تاریخ انتشار: 28دي1394|14:48

| کد خبر: 86539

ایرانی ها از چه زمانی وکیل دار شدند؟!

وکیل ملت: پیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.

مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدین‎سان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالت‎خانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.    نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.    به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‎کرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.    در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان‎ها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‎ای در باب وکلا وضع شد.    با تشویق و همکاری وی در سال 1309 کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به‎عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود به‎طور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.    قانون وکالت در شهریور ماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش‎بینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.    با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‎بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.    به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا این‎که در سال 1331 و در زمان نخست‎وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.    پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عده‎ای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند.    در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال 1362 گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیت‎الله بجنوردی به‎عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا این‎که پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال 1376 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.    استقلال کانون وکلا به‎عنوان یک نهاد صنفی تا به امروز تقریبا پا برجا مانده؛ اما چندی قبل لایحه‎ای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. برخی مواد این لایحه به‎گونه‎ای تدوین یافته که به گفته بسیاری از حقوقدانان، با تصویب آن استقلال فعلی کانون وکلا نقض خواهد شد. برخی مواد این لایحه در حین بررسی در کمیسیون مربوطه در دولت، دستخوش تغییراتی شده و نهایتا به دستور رئیس‎جمهوری به جهت آن‎چه ایشان «مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی» دانسته، رسیدگی به لایحه مذکور متوقف شد. البته در این‎روز‎ها زمزمه‎‎هایی مبنی بر شروع به رسیدگی و پایانی شدن بررسی لایحه مذکور شنیده می‎شود.

دسته بندی حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top