تاریخ انتشار: 30دي1394|01:00

| کد خبر: 87465

ضرب و جرح عمدی

احسان محمدی

وکیل ملت: به موجب ماده پنج قانون ائین دادرسی کیفری،جرائم به دو دسته تقسیم میشوند،دسته اول جرائمی هستند که حیثیت عمومی انان دارای اهمیت مخصوص است،دسته دوم جرائمی که هرچندحیثیت عمومی دارد ولی اهمیت ان از حیثیت نظام مملکتی و آسایش عامه به درجه نوع اول نیست.وبر طبق ماده ۶ همان قانون اقامه دعوی در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعی خصوصی است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غیر قابل گذشت تقسیم کرده اند. از سوی دیگر،جرائمی هستند که برجسم انسان لطمه وارد میکنند که از آنها به جرائم علیه تمامیت جسمانی تعبیر میشود. این جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدنی عمدی اعم از عمد، در حکم شبه عمد وغیر عمد.در این مقاله جنبة عمومی قتل وایراد صدمات بدنی با اشاره به سابقه آن بررسی شده و برداشت فعلی خقوقی از آن مورد بحث قرار گرفته است.که در دو بخش ارائه میشود.

بخش اوّل: جنبةعمومی بزه قتل عمدی
قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد.

نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران
قتل عمد در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ جنبة عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد ۱۷۰ و قسمت اخیر ماده ۱۷۱،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر مادة مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پی داشت.

با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذکر مواد قانونی مربوط احصاء شده بود و چون مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ جزء آنها نبود، بنابراین بزه قتل عمد بزه عمومی محسوب و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلف بود در صورت احراز بزه قنل عمد،برای مرتکب مجازات تعیین کند، البته گذشت شاکی خصوصی، راه را برای دادگاه باز میکرد که مجازات اعدام را با رعایت کیفیات مخففه به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ به حبس دائم یاحبس جنائی درجه یک تخفیف دهد.پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ قانو نگذار بدون اینکه جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را احصاءکند در ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ مقرر داشت.«در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست» با تطبیق این ماده با بزه قتل عمد و با توجه به کتاب وسنت، دست اندرکاران امور قضائی اعم از قضات و حقوقدانان اسلامی بر این عقیده بودند که قتل عمد، دارای جنبة خصوصی است،بنابراین آیة مبارکه سلطنا در امر قتل عمد،با ولی دم است، اوست که میتواند در مورد قاتل،او را ببخشد یا به قصاص برساند، وفق مادة یک قانون حدود و قصاص و مقررات آن.

«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی امر مسلمین یا نمایندة او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قصاص برسانند.»
با توجه به مراتب فوق، قتل عمد تنها یک بزه خصوصی شناخته شد وبا گذشت اولیاءدم مقتول، قاتل بلافاصله آزاد میشد و پرونده مختومه اعلام میگردید.در تمام طول حکومت قانون حدود وقصاص مصوب ۱۳۶۱ این سوال مطرح بود که آیا قتل عمد به عنوان عملی که باعث اخلال در نظم عمومی، تجرّی مرتکب یا دیگران، ترس و تشویش اذهان عمومی میشود، در صورت عدم قصاص، نمیتواند مجازات تعزیری مناسبی، داشته باشد؟ هر چند در مورد قاتل و اینکه قصاص میشود یا خیر تنها ولیدم باید تصمیم بگیرد، چرا جامعه نتواند شخصی را که با عملش، به بنیان خانواده و اجتماع لطمة شدیدی وارد کرده و به تعبییر قرآن کریم، مانند این است که همه مردم را کشته است مجازات کند؟

چگونه میشود که قتل غیر عمد بر اثر تصادف رانندگی موضوع ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ جنبة عمومی داشته باشد ولی قتل عمد که اهمیت بیشتری نسبت به آن دارد، تنها دارای جنبة خصوصی باشد؟

با برداشت قابل گذشت بودن این بزه، به ناگزیر،آمار قتلهای عمدی با سبق تصمیم بالا رفت. مجرمین به امید اینکه رضایت اولیاء دم را، به هر طریق ولو از راه تهدید و تطمیع، فراهم خواهند کرد، مرتکب قتل عمد میشدند بطوری که این معضل اجتماعی، میتوانست بر حاکمیت حکومت اسلامی، خدشه وارد کند.این نقیصة قانونی،بارها،مورد توجه و امعان نظر حقوقدانان و مسئولین قضائی، قرار گرفت. به هر حال مسائل و مشکلاتی که بر شمردیم، قانونگذار را برآن داشت تا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ چاره اندیشی کرده، به وضع مادة۱۰۸ قانون مجازات اسلامی بپردازد،به موجب این ماده:

«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد، یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده، یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد. موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.»
تبصره:در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد.
با توجه به مادة مزبور، برای تعیین مجازات تعزیری دو شرط باید موجود باشد.
شرط اوّل: نبودن شاکی یا گذشت او، با توجه به این شرط موارد زیر قابل تصور است.

الف:قتلی عمداًواقع شده، اولیاء دم اصولاً شکایت نکرده اند.
ب: قتل عمد واقع شده، اولیاءدم شکایت کرده و تقاضای قصاص قاتل را نموده اند،اما در جریان رسیدگی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرای قصاص،از شکایت خویش گذشت کرده اند، که در این دو مورد قصاص انجام نمیشود،در نتیجه عدم اجرای قصاص، از شرط اوّل ناشی میشود.
شرط دوّم: قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران شود.
شرط دوّم قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران شود. با توجه به این دو شرط، اجرای مجازات تعزیری مندرج در ماده«۲۰۸»موکول به حصول آنها ست.
چنین بنظر میرسد قانونگذار مانند گذشته ابتدا به جنبة خصوصی جرم توجه داشته و انرا در زمرة حق الناس شمرده تنها درصورت وجود شرایط فوق قاضی را مکلّف به تعیین مجازات تعزیری سه تا ده سال حبس کرده است ، زیرا هر قتلی که عمداً، بدون مجوز قانونی واقع و موجب مرگ انسانی که خونش محترم است بشود، تمام نکات مزبور «اخلال در نظم، خوف، بیم تجرّی مرتکب یا دیگران» یا حداقل یکی از آنها را شامل است. قتل عمد اوّلاً مخلّ نظم جامعه است، حاکمیت حکومت را نفی میکند.نظم جامعه اقتضاء دارد هر کس نتواند
دیگران را عمداً بکشد. اگر چنین نباشد، هرج و مرج و نابسامانی، امنیت جامعه را به خطر خواهد انداخت. ثانیاً،این بزه ایجاد هراس در افراد جامعه میکند، به طوریکه پس از هر قتل که عمداً واقع شود. مردم آن ناجیه به وحشت میافتند و این تصوّر حداقل در بعضی از ایشان پیدا میشود که ممکن است قربانی بعدی آنها باشند.

ثالثاً، قتل عمد در صورتی که بدون مجازات قصاص و یا تعزیر بماند، ممکن است مرتکب را ترغیب کند کار ناپسند خویش را تکرار کند، یا دیگران که زمینة ارتکاب این بزه را دارند تشویق شوند که مرتکب آن گردند.
رابعاً، وجود این شرط ممکن است در قاضی، این تصوّر را به وجود بیاورد که میتواند در صورت گذشت ولی دم یا نبودن او با قرار موقوف ماندن تعقیب پرونده را بایگانی کند، بنا به مراتب فوق بهتر است، شرط دوم از ماده حذف و عبارت مادة ۲۰۸ به صورت زیر اصلاح شود.
«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا در صورت وجود شاکی از قصاص گذشته کرده باشد به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
در اینجا سؤالی به ذهن خطور میکند و آن اینکه، اگر کسی به اتهام قتل عمد محکومیت قطعی پیدا کرد و محکوم به قصاص نفس شد، اما تا زمان اجرای حکم اولیاء دم گذشت کنند. تکلیف اجرای مادة ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی چه میشود؟
با توجه به مادة مرقوم، اجرای حکم تعزیری، ابتدا موکول به این است که قصاص انجام نشود. قانون در این خصوص ساکت است.

راه حلّی که به نظر میرسداین است، که دادگاه، ضمن صدور حکم قصاص، قید کند، در صورتی که تا زمان اجرای حکم اولیاء دم گذشت کنند، اجرای احکام مکلّف است. محکوم علیه را برای صدور حکم تعزیری مناسب به دادگاه معرفی کند تا مجازات تعزیری مناسب برایش تعیین شود و یا اینکه ضمن صدور حکم، مجازات تعزیری وفق مادة ۲۰۸ تعیین کند که در صورت عدم قصاص، به لحاظ گذشت اولیاء دم، در مورد او اجراء شود.
با توجه به این نکته شعبة ۸۰ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامة شمارة ۵۲۳-۱۶/۶/۷۴ ضمن صدور حکم به قصاص نفس در قسمتی از رأی چنین مقررّ داشته است.
«… بنا به مراتب اتهام متهم به قتل عمد مرحوم…با آلت قتاله محرز است، اولیاء دم به استناد مادة ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی میتوانند او را با رعایت شرایط مربوط به اجرای حکم به اذن ولی امر مسلمین قصاص نمایند، بدیهی است در صورتیکه تا زمان اجرای حکم اولیاء دم از قصاص گذشت کنند، اجرای اجکام مکلّف است محکومٌ علیه را جهت اعمال ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی معرفی کند تا مجازات تعزیری مناسب تعیین شود…
این رأی پس از تجدید نظر خواهی وکیل محکومٌ علیه به موجب دادنامة شماره ۹۸-۱۱/۹/۷۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور ابرام شده است.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری است تعیین مجازات برای معاون در قتل عمد به موجب مادة ۲۰۷ و تبصرة ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی است.

به موجب ماده ۲۰۷:
«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود و معاون در قتل عمد به سه تا پانزده سال حبس محکوم میشود.»
و به موجب تبصره ماده ۲۰۸ «در مورد این ماده(عدم قصاص به لحاظ شکایت یا گذشت اولیاء دم) معاونت در قتل عمد، یک تا پنج سال حبس را به دنبال دارد.»
ملاحظه میشود وضعیت معاون در دو حالت، قصاص قاتل یا عدم قصاص، به لحاظ عدم تقاضای قصاص از ناحیه اولیاء دم و یا گذشت ایشان. تفاوت پیدا کرده. در مورد دوم مجازات «یک تا پنج سال حبس» در نظر گرفته شده است.
بخش دوم: جنبة عمومی ضرب و جرح عمد
به موجب مادة ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرح عمدی و قطع عضو مستوجب قصاص است و طبق تبصرة یک معاون جرم مزبور به سه ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر داشته است:
در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرد باشد، یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد،
موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.
با توجه به تبصرة فوق ملاحظه میشود جنبة عمومی قتل عمد موضوع ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی به جرح عمدی تعمیم داده شده است و در مورد معاونت نیر همان رویة تعیین مجازات مختلف، در صورت قصاص یا عدم قصاص اتخاذ گردیده است.

با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، جنبه عمومی جرح عمدی مجدداً مورد توجه قرار گرفته و در مورد ضرب نیز در صورت وجود آثار معینی، مجازات تعزیری تعیین گردیده است.بر طبق ماده۶۱۴ قانون مرقوم:
«هر کس عمداً به دیگری ضرب یا جرحی وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
و در تبصرة ماده مرقوم آمده است:
درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو یا امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
از توجه به تبصره ۲ ماده ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ و تبصره آن نتایج زیر به دست میآید:
۱- جرح عمدی و یا ضرب عمدی با ضایعات مندرج در ماده ۶۱۴، با شرط احراز اخلال در نظم و غیر آن موجب تعزیر از دو سال تا پنج سال حبس است.در حالی که در ماده ۲۶۹ تنها جرح مجازات تعزیری بود.
۲- جراحات دیگر در صورتی مجازات تعزیری دارند که با چاقو و امثال آن وارد شده باشند.

۳- با توجه به بند دوم، نظر به اینکه اولاً ماده ۶۱۴ و تبصره آن در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و موخر بر تبصرة ماده ۲۶۹ میباشند ثانیاً در تبصره اخیر، مجازات سه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود و حال آنکه در تبصرة ماده ۶۱۴ با شرط جرح با چاقو و امثال آن مجازات اخفّ سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است، به نظر میرسد،با تصویب تبصرة اخیر، تبصرة ماده ۲۶۹ نسخ ضمنی شده است، بنابراین جراحات ساده بدون ضایعات مندرج در ماده ۶۱۴،فاقد عنصر قانونی بوده، در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه قرار موقوفی پیگرد صادر خوهد کرد بدیهی است در صورت عدم گذشت در مورد آنها و مطالبه دیه تنها، به صدور حکم به پرداخت دیه بسنده خواهد شد.نکته ای که باقی میماند، موضوع معاونت در ایراد جرح عمدی است، که با توحه به نسخ ضمنی تبصرة ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرائم موضوع ماده ۶۱۴ و تبصره آن به موجب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، مستوجب صدور حکم به حداقل مجازات در ماده و تبصره مرقوم میباشد.

نتیجه
نظر به مواد قانونی، تبصرة ۲ ماده ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصرة آن، مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ نتایج زیر حاصل میشود.
۱- قتل عمد، در صورت عدم قصاص، علی الاطلاق، مستوجب صدور حکم به مجازات سه تا ده سال حبس است.
۲- ایراد ضرب و جرح منتهی به ضایعات نقص، شکستن، از کار افتادن عضو، مرض دائم، فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع، زوال عقل که موجب قصاص نشود، علاوه بر دیه در صورت تقاضای مجنیٌ علیه، مجازات دو تا پنج سال حبس را به دنبال دارد.
۳- جرح ایجاد شده با چاقو و امثال آن، با فقدان ضایعات و صدمات مندرج در بند ۲، مجازات سه ماه تا یکسال حبس را در پی دارد.
۴- با عنایت به نسخ ضمنی تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، ضربات و جراحات دیگر، فاقد مجازات تعزیری شناخته شده اند و مرتکب در صورت مطالبه مجنیٌ علیه تنها به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

 

دسته بندی پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top