علي ابراهيمي وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «وكيل ملت» مطرح كرد:

عدم حمايت قانونگذار از حق تکثیر و کپی رایت

علي ابراهيمي

وکیل ملت: وقتي به راحتي در اينترنت مطلبي را پيدا مي‌كنيم يا آهنگي را دانلود مي كنيم يا به تماشاي فيلمي مي‌نشينيم شايد هرگز اين سوال را از خود نپرسيده باشيم كه آيا اين آهنگ، فيلم يا نوشته با اجازه صاحب اثر در اختيار همگان قرار داده شده است.

تاریخ انتشار: 13دي1394|13:37

عدم حمايت قانونگذار از حق تکثیر و کپی رایت
| کد خبر: 78231

يا اينكه وقتي فيلمي هنوز روي پرده سينما در حال اكران است سي‌دي آن در دستان فروشندگان دوره‌گرد با قيمتي نازل درحال فروش است كه اين عمل براي تهيه كننده و كارگردان گران تمام خواهد شد كه بايد گفت تمامي اين موارد مصداق عدم رعايت قوانين كپي‌رايت در كشور است.حال اين سوال مطرح است اصولا كپي‌رايت به چه معناست؟ و آيا در اين زمينه در كشور قوانيني تهيه و تدوين شده است؟ در اين زمينه «وكيل ملت» گفت‌وگويي با علي ابراهيمي وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

علي ابراهيمي وكيل پايه يك دادگستري در تعریف کپی‌رایت به «وكيل ملت» گفت:کپی رایت به معنای اخص آن صرفأ به شاخه‌ای از حقوق مالکیت فکری اطلاق می‌شود که در فارسی گاهأ به حق مولف نیز ترجمه شده و مربوط به آثار ادبی و هنری و محافظت و دوام بخش ارتباط پدیدآورنده اثر، با جامعه و تبیین کننده حقوق خالق اثر فکری است . اولین بار در سال 1709 و به‌منظور حمایت از حق تکثیر این سلسله قانونگذاری در اروپا آغاز شد و به مرور زمان این نهضت به موارد متعدد و مصادیق بیشتری تسری یافت، تا اینکه با گسترش جغرافیایی مقبولیت آن در حال حاضر منجر به تنظیم و انعقاد چندین کنوانسیون بین‌المللی و عهدنامه جهانی شده است ( کنوانسیون برن و کنوانسیون رم و چندین عهدنامه و توافقنامه بین الملی دیگر )

عدم هماهنگي قوانين داخلي با قوانين بين‌المللي

اين وكيل دادگستري ادامه داد: در ایران  نیز تدوین این نوع قوانین حمایتی ابتدا با قانون ثبت علائم تجاری  سال ۱۳۰۴ و سپس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر شروع و با قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸0 و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شد و اخیرأ نیز هیات وزیران لایحه ای تحت عنوان مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است ،اما چون این قوانین از انسجام و یکپارچگی برخوردار نبوده و با قوانین بین المللی نیز هماهنگ نیستند قدرت اجرایی چندانی ندارند . البته ایران از سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان جهانی مالکیت فکری درآمده و تابه‌حال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌ و در سال 1380 نیز براي ثبت بين‌المللي علائم به کنوانسيون مادريد ملحق شده، ولی عضو کنوانسیون برن (که از کپي رايت حمايت مي‌کند) و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نشده که دلیل آن تنها می‌تواند این باشد که قانونگذار تصمیم خود در حمایت قاطع از حق تکثیر و کپی رایت را هنوز نگرفته است .

وي در مورد مدت زمان حمايت حق تکثیر يك اثر هنري توضيح داد: بر اساس ماده 12 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان از زمان پدید آمدن یک اثر ، قانونگذار به مدت 30 سال از حقوق مادی پدید آورنده آن حمایت می‌کند و در این مدت دارنده اثر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از محصول خود حقوق قانونی و انحصاری دارد. اما بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود . البته این مدت زمان در کشورهای مختلف و در زمینه‌های گوناگون با هم متفاوت است ، ولی تاکنون هیچ قانون جهانی الزام‌آوری برای حمایت از کپی‌رایت که از یک اثر در تمام جهان محافظت کند تصویب نشده است و پیمان برن و معاهده کپی رایت جهانی، تنها این امکان را به وجود آورده‌اند که در کشورهای عضو از آثار حمایت یکسان شود ، ولی تحقق این امر نیز منوط به اجرای تمامی شرایط معاهده است .

ابراهيمي اهداف قوانین کپی رایت را اين گونه شرح داد: از اهداف قوانين كپي‌رايت مي‌توان به تدوین مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوی ناشی از کپی رایت، توسعه انتشار بین‌المللی،کاهش و جلوگیری از شیوع سرقت آثار فکری، یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی، دست‌یابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت،  تعیین حداقل استانداردها، سعی در اینکه رفتار ملّی کشورهای عضو در خصوص حمایت از مالکیت فکری، با اتباع خارجی همان رفتاری باشد که با اتباع خود دارند.

 نقض حقوق مالكيت معنوي آثار در كشور ما

اين وكيل دادگستري در مورد شرایط حال حاضر کپی رایت در ایران  اين‌طور توضيح داد: متاسفانه در کشور ما به‌دلیل نبود قوانین و ضمانت اجرایی مشخص در این خصوص، حقوق مالکیت معنوی آثار مختلف از جمله موسیقی، فیلم و نرم افزار بصورت گسترده‌ای نقض مي‌شود که این امر به شدت بر صنایع مذکور تاثیرات منفی گذاشته است. البته گسترش اینترنت نیز باعث نقض بیشتر این قوانین شده زیرا تفکر عمومی بر این است که اینترنت یک فضای عمومی است پس برداشت مطالب آن آزاد است و اکثر کاربران نمی‌دانند آنچه در اینترنت می‌‌بینیم تنها در صورتی قابل کپی‌کردن است که یا دولتی باشد یا مربوط به اشخاص، نهادها و موسساتی که خود استفاده برای عمومی را آزاد گذاشته باشند یا اينكه  تاریخ کپی‌رایت آن اثر گذشته باشد . برای عموم مردم اصلأ قابل باور نیست که در اکثر کشورهای پیشرفته شدیدترین مجازات‌ها را در این خصوص برای مجرمان درنظر گرفته‌اند .

وي خاطرنشان كرد: با این وجود شرایط امروزه جهانی اقتضاء می‌کند برخی امور را که لازمه پیشرفت جامعه است و تعارضی با قوانین فقهی ندارند به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرار دهیم کمااینکه از این نمونه کارها در تاریخ قانونگذاری ما تجربه‌های موفقی مانند تصویب ماده 10 قانون مدنی و تصویب قوانین بیمه‌ای نیز وجود دارد . البته تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته‌ اما لازمه آن ابتدا تبیین جنبه‌های فقهی و حقوقی کپی‌رایت و سپس به رسمیت شناخته شدن حقوق مادی و معنوی آثار است ، تا پس از آن نسبت به تصویب قوانین مدنی و کیفری مناسب اقدام شود.

كارگردان براي كپي نكردن كارش بايد از تماشاچي تمنا كند

وي تصريح كرد: در اين راستا بايد گفت تا زمانی که جامعه به این باور نرسد که کپی رایت نیز مانند سایر حقوق باید رعایت شود،کارگردان فیلم برای کپی نکردن کارش باید از تماشاچی خواهش و تمنا کند و نویسنده برای اینکه قبل از چاپ ، اثر خود و حاصل دسترنجش را در پیج اینترنتی شخص دیگری نبیند باید بیشتر تلاش خود را صرف محافظت از اثرش كند تا خلق آن، در حالی که هر دو مي‌دانند به دلیل نهادینه نشدن قوانین کپی‌رایت پیگیری در مراجع قضایی نیز آنها را به جایی نمی‌رساند، زیرا فکر و ایده چیزهایی نیستند که به سادگی بتوان مالکیت آن را اثبات کرد و عدم رعایت حق مولف و پدیدآورده اثر در دادگاه به سختی قابل اثبات است .

اين وكيل ادامه داد: تنها به اتکای رعایت کپی‌رایت است که پدید‌آورنده اثر می‌تواند نسبت به خلق و انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش اقدام و برخوردار از حق شود و در عین حال به‌دور از دغدغه اینکه دیگران حقوق مادی و معنوی او را زیر پا نهند به کار خود ادامه دهد . دقیقأ اینجاست که امنیت فرهنگی و هنری بوجود می‌آید که خود یکی از پایه‌های اساس توسعه پایدار است، زیرا بقای جامعه بسته به میزان فرهنگ و احترام افراد آن به حقوق يكدیگر است . البته این نکته را نیز از نظر دور نداریم که تبعیت صرف و بدون مطالعه از قوانین کپی‌رایت بین‌المللی ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند زیرا همین کپی‌رایتی که ما تلاش داریم آن‌را در کشور نهادینه سازیم در ابتدا ابزاری برای ملزم ساختن ناشران برای کسب اجازه از نویسندگان برای انتشار نوشته‌هایشان بود و باعث شد نویسنده‌ها از انتشار اثر خود درآمد کسب کنند، اما امروزه به ابزاری در دست برخی کمپانی‌ها برای کنترل و انحصارگرایی شده است که ما باید سعی كنيم در اجرا این قوانین از این‌گونه نقاط منفی فاصله بگیریم .

ابراهيمي در پایان خاطرنشان كرد: در این نوشتار سعی در بررسی قوانین کپی‌رایت در ایران نداشتیم بلکه تنها منظور نگاهی کوتاه به واقعیت موجود در جامعه بود و فتح بابی در این خصوص که چگونه به‌صورت عملی نسبت به رعایت حقوق دیگران باید تلاش کنیم که البته خود ما نیز برای عملی کردن این آرزو پیش قدم شده و اعلام مي‌كنيم در تهیه و گردآوری مطلب نوشته پیش‌رو حق کپی‌رایت را مدنظر داشته و به این منظور از تمامی کسانی که تاکنون در این زمینه تحقیق و مصاحبه و ارائه مقاله به هر شکل و فرم كرده‌اند تشکركنيم.

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top