وکیل ملت به بهانه واکنش منفی افکار عمومی به یک خبر بررسی می کند

آیا لبوفروشی جُرم است؟مطابق اصل قانونی بودن جرایم، عملی جرم است که قانون آن را جرم اعلام کرده

وکیل ملت: برخورد ماموران شهرداری تهران با یک لبو فروش در خیابان جمهوری تهران با واکنش منفی افکارعمومی رو به رو شده و البته شخص آقای شهردار نیز که تصاویر را در شبکه های اجتماعی دیده دستور رسیدگی صادر کرده است.

تاریخ انتشار: 12دي1394|16:53

آیا لبوفروشی جُرم است؟مطابق اصل قانونی بودن جرایم، عملی جرم است که قانون آن را جرم اعلام کرده
| کد خبر: 77759

دست فروشان، اقلام مختلفی را عرضه می‌کنند و هر چند حرفه یا مشغولیت آنان به لحاظ قانونی و ضوابط شهری رسمیت ندارد اما نگاه جامعه به آنان از سر کین و آن گونه نیست که انگار در حال ارتکاب جرم بیّنی هستند و می توان گفت در موارد بسیاری هم دلانه است.

این نگاه خاصه به یک «لبو فروش» یا « دخترکی گل فروش» یا « پیرمرد واکسی» مهربانانه تر است تا دست فروشان دیگر.

اگر چه دیگران نیز در پی کسب لقمه ای نان و برای تامین هزینه های خانوار به کاری روی آورده اند که شغل واقعی به حساب نمی آید ودر زمره «مشاغل کاذب» تعریف می شود.

چرا که هر چند فرد را از بیکاری می رهاند و درآمدی برای او به همراه دارد اما پایدار نیست ، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار ندارد و از آن طرف مالیات و عوارض هم نمی پردازد و در کنترل و پایش یک صنف مشخص  نیزتعریف نمی شود و چون در بطن خود پای بند نبودن به قوانین و ضوابط شهری را در بر دارد به رسمیت شناخته نمی شود.
 

عکس منتشر شده از حمله ماموران شهرداری تهران به یک لبو فروش
واکنش قالیباف به انتشار خبر حمله ماموران شهرداری به یک لبوفروش (+عکس)



عاطفی ترین واکنش را  در این ماجرا از رضا رشید پور مجری برنامه « دید در شب» در شبکه آپارات شاهد بودیم که جمعه شب در صفحه شخصی خود نوشت: « اینجا تهران است؛ خیابان جمهوری. همین چند ساعت پیش ماموران شهرداری تمام دارایی یک لبوفروش را به خاک سیاه نشاندند.چند وقت پیش هم هجوم ایشان به پسرکی گل فروش را در چهار راه فرمانیه به چشم دیدم. تمام گل هایش راپرپر کردند؛ شاخه به شاخه با قدرت و با صلابت...» او در ادامه آورده است: « لابد قانون را اجرا می کنند. اما خواهش می کنم باهمین جدیت و شدت با برج سازانی که در گوشه و کنار شهر به ریش من و شما و قانون می خندند هم برخورد کنید.»

اعتراض اول به خاطر احساس تبعیض است که چرا با «ضعیفِ متخلف» برخورد می شود و با « قویِ متخلف» نه. اعتراض دوم اما بر این پایه استوار است:« دست فروشی چهره شهر را زشت می کند ولی این رفتارها چهره انسانیت را».

درباره مواجهه شهرداری با پدیده دست فروشی که در وضعیت رکود اقتصادی و تورم و بی کار شدن کارگران و افزایش هزینه های زندگی تشدید می شود چند دیدگاه وجود دارد:

  نخست این است که وقتی دولت از مغازه داران مالیات و عوارض می گیرد و مقرراتی را برای آنان وضع می کند نباید اجازه دهد فضای شهری در اختیار دست فروشانی قرار گیرد که به خاطر هزینه های کمتر قادر به ارایه ارزان تر کالا هستند و سد معبر هم می کنند.

 این نگاه برخورد بی ملاحظه با این پدیده را درست می داند و معتقد است اگرشهرداری کوتاه بیاید تمام شهر پر از دست فروش خواهد شد و هم عابران با مشکل رو به رو می شوند و هم مغازه داران کسادی بیشتری را تجربه می کنند.

دیدگاه دوم جنبه انسانی قضیه را مد نظر قرار می دهد و تاکید می کند دست فروشی یک شغل واقعی نیست که از سر اختیار انتخاب شده باشد. موقت و گذراست و اقلامی که می فروشند نیزقابل رقابت با کالاهای فروشگاه ها نیست. به عبارت دیگر درباره آنها بزرگ نمایی شده و کاری به کار کسی ندارند و تنها باید سامان دهی شوند. مثلا در جاهای مشخصی مستقر شوند یا در ساعات خاصی فعالیت کنند تا سد معبر نکنند و مزاحم مردم تلقی نشوند.

دیدگاه سوم همان است که در نوشته رضا رشید پور به چشم می خورد. مثلا این که چرا با یک لبو فروش و گل فروش برخورد می کنید ولی با یک برج ساز متخلف نه؟ برج سازان البته پروانه گرفته یا تراکم خریده اند و منظور، تخلف از موارد مجازی است که مجوز آن را گرفته اند.

قضاوت یا توصیه درباره این که کدام رویکرد انتخاب شود دشوار است. چون اگر برخورد نکنند چشم باز کنی شهر را دست فروش برمی دارد. برخورد کنند هم صحنه های آزارنده ای شکل می گیرد و مردم نیز نمی پسندند. کما این که از وجوه مختلف زندگی شهید رجایی که یک سال نخست وزیر و یک ماه رییس جمهوری بود اشاره خود  او به این که برای گذران زندگی چند ماهی هم به دست فروشی می پرداخته و در دوره رزم آرا با دست فروشان برخورد می شده در یادها مانده است.

نمی توان سابقه دست فروشی در زندگی رییس جمهور و نخست وزیر شهید و الگو را به مثابه ارزش همه ساله تکرار و تبلیغ کرد و از سوی دیگر دست فروشان را مجرمانی دانست که در روز روشن قوانین و مقررات را نقض می کنند.

جدای این موارد اما بر دو نکته می توان انگشت گذاشت و انگیزه این نوشته هم یادآوری این دو مورد است:

ماهیت عمل دستفروشی

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند. با این حال، آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و... چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

بنا به مراتب، گرچه دست‌فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند

اجناسی که دست‌فروشان به مشتریان خود می‌فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، ‌آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست‌فروشان می‌خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ ‌مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می‌شود

متولی جمع‌آوری دستفروشان متخلفان

از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دست‌فروشان در اماکن عمومی است، شهرداری‌ها در استان‌های مختلف متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابان‌ها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداری‌ها، واحدی به‌نامساماندهی دست‌فروشان وجود دارد.

بند نخست ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 ، می‌گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سدمعبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان است.

بند نخست ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 ، می‌گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سدمعبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد

نتیجه گیری:

برای مبارزه‌ای همه‌جانبه با دست‌فروشان و سد‌معبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه این‌ها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در کشور نیز بپردازند.

در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.



اول این که اگر هم قرار است برخورد کنند نباید خشن باشد. خصوصا در مقابل چشم مردم. چون نه تنها دست فروش بی نوا را ناراضی می کند که رهگذران و ناظران را نیزمی رنجاند وبا تبلیغات رسمی هم سازگار نیست. این کار ظرافتی می خواهد که البته دشوار است. مثلا یک عرف نانوشته که در این ساعات و این محدوده برخورد می شود و اگر بخواهند بی هیچ انعطافی به جان دست فروشان بیفتند تبعات اجتماعی منفی در بر دارد.

مورد دوم هم این است که لبو فروش و گل فروش بخشی از هویت شهر هستند. کسی از دیدن آنها احساس آزردگی نمی کند و معبری را هم نمی بندند.

شهر تنها ساختمان و خیابان نیست. یک کالبد زنده است.اگر شهرداری اصرار دارد خود را یک نهاد اجتماعی – خدماتی و حتی فرهنگی و نه صرفا خدماتی معرفی کند ناگزیر است در مواجهه با دست فروشان اولا خشن نباشد، ثانیا صفر و صدی نگاه نکند و نپندارد اگر یک تابلوی بزرگ در حد سر در سینما در میدان هفت تیر نصب کند که دست فروشی به هر شکل و هر جا ممنوع است همه جمع آوری می شوند و ثالثا لبو فروش دوره گرد جای کسی را تنگ نمی کند و احساس بدی در رهگذر برنمی انگیزد.

بد نیست آقای شهردار یا شهرداران مناطق گاهی در پیاده رویی لبویی بخورند یا از دخترک گل فروش دسته گل نرگسی بخرند تا دریابند بخار لبوی داغ چقدر می تواند جنبه زیبایی شناسانه ای داشته باشد!

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top