خلأهای قانونی عامل ايجاد دفترهاي مشاوره غيررسمي

فرامرز توفیقی

وکیل ملت: در جامعه غیرشفاف، به دلیل مهیانبودن مفاهیم زیرساختی و اینکه آمار و اطلاعات شفاف نیست، ترفندهایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که افراد با استفاده از آن می‌توانند به هدف و مقصود خود برسند و بر همین اساس، کارفرمایان نیز در حوزه‌های کارگری می‌توانند از ترفندهایی برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود استفاده کنند اما کلا این مسئله مربوط به زمانی می‌شود که کارگرانی با قراردادهای بلندمدت داشته باشیم.

تاریخ انتشار: 16دي1394|19:17

خلأهای قانونی عامل ايجاد دفترهاي مشاوره غيررسمي
| کد خبر: 80038

وضعیت بازار کار ما به‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سود خود می‌شود، به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی، دو ماهه روی می‌آورد و در این شرایط بسيار ساده پس از اتمام مدت قرارداد، می‌تواند با تمدیدنکردن قرارداد، نیروی کار خود را تعدیل کند و هیچ بار حقوقی‌ای نیز گریبان‌گیر او نشود. از نظر کارفرمایان، بهترین ترفند و از دید کارگران، بدترین ترفند برای خلاصی از قانون کار و درگیرنشدن با شوراهای حل اختلاف کارگری، روی‌آوردن به قراردادهای کوتاه‌مدت، گاهی قراردادهای سفیدامضا و متأسفانه قراردادهای شفاهی است.

در این شرایط پس از اتمام مدت‌زمان قرارداد، دست کارگر کوتاه است و کارفرما نیز هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی، کارگر زمانی می‌تواند به اداره کار شکایت کند که مدت قراردادش باقی مانده باشد و کارفرما بدون دلیل و برهان از همکاری با او استنکاف کند. درباره تعدیل نیروی کار نیز، اگر تعداد تعدیل‌ها از حد مشخصی بالاتر برود یا کارفرما قصد تغییر کاربری واحد را داشته باشد، الزاما باید نامه‌ای به اداره کار بنویسد تا در شورای تأمین استان، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، بررسی شود و کارفرما نیز از خود دفاع کند؛ پس از آن در صورت موافقت شورای تأمین، کارفرما می‌تواند به تعدیل گروهی بپردازد.

 گاه در این بین، کارگران و کارفرمایان به مشاوره‌هایی در حوزه کار نیاز پیدا می‌کنند. معمولا دفاتر سه تشکل کارگری شامل شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی، به‌صورت رایگان در خدمت کارگران هستند و به آنها مشاوره می‌دهند. در اداره کار نیز بخشی به‌عنوان حوزه مشاوره هست که کارگران اگر به آن مراجعه کنند، به آنها مشاوره می‌دهند. کارفرمایان هم که اغلب وکیل دارند و نیازی به مشاوره‌هایی از این دست ندارند.

وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و حتما دفاتر یا شرکت‌هایی نیز برای مشاوره‌دادن تأسیس می‌کنند اما نه به صورتی که بگوییم دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده و به این کار می‌پردازند. علاوه بر اینها بازنشستگان اداره کار و تأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که بر قانون کار و بحث‌های مرتبط دارند، نسبت به مشاوره‌دادن اقدام می‌کنند اما شرکت یا دفتری که علنا به این کار بپردازد وجود ندارد.شرق: همیشه راه میان‌بری هست. شرایط بد اقتصادی آن‌قدر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده‌اند کارگران را دست‌مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل‌ها و اخراج‌ها را در قالبی دیگر می‌پوشانند.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند.

حالا با وجودی‌که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه‌روست، اما شغل‌های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است. «اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می‌کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می‌کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده است.

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top