تاریخ انتشار: 6دي1394|14:52

| کد خبر: 74959

کارکردن زن از دریچه قانون

وکیل ملت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه خود ذیل عنوان زن در قانون اساسی می فرماید: «در ایجاد بنیاد های اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام پیش از انقلاب متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

زن پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.» به موجب اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل ۲۱ این قانون مقرر داشته «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد: ۱ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او… » بالاخره اصل ۲۸ قانون اساسی می فرماید: «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».                             با توجه با آنچه گفته شد هر اقدامی که در نظام جمهوری اسلامی برای تساوی حقوق خانم ها با مردان در امور مختلف منجمله اشتغال به کار انجام شود صرفا انجام وظیفه قانونگذار است در قبال خانم ها و نه لطف و محبت و عنایت. لازم به ذکر است که دولت ایران در سال ۱۳۵۱ به مقاوله نامه بین المللی شماره صد مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبالِ کارِ هم ارزش ، ملحق شده است. همچنین در ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده تساوی حقوق زن و مرد اعلام شده است.                                در قوانین استخدامی ملاحظاتی درباره کار خانم ها دیده می شود که در برخی موارد جنبه مثبت و در برخی امور جنبه منفی دارد. مثلا:     الف) استخدام خانم ها در ارتش فقط در مشاغل درمانی و بهداشتی تجویز شده است اما در سپاه خانم ها می توانند در مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد استخدام شوند. به عبارت دیگر دایره امکان استخدام خانم ها در سپاه وسیع تر از ارتش است زیرا اطلاق عباراتی که مقامات استخدام کننده حسب مورد نسبت به استخدام خانم ها در سپاه ولو در اموری که درمانی و بهداشتی نباشد تصمیم گیرند، بیشتر است. در نیروی انتظامی خانم ها می توانند در مشاغل اداری و انتظامی وارد شوند.   ب) خانم های شاغل فاقد همسر که متکفل خرج خانواده باشند از مزایای هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.    ت) خانم های پزشک متاهل برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران معاف هستند.    پ) در قانون خدمت نیمه وقت بانوان شاغل به خانم ها اجازه داده شده است با موافقت مقامات مسوول به صورت نیمه وقت کار کنند البته در سال ۱۳۷۶ مقرر شد خانم ها به جای کار نیمه وقت معادل سه چهارم ساعات کار هفتگی را انجام دهند.    ث) درباره اشتغال خانم ها به مشاغل قضایی بحث و مجادله دراز مدتی وجود دارد که ورود در تفصیل آن در حوصله این بحث نیست. به طور خلاصه می توان گفت هرچند اصلاحات انجام شده در قانون مربوط امکان اشتغال خانم ها را با داشتن پایه قضایی ظاهرا فقط منحصر به مشاغلی کرده است که در آنها «رای دادن» به معنی اخص مطرح نیست اما به نظر می رسد خانم ها می توانند قاضی به معنی اخص باشند و رای بدهند، همچنان که هم اکنون تعدادی از خانم ها در این موضع هستند و خوب هم انجام وظیفه می کنند.

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top