وظایف قانونی برای خودکفایی در تولید برنج/سالانه بیش از 2 میلیارد دلار برنج وارد کشور می‌شود

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

وکیل ملت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نهم آبان‌ امسال در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخشنامه‌ای، واردات کالاهای مصرفی از کشور آمریکا به کشور را ممنوع اعلام کرد. یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، ورود 10 هزار تن برنج آمریکایی از بندر چابهار به کشور به سرعت خبرساز شد.

تاریخ انتشار: 2بهمن1394|07:52

وظایف قانونی برای خودکفایی در تولید برنج/سالانه بیش از 2 میلیارد دلار برنج وارد کشور می‌شود
| کد خبر: 88655

وزیر صنعت، معدن و تجارت نهم آبان‌ امسال در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخشنامه‌ای، واردات کالاهای مصرفی از کشور آمریکا به کشور را ممنوع اعلام کرد. یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، ورود 10 هزار تن برنج آمریکایی از بندر چابهار به کشور به سرعت خبرساز شد. این خبر به سرعت در رسانه‌ها می‌چرخید، اما بعدها اعلام شد که حجم کل برنج خریداری‌شده از آمریکا حدود 60 هزارتن است که 10 هزار تن آن وارد کشور شده است و 50 هزار تن دیگر آن نیز بعدتر وارد کشور خواهد شد. اما مگر ورود کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع نیست؟
اصل 138 قانون اساسی مقرر کرده است که «هر یك از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» بر این اساس، در نظامات حقوقی گفته می‌شود که اگر بخشنامه‌ای مطابق قانون تنظیم و ابلاغ شده باشد، دارای اعتبار قانونی بوده و از این نظر در حکم قانون تلقی می‌شود.
بر همین اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای خطاب به قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی،‌ معاون طرح و برنامه،‌ معاون امور صنایع، رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، مقرر کرد: «با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در انتهای نامه 29 مهرماه 94 خطاب به حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی، رئیس جمهور محترم، در مورد توجه جدی به امر اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بی‌رویه و به‌خصوص پرهیز از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا، لازم است کلیه معاونان و رؤسای سازمان‌ها ضمن تلاش در تقویت تولید ملی از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری نموده و اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور می‌باشد، ندهند.»
یکی از کالاهای مصرفی که از زمان پیش از انقلاب اسلامی به کشور وارد می‌شد و در طول سال‌های پس از انقلاب نیز ورود آن به کشور ادامه داشته، برنج است. با این بخشنامه به نظر می‌رسید که واردات کالاهای مصرفی از آمریکا از جمله برنج نیز قطع خواهد شد، اما ورود 10 هزار تن برنج در اواخر آذر امسال به کشور، اجرای این بخشنامه را که در حکم قانون است، با ابهامات جدی روبه‌رو کرد.
«علی قنبری» معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص واردات این محموله توضیح داد که خرید برنج آمریکایی در سوم تیرماه امسال انجام شده بود، در حالی که بخشنامه مربوط به ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکا به ایران در نهم آبان از سوی وزیر ابلاغ شد. خرید، بارگیری و ارسال یک کالا برای واردات، فرایندی زمان‌بر است و از زمان خرید برنج آمریکایی تا زمان ورود آن به کشور 5 ماه طول کشید.
وی البته تاکید کرده است که این برنج برای تامین ذخایر استراتژیک خریداری شده است. وی افزود: تکلیف قانونی شرکت بازرگانی برای تامین 300 هزار تن برنج است که بخشی از آن خریداری و وارد کشور شده و در حال خریداری بخش دیگری از برنج مورد نیاز هستیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرده است: برنج از کشورهای اوروگوئه، آرژانتین، ویتنام، تایلند، هند و تمامی کشورهایی که دارای گواهی استاندارد مطابق استانداردهای داخلی کشور باشند و همچنین از کشورهایی خریداری می‌شود که خرید از آنها به صرف اقتصاد کشور باشد. کل برنج خریداری‌شده از آمریکا 60 هزار تن و در قالب 3 کشتی است که تاکنون 10 هزار تن از این برنج وارد کشور شده است.
چقدر برنج وارد کشور می‌شود؟
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سالانه بیش از 2 میلیارد دلار برنج وارد کشور می‌شود، در حالی که در سال 2014 میلادی، سهم کل برنج‌های وارداتی از آمریکا به کشور فقط در حدود 114 هزار دلار بود. این رقم برای سال 2015 میلادی به بیش از 100 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب، فقط در آخرین ماه سال میلادی (مصادف با آذر) حدود 16 میلیون دلار برنج آمریکایی به کشور وارد شد.
این در حالی است که با افزایش واردات برنج از کشورهای خارجی و ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته، برنج خارجی در بازار بین 2500 تا 4500 تومان قیمت‌گذاری می‌شود، اما در همین شرایط، قیمت برنج داخلی به واسطه بعضی دلالی‌ها در شمال کشور افزایش پیدا کرده و آن‌گونه که بعضی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، برنج مرغوب ایرانی در بعضی خرده‌فروشی‌ها تا 15 هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده است. به گفته کارشناسان، ادامه این روند در بلندمدت به رویگردانی مصرف‌کنندگان از برنج ایرانی، گرایش بیشتر به برنج خارجی و در نهایت، آسیب‌پذیری برنج‌کاران داخلی منجر خواهد شد.
مسئول تنظیم بازار چه کسی است؟
با تشکیل وزارت بازرگانی در سال 1353 مسئولیت تنظیم بازار در سراسر کشور بر عهده این وزارتخانه گذاشته شد. بر اساس ماده 7 قانون تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه مکلف شد تا با هدف اجرای وظایف قانونی خود برای تنظیم بازار کالای مصرفی اساسی در کشور، یک شرکت تخصصی را تشکیل دهد و اداره کند. اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی ایرانی در سال 1356 به تصویب کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین وقت رسید تا این شرکت عهده‌دار بخشی از امور مربوط به تنظیم بازار و تامین کالا در سراسر کشور باشد.
بر اساس ماده 5 اساسنامه، هدف این شرکت «انجام فعالیت‌های بازرگانی لازم در جهت اعمال خط‌مشی‌های دولت در مورد تهیه و تدارک و خرید و فروش‌کالاهای مورد نیاز عامه و احتیاجات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت» تعیین شد. علاوه بر این، در بندهای ب و ج ماده 6 اساسنامه «خرید و ترخیص و تحویل کالاهای اساسی وارداتی کشور» و «خرید ارزاق و سایر مایحتاج عمومی که دولت عهده‌دار خرید و فروش آنها است و همچنین تدارک کالاهای دیگری که دولت خرید و فروش آنها‌را ضروری بداند» از وظایف این شرکت برشمرده شد.
اما در حالی که بخش کشاورزی تولید محصولی را برای تنظیم بازار یا صرفه کشاورزان تغییر می‌داد، ناگهان واردات بی‌رویه یک محصول کشاورزی به کشور، روند کشاورزی را مختل می‌کرد، به طوری که گاهی برای مثال پیاز و سیب‌زمینی در کشور نایاب می‌شد و گاهی هم آن‌قدر ارزان و فراوان می‌شد که دیگر کاشت آن برای کشاورزان سودی نداشت. همین اشکالات باعث شد تا نمایندگان مجلس با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در بهمن‌ماه 1391 بخش مهمی از وظایف و اختیارات این شرکت را در حوزه محصولات کشاورزی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند. بر اساس بند الف ماده یک این قانون «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم» بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. بر اساس ماده 3 این قانون نیز وزارت جهاد کشاورزی موظف شد در واردات این کالاها برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند.

با تشکیل وزارت بازرگانی در سال 1353 مسئولیت تنظیم بازار در سراسر کشور بر عهده این وزارتخانه گذاشته شد. این وزارتخانه نیز با هدف اجرای وظایف قانونی خود یک شرکت تخصص را تشکیل داد و اداره کرد.

دسته بندی حقوق اقتصادی , خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top