ابعاد حقوقی تعقیب داعش در دیوان کیفری بین المللی

وکیل ملت: «موسسه حقوق بین الملل پارس» یادداشتی به قلم «آنا ماری برنا[۲]» و با ترجمه «فرخزاد جهانی[۳]» منتشر کرده و در آن ابعاد تعقیب کیفری جنایات «داعش» را مورد بررسی قرار داده است.

تاریخ انتشار: 2بهمن1394|23:04

ابعاد حقوقی تعقیب داعش در دیوان کیفری بین المللی
| کد خبر: 88962

«موسسه حقوق بین الملل پارس» یادداشتی به قلم «آنا ماری برنا[۲]» و با ترجمه «فرخزاد جهانی[۳]» منتشر کرده و در آن ابعاد تعقیب کیفری جنایات «داعش» را مورد بررسی قرار داده است. اصل این یادداشت در مجله The American Society of International Law منتشر شده است. در این یادداشت می خوانید:«دولت اسلامی عراق و شام یا داعش از زمان پیدایش آن در سال ۲۰۱۳ تاکنون باعث مرگ و صدمات جسمانی قابل توجه و خسارت به اموال و نابودی زیر ساختها در عراق و سوریه شده است [۴].در واقع ، براساس تخمین کمیسیاریای عالی حقوق بشر و ماموریت امداد سازمان ملل در عراق ،در دوره زمانی ما بین ژانویه تا آگوست ۲۰۱۴ تعداد۸۴۹۳ غیر نظامی در عراق توسط داعش و سایر گروههای هم پیمان آن کشته شده و تعداد۱۵۷۸۲ غیر نظامی توسط آنان مجروح شده اند[۵]. در ماههای اخیر ،داعش ،از تروریسم به عنوان تاکتیکی جهت کنترل قلمرو و توسعه سرزمینی استفاده کرده و در عملیات پیچیده نظامی درگیر شده است [۶].در حالی که داعش سرمست از عضویت ۳۰ هزار جنگجو است،اعلام وقایعی نظیر حملات کورکورانه به غیر نظامیان نظیر اقلیتهای مذهبی و قومی، تجاوز و بردگی جنسی به شکل گسترده و سازمان یافته، به کار گیری کودکان سرباز، اعدامهای خودسرانه، آدم ربایی و شکنجه ،به صورت روزانه سر خط اخبار بین المللی است [۷].در ۱۵ آگوست ۲۰۱۴ شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۷۰ از دولتهای عضو خواست که ” کلیه تدابیر ضروری و متناسب را براساس تعهداتشان وفق حقوق بین الملل ،جهت جهت جلوگیری از تشویق به ارتکاب اقدامات تروریستی ارتکابی به وسیله اشخاص و گروههای هم پیمان داعش به کار گیرند و آنان را تسلیم عدالت کنند”.[۸]علاوه بر این، شورای حقوق بشر در قطعنامه S-22-1 از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست که یک ماموریت تحقیق را جهت بررسی نقض مقررات حقوق بشربین المللی توسط داعش در عراق با رویکرد ” عدم مصونیت و تضمین پاسخگویی کامل” اختصاص دهد[۹]. متعاقب آن کمیساریای عالی حقوق بشر،در ۱۳ مارس ۲۰۱۵ گزارش ملامت آمیزی را منتشر کرد و جزییات موارد نقض حقوق بشر و ارتکاب اقداماتی چون جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی علیه جمعیت غیر نظامی و اقدام به نسل کشی اقلیت ایزدی از طریق کشتار، ایراد صدمات جدی جسمانی ، انتقال اجباری آنها با هدف نابودی این گروه را اعلام کرد[۱۰]. با وجود چنین مدارک الزام آوری ، جامعه بین المللی در محاسبه و پاسخگو نمودن اعضای گروهی که این اقدامات را مرتکب می شوند، به کندی عمل می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که حقوق بین الملل کیفری ، در خصوص پاسخگو کردن داعش و تسلیم اعضای آن به عدالت ، چه نقشی می تواند ایفا کند؟ادامه مطلب در وبسایت ذیل :

http://adlpub.com/27857-2/

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top