تاریخ انتشار: 27دي1394|16:36

| کد خبر: 85925

پديده پولشويي و حقوق ايران

وکیل ملت: رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه بر گرفته از نظام حقوقي ايران و فقه اماميه است،‌ارزيابي كرد. در حقوق ايران منشأ و سرچشمه هاي مال يا پول پاك و قابل تملك احصاء گرديده است و دقت بسيار در طرق و اسباب مكاسب محلله به عمل آمده است. از اين رو، قانون گذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 اسباب تملك قانوني را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است كه: «تملك حاصل مي شود به :‌1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- به وسيله عقود و تعهدات 3- به وسيله اخذ به شفعه 4- به ارث».

از سوي ديگر، اصول و قواعد محكم و اوليه اين نظام تطهير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و يا «اصل برائت» اقتضا دارد كه اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند بدانيم، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. 
همچنين، قانون مدني ايران با تأكيد بر «مشروعيت جهت معامله» به عنوان يك شرط اساسي صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همين شرط اساسي مقرر مي دارد:‌«هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عمليات پولشويان بر اساس همين ماده، ولو،‌در پوشش هاي قانوني صورت گرفته باشد قابل ابطال مي‌باشد.
نيز، مباني روشن و قاطعي در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، كه در اين مقاله به تفصيل به آن اشاره شده است. مهمترين اصل در اين زمينه اصل 49 قانون اساسي مي باشد كه در تاريخ 17/5/64 در اجراي اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گران‌فروشي و قاچاق به موارد ياد شده تسري يافته است و اين قانون در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است . از ماده 9 به بعد قانون ياد شده نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گيرنده را در صورت اطلاع به عنوان كلاهبردار شناخته است.
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي مباني صريح و دقيقي درخصوص مقابله و پيشگيري از تطهير دارايي هاي نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتي كه به عنوان يك بزه مستقل فعاليت ها و معاملات ساختگي در فرآيند پولشويي جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه اي در حقوق كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.

سایت:اتهام



 

بيان مسأله
به پيروي از حقوق اسلام مالكيت در حقوق ايران محترم است و در نصوص صريح «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله كحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوي ديگر،‌به اقتضاي اصول و قواعد موجود در اين نظام حقوقي نظير «قاعده يد» و يا «اماره تصرف» و «اصل برائت» بايد اشخاص را مالك آنچه در اختيار دارند دانست، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
درحقوق ايران اموال نامشروع، كه منشأ تحصيل آن امور و مجاري غير قانوني بوده است،‌ اگر چه بارها در فرآيند پولشويي مورد معاملات به ظاهر صحيح و عديده نيز قرار گيرد، حتي به تعبير حضرت علي (ع)؛ در صورتي كه در كابين و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،‌تطهير نمي شود. از طرف ديگر،‌مالي كه در اثر مكاسب محلله تحصيل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود . 
به عبارت ديگر،‌حقوق، امتيازات و اموالي كه علم به منشأ غيرقانوني آن وجود دارد، در نظام حقوقي ايران قابل تطهير نيست. از اين رو، آنچه در ميان غوغاهاي رسانه ها مطرح مي شود؛ ايران چهار راه تطهير پول است،‌ناشي از عدم شناخت ويژگي‌ها و مباني نظام حقوقي ايران است. 
بحث سوء استفاده هاي قانوني و استفاده مجرمان و بزهكاران از مدلول هاي اصل برائت و صحت معاملات و يا قاعده يد همچون سوء استفاده از ساير متون و قواعد و ابزارهاي قانوني مي باشد. از اين رو، در حقوق اسلام و ايران به جاي مبارزه با معلول، كه محصول فرآيندي طولاني و پيچيده است،‌ با تطهير منشأ و سرچشمه تحصيل مال و وضع قواعد دقيق در اين زمينه و به رسميت نشناختن مالكيت نامشروع و مكاسب محرمه به گونه اي جامع تدابير لازم براي پيشگيري از اين پديده مشاهده مي شود.
مال يا پول پاك در حقوق ايران از طريق اسباب حقوقي مشخصي تمليك و تحصيل مي گردد. اين اسباب، علي‌رغم تنوع و تكثر اقسام فعاليت هاي انتفاعي و تجاري در قالب هاي نوين، همان اسبابي است كه قانون‌گذار قانون مدني ايران در بيش از هفتاد سال پيش در ماده 140 قانون مذكور احصاء نموده است. تملك حاصل مي شود به: 
1- احياء اراضي موات و حيازت اشياء‌مباحه.
2- به وسيله عقد و تعهدات.
3- به وسيله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
از سوي ديگر، ‌مطابق مفهوم ماده 10 قانون مدني ايران قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون باشد نافذ نيست. لذا، در بحث تحصيل و تمليك مال قانونگذار ايران به تمامي مجاري قانوني و مشروع نظر داشته است و خلاء قانوني در اين مورد، به واقع،‌ديده نمي‌شود.
آنچه به طور قطع و مسلم مي توان اظهار داشت اين است كه در هيچ نظام حقوقي پول ها و اموال كثيفي كه در فرآيند پولشويي قرار مي گيرد، حتي در صورتي كه مراحل پولشويي را نيز با موفقيت طي كند، هرگاه در يك روند قضايي صحيح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،‌به مفهوم واقعي كلمه تطهير شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،‌در نظام حقوقي اسلام و ايران به حق در سرچشمه هاي پيدايش و تحصيل مال دقت ها و حساسيت هاي لازم در عدم اكل مال بباطل و اجتناب از مال حرام ديده مي شود. نه اين كه در نتايج و فرآيند نهايي فعاليت هاي مالي (كه معلول سرچشمه ها و علت هاي تحصيل مال مي باشد) به اتخاذ تدابير جهت مبارزه با معلول پرداخته شود. 
بي ترديد، وضع قوانين و مقررات اصولي جهت مبارزه با پولشويي و نظارت و كنترل فرآيند فعاليت هاي صوري و ظاهري به منظور قانوني جلوه دادن وجوه و اموال داراي منشأ غيرقانوني، نيز به نوبه خود جهت پيشگيري از ارتكاب بسياري از جرايم ديگر مؤثر خواهد بود . ولي، ضرورت كنترل حالت فيزيكي در مبارزه با جرايمي نظير قاچاق كالا و مواد مخدر و فرار مالياتي و ساير جرايم سازمان يافته را از سازمان هايي نظير گمرك، نيروي انتظامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره ... ساقط نمي كند. به عبارت ديگر،‌نبايد وضع قوانين و مقررات پيشگيرانه در اين خصوص صرفاً به انتقال بار وظيفه و مسئوليت از برخي سازمان ها و دستگاه‌ها به سازمان ها و نهادهايي كه وظيفه كنترل هاي پولي و مالي دارند بيانجامد. به همين دليل، در لايحه پيشنهادي مبارزه با پولشويي نهاد مالي اجرايي خاص براي انجام اين مهم پيشنهاد شده است. سالم سازي و ايمن سازي اقتصاد ملي تنها با تصويب قانون مبارزه با پولشويي محقق نمي شود. چنانكه هم اكنون،‌نصوص و قوانين ناظر به پيشگيري از اين پديده به طور پراكنده در قوانين تجارت ،‌ماليت ها، محاسبات، آيين نامه معاملات دولتي و قوانين جزايي و حتي قانون اساسي وجود دارد. آنچه در وهله اول اهميت بسزايي دارد، اجراي صحيح و دقيق قوانين ياد شده توسط دستگاه‌ها و سازمان هاي ذيربط است . همچنين، از آنجايي كه اين پديده (پولشويي) هر روز به شيوه هاي جديدتر و جلوه هاي تازه تري صورت مي گيرد نمي توان هر روز براي مقابله با جلوه و سيماي نوين آن به وضع قانون و مقررات پرداخت. از اين رو، در وضع موازين و قواعد مبارزه با اين پديده بايد با تعريفي جامع و مانع از پولشويي و مبارزه با هدف غايي پولشويان به گونه اي كلي و اصولي نگريست و اختيار تعيين نحوه مبارزه با اين شيوه ها و تعيين مصاديق قانوني آن به شوراي عالي مبارزه با پولشويي واگذار شود و اين تصميمات و مصوبات قبلاً براي اطلاع عموم همچون ساير مقررات به طور رسمي منتشر گردد. تحقيقات و آموزش ها و سمينارهايي كه تاكنون راجع به مقوله پولشويي انجام شده است، عمدتاً ، به ارزيابي آثار منفي و مخرب اقتصادي و اجتماعي آن معطوف گرديده و ضرورت مقابله با آن را گوشزد نموده است. در حالي كه، ابعاد حقوقي موضوع،‌كه عبارت از طرح، پيشنهاد و ساز و كار قانوني لازم جهت پيشگيري و مقابله با اين پديده مي باشد،‌مسكوت نهاده شده است. در بيان نتيجه گيري كلي از مقدمه اي كه گذشت، بايد گفت رويكرد موجود در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اين است كه : 
1- در روند مبارزه با پولشويي بايد به علت ها پرداخت و توجه به معلول وظايف و رسالت اصلي و اوليه دستگاه هاي ذيربط را نبايد تحت الشعاع خود قرار دهد. به عبارت ديگر، از مبادي اوليه معاملات لازم است دقت در انجام قانوني و مشروع معاملات صورت بگيرد نه اين كه به اين اميد كه در گلوگاه نهايي و منزل آخر بايد مبارزه انجام شود از وظايف ديگر بازمانيم.
2- در اين كه از طريق وضع قوانين و مقررات اصولي لازم است با پديده پولشويي مبارزه شود و كليه مراحل اين فرآيند تحت نظارت و كنترل درآيد ترديدي وجود ندارد . 
3- توجه به آثار منفي و مخرب اين پديده و هشدارهاي پي در پي مراجع داخلي و بين المللي نبايد سبب شود كه از اصول خدشه‌ناپذير نظام حقوقي خود دست شسته و با اتخاذ ساز و كارهاي نامتناسب با مباني و اصول نظام حقوقي، عوارض و پيامدهاي منفي وتوالي فاسد بي‌شمار ديگري به بار آوريم.
4- ايمن‌سازي اقتصاد ملي تنها با تصويب قانون مبارزه با پولشويي محقق مي شود و اجراي صحيح و دقيق قوانين اقتصادي و مالي در تمامي دستگاه‌ها و بخش هاي مربوط لازمه تحقق اين هدف مي باشد.
مباني قانون مبارزه با پولشويي در حقوق ايران 
در مقدمه با ذكر مباني و اسباب تملك مشروع گفتيم؛ هر مالكيتي كه منشأ آن يكي از اسباب مذكور در قانون نباشد، محترم و مشروع نيست. قانون مدني ايران دعاوي ناشي از قمار و گروبندي را قابل استماع ندانسته و شروط و تعهدات نامشروع را باطل و در پاره اي صور باطل و مبطل اعلام نموده است . همچنين، در حقوق ايران در صورتي كه جهت معامله ذكر شود، الزاماً بايد مشروعيت داشته باشد تا واجد آثار و نفوذ حقوقي باشد. 
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، ضمن تأكيد بر محترم بودن مالكيت مشروع در اصولي نظير اصل 46 و اصل 47،‌ در اصل 49 دولت موظف شده اموال و ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد وساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. ملاحظه مي شود كه اصل 49 مذكور،‌اموال و ثروت‌هاي ناشي از اين‌گونه جرايم را محترم ندانسته و دولت را موظف كرده آنها را به صاحبان حق برگرداند.
بديهي است، مطابق تأكيد زير اصل ياد شده استرداد اين اموال و دارايي ها بايد با حكم دادگاه و اثبات موضوع در مراجع صالح قضايي صورت گيرد. اجراي اين اصل در تاريخ 17/5/64 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در ماده 2 آن تأكيد به عمل آمد كه دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود. در ماده 5 قانون ياد شده دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در مواردي كه آنها را با توجه به دلايل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد، از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد. اين قانون در سال 68 به موجب قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت‌هاي ناشي از احتكار و گران فروشي و قاچاق به موارد يا د شده تسري يافته در تاريخ 9/12/68 به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. ماده 9 به بعد قانون ياد شده، نقل و انتقالات اين دارايي ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان دانسته است و در صورت مطلع بودن، انتقال گيرنده به عنوان كلاهبردار شناخته و محكوم خواهد شد. به علاوه، در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان پيش و پس از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه خلاف حق افزايش نيافته باشد».
ملاحظه مي شود كه هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در قانون مدني و ساير قوانين مالي نظير قانون منع مداخله وزيران و ... در معاملات دولتي مباني صريح و دقيقي در خصوص پيشگيري و مقابله با تطهير دارايي‌هاي نامشروع وجود دارد و ادعاي كساني كه ايران را به دليل خلأ مقررات چهار راه پولشويي ناميده اند، ناشي از عدم شناخت علمي و اصولي از نظام حقوقي ايران و پديده پولشويي است. در نهايت ، اگر معاملات ساختگي و فعاليت هاي مالي صوري با علم و اطلاع در فرآيند پولشويي جرم شناخته شده و مرتكبان مجرم به مجازات مقرر محكوم شوند، عنوان مجرمانه تازه اي در مقررات كيفري جاي خود را باز خواهد كرد.
سياست كيفري ايران در قبال تطهير پول با رويكرد به اسناد بين المللي

چكيده :

تطهير پول يا پولشويي ، كه امروزه در حقوق كيفري به عنوان يكي از جرايم نوين در حال يافتن جايگاه خويش است ، عبارت است از فعل و انفعالاتي كه توسط مرتكبان جرايم و افراد مرتبط انجام مي گيرد تا درآمدهاي نامشروع ناشي از جرم را به صورت درآمدهايي مشروع و پاك درآورد و به عبارت ديگر ، پول هاي كثيف حاصل از جرم را شستشو دهد . در دو دهه كنوني ، اقدامات زيادي از سوي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي براي جرم انگاري تطهير پول صورت گرفت و اين اقدامات باعث شد دولت هاي مختلف در حقوق داخلي خويش به طور مستقل و يا در قوانين سنتي و با اصطلاحاتي تطهير پول را جرم شناخته و اقداماتي را براي مبارزه با آن انجام دهند . به اين ترتيب ، تطهير پول از جمله نادر جرايمي است كه برخلاف روند متعارف در سير تكاملي جرايم و تكوين آن ها ، از حقوق جزاي بين الملل به حقوق داخلي راه پيدا مي كند . از ميان اسناد مختلفي كه در اين خصوص پيش بيني شده و به تصويب رسيده اند مي توان موارد زيرين را مهمترين اسناد مربوطه دانست :
1- كنوانسيون وين 1988 درباره مبارزه بين المللي با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان. در اين كنوانسيون ، علاوه بر جرم نگاري قاچاق مواد مخدر ؤ اعضا بايستي تدابيري را جهت مبارزه با استفاده از درامدهاي نامشروع جرم اتخاذ كنند و در اين راستا از اقداماتي نظير تعديل قواعد رازداري در بانك ها و مؤسسات اقتصادي ، كه با پولشويي مواجه هستند ، دريغ نكنند .
2- كنوانسيون پالرمو 2000 درباره مبارزه بين المللي با جرايم سازمان يافته قلمداد شده و از دولت ها خواسته شده است علاوه بر جرم انگاري آن ، به مصادره درآمدهاي جرم اقدام نمايند و براي مبارزه با تطهير پول نه تنها پول ها و درآمدهاي تطهير شده و سود آن ها و يا معادل آن ها را مصادره كنند بلكه با تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در موارد مظنون و مشكوك ، درآمدهاي مظنون به عوايد حاصل از جرم را نيز توقيف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشاء آنها را نيز مصادره كنند .
در اين راستا اقداماتي همچون تعديل اصل رازداري بانكي از دولت ها خواسته شده و بانك ها و مؤسسات اقتصادي همگون با بانك ها موظف به گزارش حساب هاي مشكوك به نهادهاي مربوطه شده اند . علاوه بر دو سند بين المللي فوق ، اسناد مهم منطقه اي بويژه اروپايي نيز در اين زمينه در ادبيات حقوقي حقوق جزاي بين المللي جايگاه ويژه اي را براي خود يافته است . آنچه كه در اين مقاله به دنبال آن هستيم ، تدابير اتخاذي قانون گذار ايراني براي مبارزه با پولشويي در سيستم حقوق كيفري ايران است . در اين باره اولاً : بايد ديد نسبت به افعال و عمليات غيرقانوني قبل از پولشويي ، كه به « جرم مقدم» معروف هستند ، قانونگذار ايران چه برخوردي داشته است ؟ ثانياً در صورت جرم انگاري تطهير پول ، جرم واقع شده در كدام دسته از جرايم پنجگانه جاي مي گيرد ؟ ثالثاً : براي مبارزه با پولشويي چه اقدامات قانوني سركوب گري صورت گرفته ؟ رابعاً : دولت در ارتباط با درآمدهاي مظنون به عوايد حاصل از جرم چه سياستي در پيش گرفته است ؟
اما درباره جرم مقدم ، بايد گفت در ايران نيز همانند ساير كشورها بسياري از فعاليتهاي غير قانوني منجر به درآمدهاي نامشروع ، كه مورد تطهير پول قرار مي گيرند ، جرم انگاري شده و داراي مجازات هاي خاص هستند . در عين حال ، مي توان مواردي را پيدا كرد كه علي رغم غير مشروع بودن درآمدهاي ناشي از آن ها ، خود جرم انگاري نشده اند . درباره جايگاه تطهير پول پس از جرم انگاري به نظر مي رسد با توجه به ماهيت آن و نزديكي آن با كلاهبرداري و وجود احتيال و توسل و وسايل متقلبانه ، چنين جرمي در دسته جرايم تعزيري قرار دارد.
درباره اقدامات دولت براي مبارزه با پولشويي نيز بايد گفت مهمترين قانوني كه در اين زمينه وجود دارد قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي است كه بيش از آن كه به دنبال جرم انگاري تطهير پول باشد ، به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنهاست . گرچه در مواردي نيز بخش هايي از تطهير پول مثل انتقال مال نامشرع به قصد فرار از استرداد آن به صاحبان آن و ، در نتيجه ، پاك جلوه دادن دارايي هاي شخص انتقال دهنده ، جرم انگاري شده است و فعل انتقال دهنده و انتقال گيرنده ، در صورت اطلاع از ماهيت نامشروع آن مال ، كلاهبرداري محسوب شده است .
غير از قانون فوق هيچ قانون خاص ديگري در اين باره پيش بيني نشده است ، و در نتيجه ، تطهير پول را نمي توان در سيستم كيفري ايران داراي جايگاه مجرمانه دانست .
علاوه بر آن ، براي تعديل قواعد مربوط به رازداري در بانك ها نيز هيچ اقدام قانوني صورت نگرفته و تنها مي توان به تصويب نامه اي از هيأت دولت درخصوص «چارچوب سياست هاي مطلوب طرح سامان دهي اقتصادي » در سال 1378 اشاره كرد كه از بانك ها خواسته شده درباره حواله هاي ارزي صادره از خارج كشور كنترل لازم را صورت دهند تا از ورود پول سياه به جامعه جلوگيري شود .
در مورد تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت نيز قانونگذار ايران تدبير خاصي نيانديشيده و اصل برائت در تمامي جرايم مالي حاكم است . گرچه از حيث حقوق اسلامي در مواردي كه امارات قضايي موجب اطمينان قاضي به ارتكاب جرم خاصي توسط متهم مي شود ، اين امارات مي تواند بر اصل برائت مقدم گردد .
قانونگذار اصل برائت را در تمامي دعاوي كيفري حاكم دانسته و قائل به به تقدم اماره مجرميت بر آن نشده است . در قانون مبارزه با مواد مخدر 1361 قانونگذار قائل به تقدم مطلق اماره مجرميت بر اصل برائت نسبت به اموال قاچاقچيان شده است به گونه اي كه از مواد قانوني مربوطه تقدم اماره مجرميت ، به صورت اماره غير قابل رد قابل استنباط است و اين پيش بيني علاوه بر اين كه با اصل برائت در تضاد كامل است ، با حقوق دفاعي متهم نيز ناسازگار بوده و با اصول مختلف قانون اساسي نيز متعارض است .


بيان مسأله


تطهير پول يا پولشويي به مجموعه فعل و انفعالاتي گفته مي شود كه از سوي مجرمان مرتبط با درآمدهاي نامشروع و مجرمانه به منظور قانوني جلوه دادن اين درآمدها و مخفي نگه داشتن منشاء غير قانوني آنها به عمل مي آيد . اين فعل و انفعالات شامل نقل وانتقال درآمدهاي نامشروع ، اخفاي آنها ، تغيير ماهيت واقعي منبع ، محل واگذاري و جا به جايي حقوق مربوط به دارايي هاي ناشي از جرم مي شود كه در سه مرحله عمده جاسازي ، لايه سازي و يكپارچه سازي محقق مي شود .
جرم شناسان و جامعه شناسان جنايي و متخصصان علم اقتصاد درباره ويژگي ها و آثار خطرناك پولشويي به تفصيل سخن گفته اند كه از جمله مي توان به آثار منفي آن بر اقتصاد ملي ، سياست هاي توسعه ، ايجاد ناپايداري در وضعيت اقتصادي ، خروج سرمايه ملي و آثار خطرناكي كه بر اقتصاد جهاني مي گذارد اشاره كرد .
براساس يكي از گزارش هاي FBI ( اداره پليس مركزي فدرال آمريكا ) در سال 2001 ، مقدار پول هاي تطهير شده در جهان در سال تقريباً 8/2 تريليون دلار است كه با توجه به نامشروع بودن منشاء آن به طور جدي اقتصاد جهاني و اقتصاد كشورهاي محل ارتكاب را تحت تأثير مخرب خود قرار مي دهد .
در ارتباط با سياست كيفري ايران درخصوص تطهير پول ، از آن جا كه اقدامات مبارزه با تطهير پول برخلاف بيشتر موضوعات مجرمانه از حقوق جزاي بين المللي وارد حقوق داخلي شده ، لازم است در آغاز بع اقدامات منطقه اي و بين المللي در اين خصوص اشارع شود و پس از آن ، تدابير قانونگذار ايران در اين زمينه به طور مقايسه اي مورد مطالعه قرار گيرد .

الف – اقدامات بين المللي و منطقه اي

تاكنون اقدامات مهم و چشمگيري از سوي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي بويژه اروپايي به عمل آمده كه مهمترين آن ها را مي توان موارد زير اشاره كرد :
1- كنوانسيون وين 1988 ، كه در سال 1370 طي يك ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و دولت ايران به آن پيوست و ] اكنون [ براساس ماده 9 قانون مدني در حكم قانون است .
از آن جا كه اين كنوانسيون تنها براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان وضع شده ، بند « ب » از ماده 3 اين كنوانسيون دولت هاي عضو را مكلف به جرم انگاري تطهير درامدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر و داروهاي رونگردان و مشاركت در آن كرده است . همچنين ، از دولت هاي عضو خواسته شده تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانكي را محدود كرده و به دليل حفظ اسرار بانكي از دستور و ارايه و يا ضبط سوابق بانكي ، مالي و يا تجاري خودداري نكنند. سرانجام اين كنوانسيون از دولت هاي عضو خواستار مصادره درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان شده است .
2- كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي ، كه در سال 2000 در پالرمو ايتاليا به تصويب اعضا رسيد و به كنوانسيون پالرمو مشهور شد .
در ماده 6 اين كنوانسيون پولشويي به عنوان يكي از مصاديق بارز جرايم سازمان يافته تلقي شده و از دولت هاي عضو خواسته شده است هر نوع نقل و انتقال ، تبديل و يا اخفاي درآمدهاي نامشروع ناشي از جرايم و هر نوع فعاليت ديگري كه در اين راستا و به قصد اخفا يا تبديل منبع غير مشروع اين درآمدها صورت مي گيرد ، جرم انگاري كنند . تفاوت اساسي تطهير پول مقرر در اين كنوانسيون و آنچه كه در كنوانسيون وين پيش بيني شده ، در قلمرو موضوع پولشويي است بدين معنا كه قلمرو موضوع پولشويي در كنوانسيون پالرمو از درآمدهاي قاچاق مواد مخدر به همه جرايم شديد تسري داده شده است .
علاوه بر جرم انگاري پولشويي ، از دولت ها خواسته شده درآمدهاي ناشي از تطهير پول ، همچنين ، سود حاصل از اين درآمدها و اموال جايگزين درآمدها و معادل آن ها در صورت اختلاط آنها با اموال مشروع مصادره قانوني شوند .
اين كنوانسيون علاوه بر اينكه در موارد درآمدهاي مشكوك و مظنون به درآمد ناشي از جرم اماره مجرميت متهم را بر اصل برائت وي مقدم داشته خواستار رفع قواعد و مقررات مربوط به اصول رازداري حرفه اي بانك ها درخصوص معرفي حساب هاي مظنون و مشكوك شده است.
3- كنوانسيون راجع به تطهير ، بازرسي ، توقيف و مصادره درآمدهاي ناشي از جرم شوراي اروپا 1990 استراسبورگ، كه با الهام از ماده 3 كنوانسيون 1988 وين به جرم انگاري پولشويي پرداخته و همانند كنوانسيون پالرمو دايره آن را گسترده تر از درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر دانسته است.
براي تقويت مبارزه با پولشويي در اين كنوانسيون تدابيري از قبيل لزوم همكاري در تحصيل دليل انتقال اطلاعات به دولت ديگر بدون تقاضاي آن دولت ، اتخاذ تكنيك هاي تحقيقاتي و رفع مقررات مربوط به رازداري حرفه اي در بانك ها و موسسات اقتصادي ، تدابير موقتي از قبيل مسدود كردن حساب هاي بانكي و توقيف اموال جهت جلوگيري از انتقال آن ها و سرانجام ، مصادره و عوايد جرم يا اموال معادل آن و و وسايل مورد استفاده در ارتكاب جرم پيش بيني شده است . علاوه بر اسناد سه گانه فوق ، اسناد ديگري مثل چهل توصيه جامعه اروپا 1990 و دستور العمل اروپايي دهم ژوئن 1991 درباره جلوگيري از استفاده از سيستم مالي به منظور پولشويي ، كه توسط شوراي وزيران اقتصاد و دارايي اروپا به تصويب رسيد ، از اقدامات مهم اروپائيان در اين زمينه است .
اعلاميه اصولي كميته قواعد طرز اجراي كنترل عمليات سيستم بانكي براي تطهير درآمدهاي ناشي از جرم ، كه در 12 سپتامبر 1988 در بازار سوئيس توسط مقامات بانكي كشورهاي گروه 7 و سه كشور بنلوكس به همراه سوئد و سوئيس تهيه شده ، نيز يكي ديگر از اقدامات بين منطقه اي در اين زمينه است .

پولشويي در حقوق ايران


از آن جا كه جرم انگاري تطهير پول اولاً ؛ از حقوق جزاي بين الملل وارد حقوق داخلي شده و ثانياً ؛ دولت هاي توسعه يافته ، به ويژه دولت اروپايي در اين زمينه پيشگام بوده اند ، با ملاحظه اسناد بين المللي و اروپايي بيان شده توجه به نكاتي چند در ارتباط با قانونگذاري مربوط به پولشويي اهميت دارد :
1- در تمامي اسناد مربوطه پروسه پولشويي مبتني بر فعاليت غير قانوني ديگري است كه قبل از آغاز پروسه شروع شده و از آن درآمد نامشروع ناشي مي شود . اين فعاليت ها ، كه از آن در برخي از اسناد به « جرم مقدم » تعبير شده و دردسته جرايم عليه اموال و يا جرايم سازمان يافته قرار دارند در قوانين ايران اغلب جرم انگاري شده اند .
2- در ارتباط با پروسه پولشويي ، كه معمولاً از سه مرحله جاسازي ، لايه سازي و يكپارچه سازي تشكيل مي شود ، در اسناد فوق علاوه بر جرم انگاري و مجازات مرتكبان اعم از مباشران و حتي انتقال گيرندگان آگاه به نامشروع بودن اموال مورد انتقال بر مصادره اموال مورد تطهير نيز تأكيد شده است .
3- آنچه كه به صورت جدي در اين اسناد تأكيد شده ، جرم انگاري تطهير پول و اتخاذ تدابير براي پيشگيري از آن از يك سو و انجام اقداماتي در قبال اموال مظنون به درامدهاي مجرمانه ( از سوي ديگر ) است كه چه بسا با توسل به پولشويي به دست امده باشند .
4- در ارتباط با موارد فوق ، به ويژه جرم انگاري در حقوق ايران ، اولاً بايد ديد آيا فعاليت هاي مقدماتي جرم تلقي مي شوند و ثانياً ؛ جرم انگاري تطهير پول بر چه مبنايي استوار است و سرانجام در حقوق ايران چه برخوردي با آن شده است ؟

الف ) فعاليت هاي مقدماتي

همان گونه كه گذشت ، در اسناد سابق الذكر از كشورهاي عضو خواسته شده فعاليت هاي مقدماتي منشاء درآمدهاي نامشروع را جرم انگاري كنند . در حقوق ايران بسياري از فعاليت ها جرم انگاري شده اند . جرايمي از قبيل سرقت ، كلاهبرداري ، ارتشاء ، اختلاس ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشياء عتيقه و اموال فرهنگي ، قوادي ، ربا ، قمار وامثال آن از جمله اين گونه فعاليت ها و جرايم مقدم هستند . در عين حال ، بسياري از فعاليت هاي درامد زاي ديگر نيز وجود دارند كه هنوز قانونگذار آنها را جرم انگاري نكرده و در نتيجه « جرم مقدم » محسوب نمي شوند ، گرچه درامدهاي ناشي از فعاليت ها براساس آيه شريفه : « لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجاره عن تراض منكم » غير مشروع است . مواردي از قبيل قاچاق زنان و كودكان ، قاچاق اعضاي بدن انسان ، قاچاق مهاجران ، فرار از ماليات ، بسياري از جرايم رايانه اي و امثال آن از اين قبيل است .
لذا ، لازم است قانونگذار اين فعاليت ها را ، كه منشاء درآمدهاي نامشروع بوده و براي جامعه و نظم عمومي زيان بار و يا ارزش هاي حاكم بر جامعه مغاير است ، جرم انگاري كند .

ب ) مبناي جرم انگاري پولشويي

در صورت غيرقانوني و مجرمانه بودن فعل مقدم بر پولشويي ، درآمدهاي حاصل از آن نيز غير قانوني خواهد بود . حال ، سؤال اين است كه بر چه مبنايي بايد فعل و انفعالات پس از تحصيل اين درآمد ( پولشويي ) ، كه براي مخفي نگه داشتن منشاء غير قانوني آنها صورت مي گيرد جرم تلقي شود و در صورت جرم انگاري در كدام دسته از اقسام جرايم تعريف شده در قانون مجازات اسلامي جاي مي گيرد ؟
از طرفي قاعده يد ، قاعده تسليط ، اصل اباحه ، قاعده سوق مسلم و اصل صحت فعل مسلم مقتضي مباح بودن نقل و انتقال هاي صورت گرفته هستند . براساس قاعده يد ، آنچه را كه مردم مورد توجه قرار مي دهند مالك هستند و تصرف مالكانه دلالت بر مالكيت متصرف بر مال مورد تصرف مي كند . مطابق اصل اباحه نيز هر نوع تصرف نقل و انتقال مباح است مگر اينكه نامشروع بودن آن ثابت شود و بر اساس قاعد تسليط ، آنان هرگونه كه مي خواهند مي توانند در اين مال تصرف كنند . مطابق همان اصل هر نوع تصرف و نقل و انتقال مباح است مگر اينكه نامشروع بودن آن ثابت شود و براساس قاعده سوق مسلم ظاهر آن است كه مسلمانان در معاملاتي كه انجام مي دهند تمامي جوانب شرعي را مراعات كرده و اعمال نامشروع انجام ندهند و در نتيجه ، براساس اصل صحت فعل مسلم معاملات آنان محكوم به صحت است . بنابراين چرا بايد اين فعل و انفعالات نامشروع و غيرقانوني جلوه داده شده و در نتيجه جرم تلقي شود ؟
اما واقع امر چيز ديگري است ، گرچه اصول و قواعد فوق مورد كاربرد در معاملات و نقل و انتقالات و عقود و ايقاعات هستند ، ولي تا زماني كاربرد دارند كه خلاف آنها اثبات نشده باشد . به سخن ديگر ، امارات قابل رد هستند در حالي كه درآمدهاي جرم عموماً نامشروع و تصرف در آنها غيرقانوني و باطل است و به طور صريح ، براساس آيه پيش مصداق اكل مال بباطل است .
با توجه به اين امر ، مشروعيت نقل و انتقال هاي اين درآمد ها در ترديد و انكار است ، بويژه اگر اين امر با هدف گمراه كردن مأمور اجراي قانون دستگاه دادگستري باشد .
با انكار مشروعيت اين نقل و انتقال ها و فعاليت هاي مربوطه ديگر ، كه ناشي از غيرقانوني بودن منشاء عوايد اين افعال و نامشروع بودن خود اين درآمدهاست ، مي توان زمينه جرم انگاري آنها را فراهم كرد . ولي سؤال اين است كه جرم انگاري در كدام دسته از اقسام جرايم در حقوق ايران قرار داده مي شود ؟ آيا به عنوان جرم تعزيري با آن برخورد مي شود يا به عنوان جرم يا مجازات بازدارنده ؟ فايده تعيين اين جايگاه ، اعمال تدابيري از قبيل شمول احكام مرور زمان تعقيب نسبت به اين جرم ، در صورت تحقق شرايط آن ، آن گاه كه مشمول مجازات بازدارنده مي شود ، و مجازات نمودن مشمول اين احكام در صورت تعزيري بودن جرم است .
توجيه جرم انگاري تطهير پول از باب جرم يا مجازات بازدارنده اين است كه درآمدهاي ناشي از ارتكاب جرم ، كه درآمدهاي غير مشروع و غير قانوني هستند ، براساس قانون و نظم عمومي بايد به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتيجه ، تصرفاتي كه در انها به ويژه براي گم كردن منشاء نامشروع اين درآمدها صورت مي گيرد ، مخالف با نظم عمومي است و از آن جا كه درآمدهاي ناشي از جرم پس از گذر از چرخه پولشويي ( جاسازي ، لايه سازي و يكپارچه سازي ) دوباره براي ارتكاب جرايم جديد بكار گرفته مي شود ، چنين فعاليت هايي از اين حيث كه مقدمه اي براي جرايم آتي تلقي مي شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده و با نظامات و مقررات حكومتي مغاير تلقي مي شوند ، علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بي ثباتي مواجه مي كنند ، در نتيجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومي اقتضاء مي كند با جرم انگاري اين رفتار نظم عمومي تثبيت شود . بنابراين ، جرم انگاري پولشويي و تعيين مجازات آن ، در دسته جرايم با مجازات هاي بازدارنده قرار دارد .
به نظر مي رسد مطلب فراتر از آن باشد كه در بالا مطرح شده . اولاً ؛ همانگونه كه گذشت ، درمدهاي ناشي از جرم و عوايد نامشروعي هستند كه تصرف در آنها براساس نهي دال برحرمت موجود در آيه شريفه « لاتأكلو اموالكم بالباطل » باطل و فعلي حرام است و تعزير نيز براي افعال حرام مقرر شده است . ثانياً ؛ تطهير كنندگان پول از آن جا كه مي دانند براساس قانون مالك درآمدهاي ناشي از جرم نمي شوند ، با توسل به مانورهاي متقلبانه در فرايند تطهير ، به دنبال فريب كارگزاران، مأموران امنيتي و اقتصادي ، سرانجام ، دستگاه دادگستري هستند تا درآمدهاي فوق را تملك نمايند . بدين معني كه قانون تملك آنها را نسبت به اين درامدها به رسميت بشناسد . به سخن ديگر ، آنچه كه در عمليات پولشويي به چشم مي خورد دربرگيرنده مراحل زيرين است :

الف ) با ارتكاب جرايمي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشياء عتيقه ، قاچاق انسان و امثال آن ، مرتكبان جرم درامدهاي مجرمانه اي تحصيل مي كنند . ب ) از آنجا كه تملك اين درآمدها غيرقانوني است و هر لحظه امكان افشاي آن ، در نتيجه ، مصادره اموال از يك سو و مجازات مرتكبان جرم از سوي ديگر مي رود ، مرتكبان به منظور اخفاء يا كتمان اصل نامشروع اموال و در نتيجه قانوني جلوه دادن اين درآمدها ، اقدام به انتقال هاي واقعي و صوري و معاملات خاص و يا مخفي كردن درآمدها مي كنند . ج ) آنگاه شك و ظن نسبت به منشاء مجرمانه اين درآمدها از بين رفت و به عبارت ديگر ، مرتكبان مي توانستند مأموران اجراي قانون را بفريبند ، آنها به راحتي در اين اموال تصرف كرده و آنها را مملوك قانوني خود قرار مي دهند .
با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عمليات پولشويي سنخيت زيادي با كلاهبرداري پيدا مي كند و در نتيجه ، مي توان چنين عملياتي را در حكم كلاهبرداري قرار داد ، چرا كه ] مقوم [ اصلي كلاهبرداري در پولشويي نيز موجود است و آن همان احتيال و بكارگيري مكر و فريب است كه براي آن در متون فقهي مختلف مجازات تعزيري اعمال شده است .
در قوانين مختلف نيز فعاليت هاي مجرمانه تطهير تطهير پول در حكم كلاهبرداري شناخته شده اند . براي نمونه ، براساس ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون باشد پس از اثبات ، باطل و بلااثر است . انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد » .
ملاحظه مي شود ، انتقال دهنده اي كه قبل از انتقال مال آن را از راه هاي نامشروع و مجرمانه اي مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و داير كردن اماكن فساد و غيره به دست آورده ، در صورت انتقال به غير در حكم كلاهبرداري محسوب مي شود. دليل اينكه قانون چنين فردي را كلاهبردار محسوب نكرده و تنها در حكم كلاهبردار دانسته و مجازات كلاهبرداري را براي وي منظور كرده ، اين است كه كلاهبرداري و تحصيل مال پس از توسل به وسايل متقلبانه و فريفتن مال باخته حاصل مي شود در حالي كه ، در ما نحن فيه مالي از پيش تحصيل شده و شخص با اين كار به دنبال جا به جايي مال نامشروع با مالي ديگر است و از سوي ديگر در صورت آگاهي انتقال گيرنده نسبت به اهميت قضيه ، فريفتن مال باخته نيز مطرح نيست .
لذا ميان فعل مذكور در ماده 14 قانون فوق الذكر و كلاهبرداري تفاوت زيادي وجود دارد . در عين حال ، به سبب سنخيت اين دو فعل و اشتراك هر دو در احتيال و توسل به وسايل متقلبانه و فريبكاري ، مجازات كلاهبرداري پيش بيني شده است .
در قوانين رفتارهاي ديگري كه متضمن احتيال و فريب و مانورهاي متقلبانه هستند ، كلاهبرداري محسوب شده اند ، در اين زمينه مي توان به رفتار انتقال دهنده مال غير به ديگري ، بدون مجوز قانوني ، و انتقال گيرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غير ، براساس ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير ، مصوب 1308 ، ورشكستگي به تقلب براساس ماده 114 قانون تعزيرات سال 1362 ، اقامه دعوي عليه هم ديگر تباني قبلي براي رد كردن مال متعلق به غير ، بر اساس ماده 1 قانون مجازات اشخاصي ، كه براي بردن مال غير تباني مي كنند ( مصوب 1307 ) و بسياري از موارد ديگر اشاره كرد كه عنصر مشترك در تمامي اين موارد و كلاهبرداري همان مانور متقلبانه و توسل به وسايل گمراه كننده و احتيال است .
با توجه به موارد مطرح شده ، تطهير پول در صورت جرم انگاري در گروه جرايم تعزيري قرار مي گيرد . چرا كه مرتكبان اين فعل متوسل به وسايل متقلبانه مي شوند تا با فريفتن مأموران مربوط به دستگاه دادگستري درآمدهاي ناشي از جرم را مورد شستشو قرار داده و از اين راه آنها را قانوني جلوه دهند و اين رفتار متضمن احتيال ، در نتيجه ، كلاهبرداري بوده و از جرايم تعزيري تلقي مي شود .

ج ) پولشويي در قوانين كيفري ايران

از آن جا كه در اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون تطهير پول از دولت ها خواسته شده نسبت به دو موضوع ، به صورت مجزا ، تدابير قانوني اتخاذ كنند ، مناسب است در اين تحقيق نيز نسبت به هر يك مبحث مستقلي مطرح شود . اين دو موضوع عبارت است از تدابير قانوني در قبال تطهير پول و تدابير قانوني درآمدهاي مشكوك به عوايد جرم .

1- تدابير قانوني در قبال پولشويي

گرچه امروزه ، بسياري از كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا ، ايتاليا ، آمريكا ، كانادا ، آلمان و فرانسه پولشويي را به موجب قوانيني خاص و متضمن قوانين كيفري خود جرم انگاري كرده و قابل مجازات دانسته اند ، متأسفانه ، علي رغم ارتكاب اين فعاليت ها به صورت گسترده در ايران ، به گونه اي كه اين كشور را به بهشت مالياتي و يكي از مراكز تطهير پول تبديل كرده است ، هنوز در قوانين كيفري آن تدابير چشمگيري با عنوان مبارزه با پولشويي توسط قانونگذار پيش بيني نشده است .
اين در حالي است كه اصل 46قانون اساسي مصوب 1358 بر لزوم مصادره درآمدهاي نامشروع تأكيد ورزيده و در اين راستا قانون اجراي اصل 49 در سال 1363 به تصويب قانون گذار رسيده است .
در عين حال ، آنچه كه اصل 49 قانون اساسي به دنبال آن بوده صرفاً اخذ اموال نامشروع حاصل از فعاليت هاي غير قانوني يا مجرمانه از مرتكبان اين فعاليت ها و بازگرداندن آنها به صاحبان اصلي و در صورت مجهول بودن آنان به مراجع قانوني بوده است .
قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز عمدتاً در اين راستا تدوين شده است . براي مثال ماده 8 اين قانون مقرر مي دارد : « دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد ، چنانچه صاحب آن مشخص است ، بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد » .
بنابراين ، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي عمدتاً در رابطه با ضمان اشخاص تدوين شده است كه از باب « اكل مال بباطل » ثروت هايي را تصاحب كرده اند . در صورتي كه ثروت نامشروع مشخص و در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده باشد ، جرم مقدم براساس ماده 10 اين قانون ، مجرم به مجازات لازم محكوم مي شود . ولي در مورد ارتكاب پولشويي ، كه جرم مؤخر نسبت به اين جرم است ، تنها هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 جرم تلقي شده و طبق ماده 14 اين قانون ، انتقال دهنده و نيز گيرنده در صورت اطلاع ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد . علاوه بر آن ، براساس ماده 15 همين قانون هرنوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال بيان شده در حكم مال نامشروع ، در نتيجه ، قابل مصادره تلقي شده است .
قانون مطرح شده در بالا گرچه زمان خود قانوني مناسب و لازم مي نمود و حتي امروزه نسبت به برخي از مظاهر پولشويي قابل اجراست ، در عين حال ، تمامي مصاديق جرم سازمان يافته قبل از اخفاء يا تبديل ماهيت ، منبع محل وضعيت ، نقل و انتقال يا تملك حقوق مربوط به اين اموال با علم به اينكه اين اموال درآمد جرم است ، در اين قانون مورد جرم انگاري ] قرار نگرفته [ است . علاوه بر آن ، نقل و انتقال هايي را كه براي فرار از ماليات و امثال آن صورت مي گيرد ، شامل نمي شود و هيچ گونه تدبير نظارتي و امثال آن نيز در آن پيش بيني نشده است .
از سوي ديگر ، مصادره ثروت هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي به عنوان جبران خسارت زيان ديده از وقوع جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار از ديدگاه حقوق مدني به آن نگريسته ولي در نظام حقوق جديد و كنوانسيون هاي بين المللي مصادره اموال به عنوان يك اقدام كيفري مورد توجه است . به بيان دقيق تر مصادره منافع حاصل از يك جرم يك اقدام تأميني است و به خطراتي كه از سود جرم متوجه جامعه مي شود ، ارتباط دارد و يا يك ضمانت اجرا است كه با مسؤوليت كيفري مرتكب مرتبط است.
بنابراين ، آنچه كه هم اكنون به عنوان قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي ايران موجود است ، براي مبارزه با پولشويي كافي نيست و هيچ قانون ديگري نز براي مقابله با مظاهر اين جرم در سيستم حقوقي ايران حاكم نيست .

2- تدابير قانوني در قبال درآمدهاي مظنون به عوايد جرم

براساس يكي از اصول اساسي حقوق كيفري ، كه از آن به « اصل برائت » يا « فرض برائت » تعبير مي شود ، در صورت ترديد به ارتكاب جرمي ، شخص متهم بري و بي گناه است مگر آن كه با اثبات عناصر مادي و رواني جرم توسط دادستان و يا شاكي ، جرم ارتكابي ثابت شود . بنابراين ، اصل برائت در موارد شك و ظن مقتضي بي گناهي متهم است و در ارتباط با درآمدهاي مظنون به عوايد جرم ، مقتضاي اصل برائت پاكي و سلامتي منشاء اين درامدهاست ، مگر آن كه ناسلامتي آن ها اثبات شود .
علي رغم حاكم بودن اصل برائت در موارد شك و ظن ، در اسناد مختلفي كه به دنبال جرم انگاري پولشويي است ، از دولت ها خواسته شده در اموال كه مظنون به درآمدهاي جرم هستند اماره مجرميت بر اصل برائت مقدم شود .
براي نمونه كنوانسيون پالرمو در بند مربوط به مصادره و توقيف درآمدهاي جرم براي دولت هاي عضو مقرر داشته عوايد حاصل از جرم يا اموال معادل آن ها و درآمدهاي ناشي از آن را مصادره كنند و علاوه بر آن ، در ارتباط با اموال مشكوك نيز از مجرم درباره اصالت و مشروعيت درآمدهاي مورد اتهام و ديگر اموال مشكوك و در معرض مصادره توضيح بخواهند و در صورت عدم كفايت توضيح متهم و عدم اثبات مشروعيت درآمدها ، اين اموال قابل ضبط و مصادره خواهد بود .
در حقوق كيفري فرانسه ، قانون 13 ماه مه 1996 نيز اصل برائت را تحت حاكميت اماره مجرميت قرار داده است . بند 1 ماده 39 – 222 از قانون مذكور ، مي گويد كه « اگر شخصي نتواند منشاء مالي منطبق با طرز زندگي خود را در عين داشتن روابط معمولي با يك يا چند نفر كه مواد مخدر مصرف نمايند ، توجيه كند . به حبس به مدت پنج سال و پانصد هزار فرانك جريمه محكوم مي شود » .
به اين ترتيب ، اين مقررات شكلي از اماره مجرميت را ايجاد مي كند كه هدف آن تعقيب و مجازات كساني است كه به طور نامرئي و بدون انجام كار خاصي از پول درامد حاصل از فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر و تطهير كنندگان سرمايه ها و به طور كلي كساني كه در بازار غير قانوني مواد مخدر فعالند و سود مي برند .
آنچه موجب تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت و ، در نتيجه ، معكوس شدن بار دليل از دادستان به متهم شده ، نكته مهمي است كه در چنين اموال مشكوكي وجود دارد . از آنجا كه در تمامي اتهاماتي كه متوجه متهم مي شود ، اين مدعي العموم است كه بايد سوء نيت متهم را اثبات كند و از آنجا كه در موارد پولشويي و معاونت در اين جرم ، اثبات چنين امري بسيار مشكل و گاهي ناممكن مي نمايد و همين امر موجب تبرئه اين متهمان و ، در نتيجه ، انباشته شدن سرمايه ها و اموالي مي شود كه در واقع به ناحق و بصورت نامشروع جمع شده اند و گمان قوي و غلبه عرفي حاصل مي شود كه متهم گناهكار است ، در چنين مواردي راه حل اساسي اين است كه بار دليل معكوس شده و از شخصي ، كه مظنون به سرمايه گذاري يا تبديل وجوه يا اموال با منشاء مشكوك است ، خواسته شود تا دليل مبدأ و ريشه قانوني سرمايه و وجوه مربوطه را ارايه دهد.
به سبب اهميت تأثير حقوقي تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت و تأثير آن بركاهش درآمدهاي مشكوك ، انجمن بين المللي حقوق جزا در قطعنامه شانزدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا پيرامون « سيستم كيفري در مقابل چالش جرم سازمان يافته » نيز توصيه كرده اگر دادگاه بتواند اثبات كند كه مؤسسه اي مرتكب عمليات مجرمانه شده ، مي تواند اموال مربوط به فعاليت هاي آن مؤسسه را مصادره كند مگر اين كه صاحب آن اثبات كند آن ها را از راه قانوني به دست آورده است . »
در حقوق ايران گرچه براساس اصل 49 قانون اساسي دولت موظف است ثروت هاي ناشي از فعاليت هاي مجرمانه را از مرتكبان اين جرايم گرفته و به صاحبان انها رد كند يا به بيت المال استرداد نمايد ولي براساس ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363 دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است ، مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود .
لذا ، تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت ، كه بيشتر اسناد بين المللي و منطقه اي در موارد مظنون بر آن تأكيد داشته اند ، در قانون فوق هيچ جايگاهي ندارد . به همين دليل ، در ماده 5 قانون فوق آمده : « در صورتي كه دادستان اموال و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي در مظان تهمت را با توجه به دلايل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت المال يا امور حسبيه تشخيص دهد مي تواند از دادگاه صالح رسيدگي و صدور حكم مقتضي را تقاضا نمايد » . اين پيش بيني در كنار ماده 2 فوق الذكر بدين معناست كه تنها احراز مجرميت كافي نيست بلكه ، علاوه بر آن دادستان بايد اثبات كند كه اموال تحت تملك مزبور ناشي از عمليات و اقدامات مجرمانه بوده است . در نتيجه ، قانونگذار ايران تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در موارد ظن به نامشروع بودن منشاء اموال خاص نپذيرفته است . نپذيرفتن تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در قانون ايران ، كه مبتني بر فقه و حقوق اسلامي است ، به اين دليل است كه در حقوق اسلامي ، در علم اصول چنين اماراتي كه اماره قضايي هستند و از آنان در اصطلاح فقهي به « ظاهر حال » تعبير مي شود ، با توجه به اينكه از ظنون غير معتبر هستند بر اصل مقدم نخواهند بود مگر اين كه اين امارات موجب يقين و ، يا لااقل ، اطمينان باشند كه در اين صورت مي توان آنها را بر اصل برائت مقدم داشت . بنابراين ، در صورتي كه اماره مجرميت موجب اطمينان و ظن نزديك به يقين باشد كه اموال مظنون نامشروع هستند ، براساس اصول حقوقي مي توان اين اماره را بر اصل برائت حاكم كرد . ليكن با توجه به عدم وضع قانوني راجع به آن ، چنين امري مغاير با اصل قانوني بودن جرم و مجازات خواهد بود.
از نظر مبنايي ، علت تقدم اماره مجرميت ( در مواردي كه موجب اطمينان مي شود ) بر اصل برائت اين است كه اصل برائت كيفري در مواد ظن به نامشروع بودن منشاء درآمد مظنون مبتني بر استصحاب برائت سابق است . به اين معنا قاضي با مواجه شدن با درآمدهاي فوق ، نسبت به برائت سابق متهم شك مي كند و با اجراي قاعده استصحاب نسبت به برائت سابق وي ، او را بري خواهد كرد .

نتيجه گيري

با وجود خطرهاي جدي و آثار مخرب پولشويي بر اقتصاد ملي و جهاني و علي رغم اين كه كشور ايران به طور جدي در معرض آسيب هاي ناشي از فرايند پولشويي قرار دارد و افزايش بي سابقه فاصله طبقاتي در يك دهه اخير و بي ثباتي اقتصادي حاكم بر جامعه به روشني بر اين امر گواهي مي دهد ، متأسفانه ، هنوز هيچ تأبير شاياني در راستاي مقابله با پولشويي در ايران انديشيده نشده است .
ضرورت حفظ و ثبات اقتصادي و پيشگيري از ورود ضربه هاي مهلك بر اقتصاد ملي و توسعه كشور اقتضاء مي كند كه اولاً ؛ پولشويي ، به هر شكل ممكن ، جرم انگاري شده و مجازات هاي متناسب با آن اعم از جزاي نقدي ، مصادره و غيره براي محروم كردن مجرمان از منافع جرم اعمال شود . در موارد خاصي نيز لازم است درآمدهاي مظنون با تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت مورد رسيدگي و در صورت نياز ، مصادره قرار گيرند .
در اين راستا ، لازم است علاوه بر استرداد اموال مردم ، كه مصادره مدني است ، مرتكبان به جزاي نقدي نيز محكوم شوند و نه تنها اشخاص حقيقي ، اشخاص حقوقي نيز مشمول مسؤوليت كيفري در صورت ارتكاب تطهير پول ، باشند .
بديهي است ، موفقيت تدابير مربوط به جرم انگاري متوقف بر اعمال اقدامات نظارتي گسترده بوده و لازم است اين نظارت بر تمامي مؤسساتي كه ممكن است در فرايند پولشويي به نوعي دخالت داشته باشند از قبيل بانك ها ، مؤسسه هاي اقتصادي ، بازارهاي بورس ، بنگاه هاي خرد و كلان اعمال شود . همچنين ، با تعديل اصل رازداري حرفه اي ، اقدامات پليسي ، اداري و قضايي صورت گرفته و زمينه همكاري هاي لازم ميان ايران و ساير كشورها در اين خصوص فراهم شود .

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top