تاریخ انتشار: 7دي1394|16:05

| کد خبر: 75609

مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی

وکیل ملت: در فقه شيعه، در باب «مسئوليت پزشك»، با عنوان «ضَمان طبيب» دو نظريۀ عمده مطرح است: اكثر فقها (مشهور)، پزشك را گرچه حاذق و ماهر باشد و اگر چه مرتكب تقصيري نشده باشد، ضامن مي‌دانند زیرا برداشت آنها از ادله مختلف باب دیات ـ از جمله احکام جنایات خطای محض که فی الجمله صرف استناد جنایت را برای مسئول بودن کافی می داند ـ این است که در باب جنایات صرف استناد جنایت به فعل کسی برای مسئول بودن او کافی است و تقصیر، علم و عمد نقشیدر این مسئولیت بازی نمی‌کند در مقابل، برخی دیگر از فقها وي را ضامن نمي‌دانند.

هر كدام از نظام هاي حقوقي، مسئوليتِ پزشك را از بُعدي بررسي كرده و به راهي رفته اند؛ برخي آن را از بُعد قراردادي بررسي مي كنند و برخي ديگر، مسئوليت پزشك را قهري، و تعهد پزشك به درمان را ناشي از حكم قانون و اخلاق مي دانند.   قانون مجازات اسلامی ،1392 با تغییراتی نسبت به قانون قبل، ضَمان طبیب و شرایط و موانع آن را در مادۀ 495 و دو تبصرۀ آن، پیش بینی نموده است. این ماده مقرر می دارد که: «هرگاه پزشك، در معالجاتي كه انجام مي‌دهد، موجب تَلَف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عملاً و مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به ‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به ‌دليل بيهوشي و مانند آن، ممكن نگردد، برائت از وليِ مريض تحصيل مي‌شود.»همچنین در تبصرۀ یک این ماده، بیان داشته است که: «در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك، در علم و عمل، براي وي ضَمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد» که در این مورد به نظر می رسد از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است؛ یعنی، ضَمان طبیب را بر مبنای نظریۀ تقصیر پذیرفته است.   همچنین در تبصرۀ 2 این ماده، نیز تکلیف ولیِ بیمار را مشخص نموده است. این تبصره بیان می‌دارد: «وليّ بيمار، اعم از ولي خاص، مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در صورت فقدان يا عدم دسترسي به وليّ خاص، رئيس قوه قضائيه، با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه، به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.»   در این جلسه، مسئولیت پزشک بیشتر از جنبۀ مسئولیت مدنیِ پزشک مورد بررسی قرار گرفته است شهید ثانی طبیب را ضامن صدماتی می داند که نتیجة علاج اوست و برای این مسئولیت سه دلیل ارائه می کند: اول استناد تلف به فعل او. گویا پیش فرض این استدلال آن است که هرگاه تلفی نتیجة فعل صادر شده از کسی باشد، آن کس ضامن خسارات حاصله است و فعل طبیب نیز یکی از مصادیق چنین اتلافی است. شاید این پیش فرض همان قاعدة مسلم و مورد پذیرش همة فقهاء باشد که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» با لحاظ این نکته عنوان مال خصوصیتی ندارد. دومین دلیل هدر نبودن خون مسلمان است. فقها از مجموعة روایات باب قصاص و برخی نصوص چنین استفاده کرده اند که قاعده این است که خون مسلمان هدر و بدون نوعی مجازات یا شبه مجازات نیست. اگر قتل عمد باشد نتیجة آن حق قصاص برای اولیاء دم است و اگر عمد نباشد باید دیه پرداخت شود. قتل ناشی از فعل پزشک اگرچه عمدی نیست و قصاص ندارد ولی پزشک را به پرداخت دیه ملزم می کند. سومین دلیل هم این است که تعریف قتل شبیه عمد این است که کسی فعلی را بر دیگری انجام دهد و قصد انجام این فعل را بر آن فرد داشته باشد ولی ننتیجه یعنی قتل را قصد نکرده باشد. این تعریف بر درمانی که پزشک بر بیمار انجام می دهد صدق می کند. بنابراین قتل ناشی از فعل درمانی پزشک نیز یکی از مصادیق قتل شبه عمد است. به نظر می رسد عمدة آنچه استدلال شهید ثانی است همان دلیل اول باشد. به نظر می رسد از نگاه شهید ثانی صرف استناد نتیجة خسارت آمیز و صدمة بدنی یا مرگ به فعل پزشک برای مسئول بودن او کافی است. برخی ادعا کرده اند اجماع فقها این است که پزشک در هر صورت ضامن است.    ابن ادریس معتقد است در صورتی که طبیب دانش کافی داشته باشد و تلاش متعارف نیز نموده باشد ضامن نیست زیرا اصل بر برائت است و به علاوه بیمار خود اذن به درمان داده است و معنا ندارد نسبت به کاری که او خود اذن داده دیگری ضامن باشد. شارع نیز اذن در درمان داده است و معقول نیست شارع اذن به کاری بدهد و نسبت به نتایج حاصل از آن مأذون را بازخواست کند و ضامن بداند. به نظر می رسد استدلال ابن ادریس قابل قبول نباشد زیرا می دانیم که در فقه امامیه قتل خطای محض که در آن نه قصد نتیجه وجود دارد و نه قصد فعل، دیه ثابت می گردد. این در حالی است که در طبابت پزشک قصد فعل وجود دارد. به همین دلیل شهید ثانی در نقد فرمایش ابن ادریس حلی می گوید علم و تلاش و احتیاط نقشی در عدم ضمان ندارند زیرا قتل خطای محض موجب ضمان است. با توجه به این بیان معلوم می شود که استناد به اصل برائت نیز درست نیست زیرا با توجه به استناد صدمه حاصله به فعل طبیب دلیل برای اشتغال ذمة طبیب فراهم است. اذن بیمار یا شارع هم نسبت به درمان بوده و اذن در صدمه رساندن نبوده است. اذن در درمان منافاتی با ضمان ندارد زیرا در موارد متعدد دیگر نیز شارع اذن در کاری داده است ولی ضمان هم وجود دارد مثل اینکه کسی به دلیل تشنگی یا گرسنگی مجبور به استفاده از مال (غذا یا آب) غیر باشد. شارع اذن چنین استفاده ای را داده است ولی در عین حال استفاده کننده ضامن غذا یا آبی است که خورده است.  

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top