تصرف ۸۰ درصدی سواحل دریای خزر

وکیل ملت: تصرف سواحل دریایی خزر از سوی دریاخواران شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری بررسی شد.

تاریخ انتشار: 25دي1394|20:41

تصرف ۸۰ درصدی سواحل دریای خزر
| کد خبر: 84705

تصرف سواحل دریایی خزر از سوی دریاخواران شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور "مسعود منصور" معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور و "فداکار" معاون سواحل سازمان محیط‌زیست و "حجت‌الاسلام و المسلمین تقوی فرد" رئیس کل دادگستری استان مازندران مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش وکیل ملت، فداکار معاون سواحل سازمان محیط‌زیست در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که چه تعداد از دریاخواران را افراد حقیقی و چه تعداد را افراد حقوقی تشکیل می‌دهند گفت: حدود 80 درصد سواحل استان مازندران تصرف شده و مابقی  آزاد است.    تصرف 80 درصدی سواحل دریای خزر   وی افزود: از 80 درصد تصرفی که صورت گرفته 28 درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، 12 درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، 24 درصد افراد حقیقی ، 10 درصد نهادها و 4 درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.   فداکار  در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا قصوری متوجه سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شود گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق ضوابط و استانداردها عمل می‌کنند لذا مناطق تحت مدیریت به صورت حفاظت شده است که در این مورد مدیریت سازمان اقداماتی مناسب و سخت‌گیرانه را دنبال می‌کند.    54 درصد از تصرفات از مجاری دولتی است   حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: 54 درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به مجاری و متصدیان دولتی است و 46 درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.   وی گفت: سازمان‌های متولی مبارزه با دریاخواری به وظایف خود عمل نمی‌کنند این در حالی است که تصرفات از سال‌های گذشته صورت گرفته است.    سازمان‌های متولی مبارزه با دریاخواری به وظایف خود عمل نمی‌کنند   در ادامه این بحث محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران نیز در پاسخ به این سؤال که به طور مشخص کدام دستگاه‌ها در رابطه با این مسئله قصور داشتند گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که بستر و سواحل دریا مربوط به این سازمان می‌شود، وزارت نیرو و امور آب منطقه که در حال حاضر اصلاً به موضوع حراست و حفاظت از سواحل توجهی ندارد، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان بنادر، کشتی‌رانی و دریانوردی متولیان چهارگانه‌ای هستند که در حد مطلوب آن گونه که می‌بایست به وظایفشان عمل نکردند.   فداکار معاون دفتر  سواحل سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در خصوص شهرکی که در ضلع شرقی شهر نوشهر توسط یکی از سازمان‌های دولتی احداث شده است اظهار داشت: احتمالاً  شهرکی که از آن نام‌برده می‌شود مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در آخرین بازدیدی که کمیته ساماندهی سواحل استان و کمیته ملی این موضوع از شهرک بازدید داشتند به عینه متوجه شدند که بخشی از ساحل متصرف‌شده و ساخت‌وسازهایی هم در آن جا صورت گرفته است.   وی با بیان این که خط ساحلی شمال کشور برای خیلی از افراد تفریحگاه محسوب می‌شود گفت: علاوه بر این موضوع برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها در کشور سعی دارند که با استفاده از اراضی شمالی کشور یک سری تمهیدات را برای پرسنل خود در نظر بگیرند که لازم است از این پس مدیریتی در این رابطه شود.   مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با تاکید بر این که شرایطی که با آن مواجه هستیم محصول اتفاقاتی است که در گذشته افتاده خاطر نشان کرد: برای این که دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم بهترین کار این است که از بستر و شرایطی که منجر به تصرف سواحل می‌شود جلوگیری کنیم.   وی در خصوص عملکرد این سازمان در رابطه بحث دریاخواری اظهار داشت: قانون اراضی مستحدثات از جمله قوانینی است که آیین‌نامه اجرایی آن تهیه نشده است و این یکی از مواردی است که مدیریت اراضی شمالی را دچار مشکل کرده است.   منصور بیان داشت: برای دستگاه‌های حاکمیتی و حفاظتی ما اولین و مهم‌ترین کار این است که حفاظت انجام داده و برای متخلفین تشکیل پرونده دهد و آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کند.   فقط 147 پرونده تصرف سواحل مازندران در دادگستری در جریان است   تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز با تاکید بر این که اگر 4 دستگاه مربوطه در این حوزه به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند ما با این وضع مواجه نمی‌شدیم گفت: در حال حاضر عنوان می‌شود که حدود 80 درصد سواحل شمالی کشور تصرف‌شده درحالی‌که کل پرونده‌ای که در دستگاه قضایی استانداری تنها 74 مورد است که از این تعداد 30 مورد در مرحله اجرای احکام و 40 مورد در مرحله دادگاه است و 104 مورد دیگر هنوز نیامده است   در ادامه بحث امشب گفتگوی ویژه خبری فداکار معاون دفتر سواحل سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: در قانون عنوان‌شده افرادی که تا سال 46 سند داشتند سندشان قابل‌قبول است و اگر در فاصله سال‌های 41 تا 54 که قانون مربوطه در این حوزه تصویب شد افرادی  ادعای سند داشته باشند این ادعا باطل است و اداره ثبت حق ثبت سند را ندارد لذا از سال 54 به بعد تمام اسنادی که صادرشده ملغی هستند.    بیش‌ترین تخلف مربوط به سازمان منابع طبیعی است   تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز بیش‌ترین تخلف را مربوط به سازمان منابع طبیعی دانست و گفت: بستر و حریم دریا متوجه سازمان منابع طبیعی است و این سازمان می‌باید از قبل این حفاظت و حراست را انجام می‌داد.   منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در رابطه با این ادعا اظهار داشت: مهم‌ترین نکته این است که مرز  بستر ساحل مشخص شود که به موجب قانون دستگاه‌های ذی‌ربط این وظیفه را بر عهده دارد.   محمدرضا الله‌یاری سرپرست معاونت مهندسی  سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز در رابطه با عملکرد سازمان متبوع خود اظهار داشت: بر مبنای قانون صدور مجوز ساخت‌وسازهای دریایی بر عهده سازمان بنادر است ولی زمانی که یک سازه کنار ساحل ساخته می‌شود سازمان بنادر نمی‌تواند به این ساخت‌وساز ورود کند اما به محض این که قرار باشد سازه‌ای در آب احداث شود باید از سازمان بنادر مجوز اخذ شود که در این ارتباط طی چند سال گذشته این سازمان بهترین عملکرد را داشته است.   وی یادآور شد: از اوایل دهه 80 بر مبنای طرح‌های توسعه سوم و چهارم طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با محوریت سازمان بنادر و 18 ارگانی که به نحوی با دریا و سواحل در ارتباط هستند تهیه و نهایتاً به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.   سرپرست معاونت مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان اظهار داشت: یکی از گلوگاه‌های مهم موضوع بحث مدیریت یکپارچه است که مکانیزم آن ایجاد کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل در استان‌ها بود که این طرح نهایتاً سال 91 ابلاغ شد و در یکی دو سال گذشته این کمیته‌ها در استان‌ها شکل گرفتند که این موضوع سبب شد ما روند کاهشی شدیدی را در بحث تعرض به دریا مشاهده کنیم.    قوانین و مقررات مربوط به بحث دریاخواری باید مورد بازنگری قرار گیرد  

در پایان گفتگوی ویژه خبری فداکار معاون دفتر سواحل سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: در بحث مقابله با دریاخواری  تهیه طرح مدیریت یکپارچه  زیست بومی  و بازنگری قوانین و مقرراتی که در این رابطه مطرح هستند از مواردی است که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود .

دسته بندی خبر روز , حقوق انرژی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top