تاریخ انتشار: 27دي1394|16:36

| کد خبر: 85925

پديده پولشويي و حقوق ايران

وکیل ملت: رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه بر گرفته از نظام حقوقي ايران و فقه اماميه است،‌ارزيابي كرد. در حقوق ايران منشأ و سرچشمه هاي مال يا پول پاك و قابل تملك احصاء گرديده است و دقت بسيار در طرق و اسباب مكاسب محلله به عمل آمده است. از اين رو، قانون گذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 اسباب تملك قانوني را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه: «تملك حاصل مي شود به :‌1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث».

از سوي ديگر، اصول و قواعد محكم و اوليه اين نظام تطهير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و يا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند بدانيم، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. 
همچنين، قانون مدني ايران با تأكيد بر «مشروعيت جهت معامله» به عنوان يك شرط اساسي صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همين شرط اساسي مقرر مي دارد:‌«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عمليات پولشويان بر اساس همين ماده، ولو،‌در پوشش هاي قانوني صورت گرفته باشد قابل ابطال مي‌باشد.
نيز، مباني روشن و قاطعي در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، كه در اين مقاله به تفصيل به آن اشاره شده است. مهمترين اصل در اين زمينه اصل 49 قانون اساسي مي باشد كه در تاريخ 17/5/64 در اجراي اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گران‌فروشي و قاچاق به موارد ياد شده تسري يافته است و اين قانون در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است . از ماده 9 به بعد قانون ياد شده نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گيرنده را در صورت اطلاع به عنوان كلاهبردار شناخته است.
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي مباني صريح و دقيقي درخصوص مقابله و پيشگيري از تطهير دارايي هاي نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتي كه به عنوان يك بزه مستقل فعاليت ها و معاملات ساختگي در فرآيند پولشويي جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه اي در حقوق كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.

سایت:اتهام



 

بيان مسأله
به پيروي از حقوق اسلام مالكيت در حقوق ايران محترم است و در نصوص صريح «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله كحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوي ديگر،‌به اقتضاي اصول و قواعد موجود در اين نظام حقوقي نظير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و «اصل برائت» بايد اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند دانست، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
درحقوق ايران اموال نامشروع، كه منشأ تحصيل آن امور و مجاري غير قانوني بوده است،‌ اگر چه بارها در فرآيند پولشويي مورد معاملات به ظاهر صحيح و عديده نيز قرار گيرد، حتي به تعبير حضرت علي (ع)؛ در صورتي كه در كابين و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،‌تطهير نمي شود. از طرف ديگر،‌مالي كه در اثر مكاسب محلله تحصيل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود . 
به عبارت ديگر،‌حقوق، امتيازات و اموالي كه علم به منشأ غيرقانوني آن وجود دارد، در نظام حقوقي ايران قابل تطهير نيست. از اين رو، آنچه در ميان غوغاهاي رسانه ها مطرح مي شود؛ ايران چهار راه تطهير پول است،‌ناشي از عدم شناخت ويژگي‌ها و مباني نظام حقوقي ايران است. 
بحث سوء استفاده هاي قانوني و استفاده مجرمان و بزهكاران از مدلول هاي اصل برائت و صحت معاملات و يا قاعده يد همچون سوء استفاده از ساير متون و قواعد و ابزارهاي قانوني مي باشد. از اين رو، در حقوق اسلام و ايران به جاي مبارزه با معلول، كه محصول فرآيندي طولاني و پيچيده است،‌ با تطهير منشأ و سرچشمه تحصيل مال و وضع قواعد دقيق در اين زمينه و به رسميت نشناختن مالكيت نامشروع و مكاسب محرمه به گونه اي جامع تدابير لازم براي پيشگيري از اين پديده مشاهده مي شود.
مال يا پول پاك در حقوق ايران از طريق اسباب حقوقي مشخصي تمليك و تحصيل مي گردد. اين اسباب، علي‌رغم تنوع و تكثر اقسام فعاليت هاي انتفاعي و تجاري در قالب هاي نوين، همان اسبابي است كه قانون‌گذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 قانون مذكور احصاء نموده است. تملك حاصل مي شود به: 
1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء‌مباحه.
2- به وسيله عقد و تعهدات.
3- به وسيله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
از سوي ديگر، ‌مطابق مفهوم ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون باشد نافذ نيست. لذا، در بحث تحصيل و تمليك مال قانونگذار ايران به تمامي مجاري قانوني و مشروع نظر داشته است و خلاء قانوني در اين مورد، به واقع،‌ديده نمي‌شود.
آنچه به طور قطع و مسلم مي توان اظهار داشت اين است كه در هيچ نظام حقوقي پول ها و اموال كثيفي كه در فرآيند پولشويي قرار مي گيرد، حتي در صورتي كه مراحل پولشويي را نيز با موفقيت طي كند، هرگاه در يك روند قضايي صحيح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،‌به مفهوم واقعي كلمه تطهير شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،‌در نظام حقوقي اسلام و ايران به حق در سرچشمه هاي پيدايش و تحصيل مال دقت ها و حساسيت هاي لازم در عدم اكل مال بباطل و اجتناب از مال حرام ديده مي شود. نه اين كه در نتايج و فرآيند نهايي فعاليت هاي مالي (كه معلول سرچشمه ها و علت هاي تحصيل مال مي باشد) به اتخاذ تدابير جهت مبارزه با معلول پرداخته شود. 
بي ترديد، وضع قوانين و مقررات اصولي جهت مبارزه با پولشويي و نظارت و كنترل فرآيند فعاليت هاي صوري و ظاهري به منظور قانوني جلوه دادن وجوه و اموال داراي منشأ غيرقانوني، نيز به نوبه خود جهت پيشگيري از ارتكاب بسياري از جرايم ديگر مؤثر خواهد بود . ولي، ضرورت كنترل حالت فيزيكي در مبارزه با جرايمي نظير قاچاق كالا و مواد مخدر و فرار ماليات