بعدازظهور اسلام اين موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وكفار قرار گرفت وبعنوان يك امر امضائي وارد دراسلام گرديد. قرآن كريم به دفعات از جمله در آيات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماههاي حرام ياد نموده است. عدم توجه به حرمت اين ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصيت بيشترو در نتيجه مجازات شديدتربوده است. از جمله محرمات اين ماهها ،‌قتل است . مادة 299 قانون مجازات اسلامي با اشاره به ماههاي حرام، بيان داشته است كه چنانچه صدمه وفوت دراين ماهها ويادرحرم مكه معظمه واقع شود موجب تشديد مجازات تايك سوم ديه انتخابي ميگردد. دراين مجال برآنيم تا جوانب حقوقي و فقهي مادة 299 قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم .

 

- تعريف تغليظ درلغت به معني غليظ كردن و چيزي را بركسي سخت ودرشت‌كردن ودر اصطلاح به معني افزودن يك سوم ديه به دية انتخابي ميباشد وموجبات تغليظ نيز قتل در ماههاي حرام ومسجدالحرام ميباشد كه هريك به تفكيك مورد بررسي قرار خواهد گرفت. آنچه كه موچب صدور حكم به تغليظ ديه ميشود آياتي از قرآن كريم است كه از وحدت ملاك آن آيات ميتوان پي به تغليط ديه برد. آياتي كه فوقا به آن اشاره شده تماما برلزوم احترام ماههاي حرام متفق‌القولند وقتل نيز هتك حرمتي است كه مستوجب تشديدمجازات است .

 

- نوع قتل همانطوريكه درصدر ماده 299 قانون مجازات اسلامي بدان اشاره شده است تغليط ديه فقط به قتل تعلق ميگيرد ودرجراحات تغليظ جاري نميگردد. برابر ماده 204 قانون مذکور قتل به سه نوع عمد،‌شبه‌عمد وخطاء تقسيم شده است واز طرفي ماده 299 قانون ازلفظ قتل بصورت عام نام برده و اشاره اي به نوع آن ننموده است . سئوالي كه دراينحا مطرح است اينست كه آيا تغليظ ديه دركليه قتلها اعم از عمد، شبه‌عمد وخطاء محض جاري است يا اختصاص به نوعي خاص از آن دارد؟. ظاهر ماده 299 بصورت مطلق بيان شده است و با توجه به اينکه قانون مجازات ايران بر گرفته از احکام منور اسلام و فقه شيعه است، ضروريست براي درک آن و رفع شبهات به نظرات فقهاء رجوع نمود. با مطالعه نظرات فقهاء صاحب نظر، اين نتيجه حاصل ميگردد که عده‌اي معتقد به تعلق تغليظ به انواع قتل بوده وعده‌اي ديگر معتقد به اختصاص آن به نوع خاصي از قتل ميباشند. حضرت امام خميني ره درمسأله 23باب ديات تحريرالوسيله عبارت «لوارتكب القتل في‌الشهر‌الحرام »را بكار برده است و قرينه‌اي كه دليل بر انصراف موضوع به نوعي خاص از قتل باشد به همراه ندارد . فاضل هندي دركشف‌اللثام ميگويد« الظاهر اختصاص ذلك بالعمد» -شيخ‌طوسي هم درالنهايه به عمد درقتل معتقد است امام خميني درپاسخ به استفتايي درخصوص تعلق تغليط به انواع قتل ( عمد،‌شبه عمد، خطاي محض) گفته‌اند: تغليظ درديه به حساب زمان يا مكان وقوع قتل درقتل خطاي محض ثابت نيست بنا براين ايشان فقط معتقد به تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آيه ا... منتظري نيز نظري شبيه نظر ايشان داشته و در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه « آيا تغليظ مخصوص قتل عمدي است يا شامل قتل شبه‌عمد وقتل خطاء محض نيز ميشود. درجواب آورده اند: تغليظ ديه درقتل عمد وشبه عمدمسلم است ولي ثبوت آن درخطامحض خالي از اشكال نيست هرچند احتياط خوب است .

 

آيه ا... فاضل لنکراني اما بر عقيده اي ديگر است ايشان در پاسخ به اين سئوال که « آيا درتغليظ ديه قتل درماههاي حرام فرقي بين قتل عمد وخطا وجود دارد؟ آورده اند: خير، ظاهرا فرقي نيست ، حتي درمواردي كه ديه برعاقله باشد . آيه ا... محقق کابلي نيز در پاسخ به اين سئوال که«آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد وخطاي محض نيز ميشود؟ جواب داده اند: مقتضاي اطلاق صحيحة كليب اسدي عدم فرق است درتغليظ بين قتل عمد وشبه‌عمد وخطاء محض ». اين اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمي به نظام قضايي کشور نيز سرايت نموده است. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز درپاسخ به سئوالي مبني براينكه آيا فقط ديه قتل شبه عمد درماههاي حرام موجب تغليظ است يا ساير قتلها هم مشمول قاعده تغليظ هستند؟ طي نظريه شماره 6039 مورخ 20/7/1371 اظهار داشته‌است . « با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اگر صدمه وفوت درماهاي حرام ويا در حرم مكه معظمه واقع شود يك سوم ازنوع ديه كه محكوم‌عليه انتخاب نموده است برآن افزون ميشود بنابراين تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد.» لاكن شعبه 27 ديوان عالي‌كشور دردادنامه شماره 27/414مورخ 28/12/1370 برخلاف نظريه اداره حقوقي حكم صادر نموده وعنوان نموده است كه « درقتل خطاي محض تغليظ ديه وجود ندارد.» ماحصل كلام اين كه درخصوص تعلق ديه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد وجهت رفع مشكل بايد با توجه به فلسفه ايجاد اين نهاد حقوقي چاره‌جويي نمود.آنچه مسلم است اينكه تغليظ ديه بدليل هتك حرمت و بي‌احترامي به ماههاي حرام است، پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد وخطاء محض خالي از اشكال نيست . راننده‌اي كه شب هنگام و درماه‌حرام به علت تاريكي شب شخص را كشته است وناخواسته مرتكب اين عمل شده هيچ بي‌احترامي به ماه حرام نكرده چرا كه عمل وي از روي عمد نبوده است.

 

لذا بنظر مي‌رسد قانون گذار بايد به اين موضوع خاتمه دهد وبا بررسي ديدگاههاي علما وحقوقدانان تكليف اين مسئله را روش نمايد. با اين وجود رويه قضايي فعلي قتل خطاء محض را مشمول تغليظ ديه نميداند وفقط درخصوص قتل عمد وشبه‌عمد درماههاي حرام حكم به تغليظ ديه داده مي‌شود. 4- موجبات تغليظ پس از اينكه مشخص شد تغليظ ديه دركدام يك از انواع قتل جاري ميشود لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه قتل عمد يا شبه عمد درچه شرايط وبا چه خصوصياتي مشمول تغليظ ديه ميگردد. همانطوريكه درمقدمه بحث بدان اشاره شد ،ايجاد حرمت زماني درچهارماه قمري (رجب، ذي‌القعده، ذي‌الحجه ومحرم ) مهمترين عامل درجهت تغليظ ديه تعيين گرديده است . اما موضوعي كه مادة 299 علاوه براين ماهها مورد حكم قرا داده است . قتل درحرم مكه معظمه است كه به ترتيب به هركدام پرداخته مي‌شود. 1-4 قتل درماهاي حرام تعيين ماههاي حرام براساس آيات وروايات وارده صورت گرفته است .

 

آيه 5 سورة مباركه توبه « هنگامي كه ماههاي حرام به پايان رسيد مشركان را هركجا يافتيد بكشيد ودستگيرشان كنيد و… » آيه 36 سورة مباركه توبه « همانا عدد ماهها نزد خدا دركتاب خدا دوازده ماه است از آنروزيكه خدا آسمان وزمين رابيافريد واز آن دوازده ماه چهارماه ماههاي حرام خواهد بود و… ». امام خميني درمسأله 23 باب ديات كتاب تحرير‌الوسيله با اشاره به ماههاي رجب ذي‌قعده ،ذي‌حجه ومحرم ، قتل دراين ماها را موجب تغليظ ديه دانسته‌اند . قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت اين چهارماه را مورد اشاره قرار داده است وظاهرا درتعيين ماههاي حرام هيچ نظر مخالفي بين فقها وعلماء مذاهب اسلامي وجود ندارد. وقتل درساير زمانها هرچنداعياد اسلامي از موضوع بحث خارج گرديده است .

 

- قتل درحرم يكي ديگر از مواردي كه موجب تغليظ ديه ميگردد ،قتل درحرم مكه معظمه ميباشد .درآيات 191 سورة مباركه بقره و 97 سورة مباركه مائده، بصراحت ازكعبه ومسجدالحرام به احترام ياد شده است اما در تعيين حريم كعبه اقوال مختلفي آمده است. گروهي معتقدند كه كل شهر مكه مكرمه جزء حرم محسوب ميشود وگروه ديگر محدودة خاصي از شهر مكه را جزء حرم ميدانند وعده‌اي نيز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم ميدانند هرچند كه بسياري از فقهاء درمورد تغليظ ديه درحرم مكه بدين جهت كه دليل محكمي براي آن پيدا نكرده‌اند . توقف كرده‌اند و گفته‌اند اصلا نصي وجود ندارد وكساني كه حكم به تغليظ درمكه ميكنند آنرا با ماههاي حرام قياس كرده‌اند چرا كه هردو درحرمت ولزوم احترام يكسان هستند . از فقهاء معاصر مرحوم امام خميني ره معتقد به تغليظ ديه قتل درحرم هستند آيت‌ا… سيدمحمد صادق روحاني تغليظ را مختص به ماههاي حرام دانسته‌اند ومرحوم ايه ا... خويي درمباني تكلمه المنهاج براين عقيده‌اند كه جنايت درحرم مكه موجب تغليظ ديه نمي‌شود. همانطوريكه گفته شد ،‌محدودة حرم نيز دربين معتقدين به تغليظ محل اختلاف است . در ايام حج تمتع محدودة حرم دربعضي ازجاها تا خارج از مكه نيز امتداد يافته كه با علائمي مشخص شده است . امام باقر (ع) محدودة حرم را به مقدار « يك منزل دريك منزل شناسانده‌اند» حرم ا… حرمه بريدا في‌بريد» . روايتي دركتاب من لا يحضر الفقيه آورده شده كه « خداوند براي آدم ياقوت سرخي فرستاد وآن را درجاي بيت قرار داد وآدم پيرامون آن طواف ميكرد . نور آن ياقوت تاجايي كه امتداد داشت علامت‌گذاري شد وخداوند اين مقدار را به عنوان حرم قرار داده. صرنظر از منشاء بروز اختلاف بين فقهاء ، به هر تقدير قانون مجازات اسلامي درماده 299 قتل درمسجد‌الحرام را پذيرفته وموجب تغليظ ديه دانسته است .

 

- التجاء التجاء درلغت به معني پناه‌ بردن وپناهگاه است درخصوص تغليظ ديه امام خميني درمسأله 24باب مقادير ديات فروض مختلف اين مسئله را مطرح نموده است « اگر شخص در بيرون ازحرم تيري را به سمت كسي كه درداخل حرم است پرتاب نمايد وباعث قتل او شود.مورد ازمصاديق تغليظ محسوب ميشود ولي اگر قاتل درداخل حرم باشد وتيري به خارج از حرم پرتاب كرده وشخصي را بكشد،ظاهردرعدم تغليظ ديه است وهمچنين اگرمقتول درخارج ازحرم قرار داشته و تيري به او اصابت نمايد و پس به داخل حرم برود ويا بالعكس درداخل حرم تير به او اصابت نمايد وبه خارج ازحرم برود و پس فوت نمايد، مشمول تغليظ ديه نميگردد ،‌وتفاوتي نميكند كه قاتل درحرم باشد يا خارج از آن .

 

- صدمه وفوت دريكماه باشد يكي ديگر از شرايط تغليظ ديه آنست كه صدمه وفوت هردو درماه حرام باشد. ماده 299 با تصريح به اينكه «درصورتي كه صدمه وفوت هردو دريكي از چهارماه حرام …واقع شود…» بنابراين اگر تنها يكي از آن دو درزمان يا مكان حرام باشد ديه تغليظ نخواهد شد و همچنين از ظاهر ماده چنين برداشت ميشود كه چنانچه مثلا صدمه درماه ذي‌القعده وفوت درذي‌الحجه صورت بگيرد ديه تغليظ نمي‌شود ،‌چون صدمه وفوت بايد هردودريك ماه باشد، اما به اعتقاد برخي از حقوقدانان از نظر منطقي وفلسفة تغليظ ديه، بنظر ميرسد كه دراين صورت هم بايدتغليظ ديه صورت گيرد. چون آنچه مهم است اينست كه صدمه ونتيجه آن درماه حرام اتفاق بيافتد وفرقي نمي‌كند كه يك ماه حرام باشد يا دو ماه حرام باشد وحرمت عمل درهريك از ماهها كه باشد وجود دارد وهمة ماهها به يك اندازه احترام دارند درتأئيد اين سخن طي استفتائي از آيه‌ا… تبريزي سئوال گرديده است كه « درماه حرام به كسي آسيب رسيده وقتل درماه غيرحرام صورت گرفته است ، آيا اين از موارد تغليظ درديه است ؟ وايشان درپاسخ اظهار داشته‌اند چنانچه جنايتي كه درماه حرام واقع شده به نحوي باشد كه شخص را مثل حيوان مذبوح قرار دهد كه قتل او حساب شود ازموارد تغليظ ديه است، هرچند مردن شخص درغير ماه حرام باشد ولي اگر جنايت درماه حرام واقع شده وبعد سرايت كند وموجب قتل شخص درغير ماه حرام شود از موارد تغليظ ديه نسيت ».

 

- مقدار ونوع تغليظ بجزگروهي از اهل سنت كه تغليظ را تنها از حيث سن وسال شتران ميدانند ودراجناس ديگر جائز نمي‌دانند ومعقتدند فقط قيمت ادا ميشود، ساير فقهاء مقدار تغليظ را بميزان ثلث ديه ونوع آنرا از همان نوع ديه‌اي كه انتخاب شده است ميدانند. درحديثي از امام صادق سئوال شده است كه مردي درماه حرام ديگري را به قتل رسانده وامام درجواب فرموده‌اند بايد ديه بدهد ودوماه روزه بگيرد. درخصوص اين حديث و اعتبار آن مباحث زيادي مطرح شده است.آيه‌ا… مكارم شيرازي درمبحث ديات به اين استدلال كه اين روايت معارض است و فقط اصل ديه را ثابت ميكند و نه بيشتر، آنرا رد كرده است . به هر تقدير آنچه مورد قبول قانونگذار درماده 299 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است يك سوم هر نوعي است كه قاتل جهت پرداخت انتخاب كرده است . اداره حقوقي قوه‌قضائيه درنظريه شماره 2156/7 مورخ 16/6/1366 اظهار داشته است «مراد از ثلث اضافي ، يك سوم از همان نوع ديه‌اي كه انتخاب شده است ميباشد …. تبديل آن به قيمت ،‌موقوف به تراضي است واگر هيچ يك از انواع ديه دردسترس نباشد قيمت سوقيه سيوم‌الاداء معتبر است ».

 

- جنايت براعضاء «ولا تغليظ في‌الاطراف » جنايت براعضاء موجب تغليظ نميپگردد. نه درماه حرام ونه درمكه مكرمه . پس چنانچه درماه حرام يا درحرم دست يا پاي كسي را قطع كنند ،‌تغليظ در ديه جاري نيست چرا كه تغليظ يك امر استثناء است وبه غير از موارد مصرحه بايد به اصل رجوع كرد و حكم ديه به ميزان مقرره بدون احتساب ثلث را جاري نمود. ماده 299 قانون مجازات اسلامي هم به صراحت، تغليظ در ديه را منحصر به قتل نموده است وسخني از تغليظ درجنايت براطراف بيان ننموده است . فقهاء شيعه نيز تقريبا اتفاق‌نظر دارند كه تغليظ درديه جراحتها وجود ندارد به نظر صاحب جواهر حكم به تغليظ ديه جراحتها با مذاق فقهاي اهل سنت كه قياس را قبول دارندسازگارتر است زيرا به نظر ايشان فلسفه تغليظ ديه كه همانا هتك حرمت است درجراحتها نيز وجود دارد . 7- قتل اقارب يكي از موارد قابل بحث در تغليظ ،قتل اقارب است كه بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي موجب بروز اختلافاتي گرديده ونهايتاباحذف تبصرة ماده 299 ق. م. ا. تا حدودي از شبهات كاسته شد . علت اصلي اختلاف دراين بود كه آيا قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه ميباشد يا خير. جهت روشن شدن ريشه اختلاف ابتدائا اشاره‌اي گذرا به عقايد اهل سنت داشته و سپس به بررسي موضوع ميپردازيم. درنزد علماي اهل سنت 3 چيز باعث تغليظ ديه ميشود :

 

1- قتل درماههاي حرام

 

2- قتل درحرم

 

3-قتل ارقاب .

 

طرفداران مذاهب حنبلي ،مالكي وشافعي بالاتفاق قتل محارم را موجب تغليظ ديه ميدانند وحتي حنابله گفته‌اند چنانچه موارد تغليظ جمع شوند مثلا كسي يكي از خويشاوندان محرم خود مانند پدريا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر خود رادرماه حرام ودرحرم مكه به قتل رساند بايد دو ديه بدهد. يعني عوامل تغليظ با هم جمع شده و 3 ثلث ديه به ديه اوليه اضافه ميشود اما به عكس اهل سنت ، فقهاء اماميه قتل اقارب را موجب مستقلي براي تغليط ديه نمي‌دانند . حضرت امام خميني ره درتحرير الوسيله آورده است «ولا تغليظ في‌الا طراف ولا في قتل الاقارب». ماده 299 قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از سخن امام خميني درپي اين بوده تا از ايجاد شبهه به جهت اختلاف علماء شيعه وسني جلوگيري نمايد وبدين خاطر درتبصره‌آورده است كه حكم تغليط درمواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي‌گردد، اما اين نوع نگارش نه تنها از ايجاد شبهه جلوگيري ننمود بلكه خود موجب بروز شبه‌اي جديد براي قضات ودستگاه قضايي گرديده بدين صورت گروهي براين عقيده شدند كه قتل ارقاب هرچند درماههاي حرام ويا حرم مكه موجب تغليظ ديه نيست درحالي كه منظور قانونگذار از وضع چنين تبصره‌اي درذيل ماده 299 جلوگيري از وضع تغليظ بصورت مستقل درقتل ارقاب وتفكيكي نظريه فقهاءاماميه از نظرات فقهاء اهل سنت بوده است. درپي بروز اين مشكل وصدور آراء متفاوت بين شعبات دادگاهها، ديوان عالي كشور طي‌نامه‌اي موضوع را از شوراي نگهبان استعلام نمود وبا شرح موضوع تقاضاي تفسير يا تغيير تبصره مذكور را نمود وشوراي نگهبان نيز درپاسخ طي شماره 13847 مورخ 1/7/1371 اظهار داشت «تبصره مذكور با اين برداشت كه قتل ارقاب موجب مستقلي براي تغليط ديه نيست .

 

صحيح ومورد تأئيد فقهاء شوراي نگهبان است و با برداشت اينكه اقارب از مفاد اصل ماده استثاء باشند وقتل آنان درماه حرام مثلا موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است بنابراين قتل اقارب نيز درماههاي حرام ويا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود» ونتيجتا مجلس شواري اسلامي نيز درمورخ 19/1/72 جهت برطرف شدن مشكل، رأي به حذف تبصره مذكور داد. بحث ديگري كه قبل از حذف تبصرة مذكور مورد سئوال بود اين بود كه ارقاب به چه كسي گفته مي‌شود ودراين خصوص نظرات متفاوتي بيان ميشد ازجمله اينكه با توجه به اين كه كلمه اقارب از اطلاق برخوردار است بنظر ميرسد قرابت درهر درجه‌اي كه باشد تغليط رابرطرف ميكند وظاهر ماده بيانگر انست كه فرقي بين قرابت سببي يا نسبي نيست واز طرفي با توجه به اينكه تغليظ ديه يك كلمه استثنايي است بنابراين درمورد اقوام كه شك ميكنيم ،‌اصل آنست كه ديه قتل آنها تغليظ نشود لاكن با حذف تبصره ماده 299 ق. م . ا . مبحث فوق مختومه شد وتفاوتي بين ارقاب وغيره در موجبات تغليظ ديه از بين رفت.

 

- تغليظ درفاضل ديه درخصوص اين موضوع كه قصاص درماههاي حرام درمواردي كه نياز به فاضل ديه دارد آيا فاضل برمبناي تغليظ صورت ميگيرد يا خير، بحث چنداني صورت نگرفته است وفقط تعداد معدودي از مراجع به آن پرداخته‌اند ازجمله آيه‌ا… سيد محمدصادق روحاني درپاسخ به سئوالي كه « مردي زني را درماه‌حرام به قتل رسانده است‌،با توجه به اينكه وقوع قتل در اين ماه موجب اضافه‌شدن ثلث ديه ميشود. بفرمائيد اگر اولياء دم تقاضاي قصاص جاني را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد درماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟ پاسخ داده‌اند زني كه درماه حرام كشته مي‌شود چنانچه اولياء دم بخواهند درماه حرام قصاص نمايند بايد نصف ديه مرد درماه حرام را بپردازند والا نصف ديه يك مرد درغير ماه حرام » بنابراين بنظر ميرسد درموجبات تغليظ تفاوتي در قتل عمد وشبه‌عمد با قتل بعلت مجازات درموارد قصاص نباشد ودراين موارد نيزچنانچه قصاص درماههاي حرام صورت اولياء دم مقتول درصورت نياز به فاضل بايد از عهدة ثلث ديه به علت تغليظ برآيند.

 

- تغليظ ديه كافر همانطوريكه اگر مسلمان درماههاي حرام يا حرم مكه مكرمه به قتل برسد علاوه برديه، تغليظ ميشود، آيا كافر ذمي نيز همين حكم را دارد يا خير؟ بعضي گفته‌اند ديه تغليظ ميشود وبعضي اعتقاد به عدم تغليظ ديه دارند .دليل گروه اول عموم اخبار بوده كه درآن هيچ كلمه‌اي كه به مسلمان اختصاص داده باشد وجود ندارد ودليل گروه دوم اينست كه تغليظ برخلاف اصل است، لاجرم بايد درمواردي كه مسلمان باشد اكتفاء كرد ودرغيرش آنرا منتفي دانست . حضرت امام خميني ره در تحريرالوسيله با عبارت « لايعبدالحكم بالتغليظ عليهم با تغلظ به علي‌المسلم » معتقد است كه تغليظ درديه كافر هم صورت ميگيرد . وآيه ا…مكارم درتفسير آن ميگويد «ظاهرا دليلي جز عمومات نداريم .وقتي داريم كه ديه زن نصف ديه مرد است، انصرافي برمسلمان وغير مسلمان ندارد واطلاق آن همه زنان دنيا را دربرميگيرد مگر اينكه درتشخيص آن انصرافي داشته باشيم كه نداريم … وقتي گفته‌مي‌شود ان الرجل اذا قتل في‌الشهرالحرام كان ديه وثلث ، اين هم عام است وگفته‌نشده كه مسلمان باشد يا ذمي لذا به كافر ذمي نيز اين موضوع اطلاق دارد وتغليظ درباره آنها نيز رعايت ميگرددد .

 

- تغليظ درساير مذاهب همانطوريكه درمباحث قبلي مختصرا گذشت، اهل سنت درموجبات تغليظ علاوه برماههاي حرام وحرم مكه مكرمه، قتل محارم را نيز از عوامل تغليظ ميدانند اما درمصداق اقارب اختلافاتي وجود دارد. بطورمثال مالك معتقد است كه فقط قتل پدر، مادر وجد موجب تغليظ ديه ميشود ودرقتل ديگر اقارب تغليظ نيست واصحاب شافعي اقارب علاوه برافراد فوق به فرزند خواهر، وبرادر نيز تسري داده‌اند از طرفي درصورت جمع اسباب ، حكم تعدد تغليظ جاري ميگردد يعني چنانچه شخصي پدر خود رادرماه حرام بكشد پرداخت ديه مقتول به اضافه دو ثلث ديه برعهدة قاتل خواهد بود. درنوع قتل همانطوريكه دربين علماء شيعه نظرات مختلفي وجود دارد دربين علماء اهل سنت نيز اين اختلاف وجود دارد حنابله درقتل خطاء محض هم حكم تغليظ را جاري ميدانند همچنين تغليظ درجراحتها نيز با مذاق فقهاي اهل سنت كه قياس را قبول دارند سازگار است. بنظر صاحب جواهر فلسفه تغليظ درنزد اهل سنت هتك حرمت است واين هتك حرمت درجراحتها هم وجود دارد پس بنابراين حكم تغليظ درجراحات نيز جاري ميگردد .

 

- تغليظ درمواردي كه ديه ازبيت‌المال پرداخت مي‌شود ازآنجايي كه دربرخي موارد درقانون مجازات اسلامي پرداخت ديه منصرف از قاتل وبه عهده عاقله يا بيت‌المال قرار داده شده است ،‌اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا در اين موارد تغليظ ديه صورت ميگرد ياخير؟ درخصوص سئوال، مركز فقهي قوه قضائيه استفتائاتي ازمراجع بعمل آورده است. ‌آيه اله فاضل لنكراني معتقد است ديه درماه حرام تغليظ ميشود وفرقي نمي‌كند كه چه كسي ديه را بپردازد چه جاني، چه بيت‌المال يا عاقله. آيه ا…نوري همداني اظهار داشته‌اند فرقي ميان جاني، عاقله يا بيت‌المال نيست، درهرحال ديه تغليظ ميشود لاكن آيت‌ا.. مكارم شيرازي وآيت‌ا.. صافي گلپايگاني خلاف‌نظر فوق را داشته ومعتقدند كه تغليظ برخلاف اصل است وقدر متيقن آن غير بيت‌المال است واطلاقات ادله از بيت‌المال انصراف دارد وفلسفه تغليط درمورد بيت‌المال جاري نيست . در بين حقوقدانان، آقاي دكتر كاتوزيان معقتدند ، ديه حداقل خسارتي است كه به منظور جبران ضرر پرداخت ميشود وبا توجه به اينكه اصل برشخصي بوده مجازاتها است ولي مقنن در اينجا بيت‌المال را جايگزين شخص كرده وقائم مقام محكوم‌عليه در پرداخت نموده است، لذا خصوصيتي از حيث پرداخت وجود ندارد وديه بايد بصورت به نحو تغليظ پرداخت گردد مضافا اينكه دربعضي ازمواقع خصوصا موارد ماده 312(درمورد عاقله معسر) وماده 313 ( درمورد جاني فراري در شبه عمد وخطاي محض) درزمان صدور حكم ، اصولا مسئول پرداخت مشخص نيست تا دادگاه امكان صدور حكم بدون لحاظ تغليظ را داشته باشد. بنابراين بيت‌المال نيز ملكف است از قاعده عام تغليظ ديه درماههاي حرام تبعيت نمايد چرا كه قائم مقام محكوم‌عليه مشمول تغليظ ديه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و نص قانوني وقواعد فقهي مبني برمعاف بودن بيت‌المال درموردپرداخت تغليظ ديه درحال حاضر وجود ندارد .

دسته بندی پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top