تاریخ انتشار: 5دي1394|23:10

| کد خبر: 74552

نظریه های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل ملت: نظریه های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در روزنامه رسمی سه شنبه اول دی ۱۳۹۴به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی منتشر شد.

شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.

۲ـ آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

نظریه شماره ۳۱۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برابر ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی شود. بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامیه پذیره نویسی باشد، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت، عضو سازمان بورس باشد یا خیر. ولی در سایر موارد مشمول ماده بالا نمی باشد.

۲ـ  با عنایت به ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۸ قانون مزبورکه مقررنموده است تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده ۱۱۸ این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکتها می باشند، بنابراین در فرض سؤال، اگر مجمع عمومی فوق العاده، اختیار هیأت‌مدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب سهم است، محدود کند یا شخص معینی را به عنوان نماینده انتخاب نماید، فاقد اشکال قانونی است.

قوانین مرتبط :

ماده ۲۵ قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ :

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود.

از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ :

ماده ۸- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
۱-  …
۱۶- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران. 

ماده ۸۳- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می باشد.

ماده ۱۱۸- جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا حق الاجرایی که در پرونده های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف می شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می کند و عملیات اجرا معلق می شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟

۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟

۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­های قضایی است؟

نظریه شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ درمورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌله صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می­باشد.   

۲ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.   

۳ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست های دیگر از سوی محکوم ٌٌله، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

قوانین مرتبط :

ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی :

هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکوم‌له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۰۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده‌های نیابتی مشاهده می‌شود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌دارد چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر ؟

نظریه شماره ۳۱۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اذن در شیئ اذن در لوازم آن هم است، بنابراین، با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ قانون آئین دادرسی در امورکیفری ۱۳۷۸ [توضیح: با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در حال حاضر مواد ۱۱۹،۱۲۰ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مفادا جایگزین مواد مذکور شده اند]، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می‌شود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد.  

قوانین مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸(منسوخ) :

ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در‌ محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌ می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌ می‌کند.
‌تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌کننده رأی الزامی است.

ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌ تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌ آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.
‌تبصره – دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.
تبصره ۱-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

ماده۱۲۱ – هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا بین ماده ۹۰ و۹۳ قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف می‌کند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می‌باشد؟

نظریه شماره ۳۱۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بین مواد۹۰ و۹۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ۹۰، مربوط به حق استفاده محکوم علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیش بینی نموده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده۹۰، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.

قوانین مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ :

ماده ۹۰- دادگاه می تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده ۹۳- دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۲۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰و۱۲۱ قانون مجازات اسلامی  و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۳۲۰۳/۹۳/۷ ـ /۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ  دو ماده ۱۲۰ و۱۲۱ مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده ۱۲۰، درخصوص اعمال قاعده درأ در خصوص  کلیه جرایم اعم از تعزیری و… می باشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم  یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمی شود، و ماده ۱۲۱ قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ درخصوص جرایم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی می گردد.  

۲ـ ماده ۳۰۶، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده ۳۰۶ جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده، با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.

قوانین مرتبط :

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۶۲۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵(بخش تعزیرات) :

هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۱۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

به استحضار می رساند مطابق ماده۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه نامه و… را عهده دار می‌باشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده۱۱ قانون فوق‌الذکر است. از طرف دیگر، به موجب تبصره۳ ماده۱۱ قانون فوق  صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرا معاف می‌باشد. حال خواهشمند  است اعلام فرمایید این معافیت صرفاً مواردی را در بردارد که صندوق در مقام دادخواهی به مراجع صالحه قضاوتی مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ دادخواهی می نماید یا مواردی را که این صندوق محکوم علیه شناخته می شود، نیز به ویژه در مورد حق الاجرا در برمی­گیرد؟

نظریه شماره ۳۲۳۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً تبصره ۳ مادّه۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷، مطلق است.

ثانیاً معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه‌های موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه، صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است

قوانین مرتبط :

ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ :

منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است :
الف – ….
تبصره ۳ – صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می نماید که به نام محکوم علیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:

آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟

چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟

چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟

چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟

نظریه شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای  محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ  به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

قوانین مرتبط :

از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ :

ماده بیست و دوم – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.

ماده چهل و ششم – ثبت اسناد اختیاری است مکر [مگر] در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده چهل و هفتم – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
۲- صلحنامه و هبه ‌نامه و شرکت‌ نامه

ماده چهل و هشتم – سندیکه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی :

شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ‌

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top