تاثیر نسب نامشروع در صدور شناسنامه

دکتر عباس میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل ملت: تحلیل رویه قضایی در زمینه حقوق ثبت احوال در زمینه تاثیر نسب نامشروع در صدور شناسنامه از نظر می گذرد.

تاریخ انتشار: 19دي1394|14:15

تاثیر نسب نامشروع در صدور شناسنامه
| کد خبر: 81330

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

یک- خانم ز.پ. طي دادخواستي به طرفیت آقای د.ا. و سازمان ثبت احوال، خواستار صدور حكم بر اثبات نسب و نيز الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه می‌شود. در دادخواست، به پرونده کیفری‌ای استناد شده که در آن، رابطه نامشروع خواهان و خوانده (آقای د.ا.) و نیز رابطه پدر و فرزندی بين طفل و خوانده محرز شده است؛ بر همین اساس، خواهان، به طرفیت خوانده ردیف نخست، اثبات نسب میان طفل متولد شده و خوانده (رابطه‌ي ابوت) و در برابر خوانده ردیف دوم، الزام به صدور شناسنامه را خواسته است. پرونده به شعبه نخست دادگاه حقوقي تربت جام ارجاع می‌شود. این شعبه نیز در جريان رسيدگي و استماع اظهارات طرفين، پرونده استنادي به شماره‌ي 22900359-90 كيفري استان را اخذ می‌کند، براساس این پرونده، برای دادگاه محرز می‌شود: «خواهان با خوانده رابطه نامشروع داشته و از خوانده حامله گرديده كه تمام آزمايشات و تحقيقات صحت اظهارات خواهان را تاييد مي‌نمايد». خوانده ردیف نخست، در جلسات رسیدگی به نفی نسب بسنده می‌کند؛ خوانده ردیف دوم نیز در نامه شماره 155ق/111/19 به تاریخ 11/5/1390 می‌نویسد: «فرزندان تابعيت خود را از پدر اخذ مي‌نمايد و صدور شناسنامه يك طرفه به نام مادر ممنوع مي‌باشد، خواهان مي‌بايست زوجيت خود و نسب طفل را به پدر مورد ادعا به اثبات برساند و يا اينكه پدر طفل را با طرح دعوي ملزم به اخذ شناسنامه و اجراي وظائف خود در برابر فرزندش بنمايد، به علت به اثبات نرساندن نسب طفل به پدر و زوجيت و ممنوع بودن شناسنامه يك طرفه از ناحيه اداره مذكور اقدامي متصور نمی‌باشد». سرانجام نیز دادگاه در دادنامه شماره 9009975172403315 به تاریخ 17/12/1390 درباره‌ی خواسته نخست (اثبات نسب) با اين استدلال كه طفل ناشي از زنا ملحق به زاني نمي‌شود (ماده 1167 ق.م.) حكم به رد دعوا صادر نمود؛ همچنین، در مورد الزام اداره‌ي ثبت احوال به صدور شناسنامه هم با اين استدلال كه صدور شناسنامه از وظايف ثبت احوال است نه مرجع قضايي، به استناد به ماده دو ق.آ.د.م. قرار رد دعوا را صادر کرد.

دو- از اين راي توسط خواهان، تجديدنظرخواهي می‌شود. شعبه 21 تجديدنظر استان خراسان رضوي، تجدیدنظرخواهی را می‌پذیرد؛ استدلال شعبه بر این است که به موجب محتويات پرونده‌ي کیفری استناد شده، رابطه نامشروع میان خواهان و خوانده ردیف نخست و تولد طفل از این رابطه محرز است؛ بنابراین، «ضمن نقض راي تجديدنظرخواسته با استناد به راي وحدت رويه شماره 617 به تاریخ 3/4/1367 هیات عمومي ديوان عالي كشور حكم بر اثبات نسب بين آقاي د.ا. به عنوان پدر طبیعی فرزند و طفل متولد شده به نام سعيد به عنوان فرزند صادر و اعلام مي‌گردد. همچنين با توجه به مراتب فوق‌الذكر ضمن نقض قرار مورد اعتراض، حكم بر الزام تجديدنظرخوانده رديف دوم به صدور شناسنامه جهت طفل منتسب به تجديدنظرخوانده رديف اول صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ در ديوان عالي كشور قابل فرجام خواهي مي‌باشد».

سه- خوانده ردیف نخست، از این رای فرجام‌خواهی نمی‌کند؛ اما با توجه به فرجام‌خواهی سازمان ثبت احوال، شعبه نخست ديوان عالي كشور، در تاریخ 28/11/1391 چنین تصمیم می‌گیرد: «قطع‌نظر از صحت و يا عدم صحت اثبات نسبت ابوت خوانده رديف اول مرحله بدوي با طفل موصوف، به جهت عدم فرجام‌خواهي مشاراليه راي تجديدنظر در خصوص وی قطعيت يافته است... ليكن در خصوص مورد دعوي، ثبت احوال تربت جام (فرجام‌خواه ) ملزم به صدور شناسنامه جهت طفل موصوف منتسب به آقاي د.ا. به عنوان پدر عرفي شده و مشخصات پدر عرفي به حكايت اوراق فعلي پرونده معلوم و مشخص شده است و به صراحت رأي وحدت رويه شماره 617 به تاریخ 3/4/1367 تفاوتي بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع در مقررات بند الف ماده يك قانون ثبت احوال در تكليف سازمان ثبت احوال به ثبت ولادت و صدور شناسنامه قائل نگرديده است؛ بنا به مراتب با غيرموجّه تشخيص دادن فرجام‌خواهي به عمل آمده به استناد مقررات ماده 370 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 راي فرجام‌خواسته ابرام مي‌گردد».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

یک- خواهان پرونده‌‌ی پیش‌رو دو خواسته دارد: یکی، «صدور حكم بر اثبات نسب» و دیگری «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه».

دو- درباره‌ی خواسته نخست گفتنی است که در این پرونده، براساس رای مندرج در پرونده‌ی شماره 22900359-90 كيفري استان، رابطه نامشروع میان خواهان و خوانده و تولد کودک از این رابطه محرز است؛ بنابراین، نفی این رابطه، توسط خوانده ردیف نخست به علت تضاد با اعتبار امر مختومه روا نیست؛ انکار این رابطه توسط سازمان ثبت احوال نیز پذیرفتنی نیست؛ چه اگرچه سازمان یاد شده، در پرونده کیفری شخص ثالث شمرده می‌شده اما نسب، واقعیتی است عینی و اجتماعی که انکار آن توسط دیگران نه منطقی است و نه به مصلحت. برای همین، باید در برابر همگان قابل استناد باشد؛ پس سازمان یاد شده، حق ندارد چنین واقعیتی را که با حکم دادگاه به اثبات رسیده، انکار کند. بر همین اساس، دادگاه نیز مکلف به پذیرش رابطه سببیت میان فرزند و خوانده است؛ اما دادگاه بدوی چنین نمی‌اندیشد؛ وی اثبات نسب را رد کرده و در توجیه باورش می‌نویسد: «طفل ناشي از زنا ملحق به زاني نمي‌شود». این در حالی است که تکلیف نسب نامشروع پیش از این، در رای وحدت رویه شماره 617 به تاریخ 3/4/1367 هیات عمومي ديوان عالي كشور مشخص شده است. براساس این رای، «... يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌ اين مورد، بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است... زاني، پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه، كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وي مي‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آن‌ها منتفي است...». بنابراین، نامشروع بودن نسب تاثیری در حق فرزند برای گرفتن شناسنامه نخواهد داشت. دادگاه تجدیدنظر نیز در همین مسیر قدم برمی‌دارد؛ چنانکه به استناد راي وحدت رويه حكم بر اثبات نسب بين آقاي د.ا. به عنوان پدر طبیعی فرزند و طفل متولد شده به نام سعيد به عنوان فرزند داده است.

سه- درباره‌ی خواسته دوم (صدور شناسنامه)، گفتنی است که در جایی از لایحه خوانده ردیف دوم از جمله می‌خوانیم: «فرزندان تابعيت خود را از پدر اخذ مي‌نمايد و صدور شناسنامه يك طرفه به نام مادر ممنوع مي‌باشد...»؛ مسلم است که این نوشته با تبصره ماده شانزده ق.ث.ا. ناسازگار است. براساس این تبصره، «هرگاه‌ اتفاق‌ پدر و مادر در اعلام‌ ولادت‌ ميسر نباشد سند طفل‌ با اعلام‌ يكي‌ از ابوين‌ كه‌ مراجعه‌ مي‌كند با قيد نام‌ كوچك‌ طرف‌ غائب‌ تنظيم‌ خواهد شد». بنابراین، صدور شناسنامه با نام مادر ممنوعیتی ندارد. به هر روی، دادگاه بدوی در برابر این خواسته، بر این باور است: «صدور شناسنامه از وظايف ثبت احوال است نه مرجع قضايي». سخن، سخن درستی است؛ چه بند الف ماده یک ق.ث.ا. به روشنی «صدور شناسنامه» را از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال می‌داند[1] اما از این نکته نباید غافل شد که سازمان یاد شده، سازمانی اداری است. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به اموری که برخوردار از جنبه‌ی قضایی‌اند را ندارد؛ برای همین، زمانی برای صدور شناسنامه صالح است که در مقدمات صدور شناسنامه میان اشخاص اختلافی نباشد اما آنجا که اختلاف میان زن و مرد است: یکی کودک را از آنِ خود می‌داند و دیگری، نه، سازمان ثبت احوال به عنوان مرجعی اداری، توان و اختیاری برای رفع اختلاف ندارد، پس طبیعی است که باید چنین کاری را به مرجع قضایی سپرد؛ چنانکه دادگاه تجدیدنظر به درستی همین کار را کرد.


[1] عباس میرشکاری، ماهیت و عملکرد شناسنامه، ص.64.

 

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top