای دیوارسازی حائل جهت زمین‌های شیبدار و بدون رعایت طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله استاندارد 2800 بنا نموده است.

نظریه: با توجه به جهات معنونه خسارت کلی به ملک معادل 458000000 ریال برآورد می‌گردد که به نظر اینجانب با توجه به اینکه خواهان با عدم رعایت مفاد استاندارد 2800... معادل 112000000 ریال در خسارت سهیم می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شرکت پیمانکار با توجه به ماده 21 شرایط عمومی پیمان در فعل مراحل خسارت سهیم نبوده و نمی‌باشد، خسارت متوجه کارفرما می‌باشد».

دادگاه نیز در دادنامه شماره 330 به تاریخ 31/6/1393 نظریه کارشناس را عیناً نقل کرده و سپس چنین می‌نویسد:

«از آنجایی که سبب ورود خسارت متعارف ناشی از عمل شرکت خوانده ردیف اول بوده لذا به موجب عمومات قاعده لاضرر و رعایت قانون مسؤولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند لذا دادگاه به استناد مواد 198، 519 و 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی، شرکت خوانده‌ی ردیفِ اول را به پرداخت مبلغ 000/000/346 ریال بابت اصل خواسته طبق نظریه کارشناس در حق خواهان محکوم می‌نماید. مازاد خواسته خواهان به لحاظ عدم استحقاق محکوم به بی‌حقی است و در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به نظریه کارشناسی، دعوی متوجه شرکت خوانده ردیف دوم نبوده و مستنداً به بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد».

مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

همان‌گونه که می‌دانیم، «موضوع کارشناسی تمیز مسائل ماهوی و مادی مورد نزاع است».[1] به بیان دیگر، موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی باشد؛ زیرا جست‌وجو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است. سپردن تشخیص امور حکمی به کارشناس به معنای واگذاری صلاحیت قضاوت به وی است؛ امکانی که پذیرفتنی نیست.[2] حال، پرسش این است که آیا دادگاه محترم در تعیین محدوده‌ی کارشناسی قاعده یاد شده را پاس داشته است یا خیر؟

پاسخ نگارنده به این پرسش منفی است: دادرس محترم تعیین و تشخیص مقصر را به کارشناس سپرده است؛ در حالی که تشخیص تقصیر از مصادیق امور حکمی به شمار آمده و واگذاری آن به کارشناس اشتباه است، دادگاه می‌توانست توصیف رویدادها و اقدامات اطراف پرونده و احراز تطابق یا عدم تطابق آنها با رفتار متعارف را به کارشناس بسپارد تا متناسب با این توصیف‌ها، تقصیر را احراز کند اما سپردن تشخیص خودِ تقصیر واگذاری یک امر قضاوتی به دیگری بوده که البته نادرست است.

تجاوز کارشناس از قلمرو موضوعی و ورودش به امور حکمی محدود به این اندازه نیست، به نظر کارشناس، خواهان نیز در ایراد زیان به خویش سهم داشته است. چنانکه در بخشی از نظر کارشناس می‌خوانیم: «ساختمان خواهان علی‌رغم احداث در سطح شیبدار بدون رعایت و اجرای دیوارسازی حائل جهت زمین‌های شیبدار و بدون رعایت طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله استاندارد 2800 بنا نموده است». منظور از این استاندارد، آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله است که به عنوان استاندارد ملی ایران به شماره 2800 شناخته می‌شود. جدا از آنکه کارشناس به نحو یقین‌آوری لزوم پاسداشت مقررات مندرج در استاندارد یاد شده را اثبات نکرده و جدا از آنکه معلوم نیست که خواهان دقیقاً کدام بخش از استاندارد یاد شده را رعایت نکرده، دقیق‌ترین ایراد به نظر کارشناس، آن بخش از نظر وی است که در آن می‌خوانیم: «با توجه به اینکه خواهان با عدم رعایت مفاد استاندارد 2800... معادل 112000000 ریال در خسارت سهیم می‌باشد». اینک، پرسش این است که چگونه کارشناس سهم خواهان را این چنین و به این اندازه ارزیابی کرده است؟ در واقع، کارشناس مکلف بود که سهم خواهان را در ایراد زیان به خویش احراز کند اما اینکه با توجه به این تقصیر، وی چه اندازه از حق خویش برای جبران زیان را از دست خواهد داد، امری حکمی است که در صلاحیت دادرس می‌باشد. شگفت‌آورتر از این اشتباه، پیروی بی‌چون و چرای دادرس محترم از نظریه کارشناس است؛ چنانکه حتی بدون اشاره به سهم خواهان در ایراد زیان، خوانده را به پرداخت مبلغ نوشته شده در نظریه کارشناس محکوم می‌کند.

کارشناس در فراتر رفتن از قلمرو صلاحیت خود گامی دیگر نیز بر می‌دارد، آنجا که وارد مسائل حکمی پرونده شده و درباره‌ی عدم مسؤولیت شرکت پیمانکار اظهار نظر می‌کند. به نظر کارشناس، همین اندازه که «شرکت الف. موضوع ترک برداشتن ساختمان‌ها را به صورت کتبی به اطلاع کارفرما رسانیده اما کارفرما اقدامی ننموده است...» برای رهایی شرکت پیمانکار از مسؤولیت کافی است. ناروایی اظهار نظر کارشناس در امور حکمی تنها به دلیل رعایت حدود تکالیف و مسؤولیت‌ها نیست؛ بلکه به عدم تخصص کارشناس در این امور برمی‌گردد. برای نمونه، کارشناس به ماده 21 شرایط عمومی پیمان استناد می‌کند و از همین ماده، پی به عدم مسؤولیت پیمانکار می‌برد این در حالی است که اتفاقاً ماده پیش‌گفته می‌تواند برای توجیه مسؤولیت پیمانکار به کار آید. توضیح آنکه براساس بند ب این ماده، «پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار، مسوول خسارت‌هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسؤولیتي بر عهده ندارد... پيمانكار متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل‌انگاري او خسارتي به املاك و تاسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد، پيمانكار مسوول جبران آن مي‌باشد».

برخلاف دادنامه‌ای که شرح آن گذشت، رویه قضایی ما به لزوم رعایت صلاحیت کارشناس وفادار است، برای همین، در صورت خروج کارشناس از قلمرو صلاحیتش، از دیدگاهش پیروی نمی‌کند. برای نمونه، در دادنامه شماره 1652 به تاریخ 22/12/1383 صادره از شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 286 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران وارد است؛ زیرا ادعای تجدیدنظرخواه آن است که در اثر ترکیدگی لوله آب در خیابان مقابل منزل آب به داخل ساختمان نفوذ کرده است و موجب نشت آن و خساراتی شده است که کارشناسان، علت این خرابی‌ها را نفوذ آب و نشت آن در ساختمان اعلام کرده‌اند. بنابراین، شرکت آب و فاضلاب مسوول جبران خسارت وارده به ملک است. شرکت تجدیدنظرخوانده در مقابل مدعی است خسارت وارده به ملک تجدیدنظرخواه ناشی از عدم رعایت اصول فنی در احداث ملک مجاور ملک خواهان بوده و در زمان وقوع حادثه هیچ‌گونه نشت آبی از شبکه تحت پوشش آن شرکت مشاهده نشده است. به نظر دادگاه، ترکیدگی لوله و همچنین، نفوذ آب به ساختمان خواهان و نیز ورود خسارت به نامبرده محرز است اما این ادعای تحدیدنظرخوانده که این خسارت قبل از شکستن لوله آب و نفوذ آن به ملک خواهان حادث شده بوده، متکی به دلیل نیست بلکه نظریه کارشناسان منتخب دادگاه بدوی دلالت بر آن دارد که خسارت ناشی از نفوذ آب به پی ساختمان تجدیدنظرخواه به وجود آمده است. هیات کارشناسان اعلام کرده نصف خسارت وارده ناشی از نفوذ آب و نصف دیگر آن مربوط به نوع سازه و قدرت بنای متعلق به تجدیدنظرخواه است و دادگاه نخستین نیز به تبعیت از نظر کارشناسان نصف خسارت وارده را مورد حکم قرار داده در حالی که این نظر قابل متابعت نبوده و قانونی نیست. در این گونه حوادث، علت تامه باید مورد توجه دادگاه باشد و کارشناس حق ندارد مقصر حادثه را تعیین کند، او باید علت ورود خسارت را بیان کند. بدیهی است احراز تقصیر با توجه به علت ورود خسارت امری قضایی و از حیطه صلاحیت کارشناس خارج است. علاوه بر آن، مسلم است که چنانچه آب به پی ساختمان خواهان نفوذ نمی‌کرد این حادثه اتفاق نمی‌افتاد و ممکن بود ساختمان خواهان سال‌های سال بدون خسارت پابرجا باشد، همچنین، کلیه ساختمان‌های احداثی دارای مهندس ناظر تعیین شده از طرف شهرداری است و با تایید مشخصات فنی و رعایت اصول فنی و ایمنی شهرداری مبادرت به صدور گواهی پایان کار می‌شود، لذا اصل بر استحکام و رعایت اصول ایمنی و فنی در ساختمان است، بنا به جهات فوق، چون پس از ترکیدگی لوله شرکت تجدیدنظرخوانده می‌بایست بلافاصله و قبل از ورود هر گونه خسارت نسبت به رفع آن اقدام می‌نمود و تقصیر و کوتاهی آن شرکت موجب ورود خسارت به ساختمان تجدیدنظرخواه شده و از باب تسبیب و قاعده لاضرر و مطابق مواد 331 ق.م. مسوول جبران خسارت وارده به ساختمان تجدیدنظرخواه است».[3]

نتیجه-

یک- وقتی امور موضوعی پرونده، از جنبه فنی و تخصصی برخوردار است، دادرس نباید رای خویش را بی‌بهره از نظر کارشناس بگذارد. در پرونده‌ای که شرح آن در گفتار نخست این نوشتار گذشت، دادرس با بی‌حوصلگی و عدم استفاده از نظر کارشناس، حقوق زیان‌دیده را نادیده گرفت در حالی که شایسته بود با کمک کارشناس، نقش خوانده را در افزایش زیان خواهان محاسبه می‌کرد.

دو- کارشناس تنها درباره‌ی امور موضوعی می‌تواند اظهار نظر کند؛ ورود وی به قلمرو امور حکمی و اظهار نظرش در این دسته از امور، سبب خروج دادرسی از مسیر درست می‌شود. در پرونده‌ای که شرح آن در گفتار دوم گذشت، شوربختانه، همین اتفاق رخ داد: کارشناس، افزون بر امور موضوعی، درباره‌ی مفهوم تقصیر، اندازه دخالت زیان‌دیده در ورود ضرر و عدم مسؤولیت یکی از خواندگان اظهار نظر کرد. دادرس محترم نیز، بی‌آنکه تاملی درباره‌ی حدود صلاحیت کارشناس داشته باشد، بی‌چون‌وچرا از نظر وی پیروی کرد؛ تبعیتی که سرانجام منجر به صدور رایی ناعادلانه شد.

 

منابع-

1-  زندی، دکتر محمدرضا، رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران، ج.10، جنگل، چ.1، 1391.

2-  شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج.3، دراک، چ.2، 1384.

3-  کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج.1، میزان، 1382.

 


[1] دکتر ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج.2، ص.123.

[2] دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج.3، ص.324.

[3] دکتر محمدرضا زندی، رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران، ج.10، ص.68

 

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top