روح ... محمدی کارشناس ارشد حقوق در گفت و گوی اختصاصی با وکیل ملت:

قانون شوراهای حل اختلاف دارای نقاط قوت و ضعف فراوان است/ شورا های حل اختلاف عملکرد قابل قبولی دارند

وکیل ملت: بالاخره قانون شورا های حل اختلاف توسط کمیسیون قضایی مجلس اصلاح گردیده ،بنابر این قانونی که مستلزم نسخ کامل قانون قبلی باشد تصویب نشده در هر حال در اصلاحیه ی قانون شورا های حل اختلاف چند تغییر عمده به چشم می خورد از جمله اینکه در صلاحیت شورا های حل اختلاف به گونه ای که در یک بخش ما شاهد افزایش صلاحیت شورا های حل اختلاف تا حد رسیدگی این مرجع به دعاوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان هستیم و در عین حال بخش اندکی از مورادی که قبلا شورا صلاحیت رسیدگی داشت بویژه در زمینه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت رسیدگی این شورا خارج شد است.

تاریخ انتشار: 4بهمن1394|18:59

قانون شوراهای حل اختلاف دارای نقاط قوت و ضعف فراوان است/ شورا های حل اختلاف عملکرد قابل قبولی دارند
| کد خبر: 90174

حذف صلاحیت صدور رای از اعضای شورای حل اختلاف در زمینه  کیفری و محول کردن آن به قاضی شورا و حذف فرایند صدور رای ، افزایش تعرفه های هزینه دادرسی ، تشکیل هیت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا های حل اختلاف  و افزایش پاداش پرسنل اداری شوراهای حل اختلاف دیگر تغییرات و اصلاحات مهم است.

البته با توجه به اصلاحیه جدید به طور کلی قانون شورا های حل اختلاف دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است که نقاط قوت آن می توان تعیین تکلیف مرجع تجدید نظر ، در رسیدگی به پرونده ای که رای آن از سوی شورا صادر شده و از آن تجدید نظر خواهی به عمل آمده  اعم از اینکه رای شورا قرار باشد یا حکم.

مسئله مهم دیگر در قانون شورا ها پیش از اصلاح اصل بر تشکیل شورا های حل اختلاف در کلیه واحد های جغرافیایی از روستا تا شهر بود،که همین مسله در سال های اولیه تشکیل شورا های حل اختلاف باعث ایجاد بی رویه این شورا ها حتی در روستا های با ده خانوار جمعیت هم گردید، ولی در اصلاحیه جدید و به صراحت ماده 2 آن اصل بر تشکیل شورا ها در شهرها می باشد و در صورت لزوم این مراجع در روستا ها تشکیل می شوند،ضمنا موضوع صدور رای به طور کلی از شورا های حل اختلاف روستا ها سلب گردیده است

افزایش مبلغ رسیدگی باعث کاهش پرونده شده است

همچنین در اصلاحیه جدید نصاب رسیدگی شورا های حل اختلاف از پنجاه میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال افزایش یافته است که این موضوع باعث کاهش پرونده های کم اهمیت مدنی به مراجع قضایی می گردد.از سوی دیگر با توجه به ماهیت پیچیده رسیدگی به این گونه دعاوی و توالی منفی که رسیدگی شورا ها به این گونه دعاوی می توانست داشته باشد چنین تصریحی لازم بود که در اصلاحیه نیز به آن پرداخته شد. البته موضوع مهم دیگری باید اشاره کرد و آن اینکه هر چند که انتظار می رفت تکلیف استخدامی اینگونه افراد مشخص شود ، ولی با توجه به موانع موجود چنین انتظاری براورده نشد ولی همینقدر که در اصلاحیه جدید تصریح گردیده  پاداش پرداختی به اعضا و کارکنان تمام وقت اداری تا حداقل میزان مقرردر قانون کار باشد گامی به جلو تلقی می گردد.

اما این اصلاحیه و به طور کلی قانون شورا های حل اختلاف نقاط ضعفی نیز دارد؟عدم توجه به پرسنل و کادر اداری از جمله آنهاست هرچند صلاحیت رسیدگی شورا های حل اختلاف نسبت به محاکم عمومی ناچیز می باشد مع الوصف در محدوده همین صلاحیت این مراجع نیازمند پرسنل لازم اداری برای انتظام بخشی به امور اداری شعبه و چگونگی تشکیل پرونده می باشند، بویژه این که ظاهرا دستگاه قضایی در صدد است شورا هارا نیز همانند مراجع قضایی به سیستم سی ام اس مجهز و متصل نمایند.با این حال از بدو تشکیل شورا های حل اختلاف تا کنون بخش اداری آنها توجه چندانی را به خود معطوف نکرده است و این درحالی است که اگر کادر اداری لازم وجود نداشته باشد، فرایند تشکیل صحیح پرونده به نحو مطلوبی انجام نمی پذیرد و در صورت مفقود شدن پرونده ،عدم اقدام به موقع تشریفات مربوطه ،ناپدید شدن اوراق و اسناد پرونده وعدم انجام صحیح دستورات و امر ابلاغ نمیتوان فرد خاصی را به عنوان مسئول نابسامانی های ذکر شده دانست، لذا یکی از دلایل عدم کم اقبالی وکلا و مردم به شورا های حل اختلاف همین بی انظباطی های اداری است.

تبصره ماده 9 ضعف است

یکی دیگر از نقاط ضعف قانون شورا ها تبصره ماده 9 آن می باشد در این تبصره اعلام شده در صورتی که رسیدگی شورا (برای حصول سازش )به درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی وطرفین را به مراحع صالحه هدایت می کند،که بهتر این بود که در تبصره قید می گردید شورا قرار عدم صلاحیت  به شایستگی مرجع صالحه صادر نماید چرا که این مسئله هم باعث جلوگیری از دوباره کاری و سر در گمی خواهان و هم باعث پیشگیری از تحمیل 50% هزینه دادرسی به وی می گردید.

همچنین ماده 16 قانون شورا ها یکی از نقاط ضعف اصلی این مراجع است در این ماده به صراحت قید گردیده در صدور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شورا های حل اختلاف و مراجع قضایی نظر مرجع قضایی متبوع است.این در حالی است که این شیوه قانون نویسی هم به نوعی ترجیح بلا مرجح و هم دارای توالی منفی بسیاری است چرا که در وضعی فعلی هم در شورا و هم در مراجع قضایی این قضات دادگستری هستند که مبادرت به صدور رای می نمایند بنابراین معلوم نیست چرا مقنن در یک امر استنباطی نظر یک قاضی را بر قاضی دیگر ترجیع داده است واین درحالی است که قضات در امر استنباط دارای استقلال می باشند و در صورت حدوث اختلاف نیز که امری استنباطی است قاعدتا می بایست یک مرجع قضایی بالا تر به عنوان حکم داوری نموده و حل اختلاف نماید .

از سوی دیگر چنین اختیار گسترده ای به دادسرا ها و داد گاه باعث می گردد در مواردی  که موضوع واقعا در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد آن ها به لحاظ داشتن اختیار قانونی اراده خود را به شورا تحمیل نمایند که این نیز باعث نقض غرض می گردد چون مقنن با ده ها توجیه و صلاحدید تا محدوده خاصی صلاحیت برای شورا تعریف نموده اما مراجع قضایی با اختیاری که ماده 9 به آنان داده به راحتی این محدوده و چهارچوب را نادیده می گیرند. در این ربطه نیز بهتر این بود که مقنن در چنین مواردی موضوع را از زمره موارد اختلاف در صلاحیت تلقی و دادگاه تجدید نظر استان را مرجع  حل اختلاف تعیین می نمود.

مسئله دیگر تصریح به عدم لزوم فرم دادخواست در طرح دعوی حقوقی است.هرچند که شورا های حل اختلاف تابع تشریفات دادرسی نمی باشند ،مع الوصف عدم استفاده از فرم دادخواست در دعاوی حقوقی با توجه به فقدان پرسنل کار ازموده اداری در شورا های حل اختلاف مشکلات مردم وشوراها را دو چندان می کند.

چراکه فرم دعوی حقوقی در وضعیت فعلی باعث انتظام بخشی به نحوه طرح دعوا ، مشخص شدن خواهان و خوانده و دلایل و مدارک و مستندات و مواردی از این قبیل  می گردد .جالب اینجاست که ماده18 قانون شورا ها درخواست رسیدگی را نیز متضمن ذکر همان مواردی نموده که در فرم دادخواست ذکر میشود.حال سوال اینجاست که اگر در رسیدگی حقوقی در شورا باید همان مشخصات و مواردی ذکر شود که به صورت منظم در فرم دادخواست باید نوشته شده چه اصرای وجود دارد که این آیتم ها به صورت نامنظم در یک برگ عادی نوشته شود.

محدوده اختیارات مشخص نیست

همچنین عدم مشخص شدن محدوده اختیارات قاضی و اعضای شورا در فرایند دادرسی می باشد. هرچند که در قانون شورا ها صدور رای از وظایف و اختیارات قاضی شورا قلمداد گردیده اما بدیهی است که قاضی شورا ابتدا به ساکن و بدون انجام مقدمات و معد بودن پرونده قادر به صدور رای نمی باشد بنابراین می بایست پرونده با انجام اقدامات صحیح مقدماتی آماده صدور رای گردد. حال سوال اینجاست صدور دستور انجام این اقدامات مقدماتی جزو وظایف قاضی شورا می باشد یا اعضای شورا؟

البته هرچند که منطقی و معقول این است که این اقدامات با دستور قاضی شورا انجام پذیرد مع الوصف ماده23 قانون شورا ها بخشی از این وظایف را به رییس یا سایر اعضای شورا محول نموده از سوی دیگر علی الظاهر وظیفه اصلی اعضای شورا انجام مساعی لازم برای حصول سازش می باشد. بنابراین اقدامات مقدماتی آنان فقط می بایست تا حدودی باشد که در راستای  حصول به این وظیفه انجام پذیرد. در هرحال بهتر بود در قانون شورا ها به این مهم نیز پرداخته می شد و تصریح می گردید اقدامات قضایی مربوط به پرونده که در غیر موارد به حصول سازش باشد می بایست با دستور یا تحت نظر مستقیم قاضی شورا انجام پذیرد .

یک مسئله دیگربحث افتخاری بودن عضویت در شورا های حل اختلاف تعارفی است که معلوم نیست چرا مقنن یک بار و برای همیشه ان را کنار نمی گذارد چرا که از یک سو قانون گذار مدعی است که عضویت در شورا ها افتخاری است ولی در مقابل برای آنان پاداش معین می نماید!!! که خود یک تناقض آشکار است چون انجام یک فعل در آن واحد  نمی تواندهم افتخاری باشد و هم دارای پاداش.

از سوی دیگر تجربه سال های فعالیت اعضای شورا های حل اختلاف ثابت نموده اکثریت اعضای شورا ها تمایل به دریافت دستمزد و پاداش دارند و در این مدت تعدادی ازآنان به لحاظ ناچیز بودن پاداش پرداختی از عضویت در شورا ها استعفا داده اند.مظافا اینکه مصلحت ایجاب میکند در جهت جلوگیری از توالی فاسد ، دستمزد و پاداش درخوری به اعضا پرداخت شود تا مانع لغزش های احتمالی گردد.

همچنین در ماده 9 قانون شورا ها بحث صلاحیت را مطرح کرده بهتر بود به جای پیچیده کردن موضوعات مندرج در بند های ب و پ مقنن به صراحت اعلام می کرد دعاوی تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از صلاحیت رسیدگی شورا خارج می باشد. در مورد تعدیل اجاره بها نیز با توجه به اینکه پس از انقضا مدت اجاره در غیر موارد مشمول قانون سال 1356 اصولا تعدیل اجاره بها معنا ندارد چرا که با سپری شدن مدت اجاره تمدید و به تبع آن میزان اجاره بها تابع نظر طرفین است این موضوع را نیز از صلاحیت شورا های حل اختلاف خارج می نمود زیرا که موضوع تعدیل زمانی اصولا قابل طرح است که شمول مقررات موجر و مستاجرسال 1356 بر موضوع ثابت شده باشد .

مهلت تعین شده سه ماهه ایراد دارد

بحث دیگر مهلت تعین شده سه ماهه برای حصول سازش پرونده های ارسالی مندرج در ماده 11 طولانی می باشد و اعطا چنین اختیاری به مراجع قضایی و شورا ها باعث فترت سه ماهه رسیدگی می گردد  که این مهم باعث اطاله دادرسی می شود ، از سوی دیگر در پرونده های کیفری این مدت طولانی ممکن است باعث فرار متهم ،ازبین رفتن ادله  و موارد دیگری گردد.

موضوع اساسی دیگر مکلف نمودن دولت و قوه قضاییه در ماده 44برای تامین سالانه یک صد نفر قاضی برای شورای حل اختلاف در صورتی که منظور این باشد که این یک صد نفر بلافاصله پس از کار اموزی به عنوان قاضی شورا به فعالیت در شورای حل اختلاف بپردازند تدبیر درستی نمی باشد .چه اینکه این قضات میبایست مبادرت به صدور رای نمایند و این درحالی است که فاقد تجربه لازم برای رسیدگی و صدور حکم میباشند لازم به ذکر است تصدی چنین جایگاهی در موراد مشابه در دادگاه ها مستلزم چندین سال کار قضایی و تجربه اندوزی است.بنابراین بهتر است در این مورد نیز چنین افرادی بدوا در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته تا پس از کسب تجربه به شورای حل اختلاف اعزام شوند.

مسئله مهم دیگر این است که باتوجه به این که اعلام گردیده شورا های حل اختلاف روستا ها حق صدور رای ندارند به تبع آن قاضی شورا نیز نخواهند داشت لذا معلوم  نیست نظارت قضایی  بر این گونه شورا ها چگونه صورت می پذیرد مثلا اگر شورایی پرونده ای را بدون هیچ دلیلی بایگانی نمود یا مدت ها اقدامی در مورد آن انجام نداد چگونه می توان مانع این امر شد البته هرچند روسای حوزه های قضایی  می توانند با تعیین بازرس قضایی تا اندازه ای مانع این مشکلات گردند ولی اگر رییس حوزه قضایی مشخصی چنین تدابیری اتخاذ نکرد معلوم نیست جه اتفاقی خواهد افتاد .

در نهایت باید یاد آور شد که در این قانون در رابطه با وظیفه رییس حوزه قضایی و معاون رییس کل در امور شورا ها چندان مشخص نیست البته در قانون ذکر شده در مواردی به بخشی از وظایف این دو مقام اشاره شده اما در رابطه با موضوعاتی همانند ارجاع پرونده، تعیین روسای مجتمع های قضایی تعیین تکلیف نگردیده است البته هرچند که در دادگستری ها ظاهرا اداره ای تحت عنوان اداره شوراهای حل اختلاف در حوزه های قضایی شهرستان ها پیش بینی شده و رییس  کل استان می تواند یک قاضی را به عنوان رییس این اداره تعیین کند که عموما نیز روسای حوزه های قضایی به عنوان رییس اداره تعیین می شوند ولی همان گونه که گفته شده درقانون شورا ها به بحث نظارت قضایی توجهی نگردیده اما بهتر ان است که موضوع  نظارت قضایی هر شهرستان به رییس حوزه قضایی آن شهرستان محول گردد و امر ارجاع پرونده نیز به عهده رییس حوزه یا معاون او باشد.روسای مجتمع های قضایی شورا ها نیز الزاما می بایست از قضات دادگستری باشند تا هم فرایند ارجاع و مدیریت آن مجتمع به نحو مطلوب صورت پذیرد و هم این که به لحاظ توانایی قضایی وی رویه واحد ومبتنی بر مقررات قانونی در مجتمع وی مجری گردد. بهتر است اختیارات معاون رییس کل نیز فقط محدود به پشتیبانی مالی و اداری گردد و به مسایل و ریسدگی های قضایی تسری پیدا نکند .

نمره شورا های حل اختلاف بیست یا صفر نمی باشد

در مجموع درباره عملکرد شورا های حل اختلاف باید گفت که نمره شورا های حل اختلاف بیست یا صفر نمی باشد اما در مجموع شورا های حل اختلاف علی رغم ضعف امکانات ،فقدان یا نقص قانون در برهه هایی از فعالیت خود از عملکرد قابل قبولی برخوردار می باشند.اما اظهار نظر قاطع را در زمانی می توان بیان کرد که امکانات لازم و کافی همراه با قوانین شفاف که در آن جایگاه این نهاد به نحو کامل و لازم مشخص شده باشد در اختیار آن ها قرار گرفته باشد.

دسته بندی گفتگو , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

حسن
|
2اسفند ماه 1394
0
0
خواهشا به مسوولين قوه قضاييه عنايت فرماييد تا كي با اين جوانان فعال در شوراي حل اختلاف كه واقعا از دل و جون مايه ميزارند درخواست كار افتخاري دارند يه فكر اساسي براي استخدامي انان كنيد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top