ایفای ناروا

وکیل ملت: ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.

تاریخ انتشار: 28دي1394|23:30

ایفای ناروا
| کد خبر: 86763

شرایط تحقق ایفای ناروا

 

ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.

 

1) تسلیم مال به عنوان ایفا باشد

 

بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‎شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‎تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

 

2) ناروایی پرداخت

 

ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که دهنده‎ی مال مدیون گیرنده‎ی مال نباشد؛ دراین‎صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنان‎چه دهنده‎ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. درصورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‎گردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‎پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‎شدن دینش، دوباره آن را می‎پردازد.

 

هم‎چنین اگر دهنده‎ی مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‎تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.

 

علاوه براین چنان‎چه مدیون بیش از مقدار بدهی‎اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‎کننده (مدیون) می‎تواند آن را پس بگیرد. اشتباه، اکراه و تلیس در پرداخت

 

نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‎کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست اما از آن‎جا که مطابق ماده‎ی265قانون مدنی هر پرداختی نشان‎دهنده‎ی وجود دین است؛ دهنده‎ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً براثر اشتباهِ دهنده‎ی مال رخ می‎دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‎دهنده‎ی این است که دهنده‎ی مال قصد پرداخت‎ دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و درصورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‎گردد.

 

بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب می‎شود برای دهنده‎ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس درصورتی که پرداخت‎کننده، مال در نتیجه‎ی اکراه یا فریب و حیله‎ی دیگری به او پرداخت نماید، می‎تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.مصادیق ایفای ناروا

 

ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.

 

الف) پرداخت دین به غیر داین

 

درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‎شود. گیرنده‎ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‎شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. دراین‎صورت می‎تواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‎ی301ق.م

 

«کسی‎که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

 


ب) پرداخت دیناز سوی شخصی غیر از مدیون

 

چنان‎چه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، می‎تواند آن‎چه را پرداخت نموده از گیرنده‎ی مال پس بگیرد. (ماده‎ی302ق.م) البته درصورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‎ی267ق.م)

 


ج) پرداخت بدون وجود دین

 

درصورتی که شخصی بدون این‎که مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب می‎شود و دهنده‎ی مال می‎تواند آن مال را پس بگیرد. مثل این‎که شخص می‎خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‎خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‎ریزد.

 


اثبات ناروا بودن ایفا

 

به موجب بخش دوم ماده‎ی265ق.م دهنده‎ی مال می‎تواند مالش را از گیرنده پس بگیرد. ماده‎ی265ق.م در این باره می‌گوید:

 

«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‎که مقروض آن چیز باشد می‎تواند استرداد کند.»

 

بنابراین چنان‎چه شخصی تصور کند به دیگری بدهکار است و بابت بدهی‎اش مالی به او بدهد، گیرنده‎ی مال نمی‎تواند به ناروا آن را تصاحب نماید و باید آن را به دهنده‎ی مال پس بدهد. برای استرداد چنین مالی لازم است دهنده‎ی مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نماید.

 

درصورتی که گیرنده‎ی مال مدعی بخشیدن مال شود، باید آن را اثبات نماید زیرا به‎موجب بخش نخست این ماده کسی که مدعی بخشش مال است باید این امر را اثبات نماید. هم‎چنین درصورتی که دریافت‎کننده، مال پرداخت‎شده را تأدیه‎ی دین از سوی مدیون بداند، در این‎ صورت پرداخت‎کننده باید ثابت نماید که پرداخت ناروا بوده است. مطابق رویه‎ی دادگاه‎ها نیز پرداخت‎کننده باید عدم استحقاق گیرنده را ثابت نماید.

 


الزام‎های ناشی از ایفای ناروا

 

درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‎ی و دهنده‎ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‎ها اشاره می‎شود.

 


الزام‎های گیرنده

 

پس از آن‎که شخصی به‎ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‎آید.

 


الف) الزام به استرداد مال

 

پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‎ی مال به‎موجب ماده‎ی301ق.م  ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.

 

درصورتی که مال پرداخت‎شده مقداری پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آن‎چه پرداخت‎شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی. درصورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را درصورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن‎چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده‎ی303ق.م)

 

 

 

ب) الزام به جبران منافع مال

 

گیرنده‎ی مال علاوه بر این‎که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‎باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است. مثلاً درصورتی که شخصی به تصور این‎که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این‎که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‎تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین را در مدتی‎که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است.

 

باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‎ی مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده‎ی303ق.م) بنابراین آن‎چه موجب مسئول بودن گیرنده‎ی مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به‎دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‎باشد.

 

در مورد مسئولیت گیرنده‎ی مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه‎ی حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‎ی مال مسئول جبران خسارت است.

 

هم‎چنین چنان‎چه گیرنده‎ی مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‎شده را مطالبه نماید.

 

 

 

الزام دهنده‎ی مال

 

قانون بین دریافت‎کننده‎ی باحسن‎نیت و دریافت‎کننده‎ی باسوءنیت تفاوت قائل شده است. یعنی درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‎تواند مخارجی را که برای نگه‎داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده‎ی مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‎دانسته و برای حفظ و نگه‎داری آن مال هزینه‎هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‎ها به گیرنده‎ی مال است. (ماده‎ی305ق.م)

 

 

 

معاملات گیرنده نسبت به مال

 

درصورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.

 

بنابراین درصورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به‎طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود. یعنی مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند چنین معامله‎ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‎چنین مالک می‎تواند معامله‎ی فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد. آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می‎شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‎ی مال) معامله نموده است. البته درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‎ی195ق.م در این‎باره روشن‎تر است. کسی‎که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی‎که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع آن است. (ماده‎ی303ق.م)

دسته بندی پرسش و پاسخ ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top