تاریخ انتشار: 30دي1394|00:20

| کد خبر: 87461

حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری

احسان محمدی

وکیل ملت: با توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد. در این مبحث به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم.

معمولاً هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی.
قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلاً پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوألات فاقد اهمیت باشد. پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولاً با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند. موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات، صرفاً تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر. بنابراین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسوولیت کیفری است با قاضی است. نظر کارشناس علاوه بر اینکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد، از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض است.
قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهند شد ولی اگر هر یک از آنان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود. هزینه های کارشناسی برابر تعرفه ای است که توسط قوه قضائیه تعیین شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کرد.
هزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده سه قانون سازمان پزشکی قانونی ارتباطی به تعرفه ای که توسط قوه قضائیه برابر تعیین دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد. کارشناسان در حدود اظهارنظری که به عمل می آورند دارای مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی هستند. کارشناسان باید از اظهارنظر در پرونده هایی که برای اصحاب دعوی ایجاد شبهه و خروج از بی طرفی آنان می کند، خودداری کنند. در این خصوص که اصطلاحا به آن موارد رد گفته می شود، برای مثال موردی است که کارشناس با یکی از اصحاب دعوی قرابت و رابطه خویشاوندی نزدیک دارد. کارشناس همانند پزشک و قاضی حافظ اسرار مردم است از این رو افشای اسرار و اسناد محرمانه ای که به واسطه پرونده در اختیار آنان قرار می گیرد، ممنوع است. انجام اعمال زیر توسط کارشناس تخلف محسوب و قابل تعقیب انتظامی و توبیخ است:
1- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمانی که از انجام کارشناسی محروم یا تعلیق شده است یا انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن پایان یافته است.
2- اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد.
3- عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه یا توسل به معاذیر که بعداً خلاف آن ثابت شود.
4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
6- مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد. کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی و شهرداری ها هستند حق ندارند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی به کارشناسی او رضایت داشته باشند و یا آنکه مطابق قانون و مقررات مربوط به آن سازمان کارشناس مزبور قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. (مانند کارشناس محیط زیست در امور مربوط به آلودگی زیست محیطی) چنانچه انجام کارشناسی مستلزم کسب اطلاعات بررسی و مطالعه اسنادی است که آن اسناد در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته، سازمان ها و ادارات مزبور مکلف به همکاری با کارشناس هستند.
اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در امور مدنی یا کیفری تمام ماوقع را نیاورد و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کند جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد. چنانچه کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین پرونده اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

دسته بندی پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top