تاریخ انتشار: 24دي1394|22:12

| کد خبر: 84305

آیا بیمه اسلامی می تواند جایگزین بیمه متعارف شود؟

وکیل ملت: امروزه "تکافل" به عنوان یکی از موضوعاتی است که در پوشش ریسک و بیمه، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی -به خصوص بازار محصولات بیمه ای- در کشورهای مختلف جهان است.

صنعت تکافل از یک‌ سو به جهت تطابق با فقه عامه (اهل سنت) و از سوی دیگر به عنوان جزیی از نظام مالی رو به رشد اسلامی، با سرعت بالایی در حال رشد و گسترش است؛ تا جایی که علاوه بر کشورهای اسلامی (اهل تسنن) کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شاهد تاسیس شرکت‌های متعدد عرضه‌کننده محصولات تکافل هستند. به همین سبب بررسی نظری و کاربردی این الگو در سال‌های اخیر اهمیت زیادی یافته و موضوع آن در کمتر محافل علمی در حوزه اقتصاد و مدیریت مالی اسلامی مغفول مانده است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. این روش پوشش ریسک و بیمه در ادبیات فقهی اهل سنت مبتنی بر عقود شرعی انجام می‌شود. در این مقاله مبحث ماهیت تکافل و الگوهای آن بیان شده و همچنین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت بیمه در ایران بررسی شده است و تفاوت‌های میان بیمه رایج و بیمه تکافل و بررسی بازارهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اتکایی از منظر شریعت مورد بررسی قرارگرفته است.

مهم‌ترین تفاوت‌ها میان بیمه رایج و تکافل ماهیت کسب و کار، ماهیت قرارداد، منابع و مقررات و توجه به اصل تعاون است. به نظر می‌رسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت‌های بیمه را تامین می‌کند با توجه به بهره‌مندی تکافل‌شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر است. واژه‌های کلیدی: بیمه رایج، بیمه تکافل، شریعت، سرمایه‌گذاری‌های اتکایی.

1- مقدمه

امروزه بیمه یکی از بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود و نقش آن به عنوان پایگاه تامین مالی در بازارهای مالی و غیرمالی غیرقابل انکار است. از اواخر قرن بیستم که تلاش‌هایی در جهت اسلامی شدن اقتصاد در جهان اسلام آغاز شد، ابتدا بانکداری اسلامی مطرح شد و حذف بهره از عملیات بانکی به عنوان گامی به سوی اسلامی شدن اقتصاد به حساب آمد. سپس اسلامی شدن بیمه در صدر موضوعات قرار گرفت. ایده بیمه سازگار با شریعت که به اسم تکافل و بیمه تعاون شناخته شده است، در سال 1976 در یک کنفرانس بین‌المللی به نام «اقتصاد اسلامی» واقع در مکه مطرح شد.

از این رو بیمه سازگار با دین و با قوانین شریعت احاطه شده و به عنوان راه‌حل واقعی برای مسلمانانی شناخته شد که به خاطر احکام شرعی و عدم تطابق آنها با قوانین بیمه معمولی، از انجام این کار خودداری می‌کردند. کوشش‌های بی‌وقفه محققان مشهور باعث پیدایش یک سیستم بیمه شد که با قوانین شرعی نیز مطابقت داشته باشد. صنعت تکافل یا بیمه اسلامی ویژگی‌هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه رایج متمایز می‌کند، برای مثال، عملیات‌های تکافل در مقایسه با بیمه‌های رایج از شفافیت‌های مالی برخوردار هستند و همچنین برخلاف بیمه رایج، تکافل‌شوندگان در مازاد پذیره‌نویسی و سود سرمایه‌گذاری تکافل نیز سهیم هستند.

بنابراین مطالعه الگوهای تکافل و بررسی شرعی بودن فعالیت آن به منظور به‌کارگیری الگوهای تکافل برای تحت پوشش قرار دادن شرکت‌ها و افراد جامعه به عنوان جایگزین بیمه رایج با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن می‌تواند به شکوفاتر شدن اقتصاد منجر شود. این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از روش تحقیق مطالعه چند‌موردی (برای بررسی اسناد و مدارک به منظور شناخت الگوهای مورد استفاده در کشورهای دنیا) به این جمع‌بندی برسد که این صنعت همان‌طور که با شریعت منطبق است، حافظ منافع شرکت‌ها و تکافل‌شوندگان است و با بررسی مفاهیم بیمه رایج و مفاهیم شریعت، بیمه تکافل را جایگزین بیمه متعارف در کشورهای اسلامی کند که در آینده این صنعت عنوان بدیل بیمه رایج باشد.

2- مبانی نظری

بیمه ساز و کاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران کند یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است. به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه نامند.

اصول بیمه رایج مبتنی بر موارد ذیل است:

الف- اصل حسن نیت

ب- اصل غرامت

ج- اصل نفع بیمه‌پذیر

د- اصل جانشینی

ه- اصل تعدد بیمه

و- اصل داوری

ز- اصل علت نزدیک

ح- اصل اتکایی

شریعت به قوانین اسلامی گفته می‌شود که بر اساس قرآن، سنت، حدیث، و سنت‌های موازی محققان مسلمان در دو سده اول اسلام وضع شده است. فقها در نیمه اول قرن سیزدهم با این نهاد حقوقی که در زبان‌های فارسی و اردو «بیمه» و در عربی تامین یا سیکورتا نامیده می‌شود، آشنا شدند و آن را در نظام حقوقی اسلام تجزیه و تحلیل فقهی کردند.

دیدگاه فقهای اسلامی

بیمه‌های اجتماعی و تعاونی، به استناد وجود تعاون و عدم کسب رِبح، مشروع است ولی درباره بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافقان عقد معین، موافقان به سبک صدر اسلام و قائلان به تفصیل به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

 1- گروه اول موافقان (عقد معین)

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه، که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می‌گیرند، سه گروه‌اند: نخستین گروه عقد بیمه را بر یکی از عقود معین فقهی منطبق می‌دانند؛ اختلاف‌نظر درباره مستقل بودن عقد بیمه یا منطبق بودن آن بر یکی از عقود معین، در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است.

2- گروه دوم موافقان (موافقان به سبک صدر اسلام)

گروه دوم از موافقان عقد بیمه را با تفکر بیمه در صدر اسلام اثبات می‌کنند. بر این پایه، آنان بیمه را مشروع دانسته‌اند.

3- گروه سوم موافقان (قائلان به تفصیل)

برخی از فقها این عقد را از شمول عقود مستحدث و مستقل شمرده‌اند، ضمناً با توجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان کشوری که مذهب غالب، امامیه-شیعه اثنی‌اشعری است)، شاید بتوان پذیرش عقد بیمه را، با عنوانی مستقل در اصول ۳، ۲۱، ۲۹، ۳۱ این قانون، رای فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد.

از نظر شریعت اسلام قوانین بیمه سنتی با قوانین اسلامی مطابقت نداشته و پذیرفته نیست. در سال 1985 آکادمی فقه اسلامی جده حکم بدوی برای انجام تحقیقات در خصوص بیمه سنتی و معمولی را توسط فقهای اسلامی پذیرفت. بعد از تحقیقات مشخص شد که ایده کلی بیمه مفید نیز هست اما با بعضی از قوانین شریعت مطابقت ندارد. آن قوانین به شرح ذیل است.

الف- وجود ربا: ربا در واقع گرفتن یک مال یا سرمایه از کسی با سود ثابت است.

ب- ریسک غیرمتعارف یا قرار: نبود شفافیت کافی در یک معامله.

ج- قمار و شرط‌بندی: محققان مسلمان در ابتدا بر روی نکات بالا که باعث غیرقابل قبول بودن بیمه معمولی بود متمرکز شده و سپس سعی کردند یک راه‌حل مجاز طبق قوانین شریعت برای آنها پیدا کنند. با توجه به اینکه خاستگاه تعریف و تبیین بیمه اسلامی یا تکافل در کشورهای اسلامی و سنی‌مذهب بوده، حجم زیادی از مقالات و کتب مرتبط با آن یا به زبان عربی منتشر شده و سپس به انگلیسی بازگردانده شده یا افرادی انگلیسی‌زبان با توصیه مراکز علمی کشورهای اسلامی، سعی در بسط این مفاهیم و نسبت آن با بیمه رایج داشته‌اند.

عناصر مغایر با شریعت مورد بررسی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که ساز و کارهای حمایت اجتماعی و جمعی مانند بیمه می‌تواند با آزادی عمل و بدون هیچ‌گونه نگرانی در خصوص محدودیت‌های دینی مورد استفاده قرار گیرد. در موارد ذکر‌شده قمار، ربا و ریسک‌های غیرمتعارف موارد اساسی بودند که باید از بیمه خارج شوند تا بیمه معمولی با شریعت سازگار شود. موارد ذیل، مبانی اساسی بیمه اسلامی را تشکیل می‌دهند:

■ بیمه‌گذاران برای منافع یکدیگر همکاری می‌کنند.

■ هر بیمه‌گذار حق اشتراک خود را می‌پردازد تا مساعدت شود به کسانی که نیازمند کمک هستند.

■ بر اساس سیستم مشارکت، زیان وارده و مسوولیت‌پذیری بین همه تقسیم شود.

■ شک و تردید با احترام به مشارکت حذف می‌شود.

■ با هزینه دیگران هیچ سودی به دست نخواهد آمد.

 به گفته محمود در سال 2008، بیمه اسلامی بر پایه اصول همکاری همگانی (تعاون) و بخشش (تبرع) است که خطرپذیری بین گروهی از شرکت‌کنندگان به صورت داوطلبانه تقسیم می‌شود. این عبارت ریشه عربی دارد به معنای شرکت در ضمانت یا ضمانت یکدیگر. به گفته رضوان رحمان عدید در سال 2009 نظر اصلی و مورد قبول بسیاری از حقوقدانان و محققان این است که برای داشتن یک سیستم بیمه‌ای که از نظر قوانین اسلام مورد قبول باشد باید بر اساس:

1- تعاون و همکاری فیمابین

2- بخشش و تبرع باشد.

اینها اساس بیمه اسلامی هستند که عناصر ضمانت همگانی و حمایت جمعی را پذیرفته و مسوولیت را تقسیم کرده‌اند. تبرع به معنای بخشش و هدیه دادن است. بیمه‌شوندگان در بیمه اسلامی موافقت می‌کنند مقداری از اموال خود را به صورت خیریه به یک سازمان اسلامی بدهند تا هر وقت که برای هر کدام از اعضای این گروه اتفاقی افتاد بتوانند ضرر و زیان آنها را جبران کنند. طبق قوانین بیمه اسلامی هر کدام از اعضا مقداری از سرمایه اصلی خود را به عنوان تبرع و اهدا می‌کنند. عبیدالله در سال 2008 اظهار کرد که این سرمایه‌های اهدایی از تمام اعضا (بیمه‌شوندگان) به صورت یک سرمایه مشترک به نام "تنخواه تبرع" یا "سرمایه ریسک" جمع می‌شود تا در زمان وقوع حادثه به عنوان وجه جبران خسارت به اشخاص خسارت‌دیده پرداخت شود.

به گفته چینگ در سال 2008 بیمه اسلامی بر اساس قوانین تعاون همگانی ساخته شده که هر یک از اعضای شرکت‌کننده در ضرر و زیان یکدیگر شریک‌اند و سیستم‌عامل بیمه اسلامی با به‌کارگیری کارشناسان خود این همکاری را تسهیل می‌کند. اعضا کلیه خطرات احتمالی برای سرمایه بیمه اسلامی را بر عهده می‌گیرند. و اگر مبلغی مازاد بر کل وجه باقی ماند بر اساس توافق قبلی آنها یا مالک سهمی از کل وجه می‌شوند یا درصدی از پیش توافق شده (بستگی به نوع مدل بیمه اسلامی دارد که در قسمت‌های بعد توضیح خواهیم داد).

3- پیشینه تحقیق

در زمینه بررسی و تبیین ساز و کار بیمه تکافل مبتنی بر شریعت در بعضی از منابع مرتبط اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه، این الگوها شرح داده شده است. مهم‌ترین این منابع عبارت است از:

■ محمدی‌مهر (1385) در پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام» از جنبه‌های گوناگون مقایسه و امکان جانشینی نظام تکافل به جای بیمه متعارف و همچنین بیمه تامین اجتماعی به جای تکافل (به معنای عام آن) را مورد بررسی قرار داده است.

■ توحیدی‌نیا و سیف‌لو (1387) تکافل را به عنوان ارائه‌کننده محصولات مبتنی بر فرآیندهای مطابق با شریعت ‌(الگوهای مضاربه و وکالت)، مقررات مدیریت سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌ها و اصول تعاونی مشارکت ریسک و بازده که معمولاً در تکافل با نام "مشارکت در سود" شناخته می‌شود،‌ پرداخته‌اند.

■ سراج‌زاده (1388) در پایان‌نامه خود با عنوان "تحلیل نظری مقایسه‌ای بیمه متعارف با بیمه تکافل" به مقایسه این دو پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند که ایجاد یک نظام کارآمد تکافلی در کنار نظام بیمه‌ای موجود در کشور نه‌تنها در عملکرد صنعت بیمه کشور اختلالی نمی‌کند بلکه هم لازم است و هم ضرورت دارد.

■تیلور (2006) درباره ریشه‌های سیستم تکافل در میان طوایف اعراب پیش از اسلام و تقسیم ریسک سفر در طول سفرهای تجاری پرخطر (معاهده)، ادغام منابع، کفیل اشاره کرده است. او همچنین نگاهی به 622 سال قبل از میلاد مسیح و زمان ساخت مدینه اولیه انداخته که پر از نشانه‌هایی مبنی بر وجود بیمه اجتماعی بوده است. دیه (خون‌بها) و فدیه (وجه آزادی اسیران ‌جنگی). او به نمونه‌های تاریخی تکافل نیز اشاره می‌کند مانند دوانیا که صندوق بیمه‌ای بود مابین افسران سپاه در زمان خلافت عمر بن خطاب همچنین دیه و خون‌بها و مفهوم از بین بردن سختی برای خانواده قربانی با پرداخت دیه به‌وسیله خانواده مهاجم.

■ تامسون و فلاور (2007) تایید کردند که ایده بیمه اسلامی ابتدا در سال 1979 در سودان مطرح شد و بر اساس نیاز رو به رشد مشتریان مسلمان به حمایت‌های بیمه‌ای انجام شده و منجر به تطابق با قوانین شریعت شد. بیمه سازگار با شریعت حالا دیگر برای مسلمانان قابل پذیرش بود. در حال حاضر بیش از 250 شرکت جهانی بیمه اسلامی وجود دارد. عربستان و مالزی پیشرو در این صنعت هستند.

■رضوان و همکاران (2009) اظهار داشته‌اند که توسعه صنعت بیمه تکافل در مالزی از سال 1980 شروع شد زمانی که پس از فتوای روحانیون مبنی بر غیرشرعی بودن بیمه به خاطر وجود ربا، قرار و قمار در آن نیاز به وجود یک راه‌حل موازی برای حل مساله بیمه احساس شد. عطف به این فتوا قوانین تکافل در سال 1984 وضع شده و شرکت تکافل مالزی شکل گرفت.

■ ارنست و یانگ (2014) در گزارش خود اظهار کرد که رشد تکافل در سال 2014 در کشورهای عربستان سعودی، امارات و مالزی مثبت و آرام بوده است و در مقایسه با بخش بانکداری توسعه‌یافته اسلامی، تکافل با اختصاص نقدینگی کمتر و عملکرد متنوع‌تر از توسعه کمتری برخوردار بوده است. صنعت بیمه تکافل نیاز به استانداردسازی الگوهای تجاری و مقررات به وی‍ژه برای کشورهای توسعه‌یافته مسلمان چندفرهنگی یا حتی جمعیت غیرمسلمانان دارد.

بیمه تکافل با نقدینگی حدود دو تریلیون دلار در بازار جهانی اقتصاد اسلامی به رشد آرام خود که حدود 14 درصد برآورد شده است، در سال 2014 ادامه داد. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2017 مشارکت در صنعت جهانی تکافل به بیش از 20 میلیارد دلار برسد. با این حال استراتژی‌های نامشخص موجب کند شدن در رشد کوتاه‌مدت در برخی بازارها بوده است.

4- روش‌شناسی

در این تحقیق به سوالات زیر نیز پاسخ داده می‌شود.

 ■ سوالات تحقیق

1- آیا شرکت‌های بیمه‌های اسلامی کفایت نیازهای امروزه جامعه اسلامی را دارند؟

2- آیا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط شرکت‌های بیمه با مبانی شریعت مطابقت دارد؟

3- چه موانعی بر سر راه به‌کارگیری بیمه اسلامی در ایران وجود دارد و چگونه می‌توان تکافل را در ایران عملیاتی کرد؟

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و اسنادی برای گردآوری مطالب استفاده شده است. آمار و گزارش‌های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند ملاک عمل قرار داده شده است. الگوهای اصلی در این صنعت در چند کشور اسلامی به صورت قانون قابلیت اجرایی پیداکرده است که در زیر نمونه‌هایی از این دست ارائه می‌شود.  گونه ضرر و زیان شرکت عامل تکافل هم وجهی دریافت نمی‌کند. در زمان بروز ضرر سهامداران تکافل وام قرض‌الحسنه‌ای برای جبران می‌گیرند. این وام در زمان سوددهی توسط بیمه‌شوندگان پرداخت می‌شود.

 تکافل و الگوهای مطرح‌شده

تکافل از مشتقات واژه عربی «کفالت» است. کفالت از ریشه «کفل»، به معنای ضمانت است. ریشه کفل در قرآن به چهار معنی به کار رفته است: الف. نصیب- مثل (حدید / 28)، ب. بهره (دو برابر) (نساء)، ج. سرپرستی (آل‌عمران / 34) و د. ضامن (آل‌عمران / 44). تکافل اجتماعی نیز در اصطلاح به معنای تعاون اعضای جامعه -به صورت فردی و اجتماعی- جهت تحقق خیر و صلاح جامعه و رفع ناخوشی‌ها دانسته شده است.

در توضیح این اصطلاح همچنین گفته شده منظور از تکافل اجتماعی -بر اساس معنای لفظی آن- این است که تک‌تک افراد جامعه سرپرستی و ضمانت سایر اعضای جامعه را بر عهده داشته باشد و اینکه هر فرد صاحب قدرت و توانی به قدر توان خود امور صلاح و خیر جامعه را پیگیری کند و تمام نیروهای انسانی به منظور حفاظت از مصالح جامعه با هم متحد شوند. تکافل معادل دقیق فارسی ندارد اما مفهوم آن بر اساس آنچه از مضامین فوق برمی‌آید، اشاره به نوعی التزام به رسیدگی و تامین امور معیشت دیگران (هم‌نوعان، اعم از مسلمان و غیر آن) دارد.

تکافل در معنای عمومی خود بیان‌کننده حمایت و پشتیبانی اعضای جامعه از یکدیگر است، بدین معنا که هرکس خود را در مقابل سایرین مکلف بداند. شهید صدر همین مضمون را با عنوان تکافل اجتماعی در کتاب "اقتصادنا» مورد توجه قرار داده‌اند. بنا بر نظریه ایشان و مبتنی بر اصل همیاری عمومی در اسلام، افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسوولیت دارند و باید نیازهای یکدیگر را برآورده سازند (صدر، 1355). این اصل به نیازهای ضروری افراد برمی‌گردد. بر این اساس کفالت عمومی یا اجتماعی عبارت خواهد بود از «مسوولیت مشترک همه افراد جامعه اسلامی نسبت به تامین نیازهای ضروری یکدیگر». اهمیت این مساله تا حدی است که شهید صدر دولت را موظف می‌داند تا در صورت نیاز (یعنی وجود مشکلات معیشتی برای برخی از افراد جامعه) مردم را وادار به اقامه این نهاد (تکافل اجتماعی یا همگانی) کند.

تکافل در چند الگوی عمده قابل تقسیم‌بندی است، مهم‌ترین انواع الگوهای تکافل به شرح زیر است:

الف) الگوی مضاربه

این مدل بر اساس تقسیم سود و زیان بین شرکت عامل تکافل و بیمه‌گذار انجام می‌شود. شرکت عامل تکافل کارهای اجرایی را انجام می‌دهد در عوض سهمی از مازاد تعهد و سهمی از سود سرمایه را برمی‌دارد. سهم متناسب در سود بر اساس توافقنامه بین شرکت عامل تکافل و بیمه‌شوندگان تعیین می‌شود. تقسیم این سود (مازاد) بر اساس نرخ 50-50،60-40، 70-30 است .

ب) الگوی وکاله

در این مدل حق‌العمل به جای مازاد سود قرار می‌گیرد. در واقع شرکت عامل تکافل به عنوان نماینده (وکیل) بیمه‌گذاران در مقابل دریافت وجهی سرمایه بیمه را مدیریت می‌کند. طبق بیمه وکاله، اگر مازاد تعهد سرمایه تکافل وجود داشته باشد باید فقط به بیمه‌گذاران برگردانده شود زیرا تمام سرمایه متعلق به بیمه‌گذاران است. در هر دو مدل بالا، سهام دریافتی از شرکت‌های بیمه در صنایع سودآور سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق شریعت این صنایع باید از لحاظ شرعی مورد تایید باشند. اگرچه این شک وجود دارد که آیا این سرمایه‌ها واقعاً در صنایع منطبق با شریعت گذاشته می‌شوند یا خیر. تردید دیگری که در بیمه اسلامی وجود دارد بحث بیمه اتکایی یا بیمه‌های اتکایی است. کمبود بیمه‌های اتکایی اسلامی این بیمه‌ها را وادار می‌کنند که بیمه‌های اتکایی خود را از سراسر دنیا تامین کنند.

ج) الگوی تلفیقی

ترکیبی از الگوهای وکالت و مضاربه است. در این الگو عامل اجرایی، سهم از قبل توافق‌شده‌ای از پرداختی بیمه‌گذاران به علاوه سهمی از سود به دست‌آمده از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کنند. برخی از ناظران مالی و سازمان‌های بین‌المللی الگوی تلفیقی را توصیه می‌کنند زیرا این الگو نقاط قوت الگوهای وکالت و مضاربه را داراست. به‌کارگیری الگوی مضاربه در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به کاهش مشکلات بین صاحبان سرمایه و عامل کمک می‌کند، در حالی که الگوی وکالت به عامل اجازه می‌دهد هزینه‌های اداری بیمه‌گری را پوشش دهد.

د) الگوی وکالت-وقف

تحت الگوی وکالت - وقف، عامل اجرایی با ارائه یک هبه اولیه یک صندوق وقف تشکیل می‌دهد. بیمه‌گذاران پرداخت‌هایی را به بخش تبرع صندوق وقف انجام می‌دهند که برای تسویه خسارت به کار می‌رود. عامل اجرایی بابت انجام امور بیمه‌گری، یک حق‌العمل ثابت دریافت می‌کند. ممکن است بیمه‌گذاران سهمی از مازاد وجوه بعد از پرداخت تمام خسارت را دریافت کنند و ممکن است این مازاد برای تشکیل ذخایر و پرداخت‌های آتی به کار رود یا برای تقسیم سود در بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود. 

انگیزه عامل اجرایی در این الگو مانند الگوی وکالت است اما الگوی وقف مشکل مهم و شرعی مالکیت وجوه پرداختی مشارکت‌کنندگان در الگوی وکالت را برطرف می‌کنند. امروزه اکثر شرکت‌های تکافلی مانند شرکت‌های سهامی عمل می‌کنند. شرکت‌های تکافلی سودمحور بوده و سرمایه آنها مانند هر شرکت سهامی دیگری تامین می‌شود. الگوهای متداول تکافل با به کار گرفتن ابزارهایی نظیر پرداخت پاداش با نیازهای بومی مطابقت داده شده است، حتی در درون یک شرکت با توجه به نوع محصول از چندین الگو استفاده می‌شود.

بسیاری از شرکت‌ها به الگوی وکالت یا تلفیقی تمایل دارند. الگوی وکالت-وقف نیز طرفدارانی در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی مانند مالزی و اندونزی دارد. زیرا این الگو چندین مساله شرعی را که در سایر الگوها وجود دارد برطرف می‌سازد. در مقابل الگوی مضاربه برای بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری، دیگر برای محصولات جدید تکافل خانواده استفاده نمی‌شود و در مورد محصولات تکافل عمومی به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از علما به ویژه در خاورمیانه این الگو را قابل قبول نمی‌دانند چرا که عامل تکافل در سود سهم دارد ولی در زیان سهم ندارند.

 دیگر الگوهای بیمه اسلامی

 الگوی تعاونی

■ در واقع یک برنامه تقسیم خطرپذیری همگانی است که هدف این سیستم بیمه اسلامی فراهم کردن حمایت بیمه‌ای در مقابل خطرات مانند مرگ ناگهانی، مریضی، ناتوانی جسمی و خسارت به اموال است. این بیمه دارای عناصر حمایت همگانی و تقسیم مسوولیت میان اعضاست که بر اساس تبرع تقویت می‌شود. بر اساس گفته مایسامی و کاون (1999) بیمه اسلامی نوعی از ساختار بیمه ضمانت همگانی ولی در مقیاسی بزرگ‌تر است که در آن اعضا سرمایه‌های خود را جمع می‌کنند تا منبعی همگانی برای زیان‌های احتمالی باشد.

این الگو فقط در کشور عربستان ارائه می‌شود و مانند هیچ یک از الگوهای تکافلی نیست.

■ بر اساس الگوی تعاونی شرکت‌ها باید به صورت شرکت‌های سهامی تاسیس شود.

■ بعد از رعایت الزامات مانند ذخیره قانونی برقرارشده حداقل 10 درصد مازاد عملیات بیمه‌گری را به بیمه‌گذاران برمی‌گرداند.

■ حداقل 20 درصد وجوه بیمه‌گذاران را در اوراق قرضه دولتی و 20 درصد دیگر را در اوراق قرضه منتشر‌شده توسط بانک‌های مجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند.

■ در عربستان نهاد ناظر، شرکت‌ها را ملزم به پذیرش الگوی تعاونی کرده است. در عمل تعدادی از شرکت‌های تکافل، الگوهای وکالت یا تلفیقی را به کار می‌گیرند.

الگوی غیرانتفاعی 

بر اساس این الگو که در سودان اجرا می‌شود سرمایه اولیه برای صندوق از طریق وام بدون بهره فراهم می‌شود. مشارکت‌کنندگان با پرداخت به صندوق، مالک و عامل صندوق می‌شوند.

 الگوی بیمه ایرانی

در الگوی بیمه ایرانی-اسلامی شرکت‌ها بر اساس بیمه مرسوم در چارچوب نظام مالی اسلامی فعالیت می‌کنند.

 تجربه‌های کشورهای مسلمان

مالزی:

به عنوان کشوری مسلمان مالزی درصدد ایجاد قطب مالی در دنیای اسلام است، ضمن اینکه از لحاظ صنعت تکافل زیرساخت‌های قانونی آن را فراهم کرده است. بانک مرکزی مالزی (نگارا) به عنوان نهاد نظارتی بیمه‌ای بوده و بر عملکرد شرکت‌های تکافلی نظارت دارد. به عنوان مثال چارچوب عملیاتی تکافل جدید از ابتدای سال 2012 توسط این نهاد اجرا شده است و هدف از اجرای آن افزایش کارایی عملیات تکافل تضمین سلامت و دوام صندوق‌های تکافل، حفظ منافع، مشارکت‌کنندگان در فعالیت تکافل است. همچنین بانک نگارا مالزی یک چارچوب سرمایه‌ای مبتنی بر ریسک برای تکافل ایجاد کرده است که برای بیمه‌گران از سال 2009 اجرا شده است. در سال 2013 صنعت بیمه مالزی به جذب شرکت‌های آمریکایی و کانادایی پرداخت که برای به دست آوردن شرکت‌ها (عاملان بیمه)ی محلی و افزایش کسب و کارشان در منطقه مشتاق بودند. از جمله ترکیب و ادغام شرکت‌ها می‌توان به مشارکت شرکت سان لایف و شرکت بیمه بین‌المللی آمریکا اشاره کرد.

تجدید سرمایه از طریق انتشار صکوک (اوراق بهادار)

یکی از واحدهای بزرگ‌ترین گروه بانکی مالزی به نام تکافل Etiqa (متعلق به Maybank) اولین بیمه‌گذار اسلامی است که 300 میلیون رینگیت مالزی (8 /93 میلیون دلار آمریکا) برای افزایش سرمایه صکوک منتشر کرد. در اواخر سال 2013 بانگ نگارا (Negara) مالزی چارچوبی را برای بیمه عمر و تکافل خانواده وضع کرد. این پیشنهادها محدوده وسیعی را در برمی‌گرفت که شامل انعطاف‌پذیری عملیاتی، معرفی محصول، راه‌ها و کانال‌های تحویل و تجربیات بازاری بود. هنگامی که این پیشنهاد نهایی شد تحت عنوان قانون خدمات مالی 2013 (FSA) و قانون خدمات مالی اسلامی 2013 (IFSA) منتشر شد.

علاوه بر آن در بودجه 2014 مالزی، برنامه‌ای تکافلی برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شد. این خانواده‌ها شامل آنهایی هستند که درآمدی کمتر از سه هزار رینگیت (938 دلار) در ماه دارند و در اثر حادثه‌ای از کار افتاده می‌شوند یا فوت می‌کنند.

اندونزی: کشوری دارای اصلاحات منظم

نهاد ناظر بیمه اندونزی برای حمایت از فعالیت‌های تکافل الزام سرمایه پایین‌تری را در مقایسه با شرکت‌های بیمه مرسوم در نظر گرفته است. پیشرفت و اصلاحات صنعت تکافل در اندونزی قابل توجه بوده است به صورتی که رشد نقدینگی در این صنعت در سال 2013 به 43 درصد رسید.

بخش تکافل در اندونزی به سمت یک محیط کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده در حال حرکت است و از آنجا که عاملان آن به دنبال تراز کردن دارایی‌ها و بدهی‌ها هستند بدیهی است که با کمبود پشتیبانی بازار سرمایه اسلامی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت مواجه هستند و عاملان بیمه تکافلی در حال جست‌وجوی روش‌های دیگر برای توزیع بیشتر سرمایه در این صنعت در مقایسه با سایر بیمه‌های مرسوم هستند.

 ترکیه: تازه وارد ولی مصمم

ترکیه یکی از تازه‌واردها به صنعت تکافل است و هنوز شرکت‌های مجزا برای تکافل تشکیل نشده است لذا محصولات تکافل از طریق بانک‌ها به فروش می‌رسد. اگرچه ترکیه دارای بازاری با پتانسیل بالا برای بیمه اسلامی است اما محدودیت ارائه انواع بیمه تکافلی و همچنین عدم زیرساخت‌های حقوقی و مالی اسلامی لازم، مانع از رشد این صنعت در بازار ترکیه شده است. در کشور ترکیه تمایل بانک‌ها برای مشارکت در این صنعت بیشتر بوده است. به عنوان مثال بانک‌های دولتی Ziraat و Halkbank دو بانک شرکت‌کننده در این بازار بوده‌اند. در حال حاضر چهار بانک (Asya، Turkiye، Albaraka و Kuveyt Turk) در این پروژه حضور دارند که سهم آنها در صنعت بانک ترکیه 3 /5 درصد است. تا پایان سال 2015 دولت ترکیه قصد دارد سه بانک اسلامی دیگر با مالکیت دولتی به عنوان زیرمجموعه‌های بانک‌های دولتی فعلی تاسیس کند.

بحرین: در حال تصویب قوانین برای تکافل است

بحرین اولین کشور خاورمیانه است که قوانین خاص تکافل را در سال 2006 ارائه کرد و قوانین تکافلی آن در خاورمیانه جزو پیشرفته‌ترین‌ها محسوب می‌شود.

بانک مرکزی بحرین (CBB) در مرحله پیش‌نویسی یک چارچوب کامل و مبسوط برای تکافل و سرمایه‌گذاری اتکایی در بخش تکافلی است. این تحولات به احتمال زیاد می‌تواند بخش اقتصاد اسلامی را تقویت کند.

 عمان: پیش‌نویس مقررات تکافل را تهیه کرده است

عمان یکی از تازه‌واردان به بخش اقتصاد اسلامی است و برای وضع مقررات تکافلی گام‌های سریعی برداشته است. بر اساس پیش‌نویس مقررات تکافل، عاملان بیمه باید حداقل یک سرمایه 26 میلیون‌دلاری داشته باشند.

امارات متحده عربی: اقدامات مشارکتی خود را با سرعت پیش می‌برد

در امارات متحده عربی، مقررات تکافل در سال 2010 وضع شد. در حال حاضر برای تضمین عملیات بیمه‌گران بر مبنای شریعت به همکاری‌های بیشتر دولتی نیاز است. با توجه به اینکه تمایل دولت برای اجرای دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی در سه سال گذشته افزایش یافته، به نظر می‌رسد صنعت تکافل نسبت به قبل در این کشور پیشرفت بیشتری داشته باشد.

عربستان سعودی: استانداردهای جدید تعریف کرده است

عربستان با تغییرات منظم برای به دست آوردن سهم بیشتر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بیمه اسلامی به شمار می‌آید. با وجود این وضع مقررات جدید مانند بیمه اجباری برای وسایل نقلیه دولتی و بیمه اجباری شخص ثالث نیز می‌تواند به رونق بازار در سطح متوسط کمک کند.

 ■ بیمه‌گران عربستان سعودی استانداردهای جدیدی را وضع کرده‌اند:

آژانس پولی عربستان سعودی (SAM) به تمامی بیمه‌گران دستور داده فعالیت‌های خود را بر مبنای مطالعات موردی بنا کنند و از آنان درخواست شده برای تعیین قیمت‌ها و تضمین‌ها استانداردهایی را رعایت کنند.

روش‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در صنعت تکافل

شرکت‌های بیمه برای بالا بردن بازده سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ای باید تلاش کنند سبد نقدینگی خود را اعم از دارایی‌های مالی خود متنوع و قابل دسترس کنند که در این میان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها باید با تعهدات فعالیت بیمه‌گری از نظر مدت و واحد پول همخوانی داشته باشد. به همین منظور شرکت‌های بیمه تکافلی اوراق قرضه اسلامی (صکوک) را برای تامین نقدینگی‌هایشان منتشر می‌کنند. طبق دستور موسسه بیمه و بانکداری اسلامی، هیات نظارتی توسط سرمایه‌داران تشکیل می‌شود و نقش آنها نظارت بر نحوه عملکرد، نظارت بر سود به دست آمده از محصولات بیمه اسلامی و قضاوت در خصوص سازگاری با شرع این محصولات و سرمایه‌گذاری‌هاست.

هیات نظارت شرعی می‌بایست گزارش کتبی خود را ارائه و عدم مغایرت با قوانین شرع را تایید کند. کوئن در سال 2007 خاطر‌نشان ساخت که موسسات مالی اسلامی باید جزو بهترین عملکردهای شرکت‌های بزرگ دولتی باشند زیرا آنها یک‌لایه دیگر از نظارت را در فرم هیات شرعی دارند. هیات نظارت دینی هم ناظر است و هم نقش مشاوره‌ای دارد. استفاده روزمره از دین توسط هیات نظارت شرعی دو جنبه دارد. اول اینکه در دنیای پیچیده و فریبنده سرمایه‌گذاری حال حاضر دنیا آنها تلاش می‌کنند به این سوال جواب دهند که آیا درخواست جدید برای تبادلات و کار با شرع مطابقت دارد. دوم اینکه آنها به‌طور گسترده‌ای در بازبینی عملکرد مالی موسسات تحقیق می‌کنند تا مطمئن شوند آنها با شرع منطبق باشند.

شیخ یوسف تلات (محقق دینی) باور دارد تا زمانی که خدمات یا محصولی توسط هیات نظارت شرعی تایید نشده باشد، صحت آن مورد شک است. در عین حال مسوولیت سرمایه‌گذاران مستقل یا مصرف‌کننده این است که از شرعی بودن کالای مورد استفاده خود اطمینان حاصل کند.

نکته مهم این است که به طور معمول تصمیمات سرمایه‌گذاری در مورد سرمایه‌های شرعی توسط دو اصل رهبری می‌شوند. اول اینکه کل سرمایه‌گذاری باید به تایید بازرسان شرعی برسد. برای این کار راهکار قانونی وجود دارد که به طور معمول باید کمیته‌ای شرعی در داخل شرکت تکافل تاسیس شود. این کمیته مسوول است از شرعی بودن تمام معاملات شرکت اطمینان حاصل کند. شرکت عامل تکافل به عنوان امانتدار سهامداران باید از تنوع سرمایه‌گذاری، ریسک موجود و برگشت سود سرمایه هر نوع سرمایه‌گذاری مطمئن باشد.

آنها مسوول هستند تا اطمینان حاصل کنند کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن و در راستای اهداف آنهاست. اکنون نگاهی به دو بازار بزرگ بیمه اسلامی در عربستان و مالزی انداخته می‌شود. دلیل انتخاب این دو کشور فقط به خاطر بزرگی بازارشان نیست بلکه به این علت است که دیگر کشورهای اسلامی جهان نیز از مدل شرعی آنها استفاده می‌کنند. رویکردی که برای نگاه به درون این کشورها اتخاذ شده است ناظر به تنظیم و حصول اطمینان فعالیت‌های آنها به خصوص در بخش سرمایه‌گذاری و چگونگی استفاده از شفاف‌سازی برای تطبیق‌پذیری با قوانین شرعی است.

مالزی

"شرکت مشارکتی تکافل مالزی برهاد" اظهار داشته است که در سال 1984 در مالزی مجوز فعالیت تکافل به‌واسطه اساسنامه تکافل داده شد. برای حصول اطمینان از تطابق آن با اصول شریعت که موضوع این نهاد بود، تکافل مالزی با این موضوع مواجه شد که کلیه کارهای تجاری شرکت طبق اصول و قوانین اسلامی انجام خواهد شد. در بخش 8 قانون تکافل 1984 گفته می‌شود شورای نظارت دینی باید تاسیس شود که اعضای آن متشکل از فقهای دینی کشور بوده و مسوولیت آنها انجام مشاوره با شرکت در خصوص نحوه فعالیت‌های آنها و نبود هرگونه مغایرت با شرع است. در همین راستا در اساسنامه نیز آمده است مدیرعامل می‌تواند از پذیرفتن یک متقاضی تا حصول رضایت امتناع ورزد.

عربستان سعودی

در عربستان تمامی شرکت‌های بیمه اسلامی باید از قوانینی که شورای سیاستگذاری مالی عربستان (SAMA) تصویب کرده بود پیروی کنند. بعضی از موضوعات این قوانین مربوط به نحوه سرمایه‌گذاری و حصول اطمینان از شرعی بودن سرمایه‌گذاری‌های شرکت است. نه‌تنها SAMA وظیفه بازرسی سرمایه‌های شرکت‌ها را دارد بلکه خود شرکت‌ها هم باید یک هیات نظارت متشکل از فقهای دینی داشته باشند که از مطابقت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با اصول شریعت اطمینان حاصل کنند.

از آنجا که شرکت‌های بیمه اسلامی بر اساس قوانین شرعی عمل می‌کنند به نظر می‌رسد محل سرمایه‌گذاری‌ها برای مشتریان آینده‌نگر شفاف نیست. شرکت‌های بیمه اسلامی تعهد کرده‌اند سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های مطابق با قوانین شریعت به کار می‌گیرند و هیات نظارتی هم در کنار آنها برای اجرای درست قانون وجود دارد اما آنچه در اینجا فراموش می‌شود این است که بسیاری از مشتریان نسبت به محل سرمایه‌گذاری‌ها بی‌اطلاع هستند.

این موضوع در ذهن مشتریان ابهام به وجود می‌آورد. همچنین مانعی بین مشتریان و بیمه در خصوص معاملات جدید موفق، ایجاد می‌کند. دیگر جنبه‌های این موضوع که توسط "بهاتی" در سال 2001 مطرح شده است، توافق مشترک در خصوص وجود سیستمی است که سود (یا مازاد سرمایه) قابل پرداخت به بیمه‌گذاران و سهامداران را تعیین کند. سیستم توزیع مجدد برگشت سرمایه در میان سهامداران نیز برای آنها شفاف و رضایت‌بخش نیست. نیاز به یک استاندارد جهانی در خصوص عملکرد سیستم بیمه اسلامی از مقتضیات زمان است: هم در بخش محل‌های سرمایه‌گذاری و هم در بخش اتخاذ یک سیستم مشترک برای شفاف‌سازی توزیع مجدد برگشت سرمایه و سود سرمایه (یا مازاد سرمایه) میان بیمه‌گذاران و سهامداران.

اگرچه هر شرکت بیمه هیات نظارت شرعی خود را برای بازرسی فعالیت‌های شرکت در سطح ملی دارد اما، هیچ نقشه‌ای در خصوص استانداردسازی عملکرد جهانی آنها وجود ندارد. اگر این امر محقق شود احتمالاً بخش بزرگی از بازار که هنوز دست‌نخورده باقی‌مانده متقاعد می‌شود در بخش بیمه در کشورهای اسلامی با سهم حضور زیر یک درصد از تولید ملی سرمایه‌گذاری کند.

بیمه اتکایی توسط شرکت‌های بیمه اسلامی

شرکت‌های بیمه‌های اتکایی چندملیتی می‌توانند نقش مهمی را در جهت گسترش موفقیت‌آمیز تکافل در کشورهای توسعه‌یافته با جمعیت مسلمان داشته باشند. در سال 2007 "شارما" اعلام کرد شرکت‌های بیمه اسلامی نیازمند تسهیلات بیمه اتکایی هستند تا خطرپذیری خود را به حداقل رسانده، نوسانات را کم کرده و از دارایی‌های خود محافظت کنند. تعداد محدود بیمه‌های اتکایی برای بیمه کردن شرکت‌های بیمه اسلامی کافی نیستند.

از این‌رو بسیاری از شرکت‌های بیمه با توسل به "اصل اجبار و نیاز" شرکت‌های خود را در شرکت‌های بیمه معمولی، بیمه کرده‌اند. اگرچه آنها از این اصل استفاده می‌کنند ولی این موضوع شبهه‌ای در میان بسیاری از مسلمانان ایجاد کرده که آیا تطبیق‌پذیری بیمه با شریعت به کامل‌ترین شکل خود انجام می‌شود. ما می‌دانیم که شرکت‌کنندگان در صنعت بیمه مبلغی را می‌پردازند که بعداً توسط بیمه اسلامی بابت بیمه معمولی خرج می‌شود. مبالغ سرمایه‌گذاری شده در صنایع اسلامی باید از دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی که شرع در آنها رعایت نشده کاملاً جدا شوند. حتی اگر بیمه اتکایی با کمک "اصل اجبار" مطابق شریعت در نظر گرفته شود سرمایه کسانی که خیلی به حصول درآمد از راه‌های کاملاً شرعی اعتقاد دارند باید از سرمایه کسان دیگری که پایبند نیستند جدا شود.

یعقوبی (2009) می‌گوید موسسات مالی اسلامی رعایت اصول اسلامی را نمی‌کنند. برای جذب شرکت‌های بیمه اسلامی، شرکت‌های بیمه اتکایی شرعی تشکیل دادند تا معاملات آنها را کاملاً بر طبق قوانین شرعی انجام دهند. اما وقتی به موضوع موشکافانه توجه شود مساله شکل دیگری به خود می‌گیرد. شرکت‌های بیمه اسلامی خود نیز باید در مقابل ریسک بیمه شوند که این کار توسط شرکت‌های بیمه اتکایی مطابق با شرع و بر اساس تکافل اتکایی انجام می‌شود. طبق دایره‌المعارف بانکداری و بیمه (IIB,London 1998) به علت ناچیز بودن ظرفیت شرکت‌های تکافول اتکایی، به مشاوران فقهی این آزادی عمل داده شده است که از حق پیروی از قانون تکافل برای بیمه‌های اسلامی اتکایی، صرف نظر کنند. به نظر می‌رسد این قانون شرعی برای یک مدت کوتاهی پایدار باشد و باعث کاهش چالش آن دسته از شرکت‌های تکافل و تکافل اتکایی شود که برای خارج شدن از این موضوع به دنبال راه‌حل سریع می‌شوند.

گزارش‌های بیمه و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد بیمه اتکایی شرکت‌های تکافل بر اساس قوانین شرعی محل مناظره بسیاری شده است. بیمه اتکایی از نظر قوانین دینی به اسم تکافل اتکایی شناخته می‌شود. مشکل اینجاست که شرکت‌های تکافل در بازار بسیار کم هستند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه اسلامی با وضع دشواری روبه‌رو شوند. فقها به شرکت‌های عامل تکافل اجازه داده‌اند در صورتی که نتوانند شرکت بیمه اتکایی تکافل پیدا کنند خود را در شرکت‌های بیمه معمولی بیمه کنند. در نتیجه این امر در بین شرکت‌های تکافل رواج پیدا کرده است.

هنوز در سطح بین‌المللی ظرفیت بیمه تکافل بسیار کم است. بخشی از ریسک بر عهده شرکت‌های بیمه اتکایی قرار می‌گیرد که به صورت سنتی و معمولی اداره می‌شوند. انجام بیمه اتکایی از طرف شرکت‌های تکافل حدود 10 درصد در خاورمیانه است در آنجا ریسک این بیمه‌ها کمتر از شرکت‌های واقع در خاورمیانه با نسبت 80 درصد ریسک بیمه است. باید در نظر داشت که وقتی شرکت‌های بیمه اسلامی خود را در شرکت‌های بیمه معمولی بیمه می‌کنند ممکن است سرمایه آنها در جایی سرمایه‌گذاری شود که از نظر شرعی مجاز نباشد.

در همین راستا همکاری بین موسسات مالی اسلامی و فقه به صورت‌های ذیل انجام می‌پذیرد: یک موسسه مالی اسلامی (IFI) با نظر فقهای شرکت، سرمایه‌ای را عرضه می‌کند اما مدیریت غربی این سرمایه بر عهده یک مدیر خارجی قرار می‌گیرد که شرایط موسسات مالی اسلامی را پذیرفته و در زمان مدیریت سرمایه از قوانین آنها پیروی کند. از نظر فقها اگر مدیر خارجی شرایط فقه را قبول کرده و موفقیت او در یک یا چند موضوع مسجل شده باشد این موضوع مجاز است. در کنار آن یک موسسه مالی یا بیمه اتکایی "راهکار شرعی" را باز کرده و بازارهای قابل سرمایه‌گذاری مجاز را معرفی می‌کند.

بعضی از فقها بر این باورند که این موضوع مجاز نیست زیرا موسسات مالی و بیمه‌های معمولی در درجه اول به خاطر ماهیت و موقعیت‌شان با اسلام منافات دارند. اگر ماهیت آنها در کل مطابق شریعت نباشد چگونه می‌توانند در سرمایه‌ها، شعبه‌ها یا راهکارهایشان شرعی باشند؟ به علاوه سرمایه‌های موسسات مالی از راه‌های غیرشرعی تحصیل شده پس چگونه می‌توانند این پول‌های غیرشرعی را در کارهای شرعی سرمایه‌گذاری کنند. برداشت فقها این است که موسسات مالی غیرشرعی فقط سعی دارند از سرمایه‌گذاران اسلامی بهره‌برداری کرده و به صورت نابرابر با موسسات مالی اسلامی رقابت کنند. در رد نظریه رقابت ناسالم موسسات مالی با موسسات اسلامی باید گفت رقابت همیشه طرفدار مناسب‌ترین، کارآمدترین و بهترین است. این نوع رقابت شاید باعث شود موسسات مالی اسلامی کیفیت خدمات خود را بالاتر برده و بهره‌وری فعالیت‌هایشان را بیشتر سازند. در واقع هر جا رقابت هست این حقیقت نیز وجود دارد. از طرف دیگر موسسات مالی غیراسلامی اگر متقاعد شوند که پیروی از قوانین شرعی به نفع‌شان است کاملاً بر اساس قوانین IFI عمل کنند. برای اثبات این بحث مثال‌های عملی وجود دارد.  فقهایی که این نظر را دارند به نام‌های یوسف القرضاوی، عبدالستار ابوغداه، تقی عثمانی، نظیه حامد و عبدالله مصلح بین سلیمان المانی هستند.

اقتصاددانانی که از این نظریه حمایت می‌کنند شامل علی الگاری و منظر کاهف هستند. آنها معتقدند شرایط موجود ذکر‌شده در ذیل دلیل این ضرورت است. مشکلی که در این زمینه پیش آمده این است که نرخ رشد شرکت‌های بیمه اتکایی اسلامی کند بوده است. بیمه‌های اتکایی شرکت‌های بیمه اسلامی خاورمیانه اکثراً توسط شرکت‌های بیمه اروپایی حمایت شده‌اند که طبق قانون شریعت نیست. موقعیت حتی به آرامی، تغییر خواهد کرد به طوری که بیمه‌های غیراسلامی نیز هم‌اکنون خدماتی را بر طبق اصول فقهی برای مشتریان اسلامی خود ترتیب داده‌اند. بعضی از این شرکت‌های بزرگ به شرح زیر هستند:

■ بیمه سوئیس ری

■ میتسوی سومیتومو

■ بیمه مونیخ ری

■ بیمه هانوفر ری

■ بیمه اتکایی اسلامی توکیو مارین

■ بیمه اتکایی لابوان

■ بیمه تراست ری

خان (2000) اظهار کرده بود با اینکه بیمه اتکایی اسلامی تاسیس شده اما موارد ذیل هنوز بسیار برجسته هستند:

■ در جهان شرکت‌های کمی در این حوزه فعال هستند.

■ ظرفیت‌های موجود برای این حوزه بسیار محدود است.

■ تامین سرمایه اولیه آن بسیار بالاتر از بیمه‌های دیگر است.

■ حامیان قوی به لحاظ سیاستگذاری و مالی نیاز است.

 وضعیت بیمه تکافل در ایران

ایران یکی از پیشگامان صنعت بیمه در میان کشورهای منطقه و آسیاست به طوری که نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ولی پس از حدود هشت‌دهه از تصویب و اصلاحات قانون هنوز صنعت بیمه کشور دچار چالش‌های جدی است. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران به نسبت میانگین‌های جهانی، عدم تعامل مناسب با بازارهای جهانی در قبول و واگذاری بیمه اتکایی، بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای کشور، عدم حضور شرکت‌های بیمه‌ای تخصصی، وجود انحصار در بازار بیمه، فقدان فرآیند سیستماتیک کارآمد تحقیق به منظور تولید و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید و ارتقای کیفیت محصولات بیمه‌ای تولیدی موجود، عدم اهتمام جدی به امر آموزش نیروی انسانی در صنعت بیمه و نبود ارتباط منطقی میان آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار بیمه از عمده موضوعاتی است که هنوز در مورد آن باید اقدامات اساسی صورت پذیرد. با توجه به این مقدمه بیمه تکافل به عنوان موضوعی جدید هنوز برای صنعت بیمه دارای ابعاد ناشناخته‌ای است و این امر باعث شده است که در ایران هنوز در این حوزه اتفاقی نیفتد. تحلیل وضعیت موجود صنعت تکافل در ایران با دو رویکرد قابل تحلیل است:

چالش‌های اساسی صنعت بیمه تکافل

1- عدم شفافیت موضوع در میان صاحب‌نظران و سیاستگذاران بیمه‌ای کشور: طبق اظهار نظر مسوولان «بیمه مرکزی» به دلیل اینکه در کشور ما تمام فعالیت‌های اقتصادی مطابق اسلام است، نیاز به چنین شرکت‌هایی (شرکت‌های بیمه تکافل) نیست.

2- عدم آگاهی و اطلاعات لازم در مورد تکافل در جامعه: بسیاری از افراد جامعه از وجود و مزایای این بیمه مطلع نیستند و برخی از افراد نیز حتی تکافل را به عنوان موضوعی منطبق با شریعت نمی‌دانند.

3- محدودیت در کارشناسان خبره: علمای اسلامی و دانش‌آموختگان در حوزه‌های علمیه که از لحاظ علمی دارای وجاهت باشند و دارای تجربیاتی در زمینه دانش بیمه‌ای باشند، کمیاب هستند. حوزه‌های علمیه کرسی‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های جدیدی مانند تکافل به جهت انطباق با فقه و شریعت را در دستور کار خود ندارند.

4- عدم استقبال شرکت‌های بیمه‌ای در ایران: از سال 1390 که بحث بیمه تکافل در ایران مطرح شده است، تنها یک شرکت بیمه‌ای اعلام کرده است که قصد اخذ مجوز بیمه تکافل را از بیمه مرکزی کرده است ولی هنوز مجوزی در این خصوص صادر نشده است و متقابلاً شرکت‌های بیمه‌ای کشور نیز در این خصوص اقدامی نکرده‌اند.

5- سیاست‌های کلی در این ارتباط هنوز از طرف متولیان امر بیمه تبیین نشده است.

6- با توجه به اصول بیمه تکافل پس از کسر هزینه‌ای بیمه‌ای مبلغ باقیمانده باید بین سهامداران تقسیم شود. ولی به دلیل اینکه سیستم بیمه‌ای کشور در پی سوداگری است این مهم باعث شده است که تاکنون صنعت بیمه تکافلی در کشور تشکیل نشود.

  ظرفیت‌های مفید در صنعت بیمه تکافل

1- انقلاب اسلامی با شعار برپایی حکومت عدل و قسط، ظرفیت کافی را برای اسلامی کردن تمام شئون زندگی مبتنی بر رفاه و آرامش ایجاد کرده است که مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در میان همه اقشار از این دست هستند.

2- طبق سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور در افق 1404 شمسی صنعت بیمه ایران صنعتی است اقتصادی، عدالت‌محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین‌شده با جامعه، که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع، مشتری‌مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تامین کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بین‌الملل، در جایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه‌گران منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار دارد.

3- ادامه یافتن رشد بالای بخش بانکداری اسلامی و گسترش هرچه بیشتر آن می‌تواند به پیشرفت صنعت بیمه تکافل کمک کند. ایجاد بازارهای رقابتی ناحیه‌ای در صنعت تکافل انگیزه زیادی را برای این صنعت به وجود خواهد آورد.

4- بهبود توزیع و قابلیت‌های خدماتی با توجه به نوآوری نوین (دولت الکترونیک، شبکه ملی دیتا) بستر مناسبی برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات بیمه تکافل است.

5- ظرفیت‌های موجود در بیمه تکافلی اتکایی، باعث افزایش تعاملات اقتصادی، تحکیم روابط سیاسی و تضعیف وابستگی به کشورهای غیر‌اسلامی می‌شود.

6- شورای فقهی صنعت بیمه کشور در سال 1390 با هدف لزوم نظام‌سازی فقه امامیه در دوران معاصر و تاکید بر انطباق تصمیمات و مصوبات بیمه‌ای بر اساس موازین شرعی و فقه امامیه با حضور حوزویان و حقوقدانان تشکیل شده است.

 

5- پیشنهاد

1- تلاش مداوم برای برپایی برنامه‌های آموزشی تکافل در حوزه‌ها و مدارس علمیه و تشکیل کرسی‌های مباحثه بین دانشگاهیان و حوزویان

2- تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیمه اسلامی جهت رضایتمندی حداکثری در جامعه اسلامی و به حداقل رساندن وابستگی به کشورهای غیراسلامی

3- ایجاد مشوق‌های قانونی مانند معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های تکافلی

4- با هم‌اندیشی شورای فقهی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیمه‌ای کشور موانع دستیابی به بیمه اسلامی بررسی شود و در صورت نیاز موارد در قالب لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا قوانینی در این ارتباط وضع شود.

5- تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی قوانین فعلی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بیمه و شریعت الزامی است.

6- با فعال شدن امور بین‌الملل شرکت‌های بیمه می‌توان از تجربیات همسایگان و کشورهایی که تکافل را اجرا کرده‌اند، استفاده کنیم.

7- روان‌سازی رویه‌های اعطای مجوزات در بیمه مرکزی ایران به شرکت‌های درخواست‌کننده بیمه تکافل از اولویت‌هاست.

8- اطلاع‌رسانی عمومی از طریق شبکه بیمه‌ای کشور و تولید برنامه‌های رسانه‌ای جهت تنویر افکار عمومی.

 6-  نتیجه‌گیری

در این مقاله از دو منظر به بیمه تکافلی نگاه شده است: بیمه اتکایی و سرمایه‌گذاری بیمه‌ها. با نگاهی به این زمینه‌ها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که برای رشد بیمه اسلامی، هنوز در این دو زمینه مشکلاتی در خصوص تطبیق‌پذیری با فقه وجود دارد.

همان‌طور که گفته شد سرعت رشد شرکت‌های تکافلی و تکافلی-اتکایی نسبت به شرکت‌های بیمه معمولی و رایج کندتر است. به علت نبود شرکت‌های بیمه اتکایی اسلامی، شرکت‌های بیمه اسلامی مجبورند با شرکت‌ها و موسسات بیمه اتکایی معمولی و رایج کار کنند که این موضوع نه‌تنها خلاف قوانین شریعت است زیرا که موسسات بیمه مجدد معمولی قوانین اسلامی را رعایت نمی‌کنند، بلکه وقتی این شرکت‌ها از شرکت‌های بیمه اسلامی حق بیمه را دریافت می‌کنند آن را در فعالیت‌های غیر‌اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند پس وقتی که در زمان وقوع حادثه یا به عنوان سود سهام این پول به بیمه‌های اسلامی برگردانده می‌شود با مبالغ حاصله از فعالیت‌های غیرشرعی آمیخته شده‌اند. نکته دوم سرمایه‌گذاری به‌وسیله شرکت‌های بیمه اسلامی است.

به طور فرضی، سرمایه‌های شرکت‌های بیمه باید تنها در سرمایه‌گذاری‌های شرعی مصرف شود. اگرچه شرکت‌های بیمه اسلامی به طور عمومی در بخش‌های مجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر کشورها نوعی هیات نظارت برای پیگیری و نظارت دارند اما به نظر می‌رسد در میان کشورها تلاش جدی و هماهنگی برای استاندارد کردن قوانین و وضع قوانین هماهنگ و روشن شرعی و نظارت بر سرمایه‌گذاری بیمه‌های اسلامی وجود ندارد. در نتیجه هرکس قوانین را بر اساس استنتاج خود از شریعت پیاده می‌سازد.

به منظور تقویت یکپارچگی و انسجام صنعت رعایت تمامی تاکید مبانی شریعت در همه ابعاد فعالیت تکافل ضروری است زیرا در غیر این صورت ممکن است مشتریان تکافل را مانند بیمه مرسوم تلقی کنند. ولی با این اوصاف فعالیت صنعت بیمه تکافل به سمت الگوهای تجاری-تلفیقی در حال حرکت است که می‌تواند انگیزه‌های پیدا و پنهانی را برای شرکت‌های بیمه معمول و رایج ایجاد کند. قاره آسیا به دلیل رشد طبقه متوسط و افزایش درآمد شهروندان، گسترش قدرت خرید، بالا رفتن طول عمر و افزایش امید به زندگی، نقش مهمی را در بازارهای جهانی بازی خواهد کرد.

عوامل کلیدی در به وجود آوردن این ظرفیت فوق‌العاده موثر بوده است. این عامل به همراه افزایش تقاضاها باعث شده قوانین مناسبی اتخاذ شود که درک درست از مدیریت ریسک را به دنبال داشته است. در مورد کشورهایی که قصد دارند به بازار بیمه تکافل بپیوندند فرصت‌ها و چالش‌هایی وجود دارد. مشخصاً در مورد کشور ایران نیز با رفع موانع قانونی و تقویت ارکان بیمه‌ای و شفافیت در امور مالی و اجرایی می‌توان پیش‌بینی کرد که تا پایان سال 1404 (2025 میلادی) صنعت بیمه ایران در تحقق این مهم به عنوان برترین‌های صنعت تکافل در منطقه شناخته شود.

از: دکتر روح‌الله بیات، استاد دانشگاه آزاد قزوین- شیما حسین‌خانی، کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین

منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 154، 23 آبان 1394

دسته بندی مقالات , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top