صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آب‌های داخلی

عباس اسدی

وکیل ملت: از آنجا كه آب‎های داخلی در قلمرو حاكمیت كشور ساحلی است، لذا در این منطقه نیز مانند قلمرو خشكی، اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات آن كشور حاكم است. با این حال، حقوق بین‌الملل دریاها، ضمن مقرر داشتن اصل صلاحیت قضایی كشور ساحلی در آب‌های داخلی، استثنائاتی را با توجه به نوع كشتی‌ها بر آن وارد كرده است.

تاریخ انتشار: 23دي1394|23:22

صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آب‌های داخلی
| کد خبر: 83903

تقریباً سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آب‌های داخلی و دریای سرزمینی، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد. بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول است.

آبهای داخلی، آبهای داخل قلمرو یك كشور و همچنین آبهایی هستند كه در پشت خط مبدا دریای سرزمینی قرار دارند. به عبارت دیگر آبهایی كه بین ساحل یك كشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع شده‌اند، آبهای داخلی می‌گویند. بنابراین بنادر، لنگرگاه‌های مجاور ساحل، خورها و مصب رودخانه‌های بزرگی كه به دریا می‌ریزند (دلتا) و همچنین خلیج‌های كوچك و تاریخی در زمره‌ی آبهای داخلی قرار می‌گیرند. 

محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائین‌ترین حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعدهٔ حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌است.

صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی
 
از آنجا كه آبهای داخلی در قلمرو حاكمیت كشور ساحلی است، لذا در این منطقه نیز مانند قلمرو خشكی، اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات آن كشور حاكم می‌باشد. با این حال، حقوق بین‌الملل دریاها، بویژه حقوق عرفی، ضمن مقرر داشتن اصل صلاحیت قضایی كشور ساحلی در آبهای داخلی، استثنائاتی را با توجه به نوع كشتیها بر آن وارد كرده است.

الف: كشتی‌های خصوصی یا تجاری

رسیدگی به كلیه‌ی دعاوی مدنی و كیفری كه به نحوی مربوط به كشتی‌های خصوصی و یا تجاری خارجی در آبهای داخلی می‌شود در صلاحیت كشور ساحلی است. تنها در سه مورد رسیدگی به این دعاوی از صلاحیت دولت ساحلی خارجی و به صلاحیت دولت صاحب پرچم داخل می‌شود:

1- دعاوی مدنی خدمه‌ی كشتی علیه یكدیگر؛

2- دعاوی مدنی ناشی از تصادم و برخورد دو كشتی با تابعیت یكسان؛

3- جرایم ارتكابی در كشتی به سه شرط:

الف: اثر جرم به خارج از كشتی سرایت نكند؛

ب: وقوع جرم موجب بر هم زدن نظم عمومی دولت ساحلی نشود؛

ج: اشخاص دیگری غیر از خدمه كشتی درگیر جرم نباشند.

ب: كشتیهای جنگی

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top