دستور موقت در ديوان عدالت اداري

محمود اخوان وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه - بخش دوم و پاياني

وکیل ملت: اشاره: «دستور موقت در ديوان عدالت اداري» عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن چندی پیش در ستون با وکلای درج شد همینک بخش دوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.

تاریخ انتشار: 18دي1394|22:21

دستور موقت در ديوان عدالت اداري
| کد خبر: 80941

د. ضابطه قانون براي صدور دستورموقت: قانونگذار، جهت صدور دستور موقت را اولاً ضرورت و فوريت ثانياً امکان ورود خسارت به شاکي ثالثاً غيرممکن يا متعسر بودن جبران خسارت تعيين کرده است. بنابراين قاضي بايد احراز کند که در صورت اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه مراجع و اشخاص پيش بيني شده در ماده10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خسارتي به شاکي وارد مي‌شود که جبران آن، متعسر يا غيرممکن است و نتيجتاً قاضي رسيدگي کننده بايد غيرممکن بودن و متعسر بودن جبران خسارت و ضرورت و فوريت دستور موقت را احراز کند. در لغت و در فلسفه ممکنات و غيرممکنات تعريف شده است و عسر و متعسر هم داراي معناي لغوي و تعريف حقوقي است. که به صورت مختصر به آن مي‌پردازيم. ‏

د-1. تعريف غير ممکن: در تعريف ممکن گفته شده است: آماده، قابل اتفاق افتادن، داراي امکان، انجام شدني و ميسر و از نظر فلسفي، اقتضاي وجود و عدمش يک اندازه باشد (12). «غير» معناي مخالف مي‌دهد و معادل پيشوند «نا» ست. غيرممکن يعني نشدني. آنچه غيرممکن است و از دست ابناء بشر خارج است، حيات و ممات است که وجود و عدمش در حيطه اختيار ذات باري تعالي است. بنابراين پيداکردن مصداق غيرممکن براي دستور موقت دشواري زيادي ندارد و مصاديق آن نادر است. اما آنچه باعث اختلاف و مصاديق آن زياد است ؛

اموري است که جبران خسارت آن متعسر باشد و به عبارت ديگر جبران خسارت آن دشوار باشد که اين موضوع محتاج به امعان نظر دقيق است. ‏

د-2. معناي متعسر: در معناي متعسر در فرهنگ معين آمده سخت و دشوار و در فرهنگ دهخدا معناي متعسر، سخت و دشوار و مشکل آمده است و در فرهنگ انوري بسيار دشوار و سخت (13) معنا شده است. اما منشا تمام اينها، عسر است. در سوره بقره آيه 185 خداوند تبارک و تعالي فرموده: يريد بکم اليسر و لا يريد بکم العسر (خداوند براي شما آساني مي‌خواهد و براي شما دشواري نمي‌خواهد).‏

‏ بنابراين هر جبران خسارتي که باعث سختي و دشواري باشد و ضرورت و فوريت آن توسط قاضي احراز شود، مي‌تواند از باب احتياط موجب صدور دستور موقت باشد و پيش‌بيني تاسيس دستور موقت در اصلاح قانون ديوان عدالت اداري به جهت همين کمبود و نقص قانون بوده است که با ايجاد اين تاسيس در قانون جديد ديوان عدالت اداري اين کاستي رفع شده است. طبق ماده 37 قانون فوق الذکر تاکيد شده است در صورت صدور دستور موقت بايد پرونده در ديوان خارج از نوبت رسيدگي شود که اين ماده تکميلي در صورت اجرا از عواقب سوء صدور دستور موقت به طور جدي جلوگيري خواهد کرد.‏

نتيجه: ديوان عدالت اداري يکي از تاسيسات مفيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. زيرا در مقررات سابق براي شکايت از نهاد‌هاي دولتي، مرجعي با اين صراحت پيش بيني نشده بود و براي شکايت از دستگاه‌هاي اجرايي بايد به قاعده عام مرجعيت قوه قضائيه براي دادخواهي استناد و اقدام مي‌شد. حالا که قانونگذار با اين صراحت اين تاسيس را پيش بيني کرده بايد با اجراي صحيح قانون و تامين هدف قانون گذار به عدالت کمک کرد. دستور موقت مي‌تواند به طور جدي از ايجاد خسارات نه تنها براي شاکي بلکه براي مشتکي عنه هم جلوگيري کند. مثلاً اگر بر اساس يک امتياز غيرقانوني از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، شخصي مبادرت به صرف هزينه كند و بعد از يک رسيدگي طولاني معلوم شود که دادن چنين امتيازي با مقررات مغايرت داشته و آن امتياز الغاء شود، تحمل خسارت و هزينه‌هاي مصروفه هم براي دستگاه‌هاي اجرايي و هم دارنده امتياز غيرقانوني سخت و دشوار است. آسان‌ترين راه اين است که در چنين مواردي، درخواست دستور موقت پذيرفته شود تا از دشواري جبران خسارات بکاهد. خصوصاً اينکه قانونگذار تکليف کرده در صورت صدور دستور موقت به شکايت، خارج از نوبت رسيدگي شود(14). يکي از مشکلات ديوان عدالت اداري، تشريفات زمانبر تايپ دادنامه‌ها و ابلاغ آراء ديوان است که تسريع در آنها هم مي‌تواند موثر در قضيه باشد. اما لازمه کاهش خسارات، سرعت در رسيدگي به پرونده‌هايي است که در آن دستور موقت صادر شده است و علاوه بر آن تسريع در تشريفات اداري مثل تايپ و ابلاغ آراء و تصميمات ديوان عدالت اداري مي‌تواند موثر باشد. ‏

مراجع:‏

1. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ دوم، تهران 1342، جلد دوم، صفحه244، شماره 186.

2. شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني(دوره پيشرفته)، دراگ، چاپ هفدهم، تهران 1389، جلد سوم، صفحه 365.‏

3. همان، صفحه 367.

4. اخوان، محمود، اطاله دادرسي، اجراي عدالت و بازسازي ماده 18،روزنامه اطلاعات،19بهمن1388، شماره24685 صفحه 11.‏

5. ماده 310 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379.

6. ماده ‏321 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379.‏

7. ماده 310 الي 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379.

8. اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

9. ص‍درال‍ح‍ف‍اظي‌،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌‏، دادرس‍ي‌ ف‍وري‌ و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌ در ق‍ل‍م‍رو ص‍لاح‍ي‍ت‌ دي‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداري‌، م‍ج‍ل‍ه‌ ق‍ض‍ايي و ح‍ق‍وق‍ي‌ دادگ‍س‍ت‍ري‌، سال اول شماره 3، صفحه 69-84.‏

10. ص‍درال‍ح‍ف‍اظي‌،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌‏، دادرس‍ي‌ ف‍وري‌ و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌ در ق‍ل‍م‍رو ص‍لاح‍ي‍ت‌ دي‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداري‌، م‍ج‍ل‍ه‌ ق‍ض‍ايي و ح‍ق‍وق‍ي‌ دادگ‍س‍ت‍ري‌، سال اول شماره 3، صفحه 69-84.‏

11. ماده 39 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري.

12. انوري، حسن، فرهنگ فشرده سخن،انتشارات علمي و پسران، سال 1382 تهران، جلد دوم، صفحه 2290.‏

13. انوري، حسن، فرهنگ فشرده سخن،انتشارات علمي و پسران،‏ سال 1382 تهران، جلد دوم، صفحه 2071.‏

14. ماده ‏37 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري.‏

دسته بندی با وکلا ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top