بررسی حقوقی روشهای نوين باروری مصنوعی

احسان محمدی

وکیل ملت: قراردادی که به موجب آن يک زن( مادر جانشين) در مقابل يک زوج ازدواج کرده( والدين حکمی) موافقت میکند که جنينی را برای آنها حمل کرده و بچه را به دنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسليم نمايد که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند.»

تاریخ انتشار: 15دي1394|23:50

بررسی حقوقی روشهای نوين باروری مصنوعی
| کد خبر: 79573

مداخله شخص ثالث در توليد مثل مصنوعی انسان که در ساية پيشرفتهای عظيم علمی و با بهره گيری از اسپرم، تخمک يا جنينی اهدائی و استفاده از مادر جانشين امکانپذير گرديده، باعث بروز مباحث جديدی در حقوق خصوصی به ويژه حقوق خانواده شده است. اين روشها موسوم به وضعيت تلقيح مصنوعی با اسپرم بيگانه، حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين میباشند.

وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين، حقوق و تکاليف طرفين در رابطه با بچه و وضعيت حقوقی طفل به دنيا آمده از جمله مباحثی است که دانش حقوق ناگزير به پاسخگويي به آنها میباشد.

گرايش طرفين به انعقاد قرارداد در جهت حصول اطمينان در نيل به مقاصد، به نوبة خود مسائل جديدی را در حقوق قراردادها و تعهدات به وجود آورده است.

مشروعيت تعهدات مندرج در اين قراردادها از نظر« شرايط اساسی صحت معاملات» و همين طور چگونگی برخورد قرارداد با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه از نظر« اعتبار و قابليت اجرای قرارداد» در حقوق خارجی مطرح شده اما در حقوق ايران تاکنون اين مباحث به صورت تحليلی مورد توجه قرار نگرفته است.

نسبت طفل به دنيا آمده در اثر بهره گيری از اين روشها و آثار آن از مباحثی است که بعضی از سيستمهای حقوقی خارجی سعی در تصميمگيری در مورد آنها و حل و فصل قضييه نموده اند.

مسائل مطروحه و تحليلهای ارائه شده در سيستمهای حقوقی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و سپس اين مباحث در حقوق ايران که در مسائلی ناشی از خانواده، نکاح و نسب به شدت از حقوق اسلام متاثر میباشد، تحليل شده است.

در حقوق اسلام نتايج با استناد به منابع فقهی مانند آيات قران و روايات معصومان( ع) و استفاده از فتاوای فقها به دست آمده است اگر چه به هر حال در مستندات، تفاسير و احکام استنباط شده اختلاف نظر وجود دارد.

حقوق و ژنتيک انسانی

علوم ژنتيک که تاريخ آن به آزمايشها و اقدامات پيشگامانة آقای گريگور مندل در قرن پيشين برمیگردد علی الرغم نوظهور بودن، منفعتهای بسيار زيادی را برای بشر به ارمغان آورده است. ژنتيک و کاربردهای آن در هر سطحی از علوم و زندگی بشری خواه در ارتباط با جداسازی و جاسازی ژنهای بشری، توليد مثل غيؤ جنسی حيوانات و يا مخلوط کردن و به بازار عرضه نمودن نباتات و گياهان اطلاح شده و... همه و همه موضوع توجه رسانه ها و بحثهای عمومی قشرهای مختلف اجتماع میباشد.

ژنتيک بدون اغراق از اخبار داغ است؛ اگر چه تمام دستاوردهای آن بحثانگيز بوده و به طور وسيع عکس العمهای مختلفی را در جامعه ايجاد میکند. در يک جهت جشن و خوشبينی بی پايان و در طرف ديگر بدگمانی عميق و پيشگوييهای شوم و بين اين دو نهايت ديدگاهی وجود دارد با نگاه مثبت به ژنتيک منتها محدود به بيانات مشحون از احتياط و نگرانی.

ما نبايد نگرانيهای قانونی و اخلاقی را که با روبرو هستيم، کوچک بشماريم و نبايد فرض کنيم که به آسانی بر آنها چيره خواهيم شد؛ در عين حال به خودمان نيز نبايد اجازه دهيم که در سنگينی اين وزنه ها خرد شويم. گامهای علم سريع است در حالی که پاسخهای ما به اين معماها به کندی داده میشود. به هر حال بحث در اين مورد ضروری است.

به طور مثال آيا امکان پذير است ( يا اصلا خواستنی است) که نتايج حاصل از آزمايشهای ژنتيک زيستی را به آنانکه مستقيما طرفهای يک آزمايش مخصوص هستند، منحصر کنيم؟

آيا در آينده آزمايشهای ژنتيکی، اساس طبقه بندی جديد تلقی نخواهند گرديد و در نتيجه احتمالات جديدی برای تميز اشخاص ثالث ايجاد نخواهند کرد؟ يعنی اظهار نظرهای ژنتيکی معيار شناسايي اشخاص ثالث در نظر گرفته شود و نتيجه گيری بر اساس آنها به عمل آيد آيا خوب است يا نه؟ مخاطره آميز است يا نه؟ مطلوبيت اجتماعی دارد يآ خير؟

اين اطلاعات حساس و احتمالات جديد چگونه به وسيله متخصصان امر به کار برده خواهد شد؟ به طور مثال در حقوق خانواده با جنين هايي سر و کار خواهيم داشت که قبل از انتقال رحم، مورد شناسايي و بررسی ژنتيکی قرا خواهند گرفت به طوری که تشخيص پژشکی، مطلوبيت آنها را از نظر ژنتيکی و سلامت معلوم خواهد کرد و ژنتيک ميزان برخورداری آنها را از شرايط زيستی گواهی خواهد نمود.

اين توانمندیها به طور اجتنابپذيری بايد توسط حقوقدانان، وکلا، تدوين کنندگان سياست کيفری کشورها و آزاديخواهان در نظر گرفته شود. به نظر میرسد در مقايسه با ساير رشته های علمی، حقوقدانان قرن جديد تماس با ژنتيک را در سطح وسيعی از عملکردهايشان احساس خواهند کرد. اين قانون است که بايد مکانيزمی را تدارک ببيند که در هر مورد با تسهيل مبادلة بين واقعيتها و ارزشهای مقبول جامعه، تصميمات ضروری رااتخاذ نموده و از اين به دستاوردهای ژنتيکی ناهيت و جهت ببخشد.

" تنظيم مقررات برای تکنولوژي ژنتيک" خصوصا در مورد ژنتيک انسانی از علاقمنديهای عمومی بشر قرن بيست و يکم است، اگر چه اين عبارت در نظر بعضی از صاحبنظران استعمال کلمات متناقض و ضد نقيض میباشد زيرا آنها بر ايمن باورند که تکنولوژي ژنتيک خارج از کنترل است و تدوين مقررات برای آنان ناممکن میباشد. هم اکنون در تمامی جوامع بشری مقررات قانونی، قواعد حقوقی، کنوانسيونهای بين المللی، کميته ها، شخصيتهای حقوقی و انجمنهای صنعتی در سطوح زير داخلی بينالمللی در حال تنظيم جنبه های مختلف تکنولوژيک ژنتيک هستند. البته اين موضوع مبرهن است که ژنتيک آشکارا يک موضوع خطرناک برای سلامتی و محيط، يک موضوع انتخاب برای مصرفکننده ها و بيماران، موضوع حقوق خانواده در مورد تلقيح مصنوعی، موضوع حقوق مالکيت برای مالکيتDNA انسانی، موضوع کارشناسی در دعاوی مطروحه در دادگاههای و يک موضوع اخلاقی برای سطوح مختلف جانعه است.

با توجه به پيامدهای اجتماعی، مذهبی و احساسی اين بحث، ضرورت اين امر حساس میشود که حقوقدانان به عنوان متکفل ارائه راهحلهای مناسب برای تنظيم پديده های پيچيدة اجتماعی، درهای گفتگو را با عموم مردم باز نمايد و نوآوريهای خود را بر روی بنای کهن حقوقی استوار نموده و درصدد تطبيق وهماهنگ نمودن و در صورت امکان حرکت اين بنای عظيم به سمت قواعد و اصول جديدی شوند که با توجه به نيازهای ژنتيکی احساس شده در جامعه تدوين خواهند شد به صورتی که اين قواعد بتوانند جوابگوی سوالات به وجود آمده باشند.

بحثهای ژنتيک هيچ مرز داخلی نمیشناسد و شک نيست که در اين زمينه میتوان از تجارب کشورهای ديگر( البته با توجه بع رعايت فرهنگ ملی، نيازهای اجتماعی، اصول اخلاقی و اعتقادات مذهبی) استفاده کرد چرا که انقلاب ژِنتيکی يک پديدهای است که اهميت جهانی دارد.

با وجودی که عمده نظريات حقوقدانان در اين مجموعه گردآوری شده اما در حد امکان سعی شده است که از دستاوردهای مختلف علمی ديگر نيز بهرهبرداریهای لازم به عمل آيد.

امروزه سرعت پيشرفتها به حدی است که اولا بايد در نظريات خود انعطافپذير باشيم، ثانيآ با آگاهی و اطلاع از اين پيشرفتها، آنها را از منظر رشته علمی خود بررسی کنيم و در نهايت دامنه بحثها را از محافل علمی به مجالس عمومی کشانده و در سطح فهم عموم مبادرت به ارائه مطالبی در اين خصوص نماييم.

گامهای سريع در علم ژنتيک بشری و اهميت آن و ايجاد نگرانیهای عميق برای بشريت، ما را ملزم میکند که مطالب علمی را در معرض افکار عمومی ببريم و در رابطه با فهم عمومی تدارک وسيعی ببينيم. به طور مثال دولت انگلستان دراين راستا کمسيون مشورتی ژنتيک انسانی را به عنوان يک سازمان مشورتی در سال 1996 تاسيس کرد.

وظايف اين کمسيون عبارت است از:

1. مرور پيشرفتهای علمی در مرزهای ژنتيک انسانی و رشته های وابسته.

2. گزارش مسائل ناشی از پيشرفتهای جديد در ژنتيک انسانی که انتظار میرود نتايج اجتماعی، اخلاقی يا اقتصادی داشته باشد.

3. ارائه پيشنهادها در زمينه راههای ايجاد اطمينان عمومی و ارتقا فهم عموم در مورد اين مطالب به خوبی مويد گفته های ماست.

 

نتيجه گيری

مهمترین« نتايج به دست آمده از مجموعة مطالب مطرح شده در اين تحقيق را میتوان به شکل زير بيان نمود:

1.تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر از نظر حقوق کنونی ايران عمل صحيحی است که دارای آثار حقوقی میباشد و از نقطه نظر فقهی تقريبا بالااشکال میباشد. اگر گروهی از فقها به کارگيری اين روش را مورد ترديد قرار داده اند، احتمالا به جهت بيم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظير اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و يا اخذ اسپرم به روش غير مجاز بوده است. در حقوق ايران و حقوق خارجی به اين عمل به ديدة يک روش درمانی نگريسته و نيازی به وضع مقررات در اين زمينه نمیبيند. کودک به دنيا آمده دراثر تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر در حقوق ايران و حقوق خارجی ملحق به زن و شوهر خواهد شد و منتسب به آنان است.


2. تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر مرده نيز در حقوق خارجی مورد بحث قرار گرفته و پيچيدگيهای حقوقی مربوطه مخصوصا در زمينه نسب پدری، ارث و وصيت تحليل شده است. در حقوق ايران با استفاده از مقررات قانون مدنی راجع به غايب مفقواالاثر میتوان نسب پدری طفل به دنيا آمده را با مرد متوفی در صورتی که انتقال جنين در ايام عدة وفات انجام پذيرفته باشد، محقق دانست.

3. تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بيگانه محيط ظهور آرا متفاوت هم در منظر حقوقدانان و هم از سوی فقها میباشد. به کارگيری اين روش، موافقان اندک ولی مخالفان فراوانی دارد. اگر چه در بين فقها در " مستندات و حکم مستخرجه" اختلاف نظر وجود دارد ولی دليل قاطعی بر حرمت يا عدم جواز عمل تلقيح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بيگانه يافت نمیشود. طفل متولد شده در اثر بهره گيری از اين روش قابليت انتساب به اشخاصی به عنوان پدر و مادر را دارد.

در بعضی از سيستمهای حقوقی خارجی در مورد نسب پدری طفل مذکور، نوعی« جعل نسب» انجام شده به طوری که شوهر زنی را که مورد ايجاد رابطة « رضايت شوهر به انجام عمل تلقيح مصنوعی» با « تحقق نسب پدری» دارند ولی در يک جمع بندی کلی میتوان گفت که حقوق خارجی در مورد ايجاد رابطه بين شوهر زن نابارور و کودک به دنيا آمده، اصرار بر « رضايت شوهر» دارد.

4- حالت مادر جانشين از جهت چگونگی ارتباط ژنتيکی" مادر جانشين و والدين حکمی يا والدين متقاضی با جنين حاصله" به سه دستة جانشينی در بارداری، جانشينی با باروری مصنوعی و جانشينی با استفاده از تخمک/جنين اهدايي تقسيم میشوند.

5- قرارداد مادر جانشين در بعضی ازسيستمها حقوقی مطرح گرديده که اصطاحات و عبارات و بحثهای نسبتا مشابهی در اين خصوص ارائه شده است.

با استفاده از تعاريف موجود در مورد قرارداد مادر جانشين میتوان اين قرارداد را اين چنين تعريف کرد:

« قراردادی که به موجب آن يک زن( مادر جانشين) در مقابل يک زوج ازدواج کرده( والدين حکمی) موافقت میکند که جنينی را برای آنها حمل کرده و بچه را به دنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسليم نمايد که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند.»

اين قرارداها به قراردادهای مادر جانشينی تجارتی و قراردادهای مادر جانشينی نوع دوستانه تقسيم میشوند.

6- " زوج ناباور( والدين حکمی) و مادر جانشين" طرفين قرارداد مادر جانشين میباشند. البته اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری نيز هستند که جز طرفين قرارداد نمیباشند ولی به نحوی درگير با قرارداد هستند که اين اشخاص که نقش آنها نسبت به طرفين اصلی يک نقش فرعی است نيژ معرفی شده اند.

7- قرارداد مادر جانشين مانند ساير عقود در اثر توافق دو طرف به وجود میآيد و قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم است؛ البته با توجه به ارتباط اين قرارداد با حقوق خانواده و ويزگیهای منحصر به فرد تعهدات موضوع قرارداد بايد پذيرفت که اجرای کامل قواعد عمومی قراردادها در اين قرارداد امکانپذير نيست.


قرارداد مادر جانشين عقدی لازم است که در گروه عقود عهدی قرار دارد. قرارداد مادر جانشين تجارتی از عقود معوق و قرارداد مادر جانشين نوع دوستانه از عقود غير معوض است. قرارداد مادر جانشين در زمرة عقود مسامحه میباشد.

8- در حقوق خارجی نظريه های مختلفی در مورد اين که دسترسی به ترتيبات مادر جانشين بايد در اختيار چه اشخاصی و با چه شرايطی قرار داشته باشد، ابراز شده است. موارد ذکر شده و محدوديتهای در نظر گرفته شده برای اشخاص در قوانين موضوعه در رابطه با انعقاد قرارداد مادر جانشين، از موارد عدم اهليت اشخاص در انجام حمل حقوقی میباشد که ضمانت اجرای آن در حقوق خارجی بطلان و در حقوق ايران بطلان يا عدم نفوذ قرارداد مادر جانشين میباشد.

9- موضوع تعهد والدين حکمی در قرارداد مادر جانشينی تجارتی« پرداخت پول به مادر جانشين» میباشد. والدين حکمی در قرارداد مادر جانشينی نوع دوستانه تعهدی در مقابل تعهد مادر جانشين ندارند و تعهد آنها که ناظر به پرداخت هزينه های انجام ترتيبات مادر جانشينی و مواردی از اين قبيل میباشد، چهره فرعی داشته و در مقابل تعهد اصلی مادر جانشين قرار نمیگيرد. در مورد وضعيت پول پرداختنی به مادر جانشين چهار انتخاب اصلی در حقوق خارجی بيان شده است.

از نظر حقوق ايران مبنای پول پرداختنی به مادر جانشين در قرارداد مادر جانشينی نوع دوستانه بر اساس مصالحه است در حالی که پرداخت پول در قرارداد مادر جانشينی تجارتی دارای دو مبنا است: قسمتی از پول در مقابل خدمات مادر جانشين قرار میگيرد که ريشة قراردادی دارد و قسمت ديگر بر مبنای مصالحه است که در رابطه با خسارات و هزينههای مادر جانشين میباشد.

موضوع تعهد مادر جانشين" حمل جنين در رحم، به دنيا آوردن بچه و تسليم او به مجرد تولد به والدين حکمی" میباشد. مهمترين بحث در مورد تعهدات مندرج در قرارداد از نظر شرايط اساسی صحت معاملات، مشروع بودن کار مورد تعهد مادر جانشين دائر بر حمل جنين و به دنيا آوردن بچه است که در حقوق خارجی بر اساس تئوری مشروعيت حل و و فصل میگردد و در حقوق ايران نيز بايستی با الزامات، مسلمات و بايسته های شرعی مخالف نباشد که در بررسی فقهی دليل قاطعی بر مخالفت اين تعهد با الزامات شرعی به دست نيامد.

10- ماهيت حقوقی قرارداد مادر جانشين در قالب عقود اجازة اشيا( اجازة رحم)، اجازة اشخاص، وديعه، عاريه نمیگنجد و بايد آن را بر اساس قرارداد خصوصی موضوع مادة 10 قانون مدنی توجيه کرد؛ ضمن اين که در طول مباحث به اين نتيجه رسيديم که حق مادر جانشين بر اعضا بدن خود در زمرة حقوق مربوط به شخصيت میباشند.

11- به طور کلی از نظر سيستمهای مختلف حقوقی ملاک اصلی در اعتبار و قابليت اجرای قرارداد مادر جانشين که نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در حقوق ايران که آن قسمت از موضوع تعهد مادر جانشين که ناظر بر تسليم بچه به مجرد تولد به والدين حکمی است با قوانين حاکم بر حضانت طفل دربعضی حالات برخورد میکند که اين امر بر قابليت اجرای قرارداد تاثير میگذارد.

12- قرارداد مادر جانشين به لحاظ تعهداتی که مادر جانشين به موجب آن متقبل میشود با حقوق شوهر مادر جانشين نسبت به تمکين همسرش( مادر جانشين) و به مفهوم عام و خاص لطمه وارد میآورد که در نتيجه، انعقاد قرارداد در تعارض با حقوق شوهر مادر جانشين قرار میگيرد؛ در اين راستا شوهر مادر جانشين حق تنفيذ يا رد قرارداد را دارد.

13- نسب قانونی و شرعی در مورد طفل به دنيا آمده از حالت مادر جانشين تحقق پيدا میکند.

در حالت جانشينی در بارداری سه نظريه در مورد رابطة مادری نسبت به طفل مطرح شده است: گروهی زن صاحب تخمک، عدهای زن صاحب رحم و برخی هر دو را مادر طفل میدانند. دلايل ارائه شده توسط هر گروه در جهت اثبات نظرية خود آورده شده است که در تحليلهای ارائه شده ما نظريه سوم يعنی« دو مادری بودن طفل» را از ساير نظريه ها مناسبتر دانسته ايم.

در حالت جانشينی با باروری مصنوعی، مادر جانشين که هم صاحب تخمک و همزنی است که جني« را حمل نموده و بچه را به دنيا آورده است، مادر طفل محسوب میشود.

ملاک اصلی در نسب پدری رابطة بيولوژيکی است که به لحاظ تکون طفل از اسپرم مرد میباشد، فلذا مرد صاحب اسپرمپدر طفل محسوب میشود. در اين راستا میتوان از ادله اثبات دعوی و امارة فراش بهره جست، اگر چه در صورتی که مادر جانشين دارای شوهر باشد امارات فراش شوهر مادر جانشين و پدر حمی ممکن است با هم تعارض پيدا کنند که در اين مورد راه حل ارائه شده است.

14- بعضی از سيستمهای حقوقی که بر اساس حقوق موجه خانواده يا قوانين موضوعه اشخاصی را به عنوان پدر و مادر در حالتهای مادر جانشين تعيين کرده اند، مقرراتی برای دگرگونی مقام والدين تعيين شده و در نظر گرفتهاند که در بعضی از آنها اين مقررات شامل طی مراحل گوناگون مقام والدين تعيين شده در نظر گرفته اند که در بعضی از آنها اين مقررات شامل طی مراحل قانونی فرزند خواندگی میگردد و در برخی ديگر در صورت وجود شرايط مذکور در قانون، دادگاه راسا و بدون نياز به فرزندخواندگی، مقام والدينی را تغيير داده و اشخاص جديد را به عنوان پدر يا مادر قانونی طفل تعيين مینمايد.

15- با توجه به نظرية مشروعيت نسب ناشی از مادر جانشين و تحقق قانونی در آن، آثار حقوقی اين نسب در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

16- در حالت جانشينی در بارداری اگر مادر حکمی يعنی زن صاحب تخمک را مادر قانونی طفل بدانيم، با استفاده از ملاک قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعيت نکاح را بين صاحب رحم(مادر جانشين) و طفل به دنيا آمده محقق دانست. اين قرابت را که از نظر مموعيت نکاح در حکم قرابت رضاعی است،« قرابت مادر جانشينی» نام نهادهايم.

آثار قرابت مادر جانشينی و رابطة اطفال متولد شده از طريق باروری جانشينی يک مادر جانشينی با يکديگر مورد بررسی قرار گرفته است.


17- حضانت طفل متولد در اثر حالت مادر جانشين بر اساس قوانين حاکم بر حضانت تعيين میشود که مسئله اصلی در تعيين اشخاصی که بايد عهدهدار حضانت دگرگونی مقام مادری و اغتشاش در رابطة مادری نسبت به طفل میباشد که فروض گوناگونی در اين مورد مطرح شده است. در صورتی که مادر جانشين مادر قانونی طفل باشد، شوهردار بودن وی در زمان تولد مانع اجرای حق حضانت خواهد بود.

در فرض دو مادری بودن طفل با استناد به قواعد حاکم بر حضانت و ارتباط آنها با نظم عمومی و رعايت ملاک مصلحت و سعادت طفل، مادر حکمی را به عنوان کسی که حضانت طفل با اوست، تعيين کرده ايم.

18- نفقة حمل در حالت مادر جانشين به عهدة پدر حکمی( مرد صاحب اسپرم) است اين امر تعارضی با حق نفقة مادر جانشين بر شوهرش در ايام بارداری ندارد.

19- زمان شروع تمتع کودک آزمايشگاهی از حقوق مدنی لحظه انعقاد جنين میباشد و کودک آزمايشگاهی حتی در خارج از رحم و در محيط آزمايشگاه( داخل لولة آزمايش) از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اين که زنده متولد شود.

20- مباحث گوناگونی پيرامون ارث و وصيت در مورد حالت مادر جانشين مطرح شده است. در صورتی که قائل به دو مادری بودن طفل باشيم وی از طريق دو رابطة مادری ارث خواهد برد.

21-حقوق پدر يا مادر حکمی نسبت به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق ايران بر اساس عمل حقوقی« اذن» توجيه شده است.

22- راه حلهای موجود در حقوق خارجی در مورد ثبت تولد و صدور شناسنامه برای اين گونه اطفال ارائه شده است. در حقوق ايران چگونگی صدور شناسنامه بر اساس قوانين موجود مورد تحليل قرار گرفته است.

23- اصل بر« محرمانه بودن اطلاعات کسب شده در روش توليد مثل با دخالت شخصی ثالث» میباشد که اين اصل در مورد« حق دانستن» که در حقوق خارجی برای طفل به دنيا آمده در نظر گرفته شده است، استثنا میشود. جلوگيری از ازدواج افراد هم خون و محارم با يکديگر از اين حق حمايت میکند.

24- در روش بهره گيری از شخص يا اشخاص ثالث در امر توليدمثل، پزشک و اهدا کننده گامت يا اهدا کنندگان جنين در مقابل طفل به لحاظ خسارات راجع به دوران جنينی مسئوليت مدنی دارند و شخصی که از آن جنين آمده است يا نمايندة او حق مطالبه خسارت را دارد. برای صاحبان اسپرم و تخمک و همين طور مادر جانشين نيز میتوان به تحقق مسئوليت مدنی نسبت به طفل گرديد.

25- از نظر فقهی نمیتوان دليل قلطعی مبنی بر حرمت و عدم جواز حالت اهدا تخمک، حالت اهدا جنين و يا حالت مادر جانشينی با تخمک/ جنين اهدايي به دست آورد.

قوانين موضوعه و روية قضايي موجود در حقوق خارجی در مورد حالت اهدا تخمک و حالت اهدا جنين ذکر گرديده است.


26- حق انسان بر فرآورده های بيولوژيکی بدن خود از جمله اسپرم و تخمک بر حسب مورد و همطن طور جنين بالقوه از حقوق مربوط به شخصيت است.

با توجه به معيار شخصی" مال بودن" میتوان به اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انسانی عنوان« مال» را در قراردادها اطلاق نمود.

اسپرم، تخمک و جنين بالقوه انسانی دارای شرايط مورد معامله از نظر قانون مدنی میباشند بنابراين میتوانند در قرارداد« مورد معامله» واقع شوند.

معامله بعضی از فراوردههای بيولوژيکی بدن از نظر فقهی ممنوع اعلام شده است. با دقت و توجه کافی در دلايل استنادی و با توجه به اوضاع و احوال مردم آن زمان و نوع انتفاعات و استفاده هايي که از آن اشيا میشده است میتوان اين نتيجه را گرفت که ممنوعيت معامله اشيا مزبور، مطلق نبوده بلکه ادله حرمت و ممنوعيت ناظر به منفعت و استفاده متعارف و رايج آن زمان بوده است و اين ادله شامل منافع و استفاده هايي که در زمانهای بعدی و زمان حاضر از آن اشيا میشود، نمیگردد بنابراين اين ادله مانعی برای مورد معامله قرار دادن اسپرم، گامت و جني« بالقوه در قرارداد اهدا گامت/ جنين نمیباشند.

27- عمل حقوقی در اختيار قرار دادن گامت يا جنين بالقوه از سوی صاحب و يا صاحبان آنها به موسسة يا کلينيک مربوط به صورت مخفيانه( اهدا مخفيانه گامت/ جنين) بااعراض، اذن، صلح، هبه، وکالت و قرارداد خصوصی موضوع مادة 10 قانون مدنی قابل تطبيق است که هر کدام از اينها آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد. بنابر صحت چنين عملی شايد نظر اخير يعنی نامعين بودن قالب حقوقی، درستتر باشد.

اهدا کننده گامت يا اهدا کنندگان جنين در اهدا آشکار يا با نام میتوانند رابطة حقوقی بين خود با پذيرندگان گامت/ جنين را تحت يکی از عقود هبة صلح و وکالت در آورند ضمن اينکه میتوانند از قرارداد خصوصی بر اساس مادة 10 قانون مدنی برای تحقق مقاصد خود استفاده کنند.

28- نسب قانونی و شرعی در مورد طفل به وجود آمده در اثر بهرهگيری از حالت اهدا تخمک/ جنين و حالت مادر جانشينی با تخمک/ جنين اهدايي محقق است.

در حالت اهدا تخمک، پدر حکمی را که هم صاحب اسپرم و هم شوهر زنی است که بچه را به دنيا آورده است، پدر طفل محسوب میشود و در حالت اهدا جنين، اماره فراش پدر حکمی به نفع وی باعث تحقق رابطة بين پدری حکمی و طفل به دنيا آمده است.

راهحلهای موجود در حقوق خارجی در جهت روشن نمودن وضعيت نسب طفل به دنيا آمده در اثر بهره گيری از حالت اهدا تخمک/ جنين مورد بررسی قرار گرفته است.

29-در حقوق ايران برای رسيدن به مطلوب والدينی حکمی يا متقاضی در حالت اهدا تخمک/ جنين بايد به نحوی آثار ناشی از رابطة بيولوژيکی بين اهدا کننده گامت يا اهدا کنندگان جنين را در مورد نسب طفل از بين برد که در اين زمينه دخالت قانون گذار از طريق تدوين قانون موضوعه لازم است.

30- برای روشن نمودن وضعيت نسب طفل متولدشده در اثر حالت مارد جانشينی با تخمک / جنين اهدايی، در حقوق خارحی از قوانين مربوط به حالت اهداء تخمک / جنين و يا توجه به قصد قراردادی طرفين استفاده میکنند. در حقوق ايران با اصلاح جزيي در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1354 میتوان حقوق و مسئوليتهای پدری و مادی را برای والدين حکمی يا متقاضی نسبت به بچة به وجود آمده از اين حالت برقرار نمود.

 

 

 

 

« مادر جانشين- اهدا تخمک، جنين»

مطالعه تطبيقی حقوق ايران، اسلام و سيستمهای حقوقی خارجی

تاليف: عباس نايب زاده

 

دسته بندی پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top