ماليات وكلا، انفعال كانون وكلا

شهروز شکرایی - وكيل دادگستري

وکیل ملت: یک وكيل جوان از زمان شروع کار، تحت نظر وکیل سرپرست خويش می تواند در پرونده هائی با سقف خواسته معين، فعاليت نمايد. البته ملازمه این امر ابطال چندين تمبر در دفترچه مالیاتی اوست.

تاریخ انتشار: 27دي1394|17:23

ماليات وكلا، انفعال كانون وكلا
| کد خبر: 85949

پس از سپري نمودن یک سال فعاليت شغلي كه اكثر اوقات فقط به كسب تجربه مي انجامد و بار مالي چشمگيري براي او ندارد، می باید به اداره دارائی محل اشتغال خود جهت تمدید پروانه و اخذ مفاصا حساب مالیاتی مراجعه كند. یک وکیل پايه يك دادگستري و یا کارآموز وکالت بایستي در مواعد مقرر قانوني، اظهارنامه مالیاتی خويش را تنظيم و به اداره دارايي مربوطه تسليم دارد. از سوي ديگر مي بايد برابر قانون به تهیه و تنظيم دفاتر مبادرت نمايد كه غالبا اين امر صورت نمي پذيرد و تصور مي شود، كه چند عدد تمبر ناقابل در دفترچه مالیاتی که نیاز به ثبت و ضبط دفاتر ندارد و دفترچه تمبر مالیاتی براي محاسبه ميزان درآمد و پرداخت ماليات کفایت می کند، اما زمانی که به حوزه مالیاتی خويش مراجعه می نماید، با رقمی چشمگير بعنوان مالیات مواجه شده و به يكباره ميزان اين مالیات هاي گزاف و بي اساس، به یکی از مهمترين دغدغه هاي شغلي او بدل مي گردد. موضوعي كه اكثريت وكلا را هميشه نگران ساخته، پرداخت ماليات نيست بلكه تشخيص هاي عجيب و غريب مميزان است كه موجبات نگرانيست.
نداشتن دفاتر، بهانه خوبی برای ممیزان مالیاتی برای علی الرأس کردن مالیات است، كه بسیار امر مطلوبی برای حوزه های مالیاتی است، چنانکه گفته می شود بیش از ٧٠ درصد درآمد مالیاتی کشور از طریق علی الرأس محاسبه كردن ماليات ها بدست مي آيد، لذا بر اين اساس نظام مالیاتی كشور را می توان نظام مالیاتی علی الرأس نامید. در این نظام ممیزین مالیاتی با کمترين زحمت، نسبت به بررسی مدارک مؤدی و غالبا بر اساس فرضيات ذهني، درآمد هائی را برآورد و سپس ماليات را محاسبه می نمايند و وقتی كه مورد اعتراض قرار مي گيرند، اشاره به تکالیف قانونی مؤدی نموده و مدعي عدم رعايت آن از سوي مودي مي گردند. نگارنده معتقد است كه دلايل اينگونه محاسبات علي الرأس مميزان به طريق اولي، به كاستي ها و نواقص موجود در عملكرد مديريت آموزش كانون وكلاي دادگستري بر مي گردد، زيرا كانون در پرورش و آموزش وكلا به بيان مسائل كلي و صرفا ارائه پروانه كارآموزي اكتفا مي نمايد و از سوي ديگر غالبا وكلاي سرپرست هم اقدام موثري در جهت روشنگري اين دسته از وكلاي جوان و فاقد تجربه كافي، نمي نمايند و تمام وظايف سرپرستي خويش را تنها به امضاي وكالتنامه خلاصه نموده و وكيل جوان را به حال خويش رها مي سازند. وكلاي جوان هم به سبب عدم آگاهي كافي در مواجهه با موضوعات مهمي از جمله امور مالياتي به مشكلات عديده اي برخورده، كه به اختصار علل مسببه اين موارد را در ذيل بيان مي نمايد:
-عدم آشنايي وكلا به قوانين مالياتي
-عدم نگهداری دفاتر قانونی از سوي اكثريت وكلا
-عدم آشنایی کافی به نحوه تحریر دفاتر قانوني
-فقدان یک تعرفه حق الوکاله متناسب و منطبق با واقع و در خور شأن و ارزش کار وکلا
-نامعین بودن حق الوکاله که تا حدود زیادی به طبع کار وکالت بر می گردد و مطلقا نمی توان در دو پرونده مشابه، حق الوکاله مساوی را مد نظر قرارداد. چرا که میزان زحمتي كه متحمل مي گردد یا وقتيكه صرف مي نمايد، معمولا یکسان نیست.( پس نتيجتا نمی توان مالیات متعلقه را پیش بینی نمود.)
از طرف ديگر عوامل تعریف نشده اي هم وجود دارد كه در تعیین ميزان مالیات تاثيرگذارهستند. از قبیل شهرت کسبی ، تعداد تمبر مالیاتی و یا .....
سليقه اي بودن برخورد اداره دارایی نسبت به فعالیت وکلا 
با ذكر تمامي موارد فوق مشخص است كه معیار تعریف شده ای براي تعيين ميزان مالیات وكلا وجود ندارد.!!
لذا بیشتر مميزان تمایل دارند كه مالیات را به صورت علی الرأس محاسبه نمايند و يكي از دلايلي كه سبب مي گردد، محاسبه مالیات بین دو وکیل در يك وضعيت مشابه، به نتیجه عادلانه و يكساني منجر نگردد، همين دلايل ياد شده مي باشد. از سوي ديگر تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده هم نمي تواند به عنوان اماره کسب درآمد وكيل در تعيين مالیات او لحاظ گردد، زيرا لزوما تعداد تمبر ابطال شده ملاك خوبي براي داوري نيست. همانطور كه شهرت کسبی هم نیز معیار قاطعی جهت تعیین میزان درآمد نیست.
نتيجه اینكه اين عوامل سبب می شود که مالیات های تعیین شده، ناعادلانه و گزاف باشد و از اين رو گاهی يك وکیل با درآمد خوب و عالي، مالیات کمتری پرداخته و در مقابل وکیل جوانی که به انگیزه کسب تجربه و عدم حق انتخاب در پذيرش نوع پرونده هاي ارجاعي بواسطه درآمد كم و وجود دغدغه هاي مالي، هر نوع پرونده ای را مي پذيرد و تمبر بیشتری به نسبت ديگري ابطال مي نمايد، لذا مجبور به پرداخت مالیات بیشتري مي شود . اما چرا وکلاي 

ي که امر دفاع از دعاوی مردم را بعهده دارند، در برخورد با مالیات هاي غیر واقعی محاسبه شده از سوي اداره دارايي، دفاع مناسبی از خود ابراز نمی دارند؟!! شايد بهترین پاسخ اين باشد كه تمدید پروانه كه از ملزومات امر وكالت است نيازمند اخذ هر ساله مفاصاحساب مالیاتی است و اين چالش مهم و دست و پا گير از سوي كانون وكلاي دادگستري كه حامي و ملجأ همه ما وكلا مي باشد، لحاظ گرديده است.
مدیران محترم کانون وکلا بهتر از هر مرجعي می داند که کارموزان وکالت و وکلای جوان و یا تازه کار ممکن است در سالهای اولیه به لحاظ شرايط پيش گفته، به طريق اولي، درآمد كافي جهت امرار معاش را نداشته باشند چه برسد به پرداخت ماليات هاي گزاف، اما شايد از آنجائيكه ايشان به علت تدريس در دانشگاه ها و عضويت در هيات علمي مشكلات مالي ندارند و شهرت شغلي لازم را از اين طريق كسب نموده اند، لذا با اين دغدغه جوانان آشنا نيستند. پس توجيحي براي هرگونه اقدام عاجل و موثر در جهت حفظ حقوق جوانان در اين كارزار براي ايشان وجود ندارد. 
نگارنده معتقد است كه بايد یکی از نگرانی ها مديران آتي كانون، حمایت مالیاتی از وکلا بويژه جوانان کم درآمد باشد و به زعم اينجانب، کانون وكلا مي بايد:
- در گام نخست، مبادرت به تنظيم تفاهم نامه اي مالیاتي، جهت حمايت از وكلاي جوان با اداره دارايي، نمايد و در اين ارتباط مذاکرات و پیگیری هاي لازم را جهت عملي شدن اين مهم به انجام رساند و از هيچ تلاشي فروگذار ننمايد.
- مبادرت به تشکیل کارگروه هايي متشكل از نيروهاي متخصص در زمينه امور مالياتي نموده و از طريق اين كميته ها ضمن ارائه مشاوره، مشكلات وکلای جوان را مرتفع سازد.
- ضمن شناسايي و جذب و سپس تعرفه تعداد كثيري از نمايندگان متخصص و آگاه به امور مالياتي موجود در كانون وكلاي دادگستري، در مقايسه با تعداد كم نيروهاي اعزامي در دوره هاي پيشين در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، از پتانسيل و بازده بيشتري برخوردار گشته و از اين طريق موجبات دفاع از حقوق وكلاي جوان و كم درآمد انتخاب و گسيل دارد.
- براي معافيت وكلاي جوان نسبت به پرداخت ماليات، حداقل برای سال های اولیه فعاليت شغلي، با مذاكره، موافقت اداره دارايي را اخذ نمايند.
ضمن تاکید بر اين موضوع كه پرداخت مالیات از عوامل اصلی رشد و پويايي اقتصادی جوامع فعلی و مدرن بشري است و مبرهن است كه نيل به اين مهم زماني تحقق مي یابد كه اطمينان مؤديان، نسبت به تعيين و محاسبه دقيق ماليات ها از سوي مميزان، جلب گردد.
نهايتا همانطور كه مي دانيد وکلاي دادگستري بدلیل ضرورت تمدید سالانه پروانه خويش، از قانونمند ترین اصناف در پرداخت مالیات بوده و از معدود تشکل های حرفه ای هستند که هيچگونه مالیات معوقه اي ندارند. وقتي كمي دقت نماييم متوجه مي شوين كه متاسفانه تنها صنفی هم هستند که تاكنون موفق به اخذ هيچگونه امتيازي از اداره دارايي نگرديده اند. لذا اخذ تصميمات مناسب و هرگونه اقدام عاجل از سوي مديران كانون ضروري است. اميد آن دارد كه مديران كانون وكلا با تدبير و حساسيت در اين زمينه دغدغه اين قشر عظيم ( وكلاي جوان ) را درك و سپس برطرف ساخته و راهكارهايي سازنده به تمامي وكلا ارزاني دارند.

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top