تشديد مجازات زمين‌خواران

گفت و گو از عارف واحد ناوان

وکیل ملت: اين روزها زمين‌خواري به عنوان جرمي مدرن در حال گسترش است. اين جرم آن‌قدر گسترش یافته که به گفته مسئولان، در سراسر ساحل زیبای خزر به ندرت جای خالی یافت می‌شود، در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و متاسفانه دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندرعباس، جزیره کیش و قشم به یک اپیدمی تبدیل شده است اين درحالي است كه زمين‌خوران به زمين‌هاي كشاورزي هم رحم نكرده و زمين‌هايي كه بايد در دستان پرتوان كشاورزان قوت و روزي مردم را فراهم كند، تبديل به ساختمان و ويلا مي‌شود. اما از طرفي نيز نبايد ناديده گرفت كه بسياري از زمين‌خواري‌ها مربوط به اراضي دولتي است.

تاریخ انتشار: 5دي1394|13:57

تشديد مجازات زمين‌خواران
| کد خبر: 74310

. به عبارت ديگر اراضي دولتي يا زمين‌هاي جنگلباني به راحتي در دست زمين‌خواران تبديل به ساختمان ويلا يا برج مي‌شود. اما راهكار مقابله با زمين‌خواران چيست؟ در ارتباط با  راه‌هاي مقابله‌ با زمين‌خواري «وكيل ملت» گفت‌وگويي با  عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان و وكيل دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

  عبدالصمد خرمشاهي در مورد راه‌هاي مقابله با زمين‌خواري به «وكيل ملت» گفت: صاحب‌نظران  راه‌هاي زيادي را براي مقابله با زمين‌خواري بيان مي‌كنند كه اين راه‌ها در كاهش، پيشگيري و كشف زمين‌خواري تاثير گذار است و مي‌تواند تا حدودي بازدارانده باشد. از ميان اين راه‌ها، اولا  اجراي طرح كاداستر است كه از سال‌ها پيش در سيستم ثبت اسناد جا افتاده است. كاداستر همان سيستم اطلاعات ملكي و نوع خاصي از سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي است كه مجموعه آنها شامل اطلاعات مربوط به مالكيت زمين‌ها است. اگر اين طرح اجرا شود و مشخص شود ابعاد مساحت و جايگاه زمين چه مقدار است  به اعتقاد بنده در كاهش زمين‌خواري بسيار موثر است.

اين حقوقدان ادامه داد: نكته بعدي دقت نظر سازمان‌ها و مراجع مسئول در پاسخ به استعلامات در مورد اراضي قولنامه‌اي است. در مواردي كه بيعي در اراضي چه به صورت رسمي يا عادي صورت مي‌گيرد از سوي شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها و ساير ارگان‌هاي مربوطه استعلام به عمل مي‌آيد. براي مثال ارگان‌هاي ذي‌ربط مانند سازمان آب، سازمان محيط زيست و جنگلباني بايد نظر دهند كه اين زمين‌ها در حوزه آنها هست يا خير كه متاسفانه در اين زمينه‌ها مشكلاتي وجود دارد و بعضا تباني‌هايي با افراد صورت مي‌گيرد و در مناطقي كه نبايد ساخت‌وساز صورت گيرد مانند زمين‌هاي كشاورزي ومناطق متعلق به جنگلباني‌ اجازه ساخت‌و ساز داده مي‌شود كه مشكلاتي ايجاد مي‌شود.

وي تصريح كرد: نكته سوم كنترل دفاتر اسناد رسمي و نظارت بر فعاليت آنها درخصوص ثبت معاملات مربوط به اراضي املاك است، تا اين‌گونه ساخت‌وسازها را اين دفاتر ثبت نكنند. چهارم اطلاع رساني درست و صحيح از طريق وسائل ارتباط جمعي  (رسانه‌ها) درخصوص داير كردن مكان‌هايي در شهرداري‌ها و ساير مراجع ذي‌ربط براي ارائه اطلاعات براي زمين‌هاي محدوده هر شهر و زمين‌هاي خارج از محدوده است كه اين زمين‌ها با نام كاربري آن، طوري كه هر شهروند قبل از خريد و فروش هر ملكي بتواند از وضعيت ملك كسب اطلاع كند .

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: نكته آخر اينكه اراضي ملي يا دولتي بعضا فاقد حصاركشي، تابلو و نگهبان هستند كه اين امر زمين‌خواران را ترغيب مي‌كند تا اين زمين‌ها را تصرف كنند در اين زمينه دولت بايد دقت و مراقبت بيشتري به خرج دهد تا از ارضي مربوط به خودش بيشتر محافظت كند.

خرمشاهي در خاتمه يادآور شد: مورد آخر تشديد مجازات زمين‌خواري است. به‌نظر بنده بايد در ارتباط با تصرف غيرقانوني اراضي، قانون جداگانه و بسيار سخت‌گيرانه داشته باشيم كه البته تاكنون اين امر تحقق پيدا نكرده است. از سوي ديگر بايد مسائل مربوط به هويت مالكان اراضي به سهولت قابل دسترسي باشد و در اين زمينه اطلاعات جامع و يكپارچه‌اي تهيه شود، تا مانع از سواستفاده زمين‌خواران شود. اين اقدامات تاحدودي مي‌تواند از زمين‌خواري و تصرفات زمين‌خواران جلوگيري كند. البته بايد گفت اين اقدامات با همكاري و بسيج عمومي از سوي دستگاه‌هاي دولتي  امكان‌پذير خواهد بود و دستگاه‌هاي مربوطه بايد با دقت از منابع ملي محافظت و مراقبت كنند تا   بتواند مانع زمين‌خواري‌هاي گسترده شود.

 

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top