به گزارش وکیل ملت ، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست تخصصی تشریح ابعاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که با حضور قضات و پزشکان پزشکی قانونی در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: پزشکی و حقوق به دلیل توجه به انسان، دو علم ممتاز هستند که در هر دو علم، سلامت فردی و روحی دنبال می شود و اشتغال در این رشته ها نیز تابع مجموعه‌ای از شرایط خاص است.

 

وی با بیان اینکه کسانی که در مسند علم حقوق و پزشکی هستند باید سوگند یاد کنند و در علم و شغل دیگری این اتفاق روی نمی‌دهد، ادامه داد: اگر رئیس جمهور یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کنند نیز از همین باب است، چون آنها نیز به نوعی وکالت را بر عهده دارند.

 

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر چه این دو علم هدف ویژه مقدس و یکسانی را دنبال می کنند، اما از حیث ماهیت از هم بسیار فاصله دارند؛ حقوق از رشته‌های علوم انسانی و پزشکی از رشته های علوم تجربی است که نزدیک کردن این دو رویکرد علمی کار دشواری است.

 

وی با اشاره به ایجاد رشته حقوق پزشکی در علم حقوق و رشته پزشکی قانونی در علم پزشکی، این مساله را موجب نزدیکی دو علم عنوان کرد و ادامه داد: اعتقاد داریم این پل ارتباطی علم حقوق و پزشکی می تواند یک نقطه گذار و زمینه مثبتی برای تفاهم این دو علم باشد.

 

عباسی با دشوار و سنگین خواندن کار قضاوت خاطرنشان کرد: لازمه کار قضا برای تحقق عدالت، استفاده از نظر کارشناسی است و کار کارشناسی نیز بسیار سنگین و نیازمند ممارست علمی است.

 

معاون وزیر دادگستری خواستار ایجاد پروتکل علمی در این زمینه شد و ادامه داد: اقدامات خوبی در چند سال اخیر در سازمان پزشکی قانونی روی داد که یکی از آنها، ایجاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی است و به عنوان یک مرجع علمی تخصصی می تواند در زمینه های مختلف کارشناسی، به ایجاد و توسعه پروتکل علمی بپردازد.

 

عباسی با اشاره به گزارش چند روز آینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو، تصریح کرد: گاهی موضوع کم اهمیتی چنان فضا را آلوده می کند که پاسخ روشنی به آن نداریم و در آستانه پاسخ به اجلاس حقوق کودک نباید حرکتی انجام دهیم که دیگر دستاوردهای ما نادیده انگاشته شود.

 

عباسی بهره گیری از آرای فقها در خصوص صدور حکم برای کودکان را مهم ارزیابی کرد و گفت: علی رغم وجود شهرت درباره سن بلوغ در میان فقها، به دلیل نبودن اجماع در این رابطه، عدم قطعیت سن به عنوان نشانه ای برای بلوغ را باید مد نظر داشت.

 

به گفته وی، ضرورت احراز رشد عقلی در امور کیفری می تواند مثمرثمر باشد و برای احراز رشد عقلی باید ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.

 

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین بر لزوم رسیدگی به جرایم کودکان در دادگاه صالحه و عدم در نظر گرفتن برخی مجازات‌ها نظیر اعدام و حبس ابد تاکید کرد و گفت: در قضاوت با موضوع جرم کودکان، راه پرسنگلاخی را طی می کنیم. از این رو، باید از همه ظرفیت ها در این خصوص بهره ببریم.

 

 

 

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top