برخی وکلا حرفه‌شان را به حراج گذاشته‌اند

وکیل ملت: این روزها جامعه حقوقدانان در ایران برخلاف آنچه دراذهان عمومی وجود دارد -اینکه اکثرا افرادی متمول و جزو طبقات اجتماعی و اقتصادی بالا تلقی می شود- چندان حال و روز خوشی ندارد. بیکاری و محدودیت‌های موجود در سایر رشته‌های تحصیلی درایران این رشته را هم بی‌نصیب نگذاشته و چه بسا اوضاع دراین رشته آشفته‌تر از سایر رشته‌هاست. از سوی دیگر تصور و نگاهی که جامعه نسبت به این وکلا دارد موجب شده کام صاحبان این حرفه روز به روز تلخ و تلخ‌تر شود، از سوی دیگر مشکلاتی چون نقص قانون، نبود فرهنگ استفاده از وکیل و... عرصه را بر جامعه حقوقدان ایران تنگ کرده بااین وجود اما هیچ‌کدام ازاین مشکلات موجب نشده ذره‌ای از علاقه جوانان برای ورود به رشته حقوق و پیوستن به جرگه حقوقدانان کشور کم شود؛ تا جایی که امروز همین موضوع خود به معضلی بزرگ در این رشته تبدیل شده‌است.

تاریخ انتشار: 27دي1394|17:06

 برخی وکلا حرفه‌شان را به حراج گذاشته‌اند
| کد خبر: 85940

حتی به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز امروز رشته و حرفه حقوق در کشور مرز اشباع را هم رد کرده و به مرحله فوق اشباع رسیده است! موضوعی که نتیجه آن رشد جهنده فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق و بدتر افزایش آمار حقوقدانان مسافرکش، فروشنده و... است! تاسف‌بارتر
آنکه در این میان وکلایی نیز هستند که از فرط بیکاری حرفه شان را به حراج گذاشته اند؛ این بخشی از اظهاراتی است که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بازدید از روزنامه آفتاب یزد بیان می‌کند. وی در این بازدید و نشست صمیمانه خطاب به اهالی این رسانه بیان می‌کند: نشست یک رسانه و یک نماینده از جامعه وکلا می‌تواند در هدایت مسائل موثر باشد. ما صدای رسانه‌ها را در چارچوب ادبیات حقوقی و شما صدای ما را با ادبیات قابل فهم‌تر به مردم می‌رسانید. مشروح گفتگوی آفتاب یزد با محمدعلی نجفی‌توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز را در ادامه می‌خوانید.
اگر رسانه‌ها نبودند، صدای عدالت به گوش مردم نمی‌رسید
محمد علی نجفی توانا ، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: اجرای عدالت یکی از تجلیات مردم سالاری است . حکومتی می‌تواند ادعا کند که من دموکراسی ، مردم سالاری و... دارم که عدالت اجتماعی را اجرا کند. وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی چند جنبه دارد، اظهار می‌کند: یکی از این جنبه‌ها ، عدالت قضایی است . جامعه ای که عدالت قضایی داشته باشد یعنی قلب تپنده عدالت اجتماعی در آن جامعه برقرار است. ما نیز به عنوان وکیل ضمن آنکه از موکلانمان دفاع می‌کنیم در بخش‌های مختلف اجرایی دولت ، مجلس و... همراهی و همکاری داریم . نجفی توانا می‌افزاید: این زمینه مسلما کمک به مردم است. غیر از ارتباطاتی که در دفاع از حقوق شهروندی می‌توان کرد ما نیاز به ساز و کارهایی داریم که بتوانیم این دانش و تجربه را منتقل کنیم. وی تاکید می‌کند: اینجاست که ارتباط ما با رسانه‌ها شکل می‌گیرد که خوشبختانه تاکنون وکلا نشان داده اند که دفاع از منافع کشورمان را همواره به عنوان هدفی مهم قلمداد کرده اند و در فضای رسانه ای
حضور داشته، اطلاعات لازم را منتقل و راجع به مسائل اجتماعی اظهارنظر کرده اند.
این حقوقدان با بیان اینکه معتقدم اگر رسانه‌ها نبودند، صدای عدالت به گوش
مردم نمی‌رسید، اظهار می‌کند: از این رو معتقدم نشست یک رسانه و یک نماینده از جامعه وکلا می‌تواند در هدایت مسائل موثر باشد. ما صدای رسانه‌ها را در چارچوب ادبیات حقوقی و رسانه‌ها صدای ما را با ادبیات قابل فهم‌تر به مردم می‌رسانند . وی ابراز امیدواری می‌کند: امیدوارم در کشور این امکان وجود داشته باشد که ضمن حفظ آزادی مطبوعات و توسعه آن ، در آزادی بیان و دفاع از اجرای مفاد قانون اساسی و رعایت حقوق بشر موفق تر باشیم. نجفی توانا در پاسخ به اینکه در دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی طی چند سال اخیر استقبال خوبی از ورود دانشجویان به رشته حقوق شده است به ویژه به دلیل جذابیت‌های مالی این رشته .در سویی دیگر ماجرا شاهدیم که تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته بالاست ولی جذب بازار کاردراین رشته پایین است چه در مناصب دولتی و چه در کانون‌های وکلا، این در حالی است که به اعتقاد فارغ‌التحصیلان این رشته در هیچ رشته دیگری چنین محدودیتی وجود ندارد، شما دلیل این محدودیت را چه می‌دانید؟ می‌گوید: البته این سوالی است که ذهن فارغ التحصیلان بسیاری از رشته‌ها از جمله حقوق را در کشور ما به خود مشغول کرده است. امروز به دلیل فقدان اعمال تدبیر آموزشی با مشکل عظیم بیکاری در دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجهیم . وی با تاکید بر اینکه این محدودیت مختص رشته حقوق نیست ، می‌افزاید: رشته‌های دیگر حتی پزشکی ،مهندسی و... هم با این معضل دست به گریبان اند.در دنیا قاعده ای هست به نام تناسب بین متقاضی و شغل . معمولا ارزیابی و نظرسنجی می‌شود که جامعه در کوتاه ، میان و بلند مدت به چه میزان فارغ التحصیل و در چه رشته‌هایی نیاز دارد و متناسب با آن جوانان را با مدیریت تعیین دروس و استعدادسنجی به سمت رشته‌های مورد نظر هدایت می‌کنند. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه از این رو مشکل بیکاری در این کشورها وجود ندارد، ادامه می‌دهد: در تداوم چنین سیاستی کشورهایی مثل فرانسه بعد از مدتی متوجه شدند دروس نظری در برخی رشته‌ها مثل حقوق به صورت نظری نیاز جامعه را تامین نمی‌کند بلکه به توانمندی‌های کاربردی احتیاج است از این رو آمدند در مقطع فوق لیسانس و دکترا رشته‌های عملی را گنجاندند، این یک تدبیر مدیریتی - آموزشی است. وی با بیان اینکه حال ما در کشورمان چه کردیم ، ابراز می‌کند :درست مثل بسیاری از موارد بدون هیچ گونه مطالعه و ترسیم نموداری از نیازهای آینده برای نظام آموزشی مان برنامه ریختیم و نتیجه این شد که تمام جوانان بر اساس اندیشه ای با صبغه سنتی به سمت رشته‌های خاصی هدایت شدند آن هم بدون اینکه جامعه به آن نیاز داشته باشد. حال جامعه امروز در برخی رشته‌ها به حالت فوق اشباع رسیده است.
در مورد رشته حقوق بی تدبیری‌ها مضاعف شده است
نجفی توانا می‌افزاید: پس امروز محدودیت شغلی تنها به رشته حقوق مربوط نیست حتی پزشکانی داریم که شغل ندارند. اخیرا در شهرستانی تعدادی کارگر با مدرک فوق لیسانس استخدام شده اند!در مورد رشته حقوق البته بی تدبیری‌ها مضاعف شده است. قوه قضائیه پیشتر یا استخدام نداشت یا برحسب ظاهر استخدام می‌کرد خوشبختانه اخیرا ماهیت گرا شده است اما باز هم استخدام چندان زیادی ندارد. برای نمونه ما حدود 9 هزار قاضی داریم و سالی هزار استخدام می‌شود در حالی که 70-80 هزار متقاضی قضاوت داریم که 5 سال دیگر می‌شوند صد هزار نفر. این توضیحات کلی بود اما اینکه چرا کانون‌های وکلا جذب ندارند باید بگویم در تمام دنیا شاخصی حاکم است به عنوان تناسب که باعث جلوگیری از رقابت مضره می‌شود. نجفی توانا با بیان اینکه برای جلوگیری از رقابت مضره باید به میزان تقاضا، عرضه صورت گیرد، می‌گوید: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد همین امروز بازار وکالت از سطح اشباع هم گذشته است. امروز جونان حقوق خوانده بسیاری در جامعه وجود دارند که درمانده شغل اند ، بعضی موسسات حقوقی هم که بدون توجه به اصول علمی‌و خرد مدیریتی تشکیل شده اند، با سوء استفاده از بیکاربودن جوانان، آنان را با حداقل حقوق به کار می‌گیرند و به عبارت بهتر به بیگاری
می‌کشانند . این وکیل دادگستری می‌افزاید: امروز کار سالم در حوزه وکالت بسیار کم است و این بسیار مضر است .درست مثل صفحات روزنامه که کالا را حراج می‌کنند برخی وکلا هم حرفه شان را به حراج گذاشته اند، وکالت مجانی ، وکالت تضمینی، تقسیط حق الوکاله و... بنابراین ما علاقه مندیم جوانان این مملکت را که همچون فرزندانمان هستند وارد بازار کار کنیم اما این بازار دیگر ظرفیتی ندارد. در این میان قوه مجریه هم چندان برنامه ریزی آینده نگرانه ای نکرده که ضرورت دارد دولت یازدهم با تشکیل یک کمیته بحران اشتغال حقوقدانان یا رشته‌های دیگر به فکر حل این معضل باشد، در غیر این صورت درست مثل جامعه پاکستان و هندوستان ، وکلا جلو در دادگاه‌ها جمع می‌شوند و یقه مردم و موکلان را می‌گیرند تا به آنها کار دهند و اینگونه نظام اجرایی کشور مختل می‌شود. وی با اشاره به مشکلات دیگر در زمینه رشته حقوق نیز می‌گوید: مشکل دیگر در این رشته به سیستم آموزش‌های حین کارآموزی باز می‌گردد. قوه قضائیه ظرفیتی بیش از این ندارد که با بیش از 1500 کارآموز خدمت رسانی کند. نجفی توانا در پاسخ به اینکه ما حقوقدان مجرب کم داریم یا حقوقدان زیاد داریم، بیان می‌کند: اینکه مراد ما از وکیل مجرب و متخصص چیست نیاز به توضیحات بسیار دارد .افراد بعد از انجام کارآموزی یا فراغت از کار قضا و امور اداری با آموزش‌هایی که خواهند دید ، حداقل تخصص را برای انجام کار وکالت کسب می‌کنند. وکالت یک شغل است و کالای ما خدماتی است که عرضه می‌کنیم...
اما نمی‌توانیم ادعا کنیم همه وکلا از یک درجه تخصص و علم و تجربه قابل قبول برخوردارند درست مثل پزشکان ، روزنامه نگاران و.. اما بحث ما بحث کمیت است. اولا مراجعه به وکیل در جامعه ما همواره بعد از بروز اختلاف است در حالی که در تمام دنیا متداول این است که در انجام برخی امور پیش از اقدام از وکلا کمک می‌گیرند در نتیجه بسیاری از دعاوی هم پیش نمی‌آید.رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌افزاید: از سوی دیگر بعد از اتمام یک پرونده ، طرف دعاوی که بازنده می‌شود می‌گوید وکیل من پول گرفت اما کاری نکرد در حالی که در هر دعوایی یک طرف برنده می‌شود و طرف دیگر بازنده. گاهی در برخی دعاوی فرد وکیل مجربی هم دارد اما برنده نمی‌شود در حالی که برداشت مردم چیز دیگری است.
برداشت غلط از وکالت در نتیجه تخریب از سوی رسانه ملی
وی با بیان اینکه همچنین باید بگویم ما وکلای دارای پروانه وکالت را معتبر می‌دانیم، می‌افزاید: البته گاهی برخی پذیرش‌ها تحمیلی است و هر چند ما میلی نداریم اما ناچاریم بپذیریم .البته کانون وکلای مرکز برای جلوگیری از ورود افراد تحمیلی برای
نخستین بار تخصصی کردن را آغاز کرده آن هم به صورت فشرده و با دادن گواهی
به افراد. در مورد برداشت مردم از وکالت هم باید بگویم این برداشت ناشی از
اطلاع رسانی ناصحیح ، سوء تفاهم بین مردم و مسئولان و متاسفانه تخریبی است که برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی انجام داده اند. البته این مشکل برای پزشکان و... هم وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ما وجود ندارد، می‌گوید: از سویی دیگر توقع استفاده از وکیل هم در جامعه ما توقع نادرستی است . کجای دنیا اینگونه معتقدند که هر که وکیل می‌گیرد باید موفق شود؟!
مدیریت‌های حقوقی به مهندسان و پزشکان سپرده می‌شود
وی همچنین می‌افزاید: متاسفانه در برخی دولت‌ها مدیریت‌های حقوقی به مهندسان و پزشکان سپرده می‌شود! معاون حقوقی فلان وزیر مهندس بود و... این یعنی تصویر غیرمنطقی از شغل وکالت در جامعه ما ارائه شده که باعث مظلومیت آن شده است در حالی که ما بیشترین خدمات را ارائه می‌کنیم.ما وکلایی داریم که مسافرکشی می‌کنند یا وکلایی که هیچ درآمدی ندارند؛ این واقعیت جامعه ماست.رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برخی مشکلات به ضعف قانونی بازمی‌گردد، کانون وکلا با قدمتی که دارد چه برنامه ای برای حضور وکلا در مرکز قانون گذاری یعنی مجلس دارد؟ می‌گوید: نهاد وکالت تجلی مشارکت مردمی‌است. این مشارکت هم در ابعاد مختلف انجام می‌شود؛ دفاع از موکل ، دفاع از قانون ، دفاع از دولت و مشارکت در اداره کشور. این مشارکت گاهی در ارتباط با حرفه خودمان انجام می‌شود.ما اکنون با دولت و قوه قضائیه همکاری داریم و حتی نامه‌هایی را برای اجباری کردن وکالت به این قوه‌ها نوشته ایم و همواره سعی کرده ایم از منافع دولت چه در داخل و چه خارج دفاع کنیم ؛ این بخش‌ها مداخلات مستقیم ماست.
قانون جمع آوری ماهواره به یک قانون مرده تبدیل شده است
وی در توضیح مداخلات غیرمستقیم نیز اظهار می‌کند: مداخله غیرمستقیم ما هم این است که در تدوین و اجرای لوایح و برنامه‌ها و طرح‌ها با قوای سه گانه همکاری کنیم. متاسفانه یکی از اشکالات نظام تقنینی ما ذهنیت گرایی است یعنی به جای دیدن واقعیت‌ها و انطباق نیازها با واقعیت‌های موجود ، دست به اقدامات ذهنی و سلبی می‌زند. برای مثال موضوع جمع آوری ماهواره‌ها . در حالی که باید در قبال این جمع آوری یک جایگزین برای مردم فراهم شود در غیر این صورت همین داستان می‌شود که امروز در جریان است ؛ امروز ماهواره‌ها جمع می‌شوند و فردا مجدد افراد آن را می‌گذارند. از این رو قانون جمع آوری ماهواره امروز به یک قانون مرده تبدیل شده است .
اراده ای برای استفاده از وکلا وجود ندارد
نجفی توانا می‌افزاید: ضمن اینکه ما در سال‌های اخیر با تراکم قانون گذاری و حجیم شدن قوانین مواجه شده ایم . کاری که ما کردیم ارائه مشورت بوده که آمادگی آن را داشته و داریم. اما نکته ای که وجود دارد این است که اراده ای برای استفاده از وکلا وجود ندارد . رئیس کانون وکلای مرکز تاکید می‌کند: از این رو در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده ایم که یک فعالیت غیرمستقیم انجام دهیم که آن حضور در مراجع تقنینی است. ما در مراجع اجرایی فعالیم .بسیاری از تیم دولت از جامعه وکلا هستند. در بخش تقنینی هر چند وکلایی حضور دارند اما ما معتقدیم چون کار وکالت مجلس یک کار تخصصی است و قانون‌نویسی نیاز به همراهی وکلا دارد در نشست‌های مختلف به کانون‌های وکلا توصیه کردیم از وکلای متعهد، متخصص و خوشنام کاندیدای نمایندگی مجلس شوند که خوشبختانه در انتخابات مجلس پیش رو قریب به 50 نفر از وکلا کاندیدا شده‌اند.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: از این رو از جامعه حقوقدانان کشور درخواست داریم از جامعه وکلا که در مجلس دهم اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، به وکلای متعهد و متخصص رای بدهند. وی همچنین معتقد است: حضور وکلای دادگستری در مجلس دو حسن دارد؛ یکی به لحاظ ماهیتی. وکلا با درک درست نیازها در انطباق با اصول، قوانینی را وضع خواهند کرد که پاسخگوی نیازها باشند، تکراری و میرا و مبهم نباشند. دوم به لحاظ شکلی. از این منظر هم حضور وکلا موجب استفاده از ادبیات متقن در وضع قوانین می‌شود. از این رو نواقصی که امروز در قوانین هست و نیاز به وحدت رویه و تفسیر دارد ان‌شاءالله با حضور حقوقدانان متعهد و متخصص در مجلس دهم و نهادهای تقنینی برطرف خواهد شد.
جرم ناشی از فقدان مجازات نیست
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در پاسخ به اینکه موافقان قانون اعدام قاچاقچیان معتقد به بازدارنده بودن این قانون هستند، در حالی که اخیرا این قانون درحال باطل شدن است؟ می‌گوید: اصولا جرم ناشی از فقدان مجازات نیست، جرم برمی‌گردد به گذشته افراد، شرایط اقتصادی و اجتماعی و ... چرا افراد قاچاقچی یا معتاد می‌شوند؟ بنده به عنوان یک حقوقدان پاسخ می‌دهم نیازهای مادی و معنوی. این نیازها باید شناسایی شوند. ما راجع به افرادی چون بیجه، زورگیران خشن و ... اشد مجازات را اعمال کرده‌ایم. اما آیا تجاوز به کودکان و زورگیری‌ از بین رفته است؟ قطعا جواب منفی است. از این رو، ما معتقدیم که اولا یک کمیسیون پیشگیری از افراد مستقل اشکال نظام که هر کجا می‌خواهند با مشکلی مبارزه کنند از مشاورانی استفاده می‌کنند که تحت امرند، مشاور تحت امر هم نظر مافوقش را جلب می‌کند در حالی که مشاور باید مستقل باشد. وی تاکید می‌کند: اکثر افرادی که امروز به جرم مواد مخدر اعدام می‌شوند خرده پا و توزیع کننده هستند. قاچاقچیان اصلی حتی دستگیر هم نمی‌شوند چه رسد به اعدام . از این رو اخیرا نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم مبنی بر اینکه این قانون جواب نمی‌دهد و حتی پیشنهاد دادیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجازات جرایم سازمان یافته و قاچاقچیان حرفه ای اعدام باشد و قاچاقچیان اتفاقی که اولین بارشان است حبس ابد.البته در مجازات اعدام با لحاظ شخصیت ، سابقه و قابلیت اصلاح پذیری قاضی اختیار داشته باشد مجازات اعدام را حبس ابد کند.
مبارزه با جرم با کار واکنشی جواب نمی‌دهد
این حقوقدان می‌افزاید: امروز مبارزه با جرم با کار واکنشی جواب نمی‌دهد بلکه باید به سمت کار کنشی برویم. برای مبارزه با مواد مخدر ما راه حل داریم و کانون وکلا آمادگی دارد به عنوان یک نهاد مدنی قدیمی‌و بزرگ دنیا با حضور متخصصان در این زمینه کمک کند اما چون گاهی نقد داریم مسئولان کمتر به سراغ ما می‌آیند.این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امروز در ادارات واحدهای حقوقی وجود دارد و دولت برای استخدام در این واحدها شرط سنی زیر 35 سال را می‌گذارد در حالی که یک جوانی که دانشگاه رفته و فوق لیسانس گرفته و به سربازی رفته و استخدام می‌شود تجربه کافی را ندارد.این فرد بعد از 6-5 سال فعالیت و کسب تجربه استعفا داده و اقدام به اخذ پروانه وکالت می‌کند و اینگونه زیر پای دولت خالی می‌شود. حتی این افراد پرونده‌هایی را به عهده می‌گیرند که یک پایش اداره مربوطه در میان است، به عبارت دیگر حق دولت ضایع می‌شود، آیا اصلا برای این موضوع راهکاری اندیشیده شده است، می‌گوید: اولا باید در دفاع از دولت بگویم دولت مظلوم و بازنده اصلی است زیرا به دلیل قوانین دست و پا گیر امکان استفاده از وکلای مجرب را کمتر دارد آن هم به دلیل نبود بودجه کافی. از این رو، این بخش از قانون باید تغییر کند. دوما دولت باید برای دعاوی خود حتما از وکلا استفاده کند نه کارشناسان حقوقی که ایرادی بزرگ دارند؛ اینکه آنها با داده‌ها و آموزه‌های دانشگاهی و آکادمیک و کاملا بی تجربه وارد نهادهای دولتی شده در نتیجه باعث باخت و شکست دولت می‌شوند. رئیس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه ما برای این موضوع راه‌حل داریم، می‌گوید: ما این آمادگی را داریم که این افراد را آموزش دهیم و آماده کنیم برای ارائه خدمات ارزشمند به دولت.
در دولت فرهنگ استفاده از وکیل وجود ندارد
وی در نقد دولت نیز می‌گوید: دولت در بخش مربوط به استفاده از کارشناسان استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کند و بعضا استخدام‌ها با رابطه انجام می‌شود؛ این ضعف مدیریتی در دولت است. از سوی دیگر، در خود دولت فرهنگ استفاده از وکیل وجود ندارد زیرا مدیران چندان علاقه‌مند نیستند تحت تاثیر آموزه‌های حقوقی قرار گیرند چون معتقدند دست و پاگیر است. نجفی توانا تاکید می‌کند: در شرایطی که ما امروز قرار داریم قانون ناقص است که لازم است اصلاح شود مثلا اینکه قاضی نباید در پرونده‌ای که حضور داشته، قبول وکالت کند یا وکیلی که کارمند سازمانی بوده و استعفا داده باید 3 تا 5 سال محروم از وکالت شود.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر سفر تیمی‌از حقوقدانان آمریکایی به ایران بیان می‌کند: البته درباره تاریخ و نحوه سفر این تیم خبری نداریم. ما پذیرای هر نهاد مدنی در کشور هستیم و از اینگونه تعاملات استفاده می‌کنیم البته با حفظ منافع نظام، زیرا جهان، جهان ارتباطات است.

 

آفتاب یزد- سارا علایی

دسته بندی حقوق اجتماعی , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top