چند نکته در خصوص اشباع شدن حرفه ی وکالت

محمد فرجی

وکیل ملت: جناب آقای کشاورز در مصاحبه ای بیان فرمودند که «رشته ی وکالت تقریباً به اشباع رسیده است» و توضیحاتی را نیز در این خصوص ارائه نمودند. البته با توجه به سابقه و تجربیات ارزشمند و نگاه دقیق ایشان به مسائل و اوضاع و احوال موجود، این دغدغه و نگرانی را باید جدی گرفت لیکن اگر از زاویه ای دیگر به این موضوع بپردازیم، شاید به نتایج دیگری نیز برسیم:

تاریخ انتشار: 16دي1394|00:39

چند نکته در خصوص اشباع شدن حرفه ی وکالت
| کد خبر: 79596

۱- طبق فرمایشات جناب آقای کشاورز، حدود پنجاه هزار نفر وکیل و کارآموز در کشور فعالیت می کنند.

۲- احتمالاً حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر هم از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه را نیز باید به این آمار افزود.

۳-بنابراین در یک نگاه اجمالی در کشور ایران با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفر تقریباً ۸۰ هزار نفر وکیل و مشاور حقوقی وجود دارد. به عبارت دیگر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر «یک وکیل» در ایران فعالیت می کند.

۴- البته آمار شرکت ها ی دولتی، خصوصی و موسسات و به طور کلی اشخاص حقوقی را باید جداگانه در نظر بگیریم.

۵- طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حجم بسیار بالایی پرونده ی قضایی در حال حاضر در محاکم و مراجع دادگستری مفتوح است که از باب رسیدگی و صدور حکم عرصه را بر قضات محترم تنگ نموده است.

۶- اگرتقسیم پرونده های قضایی به درستی انجام شود و بپذیریم هر ایرانی، به ازای هر ۲۰ سال یک بار، درگیر یک پرونده ی قضایی خواهد شد (که این امر بعید نیست) با فرض حفظ جمعیت کشور، سرانه ی هر وکیل یا مشاور حقوقی حدود ۵۰ پرونده در سال خواهد بود و اگر فرض کنیم میانگین دستمزد هر پرونده در بدترین حالت ممکن ۵ میلیون تومان باشد، درآمد هر وکیل یا مشاور حقوقی در سال ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود و اگر نیمی از آن هم قابل وصول و تحقق باشد به عدد ۱۲۵ میلیون تومان می رسیم و اگر نیمی از این مبلغ هم صرف هزینه ها و کسورات قانونی و مخارج مرتبط شود، هر وکیل حداقل در ماه، ۵ میلیون تومان درآمد قطعی خواهد داشت.

۷-این فرض فوق، تقریباً قطعی و قابل قبول است لیکن لازم است:

الف. قوانین، مقررات و نظامات لازم در خصوص اجباری شدن وکالت در مراجع قضایی و نظارت بر عملکرد آنها و تقسیم عادلانه ی پرونده های قضایی و … وضع گردد.

ب. از حضور و مداخله افراد دلال، کارچاق کن و … در این عرصه خطیر و مقدس جلوگیری شود.

ج. بسته های حمایتی و تشویقی برای وکلای جوان و تازه کار از سوی کانون های وکلا پیش بینی شود تا از یک سو، حداقل مخارج لازم برای امرار معاش آنها تامین گردد و از سوی دیگر، از هرگونه انحراف یا خدای ناکرده فریب خوردن آنها توسط افراد شیّاد و سود جو، جلوگیری شود.

خاتمه: مطمئناً مخاطبان محترم، دهها دلیل دیگر برای تکمیل این عریضه ی ناقص خواهند داشت. لیکن این مرقومه در حد مختصر و فقط در جهت یادآوری توانمندی ها و ظرفیت های موجود در کشور بیان شده است.

ضمناً بازهم تاکید می شود، دغدغه های جناب آقای کشاورز کاملاً صحیح و قابل توجه است و خروج از این وضعیت نیاز به یک عزم ملی دارد و شایسته است قوای محترم مقننه، قضاییه، مجریه و سایر نهادها و دستگاههای موجود در کشور نگاه دقیق تری به آن داشته باشند زیرا ضامن بقاء و سلامت قضایی و اداری کشور است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

محمودمهدوی
|
16دي ماه 1394
0
2
جناب کشاورزظاهرا ارتباطش باافرادپولداراست که سالی 50پرونده وآنهم حداقل 5 میلیون تومان برای هرپرونده حق الوکاله دریافت میکنندخیلی ازوکلاهستندکه آرزومیکنندماهی 4پرونده پانصدهزار تومانی داشته باشند یعنی ماهی دو میلیون تومان ولی آنرا هم ندارند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top