شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود

رضا قنبری

وکیل ملت: امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره وری در محیط کسب و کار را افزایش می دهد به طوری که زنان می توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد.

تاریخ انتشار: 22دي1394|03:19

شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود
| کد خبر: 82697

ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده "کار زنان" در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. در تعریف، حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.

بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار تاکید کرده است.
در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است به نحوی که ماده 1117 قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر می آید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است.
فارغ از قوانین مذکور در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362، ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366، ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 اشاره کرد.
اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است به گونه ای که در مواد 75 تا 78 ضمن اشاره به اشتغال زنان، در ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.
طبق اصل 21 قانون اساسی" دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2-اعتبار به حقوق زن در تمام جهات " عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.

طبق قانون شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

در پایان گفتنی است، شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top