رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز :

پرونده‌های سنگین نباید به دست قضات جوان سپرده شود/دادستان می‌تواند در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام کند

وکیل ملت: رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در کشور ما اختلاف نظرهای قضایی به دلایل مختلف، چالش‌های جدیدی را باعث شده است.

تاریخ انتشار: 26دي1394|15:26

پرونده‌های سنگین نباید به دست قضات جوان سپرده شود/دادستان می‌تواند در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام کند
| کد خبر: 85182

علی نجفی توانا در واکنش به انتقاد دادستان تهران از صدور آرا متفاوت در پرونده‌های مشابه با بیان اینکه تصمیم قضایی به معنای برداشت قضات از اوراق پرونده،‌ دیدگاه‌های علمی،‌صنفی و حرفه‌ای آنان در موضوع مطروحه است؛ گفت: اصولا در تفاوت تصمیمات قضایی به عنوان یک واکنش انسانی با توجه به مختلف‌الطبایع بودن سن، جنس، آموزش و تجربه قضات قابل توجیه است و در تمام دنیا معمولا در امور قضایی خواه در محدوده کیفری خواه مدنی این نوع اختلاف‌ها و تعارضات وجود دارد.

وی با تاکید براینکه طبیعتا میزان و انواع اختلافات در آرا قضایی در جوامع مختلف متفاوت است، تاکید کرد: در کشور ما این اختلاف نظرهای قضایی به دلایل مختلفی همانطور که دادستان تهران اشاره داشته‌اند؛ چالش‌های جدیدی را باعث شده است.

نجفی توانا افزود: طبیعتا فرهنگ سنتی از یک طرف و پیچیدگی‌های پسامدرن زندگی امروز از طرف دیگر هم درارتکاب تخلفات و هم در طرح دعوا و همچنین در تعقیب و صدور و اجرای احکام موثر بوده و زمینه‌ساز تضارب و تضاد آرا را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه شاید وجه مشترک و محوری‌ترین مشکلات در این زمینه را بتوان به آموزش ایفاگران نقش در عدالت قضایی منتسب کرد، گفت: پرونده‌های سنگین گاهی در دست قضات بسیار جوان به لحاظ سن و تجربه سپرده می‌شوند که حل آنها نیاز به تجربه و تخصص بالا دارد.

نجفی توانا افزود: هرچند قوه قضائیه در سال‌های اخیر روبه تخصصی کردن مراجع آورده است و تا حدی هم در این زمینه موفق بوده، اما نهادینه کردن آموزش‌های تخصصی،‌ بازآموزی قضات و تبدیل آموزش‌های سمبلیک به آموزش‌های واقعی و ارزیابی علمی کار قضات نیاز به زمان دارد.

رئیس کانون وکلا با تصریح براینکه پرونده‌های تنظیم شده در نیروی انتظامی در مواردی از قوام و دوام علمی و انتظامی، عرفی و استاندارد برخوردار نیستند، بیان کرد: قطعا قاضی در برابر چنین تحقیقات انتظامی و مقدماتی حکمی را صادر می‌کند که متناسب با نتیجه تحقیقات و محتویات پرونده باشد، در چنین صورتی حکم صادره که بعدها در مراحل تجدیدنظر قطعی می‌شود با حکم قاضی دیگر که تحقیقات پرونده‌اش در این رابطه  توسط نیروی انتظامی یا دادسرا به صورت متفاوت انجام شده، متفاوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی دادگاه‌های متفاوت احکام متفاوتی صادر می‌کنند، اضافه کرد: این موضوع ما را در شرایطی قرار می‌دهد که در رابطه با یک موضوع احکام معارض داریم، البته فراموش نکنیم که  قضات در امور حقوقی همچون امور فقهی دارای ایده‌های متفاوتی هستند. آنچنان که در امور فقهی در یک موضوع ممکن است؛ علما اختلاف نظر داشته باشند.

نجفی توانان تاکید کرد: با این حال باید برای ایجاد وحدت رویه از مکانیزم‌هایی استفاده کرد؛ اعاده دادرسی در خصوص احکام و تسهیل حکم وحدت رویه جهت ایجاد یک رویه همسان برای موارد مشابه از اقداماتی است که می‌توان در این زمینه معمول داشت.

وی با بیان اینکه قضات در اظهار نظر قضایی از خدا، قانون و وجدانشان تبعیت می‌کنند، اظهار کرد: قطعا پرونده‌ها‌ باید اطلاعات لازم را برای رسیدن به  یک نتیجه و تصمیم‌ قضایی ارائه دهند، بنابراین وقتی قاضی یا جمعی از قضات به پرونده‌ای می‌پردازند با توجه به محتویات پرونده برداشت قضایی خود را اعلام می‌کنند و اصولا چون امر نظری است، ممکن است؛ میان قضات اختلاف نظر وجود داشته باشد.

رئیس کانون وکلا ادامه داد: به همین جهت بارها دیده شده، حکمی که در دادگاه بدوی صادر شده، در دادگاه تجدید نظر رد شده است یا در مقام اعاده دادرسی حکم نقض شده است.

نجفی توانا با تاکید براینکه یکی از علل این نوع صدور رای  به این دلیل است که برداشت متفاوت قضات نسبت به یک موضوع است که این موضوع نشان‌دهنده استقلال قضات از شخصیت حرفه‌ای و توانمندی آنان در برخورد با مسائل عینی است.

نجفی توانا با بیان اینکه توصیه می‌کنم؛ امر تخصص‌گرایی را از نیروی انتظامی شروع کرده به دادسرا تسری داده و به دادگاه‌ها توسعه دهیم، اظهارکرد: روابط امروز بسیار پیچیده بوده و سازو کارها تغییر کرده‌اند و در برخورد با تخلفات نمی‌توان صرفا بر اساس معیارهای ذهنی عمل کرد، بنابراین آموزه‌ها و دانش جدید برای قضات و نیروی انتظامی از ضروریات بوده و در این زمینه نقش دادستان بسیار تعیین‌کننده است.

رئیس کانون وکلا با تاکید براینکه دادستان تنها وظیفه اقامه دعوی و تعقیب ندارد، بلکه نظارت بر اجرای عدالت نیز از وظایف دادستان است؛ گفت: فردی با چنین توانمندی می‌تواند به راحتی هرجا حکمی حلاف قانون دید به عنوان شخصی صاحب قدرت نسبت به انجام تدابیر لازم اقدام کند تا در رابطه با احکام قطعی غلط یا معارض، اقدامات لازم برای ایجاد وحدت رویه انجام شود.  

دسته بندی حقوقی , خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top