تناقض در مفاهيم لايحه جرم سياسي

نعمت احمدي

وکیل ملت: اگرچه حركت خوبي در زمينه تعريف جرم سياسي صورت گرفته است، اما يكي از ايرادات اساسي كه گرفته مي‌شود و تاريخ قضاوت خوبي هم نسبت به آن نخواهد داشت اين است كه بعد از 38سال جرم سياسي را تعريف كرده‌ايم ولي هنوز اصل 168 قانون اساسي مي‌گويد به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه عمومي رسيدگي شود.

تاریخ انتشار: 4بهمن1394|21:41

تناقض در مفاهيم لايحه جرم سياسي
| کد خبر: 90237

نكته اساسي اين است حال كه بعد از 38سال تصميم به تعريف اين جرم گرفته‌ايم، بايد جامع و كامل باشد. همان‌طور كه معاون پارلماني رئيس‌جمهور هم به آن اشاره داشت، اين لايحه جامعيت كامل ندارد. از اين نظر اگر بخواهيم اين لايحه را بررسي كنيم در درجه اول بايد به اين نكته توجه داشت كه فصل سوم قانون اساسي كاملا مربوط به حقوق ملت است. فصلي كه اگر به‌درستي اجرا شود نيازي به تعريف جرم سياسي باقي نمي‌ماند، چراكه همه فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي افراد با عنوان و مفاد قانون اساسي در فصل سوم تعريف شده است. فصل سوم قانون اساسي آن‌قدر جامع است كه مواردي مانند آزادي احزاب، اصل برائت و حتي مواردي جزئي مانند اينكه اگر كسي در دادگاهي محكوم نشود، نمي‌توان او را مورد تعقيب قرار داد را نيز ذكر كرده است. از اين‌رو مي‌توان گفت كه اگر فصل سوم از حقوق قانون اساسي رعايت شود همه اعمالي كه فعالان در حوزه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند اعم از سياسي و غيرسياسي، تعريف حقوقي خود را دارند و نيازي به قانون جداگانه نيست. اگر چنين اتفاقي بيفتد ممكن است شبهه‌اي ايجاد شود كه قانون اساسي با قوانين عادي محدود مي‌شود. براي نمونه در قانون اساسي درباره احزاب، مفصل بحث شده است اما بعدا قانون احزاب نوشته شد كه برخي موارد را در قانون اساسي محدود كرد. مثلا اينكه طبق قانون اساسي شركت در احزاب آزاد است اما طبق قانون احزاب، شركت در احزاب داراي شرايطي است. در اينجاست كه مفاهيم متضاد مي‌شوند. اين اتفاق درباره جرم سياسي نيز رخ داده است. علاوه بر اين براي نوشتن هر قانوني بايد از متخصصان آن مورد، استفاده كرد. اين در حالي است كه در رابطه با جرم سياسي، هيچ نظرخواهي نشد و نتيجه آن قانوني نصفه و نيمه و غيردقيق شد. قانوني كه قطعا بررسي آن به اين مجلس نمي‌رسد چراكه اولا نمايندگان مجلس لايحه بودجه را در دست دارند و بعد از آن نيز هفتم اسفند ماه، انتخابات و بعد هم تعطيلات عيد است. ازاين‌رو از فروردين تا خرداد فقط زمان بررسي مي‌ماند كه اين زمان براي بررسي اين لايحه به اين مهمي و سنگيني كم است. به همين دليل اميد است كه حداقل براي اين لايحه زمان بيشتر، وقت مناسب‌تر و دقت لازم در مجلس آينده صرف شود.

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top