ابطال شناسنامه( مبحث دوم)

دکتر عباس میرشکاری

وکیل ملت: در این بخش از تحلیل رویه قضایی در زمینه حقوق ثبت احوال به چگونگی ابطال شناسنامه از دیدگاه حقوقی می پردازیم.

تاریخ انتشار: 11دي1394|23:52

ابطال شناسنامه( مبحث دوم)
| کد خبر: 77325

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

آقای (الف) در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته ابطال شناسنامه به شماره 362674 و اصلاح تاریخ تولد از 19/9/1343 به سال 29/9/1348، بیان داشته است: «در تاریخ 29/9/1348 متولد شده‌ام ولیکن والدینم به دلیل کم‌اطلاعی، شناسنامه برادر متوفایم را که تاریخ تولد وی 19/9/1343 بوده است را برایم بدون ابطال سند سجلی وی در نظر گرفته و استفاده می‌نمایند. پس با حفظ این فاصله زمانی سن اینجانب که بعد از برادر متوفایم متولد شده‌ام، غیرواقعی و به تبعیت از شناسنامه ایشان در نظر گرفته شده است و هم اکنون متوجه واقعیت شده‌ام و تقاضای ابطال سند سجلی شماره مذکور از تاریخ تولد 19/9/1343 و اصلاح آن به تاریخ تولد 29/9/1348 که تاریخ تولد واقعی‌ام می‌باشد را خواستارم».

دادگاه در دادنامه شماره 548 به تاریخ 30/6/1389 با عنایت به عدم ارسال لایحه از سوی خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ اخطاریه و «نظر به اینکه خواهان در جهت اثبات ادعای خود به گواهی شهود تمسک نموده و شهود استنادی به اسامی... (چهار مرد) در جلسه دادگاه موضوع دعوای خواهان را از جهت تاریخ تولد واقعی تایید نموده‌اند، لذا دادگاه با این اوصاف و قرائن و امارات حاصله در پرونده، دعوای خواهان را ثابت و محرز دانسته، ضمن انطباق موضوع با ماده 955 از قانون مدنی و مواد 194، 198 و 229 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به ابطال شناسنامه شماره 362674 با تاریخ تولد 19/9/1343 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی 29/9/1348 بدون تغییر سایر مندرجات آن صادر و اعلام می‌نماید».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده الف- چرایی طرح پرونده

سند سجلی محتوی اطلاعاتی ناظر به هویت مدنی فرد در اجتماع است و بیانگر آن است که فردی با مشخصات خاص در جامعه وجود دارد. در عین حال، این سند فی حد ذاته بر وجود عینی فرد دلالتی ندارد و تنها مشخصاتی را به صورت ذهنی و فارغ از فرد صاحب سند بیان می‌کند. برای آن که میان آن مشخصات با خود فرد رابطه عيني برقرار شود، از تصویر استفاده مي‌شود. به این ترتیب که تصویری از فرد به شناسنامه پیوست می‌شود تا میان آن مشخصات با خود فرد پیوند و دلالت برقرار شود. در واقع، به وسیله همین عکس است که میان مشخصات کتبی موجود در شناسنامه با فرد موجود در عالم خارج که دارای آن مشخصات است، رابطه برقرار مي‌شود و صاحب آن شناسنامه مشخص می‌گردد. دقیقاً به همین دلیل تا زمانی که بر شناسنامه، عکسی پیوست نشده است، احتمال اینکه شناسنامه آقای الف برای آقای ب به کار رود و مشخصات يك شخص به عنوان مشخصات شخصي ديگر تلقی گردد، زياد است. فرد شايع اين فرض زمانی رخ می‌دهد که شخصی در سنین کودکی فوت می‌کند و اولیای متوفا به جای ابطال شناسنامه، آن را برای فرزند دیگر خود به کار می‌برند. به این ترتیب، فرزند دوم صاحب شناسنامه‌ای می‌شود که با مشخصاتی که وی باید می‌داشت یا دارد مانند نام و تاریخ تولد تطابق ندارد. در اين صورت، شخص به علت عدم انطباق شناسنامه با مشخصات حقيقي خود، خواهان ابطال شناسنامه فعلي و صدور شناسنامه جديد مي‌شود. درخواستي كه قانون ثبت احوال درباره‌ی آن ساكت و تشتت رويه قضايي در يافتن پاسخ قاطع واضح است. در پرونده پیش‌رو، نیز همین اتفاق افتاده است؛ شخصی در تاریخ 19/9/1343، از پدر و مادری متولد شده، برای او شناسنامه صادر گردیده و اندکی پس از تولد، فوت نموده است؛ در تاریخ 29/9/1348 شخص دیگری، در همان خانواده، متولد شده، والدین این فرزند، شناسنامه فرزند نخست را که هنوز ابطال نکرده‌اند، برای فرزند دوم خود به کار می‌برند. اینک، فرزند، از این اتفاق نابجا آگاه شده و خواهان ابطال شناسنامه خود است.

ب- عنوان صحیح خواسته: ابطال شناسنامه یا اصلاح تاریخ تولد

خواهان در عین حال که معتقد است شناسنامه‌ی در دستش از آنِ وی نیست و از همین جهت، خواهان ابطال شناسنامه‌اش می‌شود، با این حال، از متن دادخواست و لوایح ارائه شده به خوبی برمی‌آید که دغدغه و انگیزه اصلی وی از طرح این دعوا، اصلاح تاریخ تولدش است، دادرس محترم نیز در همین راستا، قدم برمی‌دارد؛ چه حکم به الزام خوانده به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه تازه با تاریخ تولد واقعی بدون تغییر مندرجات دیگر آن صادر نموده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه عنوانی به عنوان صحیح خواسته وی قابل تعریف است؟ ابطال شناسنامه یا اصلاح تاریخ تولد. اما پیش از پاسخ به این پرسش، باید دید که آیا تفاوتی میان این دو، وجود دارد یا خیر؟ پاسخ این پرسش مثبت است؛ زیرا اگر شخص، اصالت و تعلق سند به خود را بپذیرد و تنها خواسته‌اش، اصلاح تاریخ تولد باشد، باید اصلاح تاریخ تولدش را درخواست نماید، اما اگر شخص، از اساس تعلق شناسنامه به خود را نپذیرد، در این صورت، با شناسنامه‌ای روبروییم که صاحبی ندارد و با شخصی مواجهیم که فاقد شناسنامه است، طبیعی است که در این حالت، باید درخواست ابطال شناسنامه فاقد صاحب و صدور شناسنامه برای شخص بدونِ شناسنامه شود. البته توجه به این نکته نیز لازم است که تفاوت این دو، تنها در امور شکلی و عنوان خواسته محدود نیست، بلکه قانون حاکم بر این دو خواسته نیز متفاوت است: درخواست تغییر تاریخ تولد، مشمول «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها» است؛ زیرا در متن تبصره این قانون ذكر شده است كه «صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر ... مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد». بنابراین، این حکم زمانی قابل اجرا است که فرد خواهان تغییر تاریخ تولد، در درجه نخست، تعلق شناسنامه به خود را بپذیرد و تنها نسبت به صحت یکی از مندرجات آن (تاریخ تولد)، ادعا داشته باشد، بر پایه این قانون، «از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است». البته علی‌رغم اطلاق صدر ماده، تغییر سن در تبصره با شرایطی مجاز دانسته شده است. به این ترتیب، اصل بر عدم امکان تغییر سن است و استثنائاً تغییر آن (با تایید کمیسیون مذکور) پذیرفته شده است؛ اما در درخواست ابطال شناسنامه، نیاز به تحقق این شرایط نیست؛ زیرا بر اساس ماده هشت قانون ثبت احوال، ابطال شناسنامه نیاز به تشریفات خاصی از لحاظ حقوق ثبت احوال ندارد و دادگاه اختیار بیشتری می‌یابد.[1]

در پرونده پیش‌رو، از اساس، تعلق شناسنامه به صاحب ظاهری آن، محل بحث است و بنابراین مجالی برای اجرای «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها» نیست. این نکته از عنوان خواسته در دادخواست نیز مشخص است؛ چه عنوان خواسته، اصلاح تاریخ تولد نیست، بلکه ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه تازه است.

ج- مرجع صالح برای ابطال شناسنامه و طرف دعوا

1- بر اساس ماده هشت ق.ث.ا.، «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهي ولادت و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگی از اسناد رسمي است و تا زماني كه به موجب تصميم هیات حل اختلاف يا راي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده، به قوت خود باقي مي‌باشد». این ماده، به اصطلاح علمای آرایه ادبی، از لف و نشر مرتب زینت گرفته است؛ به این معنی که تصحیح اسناد بر عهده «هیات حل اختلاف» و ابطال آن به اختیار «دادگاه» است.

2- با توجه به اینکه مجری حکم دادگاه، اداره ثبت احوال است، در كليه دعاوي مربوط به اسناد سجلي كه در دادگاه طرح مي‌شود، لزوماً مي‌بايد دعوا به طرفيت اداره ثبت احوال مطرح شود.[2] بنابراین، رای از این حیث صحیح است اما با توجه به اینکه دعوا، اساساً به دلیل خطای والدین خواهان در عدم ابطال شناسنامه فرزند نخست و استعمال آن برای فرزند دوم، به وجود آمده است، طرح دعوا به طرفیت والدین فرد چندان بی‌راه نیست.

د- چگونگی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه تازه

همان‌گونه که گفته شد، شناسنامه‌ای وجود دارد که صاحبی ندارد و شخصی وجود دارد که بدون شناسنامه است. بنابراین، تردیدی در بطلان چنین شناسنامه‌ای و نیز لزوم صدور شناسنامه تازه نیست؛ چه حیات حقوقی شناسنامه قائم به وجود صاحبش است و لزوم وجود شناسنامه برای هر شخص، امری مبرهن است. بنابراین، موضوع مورد بحث، بیش از آنكه اختلافي حكمي باشد، اختلافي موضوعي است؛ در واقع همه بحث بر سر اين است كه آيا در حقيقت صاحب واقعي شناسنامه فوت كرده است يا خير؟ آیا شخصی بدون شناسنامه وجود دارد یا خیر؟ اختلافي كه جنبه موضوعي دارد و نيازمند تفحص و احراز حقيقت است.

در همین راستا، احراز فوت صاحب واقعي شناسنامه و اثبات تاريخ دقيق تولد صاحب ظاهري آن مي‌تواند عدم تعلق شناسنامه به صاحب ظاهري آن را اثبات كند، در اين صورت، ترديد در امكان ابطال شناسنامه منطقي نمي‌باشد. خواهان پرونده پیش‌رو نیز، برای اثبات همین موضوع، به گواهی گواهان استناد جسته است. در واقع، دادخواست مورد بحث، متكي به شهادت شهودي است كه بر مرگ صاحب واقعي شناسنامه و تاريخ تولد صاحب ظاهري آن گواهي مي‌دهند. دادگاه نیز بر پایه همین شهادت شهود، اقدام به صدور رای می‌نماید. نکته‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا استناد به شهادت شهود، برای ابطال شناسنامه، صحیح است یا خیر؟ ممکن است گفته شود که از آنجا که شناسنامه سندي رسمی است و طبق ماده 1309 ق.م. دعوای مخالف با مندرجات اسناد رسمي به صرف شهادت شهود قابل اثبات نيست؛ بنابراین شهادت برخلافِ مفاد اسناد رسمی قابل پذیرش نیست. با این حال، این نقد از این جهت روا نیست که مواد 1306 به بعد ق.م. که ارزش سند را به مراتب بالاتر از شهادت معرفی می‌کردند، در تغییرات سال 1361 نسخ و به تعبیر بهتر، حذف شدند.

ه- نقدهای وارد بر دادنامه

دو نقد جدی بر دادنامه مورد بحث وارد است؛ نقد نخست آنکه، همان‌طور که گفته شد، اختلاف مورد بحث، اختلافی موضوعی است؛ پس تلاش دادگاه براي احراز حقيقت مي‌تواند راه‌گشای اين اختلاف باشد؛ اما متاسفانه چندان تحرکی از سوی دادرس محترم دیده نمی‌شود؛ در واقع این انتظار از دادرس می‌رفت که به استناد ماده 199 ق.آ.د.م. در جهت کشف حقیقت قدمی بردارد، نه آنکه به صرف استناد به شهادت شهود و نیز «قرائن و امارات حاصله در پرونده»، رای خود را بی‌نیاز از تقویت موضوعی ببیند؛ نقد دوم، نیز غفلت دادرس محترم از قانون ثبت احوال و قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها است؛ در واقع، موضوع پرونده پیش‌رو، یکی از موضوعات مربوط به حقوق ثبت احوال است، پس این انتظار، گزاف نیست که رای صادره، با توجه به قوانین اختصاصی این حوزه، صادر شود اما دریغ که دادرس محترم، بی‌توجه به این قوانین خاص، تنها استناد به قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی را برای تقویت جنبه حکمی رای خود کافی دانسته است. جالب آنکه مواد استناد شده نیز چندان خالی از خلل نیستند؛ برای نمونه دادرس محترم در جهت اثبات اختیار خود در ابطال شناسنامه، به ماده 995 ق.م. استناد کرده است. درحالی‌که این ماده، ناظر به صلاحیت دادرس در تغییر مطالب و مندرجات اسناد سجلی است نه ابطال آن، بر پایه این ماده، «تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه». همچنین، آیا واقعاً نیازی به استناد به ماده 194[3] و یا 198[4] ق.آ.د.م. بوده است؟

 


[1] خانم م. ه.، دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال آذر شهر به خواسته ابطال شناسنامه فعلي و اصلاح تاريخ تولد به تاريخ 20/7/57 تقديم و در بيان خواسته نوشته است: «خواهري به نام م. داشتم كه قبل از تاريخ تولد واقعي اينجانب 20/7/1357 در تاریخ 1351 متولد شده بوده كه در چهار سالگي فوت مي‌كند و از شناسنامه خواهرم تاكنون استفاده مي‌نمايم، در صورتي كه تاريخ تولد اينجانب 10/7/57 مي‌باشد و... تقاضاي ابطال شناسنامه فعلي و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد واقعي به تاريخ 20/7/57 را دارم». شعبه نخست دادگاه عمومي آذرشهر پس از رسيدگي در دادنامه شماره 800460 به تاریخ 16/7/1391 نوشت: «اصلاح سن بيش از پنج سال است، لذا به استناد تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها قرار عدم صلاحيت به شايستگي كميسيون موضوع تبصره مذكور صادر می‌کند». پرونده در اجراي ماده 28 قانون آیين دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه نخست دیوان ارجاع شد. این شعبه نیز در دادنامه‌اش به تاریخ 18/11/1391 نوشت: «نظر به اينكه ادعاي خواهان، عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مي‌باشد و مورد قبول ثبت احوال نمي‌باشد، مستنداً به راي وحدت رويه 27 به تاریخ 15/3/1353 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاه عمومي صالح به رسيدگي است».

[2]. راي شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده کلاسه 25/236/72، به نقل از: يدالله بازگير، علل نقض آراء حقوقي در ديوان عالي كشور، ص.170.

[3] «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند».

[4] «در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود».

 

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top