تاریخ انتشار: 17دي1394|06:16

| کد خبر: 80161

جرم مزاحم تلفنی

وکیل ملت: این جرم با توجه به شیوع قابل توجه امکانات ارتباطی مخابراتی در ماده 641 قانون تعزیرات جرم انگاری شده است.

طبق این ماده:
«هر گاه کسی به وسیله‌ی تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».
این ماده با توجه به عبارت «یا دستگاه های مخابراتی دیگر» شامل هر نوع دستگاه ارتباطی مخابراتی مثل تلفن ثابت و همراه، فاکس، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه مثل تلگرام و وایبر و ... می شود.
در واقع هم با ارسال پیامک یا زنگ زدن و هم با ایمیل گذاشتن، امکان وقوع این جرم هست.

سوء نیت عام این جرم، عمد در ایجاد مزاحمت برای دیگری است و سوء نیت خاص آن نیز ایجاد مزاحمت تلفنی و سلب آزادی فرد است.
لذا حتماً برای وقوع این جرم باید مرتکب، عمد در ایجاد مزاحمت داشته باشد. بنابراین کسی که مکرراً شماره تماس دیگری را به تصور اینکه مربوط به یک اداره دولتی است، گرفته و پیام انتقادی ارسال می کند، مرتکب جرم مزاحمت تلفنی نمی شود.

در مورد اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مذکور در متن ماده، قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1364، مقرراتی پیش بینی کرده است.
طبق این مقررات، خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم، برای همیشه قطع می شود.

در مورد محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی اداره حقوقی قوه قضاییه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو نظر متفاوتی ارائه کرده اند.
اداره حقوقی طی دو نظریه ای محلی را که مزاحم اقدام به ارتباط می نماید (نظریه شماره 7/4099) و محل گویش مرتکب (نظریه شماره 7/705)  را محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی می داند.
اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ای، وقوع جرم مزاحمت تلفنی را منوط به نتیجه آن کرده و محل حدوث نتیجه را محل وقوع جرم و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دانسته است.
رأی وحدت رویه شماره 721 به تاریخ 1390/04/21:
«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است».
نکته: در صورتی که جرم مزاحمت تلفنی همراه با وقوع توهین و یا سایر جرائم مرتبط باشد، مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.

دسته بندی حقوقی , پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top