منشور حقوق شهروندی احیای قوانین متروک

وکیل ملت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، موضوع تدوین سند حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهوری قرار گرفته است. از اسفندماه سال گذشته این منشور برای طی مراحل قانونی و اخذ نظر رئیس جمهوری در اختیار عالی ترین مقام دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

تاریخ انتشار: 24دي1394|21:51

منشور حقوق شهروندی احیای قوانین متروک
| کد خبر: 84304

ایرنا درباره آخرین وضعیت این منشور با «الهام امین زاده»، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت وگویی انجام داده که می خوانید.

* با توجه به این که بارها مطرح شده است که در کشور کمبود قانون نداریم، تدوین حقوق شهروندی مجزا از قوانین موجود به چه دلیلی است و به کجا می خواهیم برسیم؟

 ما این مشکل را داریم که قوانین زیادی داریم اما مردم از قوانین مطلع نیستند. رئیس جمهوری هم به زیبایی فرمودند که در سند حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق زنان، نخبگان، معلولان و مانند آنها را به صورت پی نوشت بیاوریم. در این صورت مردم می دانند که این حق در کدام قانون وجود دارد. اطلاع مردم از قانون، محاسن زیادی دارد. وقتی مردم به علت حجم بالای قانون مطلع نیستند، این قانون می تواند مفسده آور باشد و ایجاد رانت کند اما اگر مردم مطلع باشند، نیازمند رسیدن به حقشان از راه های فاسد نیستند.

 این منشور ایجاد فضای سالم را به دنبال دارد و رسیدن مردم به حق شان را تسهیل می کند. من در رسانه ملی هم سعی می کنم استفاده از قانون را آموزش بدهم. اگر مردم با قانون مانوس باشند و از وکیل استفاده کنند و این، فرهنگ خوبی را ایجاد می کند و برای همین هم وکیل خانواده را پیش بینی کرده ایم که به نوعی در نظام حقوقی کشورمان تعریف شود که هرکسی قبل از هر اقدامی بتواند از وکیل استفاده کند.

قوانین متعددی در کشور وجود دارد اما اجرا نشده است. تدوین منشور حقوق شهروندی که با هدف تجمیع، شناسایی و گردآوری قوانین موجود در وهله اول انجام شده است، هدف اصلی اش این است که دولت و قوه مجریه یک بار دیگر این اهداف را بازخوانی و بازنمایی کند. که این اهداف و قوانین وجود دارد، اما متروک بوده الان دولت خود را موظف به اجرای قوانین فراموش شده و متروک می داند.

این شاید مهم ترین کارکردی است که منشور حقوق شهروندی دارد و رئیس جمهوری هم با توجه به این که حقوقدان هستند و قبلاً هم در مجلس شورای اسلامی بودند، خودشان هم به اصول قانونگذاری واقف بودند و هم به قوانین عادی.

منشور حقوق شهروندی گام اول در اجرای قانون اساسی است. رئیس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. یکی از اصول مهم قانون اساسی هم فصل سوم یعنی حقوق ملت است.

قوانینی هم در طول سالیان متمادی برای این موارد وضع شده است اما خیلی از آنها اجرا نشده است، رئیس جمهوری در واقع قصدشان در تدوین حقوق شهروندی، تدوین یک چارچوب استراتژیک برای دولت است به گونه ای که در دوران اعتدال رویکرد دولت، قانونگرایی و احیای حقوق فراموش شده ملت و اجرای قوانین وضع شده اما اجرا نشده است.

به نظر من دولت از خود شروع کرده تا تکالیف خود را بار دیگر احصا و خود را مقید کند که مردم باید به این حقوق شان برسند و مردم هم به این حقوق و تکالیف آگاهی داشته باشند.

منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می آورد، ساز و کارهایی برای آن پیش بینی می کند تا به بخشی از آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی دست یابد.

* سند حقوق شهروندی تا چه حد ما را در رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله یاری می کند و آیا منشور حقوق شهروندی با آن سند ارتباطی دارد؟

در سند چشم انداز تعهد کردیم که کشور برتر در منطقه باشیم، یکی از مولفه هایی که کشور را در یک منطقه برتر می کند، قانون محوری و گریز از فساد و تبعیض است، اگرچه خیلی دیر است اما امیدواریم با تلاش ها و تفاهمنامه هایی که با دستگاه های مختلف و تعامل هایی که با سایر قوا داریم، بتوانیم محور بودن قانون و حقوق را در کشور نهادینه کنیم.

 در بعضی از کشورهای توسعه یافته ارتباط بین شبکه های اقتصادی و حقوقی خیلی نزدیک است اما در کشورهای توسعه نیافته شبکه های حقوقی و اقتصادی فاصله های زیادی دارند و این باعث بروز بی مبالاتی های مالی می شود که نظام را از اقتدار و استحکام متاسفانه خالی می کند.

* رئیس جمهوری در اولین روز هفته قوه قضائیه اجرای اصل برائت را یادآور شدند، در منشور حقوق شهروندی این اصل چگونه دیده شده است و ضمانت اجرای آن چیست؟

اصل برائت در سند حقوق شهروندی و در بحث عدالت قضایی به نوعی جزو اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط است. اصل برائت همان طور که مطرح کردید، ریشه و آموزه اسلامی دارد، اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق انسان هاست که در شریعت اسلامی هست، در قانون اساسی آمده و در منشور هم دیده شده است.

اما ضمانت اجرای این اصل در منشور همان ضمانت اجرای سایر قوانین منشور است، در این سند، یک بار دیگر دولت برای خودش آن را پررنگ می کند.

در قانون آیین دادرسی جدید که یکی از دستاوردهای بسیار خوب است، پیشرفت های واضحی در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد، در آنجا به صراحت آمده است که دستگیری و بازداشت افراد باید با حکم موردی قضایی باشد، قبلاً مقامات قضایی برای توقیف یا بازداشت حکم کلی صادر می کردند، قانون تاکید کرده است که بازداشت در شب ممکن نیست، قانون تاکید کرده است سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان شاکی و خواهان در محاکم قضایی مطالبات حقوق شهروندی را دنبال کنند، اینها انعکاس های بسیار خوبی است که در زمینه حقوق شهروندی اتفاق افتاده است.

این علائم و نشانه ها به اضافه نامگذاری یکی از روزهای قوه قضائیه به نام روز حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی نشان دهنده این است که حقوق شهروندی تنها گفتمان قوه مجریه نیست، به فصل مشترک گفتمان حاکمیت تبدیل شده است و ان شاءالله ما رجا واثق داریم که مسئولان قضایی با قوه مجریه در این راه همراه و همدل خواهند بود.

* درباره نهاد نظارتی و اجرایی بیشتر توضیح دهید. آیا این نهاد زیر نظر قوه مجریه خواهد بود یا دو قوه دیگر هم در این زمینه همکاری دارند؟

اگر سند به عنوان یک الزام برای قوه مجریه باشد، قطعاً این نهاد نظارتی در قوه مجریه ایجاد می شود و دستگاه های اجرایی باید در مقابل آن نهاد پاسخگو باشد، اما اگر فرا قوه ای باشد، باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.

در پیش نویسی هم که منتشر شد، دو دستگاه نظارتی پیش بینی شده بود، یکی مرکز ملی حقوق شهروندی که در ذیل معاونت حقوقی با تصویب هیات وزیران ایجاد خواهد شد که این گام اول است که نهاد نظارتی درون قوه مجریه ای خواهد بود.

در همان پیش نویس اولیه دولت مکلف شده است که لایحه ای مستقل برای تشکیل سازمان فراقوه ای نظارتی حقوق شهروندی را ظرف مدت معینی به مجلس ارائه کند. اگر سازمان فراقوه ای مدنظر باشد، مستلزم تصویب مجلس و طی مراحل رسمی ایجاد یک سازمان فراقوه ای است.

 اما در گام اول آنچه در درون قوه مجریه قابل تحقق هست و احتمالاً از آنجا هم شروع خواهیم کرد، ایجاد یک نهاد نظارتی در درون قوه مجریه برای نظارت بر دستگاه های اجرایی است.

* در راستای حقوق شهروندی قوه قضائیه هم اقداماتی انجام می دهد، در این راستا معاونت حقوقی همکاری با قوه قضائیه دارد یا خیر؟

 اگر مساله حقوق شهروندی را فقط الزام قوه مجریه بدانیم با توجه به تفکیک قوا انتظار است که هریک از قوا این موضوع را در حیطه وظایف خود اعمال کنند. اما این تعامل اجتناب ناپذیر نیست، یعنی طوری نیست که بخواهیم رسیدن به این تعامل را محال بدانیم، همان طور که در تهیه سند این تعامل را با دو قوه دیگر داشتیم، با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان و هر جایی که با حقوق شهروندی در تعامل هستند هم مذاکره شد و نظرات شان اخذ شد، نیات خودمان را توضیح داده ایم و نظرات به صورت کلی گرفته شده است اما در اجرا به هر قوه برمی گردد.

* همکاری با مراکز فقهی درباره منشور حقوق شهروندی به کجا رسیده است؟

در واقع مطالعات شروع شده است که ارتباط قوانین موجود و موضوعه و سوابقی که در حوزه فقهی دارد بررسی شود یا اگر فقه پیشنهادهایی برای حل مشکلات جامعه داشته باشد بیان شود، علاوه بر مرکز فقهی که مرتبط با مجلس محترم شورای اسلامی است، مراکز فقهی متفاوتی وجود دارد با آنها هم تعامل ایجاد شده است تا نظرات فقها، صاحبنظران و اندیشمندان در حوزه های حقوق عمومی، خصوصی، تجارت، اخذ شود و در تدوین قوانین جدیدی که هست، مورد استفاده قرار گیرد.

* نقش رسانه ها در این راستا چیست؟

 در حوزه حقوق شهروندی می خواهیم این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم که فرار از قانون و دور زدن از قانون، هنر نیست بلکه این کار نقطه ضعف و کمبود است و اگر کسی این فکر را می کند، دچار مشکل است.

رعایت قانون افتخاری است برای هر شهروندی که از قانون مطلع باشد و به نحو احسن اجرا کند، ما باید بتوانیم فرهنگ رعایت قانون را نهادینه کنیم. قانون گریزی یک ضعف است.

انتظار ما این است که در کنار اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی، در حوزه رسانه ها هم به این مساله پرداخته شود تا مردم در عین حالی که به حقوق خود آشنا می شوند به حقوق دیگران هم علاقه مند شوند و تکالیف خودشان را انجام دهند.

آشنایی به حقوق و تکالیف می تواند بتدریج باعث نهادینه شدن فرهنگ قانونگرایی و حکومت قانون باشد، سلامت جامعه هم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به قانون پذیری و قانونگرایی در جامعه بستگی دارد.

به همین جهت تفاهمنامه ای با آموزش و پرورش امضا کردیم و قرار شد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش درباره سنینی که آموزش پذیر هستند از پیش دبستانی تا آخر دوره متوسطه آموزش های حقوقی به صورت تبدیل دانش به رفتار و ایجاد فرهنگ آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد.

 کارگروهی هم تاسیس شد و قرار شد که در قانون برنامه ششم هم که تدوین آن از خردادماه شروع شده است، پیش بینی نهادینه شدن حقوق شهروندی به انحای مختلف انجام شود.

در حوزه رسانه هم که همه اقشار جامعه را در بر می گیرد، قرار است جلسه ای را مشترکاً بین معاونان، دست اندرکاران، تهیه کنندگان و تولیدکنندگان رسانه داشته باشیم که چگونه فرهنگ حقوقی را به صورت برنامه های سریالی، مستند و مانند آن بتوانیم به جامعه ارائه کنیم.

در این راستا به هیچ عنوان قصدمان ارائه مسائل حقوقی و قانونی به صورت مستقیم نیست بلکه می خواهیم مفاهیم حقوقی به صورت جذاب و هنری تعلیم داده شود و بتدریج شاهد نهادینه شدن احترام به قانون در سطح جامعه باشیم.

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top