تاریخ انتشار: 16دي1394|00:12

| کد خبر: 79579

تناقض قوانین محیط‌زیستی با مسائل روز/قدیمی بودن قوانین محیط زیست

وکیل ملت: رئیس قوه‌قضاییه در خصوص چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست محیطی، گفت: اجرای قوانین مربوط به دهه ۴۰ در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد.

به گزارش وکیل ملت به نقل از  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه «شورای حفظ حقوق بیت المال» با تاکید بر اینکه مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، اظهار داشت: بحث‌های زیست محیطی نیاز به همکاری در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگی هوا در کلان شهرها مشکل به حدی رسیده است که نیاز به تعاملات فراقوه‌ای داشته و شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و دستگاه های مسئول در سطوح مختلف قضایی، تقنینی و اجرایی باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند.

 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، تصریح کرد: پس از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مسائل محیط زیستی در سال گذشته، ضرورت توجه به این مسائل بیش از گذشته مطرح شد و به همین منظور نهادهای مسئول علاوه بر طرح چالش ها در این زمینه باید راه حل های آن را نیز بررسی کنند.

 
رئیس دستگاه قضا به گزارشهای ارسالی از استان‌ها در زمینه برخورد با تخلفات محیط زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارشها که از سطوح مختلف ارسال می شود دلگرم کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استان ها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استان‌ها قاطعانه اعلام کرده‌اند که تغییر کاربری اراضی صفر است.

 
آملی لاریجانی با دسته‌بندی چالش‌ها و مشکلات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی در سه محور اصلی، بر ضرورت ارائه راهکار برای حل این مشکلات تاکید کرد و افزود: این چالش‌ها در مقام‌های تقنین، اجرا و قضایی وجود دارد که نیاز به توجه و اهتمام بیشتر برای رفع آنها است.

 
قدیمی بودن قوانین محیط زیست

 
رئیس قوه قضاییه در خصوص چالش‌های تقنینی مرتبط با مسائل زیست محیطی، گفت: از جمله مشکلات مطرح شده در این خصوص، موضوع قدیمی بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی است. اجرای قوانین مربوط به دهه 40 در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تعداد پرونده ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع تر از تعداد پرونده ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری ها در زمان تصویب این قوانین است.

 
وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده‌های قضایی قلع و قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده‌های تخریب و قلع وقمع متاسفانه زیاد است و طبق برخی آمار در یک استان 18 هزار رای قطعی اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد که این تعداد از حجم پرونده قابل تامل است.

 
رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه «قوانینی که تدوین می‌شود باید جوانب اجتماعی و تاثیرگذاری دراز مدت را لحاظ کند»،گفت: برخی طرح‌های مطرح شده در مجلس در خصوص تغییر کاربری، مشکلاتی را به همراه دارد چرا که تمامی مسائل مربوط به ساخت‌های درون شهری و حتی مسائل مربوط به دستگاه قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.

 
آملی لاریجانی از وجود چالش در سطح اجرای قوانین مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها سخن گفت و افزود: قانون باید طوری تهیه شود که علاوه بر قابلیت اجرایی و ضروت پایبندی همه افراد و نهادها به آن، سختگیری‌های بی‌مورد نیز نداشته باشد.

 
ضرورت حل چالش‌های اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی

 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در مقام اجرا اشاره و تصریح کرد: همه مسئولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان محیط زیست و قوه قضاییه باید نسبت به این چالش ها توجه لازم را داشته باشند چرا که تخریب یک ساخت و ساز غیر مجاز ممکن است این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه های اجرایی تاکنون کجا بوده اند؟

 
آملی لاریجانی ادامه داد: عمده تلاش ها باید معطوف به پیشگیری باشد به طوری که مسئولان مربوطه از همان بدو کار برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.

 
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت حضور نیروهایی که تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را رصد می‌کنند و به مراجع ذیصلاح اعلام می‌نمایند، افزود: گفته شده است در معیار استاندارد در دنیا به ازای هر 3 هزار هکتار در منابع طبیعی یک جنگلبان مشغول به کار است و این در حالی است که طبق برخی آمارها در کشور ما به ازای هر 25هزار هکتار از منابع طبیعی یک جنگلبان در کشور وجود دارد و به عنوان یکی از اولین راهکارها باید برای وجود نیروهای حافظ منابع طبیعی که تخلفات را رصد و اعلام می کنند، چاره‌ای اندیشید.

 
دستگاه های اجرایی جلوی صدور مجوزهای غیر قانونی را بگیرند

 
آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت‌وساز در کشور،گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز» از جمله چالش‌ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چرا که این مشکل، بار سنگینی به دوش دستگاه قضایی می‌گذارد به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.

 
«چالش های قضایی پیرامون مشکلات و تخلفات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی» یکی دیگر از محورهای سخنان آیت الله آملی لاریجانی بود که وی در این زمینه تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضا،کثرت پرونده‌ها است. طبق برخی از آمارها، بیش از صد هزار پرونده مربوط به تغییر کاربری  و منابع طبیعی در دستگاه قضا وجود دارد که این مسئله مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی و در پی آن کمرنگ شدن اثرات قضایی در حوزه تخلفات منابع طبیعی را به همراه دارد.

 
آملی لاریجانی «عدم امکان اجرای احکام قضایی در تخلفات منابع طبیعی و محیط زیستی» را یکی دیگر از مشکلات اینگونه پرونده ها عنوان کرد و افزود: در برخی از پرونده ها رای قطعی بر قلع و قمع چندین هکتار از اراضی مطرح می شود. قلع و قمع درختان مثمر و سبز، برخلاف مصالح است و باید چاره ای برای این کار اندیشید که هم متصرفین متجری نشوند و هم  به محیط زیست آسیب زده نشود.

 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه عدم اجرای حکم علل مختلفی دارد، افزود: به دلیل کثرت پرونده ها و تخریب هزاران هکتار از محیط زیست، بافت محل تخلف (که گاهی بافت روستایی است) عدم اجرای حکم در برخی از موارد دیده می شود علاوه بر این در اجرایی شدن پاره‌ای از احکام قطعی، مسئله عدم رعایت عدالت نیز مطرح است. ملاحظه محرومین و افراد ضعیف جامعه، ملاحظه مهمی است. قانون باید به نحوی که به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نیانجامد این امر را ملاحظه کند.

 
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ساخت‌وسازهای حریم رودخانه ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید یک فکر اساسی برای برخورد با این قبیل ساخت و سازهای حاشیه رودخانه ها کرد.

 
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا تاکیدکرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا در کلان شهرها انتظارات به حقی از دستگاههای اجرایی، قضایی و متولی اصلی آن یعنی سازمان محیط زیست دارند به همین منظور بحث محیط زیست در کلانشهرها را باید جدی‌تر مطرح کرد و دستگاه قضایی در این زمینه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می کند.

 
آملی لاریجانی در خصوص برخورد با ساخت‌وسازهای غیر مجاز گفت: یک بعد این برخوردها باید همراه با سختگیری‌های قاطعانه و بعد دیگر نیز همراه با تخفیف هایی متناسب با بافت محل وقوع آن از جمله در روستاها باشد. در این موارد شاید بهتر آن باشد که جریمه های متناسبی را به جای تخریب لحاظ کنیم.

 
رئیس قوه قضاییه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه با حل مشکلات موجود در زمینه قلع و قمع ها و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: باید تفکیکی بین کسانی که با مجوز ولی برخلاف قانون و بدون مجوز اقدام به ساخت و سازکرده اند، صورت گیرد و برخوردها نیز متناسب با این مسئله باشد.

 
قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد

 
رئیس دستگاه قضا در خصوص طرح جدید قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید تامل بیشتری نسبت به این طرح داشته باشد چرا که طی جلساتی که با حضور حقوقدانان و افراد صاحب نظر تشکیل دادیم، مشخص شد مواد مختلفی از این طرح اشکال دارد.

 
آملی لاریجانی افزود: قانون منابع طبیعی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد و امید است در مقام اجرا و تقنین تلاشهای جدیدی صورت گیرد.

 
لازم به ذکر است در این جلسه وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ناجا، شهردار تهران، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی نیز  حضور داشتند.

 
در این جلسه وزرای مسکن، جهاد کشاورزی، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطالب مشروحی در مورد مباحث مطروحه از جمله رصد تصرف منابع طبیعی و نیز تغییر کاربری ها توسط شوراهای محلی و دستگاههای حاکمیتی و همچنین توسعه حیطه اقدامات شهرداری ها بر حریم شهرها و روستاهای مجاور شهرها و نیز برخورد قاطع با کلیه تصرفات غیرمجاز که آثار مخرب زیست محیطی آنی دارند همانند ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و نیز دستگاه های آلاینده در کلان شهرها، همچنین توجه به محرومین جامعه در مقام تقنین و نیز در اصدار آرا در محاکم قضایی و توجه به ابعاد مختلف منابع طبیعی، محیط زیست و اجتناب از یک سویه نگری در طرح ها و لوایح اقدام نمایند، مطرح شد که مقرر گردید در جلسه دیگری به همراه سخنان سایر اعضا موضوعات مذکور جمعبندی شود و در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر قرار گیرد.

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top