نگاهی به حقوق شهروندی در ایران و جهان

مجتبی انصاریان

وکیل ملت: حقوق شهروندی زیر مجموعه حقوق بشر است که آن نیز از مجموعه حقوق عمومی است.حقوق بشر می گوید:انسان ها با هر جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد که به اختیار خود آنان نبوده و با هر مذهبی و هر سطحی از درآمد و تحصیلاتی از حقوقی برخوردارند که طبق آن نباید زندگی (حق حیات)، آزادی، کرامت و احترام و حق تعلق آنان نقض و حتی خدشه ای وارد شود همچنین حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیز تا حد امکان تحقق یابد.یعنی حداقل دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سامانه بهداشتی دفع فضولات داشته باشند و بتوانند غذای کافی مصرف کنند.»

تاریخ انتشار: 7دي1394|23:55

نگاهی به حقوق شهروندی در ایران و جهان
| کد خبر: 75791

حال حقوق شهروندی در سطح ملی به دنبال تحقق حقوق بشر است. به عبارت دیگر آرزوی حقوق بشر این است که حقوق سیاسی و اقتصادی انسان‌ها با هر ملیت و قومیتی تحقق یابد. حقوق شهروندی به دنبال آن است که احترام و کرامت و امنیت شهروندان یک دولت تحقق یابد. شهروندان بتوانند فارغ از مزاحمت‌های فردی، گروهی و حتی دولتی به زندگی آزاد درون اجتماع  بپردازند؛ دسترسی به اطلاعات و حتی اخبار داشته یا به عنوان مثال در بوستان‌ها قدم گذاشته و ورزش کنند، غذای مورد علاقه خود را میل کنند و درصورت وجود مزاحم بدون ترس و واهمه شکایت کنند. بنابراین حقوق بشر در سطحی فراملی است و حقوق شهروندی مخصوص شهروندان هر دولت است.  وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شود دیگر تقسیم بندی ایرانی و خارجی مطرح نیست اما وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌شود این سؤال مطرح می‌گردد که حقوق شهروندی در کدام دولت.


شهروند ترجمه کلمه Citizen است. این اصطلاح در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران سابقه چندانی ندارد. در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه «رعیت» استفاده می‌شد. بدین ترتیب که در نظام اجتماعی ایران، مردم رعیت پادشاه و پیرو و فرمانبردار محض او تلقی می‌شدند. پس از مشروطیت و به دنبال تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوقی تبعه دولت ایران معرفی می‌شدند. واژه شهروند در ادبیات ایران واژه‌ای تازه است؛ چراکه در فرهنگ‌های معین و عمید نیز مطرح نشده است. بنابراین امروزه که صحبت از حقوق شهروندی می‌کنیم یا به قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تأییدیه شورای محترم نگهبان نگاهی می‌اندازیم متوجه رشد فرهنگی و سیاسی دولت و مردم که در اصل هر دو یکی هستند می‌شویم.


البته باید توجه داشت که هر فردی که تحت تبعیت یک دولت زندگی می‌کند باید در ازای حقوقی که دریافت می‌دارد تکالیفی را نیز انجام دهد. از طرفی در حقوق بین‌الملل امکان زندگی فرد بدون این که تابع دولتی باشد وجود ندارد. بنابراین می‌توان هم صحبت از حقوق شهروندی کرد که در آن تکالیف شهروندی و ملی مطرح نیست و هم به صورت مستقل صحبت از حقوق ملی کرد که در آن هم تکالیف و هم حقوق مطرح می‌شود.


*نقش فرهنگ‌ها در پذیرش قواعد حقوقی


مسأله بسیار مهم این است که نمی‌توان با تشریح قوانین دولت‌ها اعم از قوانین بالادستی همانند قانون اساسی و سایر قوانین و آیین نامه‌ها به مقایسه کامل و عملی حقوق کشورها پرداخت. این مسأله در مورد حقوق شهروندی که به دلیل عجین شدن آن با فرهنگ عمومی و سیاسی مردم، عادت‌ها و سنت‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است، بیشتر قابل درک است. زیرا با صرف وجود قانون نمی‌توان آن را در جامعه اجرا کرد. زیرا دلایلی برای این مسأله وجود دارد.


نخست این که فرهنگ مردم در پذیرش قواعد حقوقی نقش اصلی را دارد. ممکن است مردم بر اثر قدرت اجبار دولت به تبعیت از یک یا چند قانون مبادرت ورزند. اما هنگامی به صورت نهادینه شده مبادرت به تبعیت از یک قانون می‌کنند که خودشان آن را قبول داشته باشند. به عبارت دیگر آن چیزی که وجدان عمومی جامعه بر آن صدق کند عنوان حقوقی می‌یابد. به عنوان نمونه می‌توان به ممنوعیت ازدواج با محارم در ایران اشاره کرد که نزد تمامی طبقات اجتماعی ایران این امر به دلایل مختلف مذهبی، اجتماعی و عقلی محکوم و رد است، اما درباره پرداخت مالیات به دلیل فرهنگ عمومی ضعیف در این خصوص و وجود دلایل سیاسی و حتی مذهبی علاقه چندانی به اجرای قانون آن نیست. به همین خاطر دولت به عنوان مبنای حقوق باید در این خصوص فرهنگ‌سازی کند. مثال دیگر در این خصوص رها کردن زباله در شهر و اماکن عمومی و ملی به دلیل تربیت ضعیف و فرهنگ پایین با وجود خواست دولت بر رعایت این نکته مهم از سوی شهروندان است.


به همین دلیل بسیاری از رفتارهایی که در یک جامعه، ضد ارزش محسوب می‌شود نه به دلیل جرم انگاری آن در قانون بلکه به خاطر محکوم بودن آن نزد جامعه یعنی وجدان عمومی مردم است. از همین طریق می‌توان ریشه بسیاری از مباحث و مفاهیم حقوقی را در جامعه و نه در قانون جست‌و‌جو کرد. دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص بیان می‌دارد: «نیروی الزام کننده حقوق وابسته به قدرت دولت نیست؛ ناشی از احترامی است که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است.


اگر قاعده‌ای که از طرف دولت وضع شده است در عمل متروک بماند و به‌طور واقعی در زندگی اجتماعی اثر نکند، آن را نباید در شمار قواعد حقوقی آورد. برعکس قواعد ساخته عرف که در عمل از طرف عموم رعایت می‌شود در زمره قواعد حقوقی است، هر چند که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد. پس برای یافتن قواعد حقوق زنده باید به بررسی وقایع اجتماعی پرداخت و داوری‌های وجدان اجتماعی را جست‌و‌جو کرد.»


دوم این که ممکن است دولتی برای همگام کردن خود با گفتمان حاکم یعنی مردم سالاری و نظام شورایی، شکل نظام سیاسی خود را جمهوری اعلام کند و حتی نهادهای نظارتی  تصمیم‌گیری جمعی در کشور بنا کند اما در حقیقت پایبند به جمهوری و مردم سالاری نباشد به مانند عراق زمان صدام یا لیبی زمان قذافی.


بنابراین مقایسه ظاهری و صوری و فقط بر اساس قوانین موجود کشورها نمی‌تواند بیانگر مقایسه واقعی حقوق شهروندی کشورها و بهره‌مندی شهروندان از حقوق باشد. هر چند که برای کسب تجربه و بررسی قوانین، مقایسه مذکور مفید است.


اما مواردی وجود دارد که توجه به آن موجب آشکار شدن تفاوت‌های حقوق شهروندی میان ایران با کشورهای دیگری می‌شود  که در این زمینه از تجربه بالاتری برخوردارند.


تفاوت عمده حقوق شهروندی ایران با کشورهای مذکور آن است که در ایران برخی‌ها برای خود این حق را قائل هستند که طبق بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها نظرات و تصمیم‌های خود را در تمام بخش‌ها تسری دهند. به عنوان نمونه می‌توان به اقدام اخیر گروه تعیین مصادیق جرم‌های رایانه‌ای در مجبور کردن تالارهای گفت‌و‌گوی مجازی به لزوم ثبت نام و دریافت اطلاعات و شماره تلفن همراه متقاضیان ورود به این تالارها یا اجازه ندادن به سینماها در پخش مسابقه‌های فوتبال جام جهانی توسط نیروی انتظامی اشاره کنیم. در حالی که قانونی در منع مذکور وجود ندارد.


اما به نظر می‌رسد در کشورهای برخوردار از تجربه بیشتر در حقوق شهروندی تعیین مفاهیم بیشتر اهمیت داشته باشد و در تعیین مصادیق جرم، با دقت و وسواس بسیار زیادی برخورد می‌نمایند.  چنانچه اصل آزادی‌ها و حقوق مدنی و سیاسی خدشه‌دار نشود. در حقیقت تفاوت اساسی، در نوع نگاه قانونگذاران ایران با کشورهای دیگر است چنانچه در ایران داعیه حفظ اخلاق با گرایش‌ها و سلیقه‌های حاکم بر ذهنیت مسئولان به چشم می‌خورد و آن چیزی که «اصل» قلمداد می‌شود جلوگیری از بروز زمینه‌هایی است که تصور انحراف‌های اخلاقی در آن می‌رود. اما در دولت‌های با تجربه در حقوق شهروندی چنین موردی اصل نیست بلکه حرکت در مسیر حفظ آزادی‌ها و تحقق قانون است.


تفاوت دیگر در نوع نگاه حقوقی ایران با تعدادی از کشورهاست هرچند که در اساس و کلیات نگاه‌ها متفاوت نباشد. چنانچه تقریباً همگان درخصوص ممنوعیت شکنجه (Torture) توافق نظر دارند اما درباره مصداق‌های آن و این مسأله که کدام مورد از مجازات‌ها شکنجه محسوب می‌شود اختلاف نظر دارند. حال اگر در قوانین ایران از ممنوعیت شکنجه صحبت شده باشد.(اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) و به عنوان نمونه در قانون «نیجر» نیز از شکنجه برای کسب اقرار یا اذیت متهم را ممنوع کرده باشد در حالی که ماده و تبصره‌ای در قانون اساسی ایالات متحده امریکا درخصوص ممنوعیت شکنجه وجود ندارد نمی‌توان هر سه کشور را از نظر حقوق شهروندی و پایبندی دولتمردان به حقوق شهروندانشان یکی دانست.  به همین دلیل حقوق شهروندی ممکن است در همه حوزه‌های قضایی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی تحت تأثیر این نگرش‌ها قرار گیرد. امری که هرگونه تطبیق واقعی میان حقوق شهروندی ایران با کشورهای باتجربه در این حوزه را بسیار سخت می‌کند.

نویسنده: مجتبی انصاریان، کارشناس حقوق بین الملل


منبع: رصد نامه ایران، شماره 20

 

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top