تمركز در غير از محل صدور پروانه

محمدتقى غفارى فردويى

وکیل ملت: امروزه يكى از تخلفاتى كه به دليل پراكندگى وسيع جغرافيايي و غير بومى گزينىِ وكلا ، مكرراً در مراجع انتظامى وكلا مطرح مى شود، تمركز در غير از محل صدور پروانه است.

تاریخ انتشار: 13دي1394|15:17

تمركز در غير از محل صدور پروانه
| کد خبر: 78288

شايد برخى از عزيزان، اِشرافِ كامل به مقرراتِ مربوط به اين امر نداشته باشند. از اين رو ضرورى است تا به منظور جلوگيرى از تعقيب انتظامى، پيرامونِ اين موضوع، نگاهى اجمالى به عنصر قانونى اين تخلف انتظامى داشته باشيم.  ماده ى ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ١٣٧٦، در اين خصوص ، دو تخلف را برشمرده است. بر اين اساس ، چنانچه وكيلي : ١-در غير از محلى كه براى آنجا پروانه ى وكالت دريافت كرده است ، دفتر وكالت تأسيس نمايد يا ٢-عملاً فعاليت وكالتى خود را در محلى غير از محل صدور پروانه متمركز نمايد مرتكب تخلف انتظامى شده است.  در اين خصوص چند نكته قابل ذكر و بررسي است: الف)  به موجب ماده ى مذكور، ممكن است وكيلي پروانه ى خود را به عنوان مثال براي اشتغال در شهر سمنان اخذ نموده باشد. اين وكيل نميتواند در شهر ديگرى، مثلاً در گرگان، دفترى را تأسيس نمايد، حتى اگر در گرگان متمركز نشود. به عبارت ديگر، صِرف تأسيس دفتر در محلي خارج از محل صدور پروانه ى اشتغال، حتى بدون تمركز در آن دفتر و شهر، به موجب مقرره ى مذكور تخلف انتظامى است. ب)  ممكن است كه وكيل ، در شهرى غير از شهر محل صدور پروانه، دفترى تأسيس نكند ، اما عملاً تمركز فعاليت خود را در شهر ديگرى قرار دهد. بطور مثال، پروانه ى وى براي شهر سارى صادر شده، اما عملاً شهر كرمان، محل تمركز فعاليت وكالتى او است ؛ اين اقدام وكيل نيز با توجه به ماده ى موصوف تخلف انتظامى محسوب مى گردد. ج) مرجع صالح در مورد رسيدگى به اين تخلف ، دادسرا و دادگاه انتظامى كانونى است كه تخلف در حوزه ى آن انجام شده است، اما در صورت عدم توجه و رسيدگى توسط كانون مزبور، مراجع انتظامِى كانون متبوِع خود وكيل ، صالح به رسيدگى است. د) مجازات انتظامى براي چنين تخلفى، در نوبت اول ، درجه ى ٣ ( توبيخ با درج در روزنامه ى رسمى و مجله كانون) ، در نوبت دوم ، درجه ى ٤ (ممنوعيت موقت از سه ماه الى دوسال ) و در نوبت سوم ، درجه ى ٥ ( تنزل درجه ) مى باشد.                                                      اميد است با آگاهى كامل به مقررات انتظامى ، هرگز ناگزير به حضور در مراجع انتظامى نباشيم.  

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top