شورای نگهبان لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار را مغایر قانون دانست

قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان؛ درست یا غلط؟

وکیل ملت: کارکنان دولت دشواری های ناشی از کمبود درآمد و تامین معاش را با بردباری به دوش می کشند به امید دوران شیرین بازنشستگی؛ اما به نظر می رسد صدور بخشنامه هایی چون «قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان» این امید شیرین را تلخ کند و لذت زندگی آرامِ دوران بازنشستگی را بستاند.

تاریخ انتشار: 18دي1394|14:47

قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان؛ درست یا غلط؟
| کد خبر: 80799

زمانی بود که کارمندی، شغلی همراه با مرتبه اجتماعی و اقتصادی خاص به شمار می رفت که در نتیجه کارمندان نیز، از جایگاه و موقعیت ویژه ای در جامعه برخوردار بودند اما آن روزها گذشت. هم اکنون درآمدِ کارمندی برای بخشی از جمعیتِ کارمندان، نان بخور و نمیری است که در بسیاری از مواقع نام «آب باریکه» هم نمی شود روی آن گذاشت و همراه با نانِ آن شاید، نام آن نیز رفته است.
با وجود این شرایط، تیرماه سال 1393 بخشنامه ای از سوی دولت مبنی بر قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان، صادر شد که در صورت اجرایی شدن آن، حقوق کارکنان دولتِ تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در ایام بازنشستگی 20 تا 50 درصد کاهش می یابد. با انتقادهای کارمندان و اعلام این طرح به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هفتم مرداد ماه امسال به بررسی طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با وجود تصویب کلیات طرح، به لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی رای دادند.
پس از تصویب این طرح استفساریه در مجلس و رای نمایندگان به لغو بخشنامه دولت مبنی بر کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی، شورای نگهبان در شهریور ماه امسال، لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی دانست. شنیده ها حاکی از این است که قرار است این طرح بازبینی شود.
جامعه کارمندان همه کاستی های شغل خود را نادیده می گیرند، به امید روزی که بازنشسته شوند و در ناتوانیِ پیری، دغدغه نان و معیشت نداشته باشند. اما بخشنامه هایی از این دست به یقین بر نگرانی و تشویش خاطر جامعه کارکنان دولت می افزاید.
با توجه به اینکه بر مبنای مقررات صندوق تامین اجتماعی فرمول تعیین حقوق دوره بازنشستگی، مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر 24 ماه است، حتی کارمندانی که 28 سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده است، با اجرای بخشنامه یادشده از سوی دولت با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبه رو خواهند شد.
همچنین بنا بر سابقه مبتنی بر قانون لازم به اجرای تامین اجتماعی مصوب سال 1354، کارمندان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که از نظر فصل بازنشستگی مشمول این قانون بودند شامل کسور اضافه کاری موثر در تعیین حقوق بازنشستگی هستند.
از سوی دیگر دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی نیز از دیرباز بر همین مبنا از مزایای مشمول کسور کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، کسور بازنشستگی کسر کرده اند و حتی به عنوان یک حق مکتسب، سالیان متمادی مبنای تعیین «حقوق بازنشستگی» مشمولان صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته است. از این رو به لحاظ عملی و قانونی، نمی توان با صدور یک بخشنامه، تعهدات قانونی سازمان و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را در قبال کارکنان دولت منتفی دانست.
کارمندان از یک طرف، بخش بزرگ و مهمی از ساختار نظام و دولت و از سویی شهروندان جامعه هستند. بر پایه آمار سال 1393، 2 میلیون و 300 هزار نفر کارمند و یک میلیون و 220 هزار بازنشسته در ایران وجود دارد. بر این اساس هم از نظر قانونی و هم به لحاظ شواهدِ گویای وضعیت اجتماعی-اقتصادی بازنشستگان در کشور، صدور چنین بخشنامه هایی تا اندازه ای بی انصافی در حق کسانی است که جوانی، دانش و تخصص خود را در راستای خدمت به دولت و مردم هزینه کرده اند.
عملکرد کارمندان به عنوان سرمایه انسانی دولت، نقش مستقیم در اجرای سیاست های نظام و خدمت رسانی به مردم دارد. چنانچه وضعیت اقتصادی- اجتماعی این قشر دچار مشکل شود، بی شک بر وظایفِ کاری و سازمانی آنان، اثر منفی برجای می گذارد. پس هر برنامه، قانون یا مصوبه ای در ارتباط با دوره کاری و بازنشستگی، باید در راستای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فردی- سازمانی بازنشستگان و کارمندان باشد نه بر عکس.
کمبود و نابرابری درآمد، ناتوانی در تامین معیشت خانواده، تورم و ... گریبانگیر جامعه حقوق بگیران بخش دولتی به ویژه بازنشستگان کشور است. در دوره بازنشستگی، هزینه های زیادی همچون مخارج دانشگاه و ازدواج فرزندان، مخارج تامین بهداشت و سلامت در دوره میانسالی و فراهم کردن رفاه برای خانواده فشار زیادی را به بازنشستگان وارد می کند که حقوق ناچیز آنان پاسخگوی این فشارها نیست. همین درآمد پایین و محدودیت های پشتوانه ای مشاغل دولتی در همسنجی با مشاغل آزاد، این بخش بزرگ از ساختار اداری کشور را در برابر بحران های اجتماعی- اقتصادی، آسیب پذیر می سازد.
بیشترکارمندان برای جبران این مشکل ها به شغل دوم، روی می آورند و بازنشستگان نیز در بازنشستگی به کاری دیگر مشغول شوند. اگر چشم باز کنیم، نمونه های زیادی از بازنشستگانی را می بینیم که پس از بازنشستگی در شرکت های خصوصی، بنگاه های معاملات ملکی، سازمان تاکسیرانی و آژانس ها مشغول به فعالیت می شوند و برخی حتی تا پاسی از شب در قالب خودروهای شخصی در خیابان ها مسافرکشی می کنند. این گروه، 30 سال یا بیشتر از عمر خود را صرف خدمت به مردم و حاکمیت کرده اند و شاید تنها قشری باشند که در پرداخت مالیات از قانون فرار نکرده اند و پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخته اند اما در بسیاری از موردها، حتی در پرداخت هزینه های زندگی دچار مشکل هستند. در این شرایط، سیاست های دولت به جای آنکه بارقه امیدی برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی باشد، بر مشکل های آنان می افزاید.
درآمد، موقیعت، مزیت ها و پشتوانه های شغلی باید پاسخگوی نیازهای فرد باشد در غیر این صورت سرخوردگی و ناامیدی از شرایط را به دنبال می آورد و فرد، دچار نوعی بیگانگی از کار و حتی خانواده پس از بازنشستگی می شود. این مساله بتدریج اثربخشی سازمانی وی را در طول خدمت کمتر می کند. پیامد چنین وضعیتی این است که افراد در صورت برخورداری از سلامت در هنگام بازنشستگی یا شغل دوم پیشه می کنند یا مجبور به زندگی در شرایط دشوار مالی به دلیل کافی نبودن حقوق با شرایط اقتصادی خواهند بود. زندگی در این شرایط باعث نارضایتی و تنش هایی درون خانواده فرد بازنشسته خواهد شد.
همچنین نبود قوانین و سیاست های پشتوانه ای و خلاء سیاست های رفاهی همچون افزایش بیمه های بازنشستگی و بهبود وضعیت زندگی کارکنان دولت، علتی می شود که انگیزه و رغبت کارکردن در سازمان ها و دستگاه های دولتی را از میان می برد و کم کم بدنه کارشناسی دولت را به فقر نیروهای جوان و زبده دچار می کند که این مساله ساختار و اثربخشی نظام اداری و تحقق برنامه های توسعه ای را با مشکل های زیادی روبه رو می کند.
رفاه اجتماعی، بیش از هر چیز از وضعیت اقتصادی ناشی می شود، امری که با وجودِ آن، افراد به نوعی آسایش روانی دارند و می توانند با آرامش خاطر، امورِ زندگی فردی- اجتماعی خود را سامان و وظایفِ کاری - سازمانی را نیز با مسوولیت پذیری بیشتری انجام دهند. این موضوعی است که باید در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اداری و سازمانی دولت لحاظ شود، اما در بسیاری اوقات فراموش می شود.
کوتاه سخن آنکه در چشم برهم زدنی عمر می گذرد و سن بازنشستگی فرامی رسد و دوره ای که باید پایان خستگی و نگرانی فرد برای تامین معاش باشد به دوره شروع مشکل ها در اوج فرتوتی و ناتوانی و تشدید دغدغه های کهنه، تبدیل می شود. آیا شایسته است فردی که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف خدمت به مردم کرده است، در دوره بازنشستگی کمترین رفاه نسبی را نیز نداشته و با کمترین حقوق و مزایا، به دنبال راهی برای تامین هزینه های زندگی باشد؟ با وجود دشواری های یاد شده، طرح برنامه هایی همچون بخشنامه دولت در راستای قطع کسری از اضافه کار کارکنان دولت، استخوانی است لای زخم های کهنه ای که بر پیکره جامعه کارمندی و بازنشستگان کشور وجود دارد.
 فاطمه دوله (گروه پژوهش و تحلیل خبری) ایرنا

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top