عمل پزشك و پرستار مصداق ترك فعل است

مسعود حائري

وکیل ملت: طی روزهای گذشته، کادر درمان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از توابع استان اصفهان، به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده یک بیمار خردسال، بخیه چانه صدرای چهار ساله را شکافتند و او را با چانه شکافته شده و خونین روانه خانه کردند.

تاریخ انتشار: 2دي1394|16:25

عمل پزشك و پرستار مصداق ترك فعل است
| کد خبر: 73089

در اين راستا دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی كشيدن بخیه‌های چانه کودک را به دلیل عدم تمکن مالی خانواده در پرداخت هزینه را فاجعه خواند و گفت: این موضوع حادثه نیست، فاجعه‌ای است که فکر می‌کنم به دلیل کم اندیشی و بی‌خردی کادر درمان اتفاق افتاده است؛ آنهم در بیمارستان دولتی. حال اين سوال مطرح است كه با توجه به اينكه پزشكان سوگند ياد مي‌كنند كه براي نجات جان بيماران از هيچ تلاشي فروگذار نكنند چرا فقط به دليل ناتواني خانواده از پرداخت هزينه‌هاي مالي اين كودك نبايد  تحت مداوا قرار گيرد؟ قوانين در برخورد با اين عمل پزشك و پرستار چگونه‌اند؟ در اين زمينه «وكيل ملت»گفت‌وگويي با مسعود حائري حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

مسعود حائري با اشاره به اينكه از نظر اخلاقي واقعا اين كار مشمئز كننده بود به «وكيل ملت» گفت:در اين مورد ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392  به نحوي به اين مسائل مربوط مي‌شود در اين ماده آمده است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند». در مورد ترك فعل بايد گفت يعني وظايفي به موجب قرارداد يا... برعهده فردي (مانند پزشك) باشد ولي فرد از انجام آن خودداري كند مرتكب جرم ترك فعل مي‌شود.

اين حقوقدان ادامه داد:  البته در ماده 295 به جنايتي اشاره شده كه شبه عمد يا خطاي محض باشد .در اين مورد اخير بايد گفت  اين پزشكان نه تنها  مرتكب ترك فعل شدند بلكه با باز كردن بخيه كودك خلاف آن نيز عمل كرده‌اند. اما به دليل اينكه اين عمل پزشكان مصداق جنايتي نيست پس نمي‌توان در اين مورد به ماده 295 استناد كرد.

وي با اشاره به  ماده واحده‌ قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني مصوب سال1354 پرداخت و تصريح كرد: در قانون مذكور آمده است افرادي كه در برابر بيماران مسئوليت دارند (مانند پزشكان) اگر از انجام وظايفشان خودداري و به عبارت ديگر مرتكب ترك فعل شوند تا سه سال زندان براي آنها پيش‌بيني شده‌است. حتي اگر اين پزشك مسبب قتل يا جنايت هم نباشند باز مسئوليت زندان و جزاي نقدي براي وي درنظر گرفته شده‌است. البته قضات نيز مجاز به تخفيف مجازات نيستند. اما به لحاظ اينكه اين قانون نيز در مورد خطر جاني است كه بايد گفت مورد كودك اصفهاني خطرجاني وجود نداشته است.

مجازات حبس و جزاي نقدي

حائري خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده به لحاظ اينكه مورد اخير در مورد كودك اتفاق افتاده و به لحاظ قانوني عنوان طفل بر وي صادق است،بايد به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 مراجعه كرد در ماده 4 اين قانون آمده است «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (000 000 10) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.» كه مورد اخير نيز مصداق ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودك است كه قانون‌گذار هم حبس و هم جزاي نقدي براي متخلفان درنظر گرفته است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: وقتي پزشك پس از اينكه بخيه زدن به دليل ناتواني مادر از پرداخت هزينه، بخيه‌هاي زده شده را منفك كرده و طفل معصوم را خونين روانه منزل كرده‌است اين عمل گذشته از اينكه در قطعا پيشگاه اخلاق هر ملت و مذهب و ديني محكوم است بلكه مطابق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قابل تعقيب و مجازات است البته رسيدگي به عهده قاضي است تا به صورت عيني و دقيق پرونده را بررسي كند.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه پزشكان به دنبال اصلاح برخي از مواد قانون مجازات اسلامي هستند با توجه به اينكه در حال حاضر شاهد بسياري از قصورات پزشكي هستيم آيا واقعا صلاح است قانون اصلاح شود خاطرنشان كرد: بنده در بالا به همين دليل به وظايف قانون‌گذاران اشاره كردم. نه تنها در حال حاضر اصلاح مواد قانون مجازات اسلامي به صلاح نيست بلكه عمل صورت گرفته توسط پزشكان ضرورت تجديدنظر در برخي از قوانين را به قانون‌گذاران ما متذكر مي‌شود تا به فكر تصويب قانون مناسبتري باشند. به نظر بنده نه تنها نبايد قانون در مورد پزشكان تقليل پيدا كند بلكه بايد قانون همه جانبه‌تري به جاي اين قوانين پراكنده فعلي تصويب شود .

ضرورت سيستم نظام تامين اجتماعي عادلانه در كشور

وي با اشاره به اينكه البته بايد مسئله را از ديد اقتصادي و مالي نيز بررسي كرد توضيح داد: در اين مورد اولا دولت وظيفه دارد كه يك سيستم نظام تامين اجتماعي عادلانه و ارزشمند براي همه مردم ايران به طور مساوي درنظر بگيرد. زيرا اولين علت بروز اين مشكل، عدم توانايي هزينه از طرف مادر كودك بوده. در حال حاضر موارد بسياري از مردم به دليل مضيقه مالي در صورت ابتلا به بيماري اصلا به مراكز درماني مراجعه نمي‌كنند كه اين مسئله واقعا خطرناك است. ثانيا اينكه در حال حاضر قوانين در اين مورد صريح و عام نيستند بايد قوانيني تصويب شود كه  افراد نتوانند، مردم را درمعرض خطر قرار مي‌دهند.

حائري در پايان يادآور شد: بنده بيشتر به فكر تحقير شدن مادر اين كودك به دليل عدم توانايي پرداخت 150 هزار تومان هستم وقتي در برابر ديدگان مادر بخيه چانه كودك را باز مي‌كنند و كودك را با چانه باز و خونين روانه خانه مي‌كنند اين عمل واقعا زننده است براي جلوگيري از اين گونه اعمال بايد قانون جديدتري تصويب شود تا با خاطيان برخود قاطع‌تري صورت گيرد.

 

 

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top