تاریخ انتشار: 4بهمن1394|22:08

| کد خبر: 90246

پرونده ای برای جرم سیاسی

وکیل ملت: پس از حدود 40 سال انتظار برای به اشتراک نظر رسیدن در تعریفی واحد از جرم سیاسی در نهایت در 29 دیماه امسال طرحی در مجلس شورای اسلامی به ثمر نشست، که هرچند ممکن است در جزئیات این طرح تغییراتی ایجاد شود اما چشم انداز نوینی را در این خصوص نوید می دهد.

جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شد ولی تاکنون تعریف ارائه شده مورد تائید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرعی و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.
در اصل 168 قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی (تعریف به موجب قانون) و ماهوی (تعریف براساس موازین اسلامی) را تعیین کرده است.
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران هفتم تیرماه امسال در همایش بزرگ دستگاه قضایی که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اعلام آمادگی همکاری با این قوه برای روشن ساختن جرم سیاسی، ابراز امیدواری کرد که دولت و قوه قضائیه بتوانند لایحه جرم سیاسی را در مدت باقیمانده از ریاست جمهوری او تدوین کرده و به مجلس بفرستند.
حسن روحانی با بیان اینکه دستگاه قضایی به جامعه اعتماد می دهد تا در زمینه فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعال باشد، گفت: «ای کاش امکان پذیر باشد که در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرایم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم کنیم و تصویب و روشن شود که جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است.»

** طرح جرم سیاسی از آغاز تا کنون
جرم سیاسی، طرحی است که 10 سال بین دو قوه مقننه و قضاییه رد و بدل می شود، حدود یکسال در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت تا اینکه کلیات آن به تصویب رسید.
پس از سی و چند سال از تشکیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود ندارد؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها مشاهده می شود.
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه 1383 در مورد لایحه جرم سیاسی گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
یک سال بعد، یعنی در دی ماه 1384 اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند که آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی کرد.
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران رییس جدید قوه قضاییه در تابستان 92 از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.

** تعریف شفاف از جرم سیاسی
رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، از به تعریف واحد رسیدن جرم سیاسی در این کمیسیون در بهمن 93 خبر داد و گفته بود، این طرح به مدت یکسال در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار داشت که در نهایت 29دیماه امسال کلیات آن به تصویب رسید.
الله یار ملک شاهی خاطرنشان کرد: در طرح جرم سیاسی چون اولین بار است که بعد از 35 سال مطرح می شود سعی کردیم نظر شورای نگهبان را نیز تأمین و به صورت شفاف جرایم سیاسی را تعریف کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که خلأهای قانونی در این زمینه با تصویب و اجرایی شدن این قانون رفع شود.

**عدم تعریف جرم سیاسی موجب تضییع حقوق برخی مجرمان می شود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در خصوص ضرورت تعریف واحد از جرم سیاسی در گفت و گو با ایرنا، تهیه لایحه جرم سیاسی را یکی از لوازم قانونی و مدیریتی کشور دانست و اظهارداشت: در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به جرم سیاسی اشاره شده است اما تعریفی واحد از این جرم نداریم.
علی نجفی توانا یادآورشد: عدم تعریف جرم سیاسی باعث می شود یک سری افرادی که احتمالا مرتکب جرم سیاسی می شوند به عنوان مجرمان علیه امنیت ملی درنظر گرفته می شوند و حقوق آنها تضییع شود.
وی با بیان اینکه رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی از حقوق اساسی مردم است، ادامه داد: در این صورت در مجامع بین المللی هم نمی توانیم ادعا کنیم که حقوق شهروندی را رعایت می کنیم.

** علت موافقت و مخالفت نمایندگان از تصویب کلیات جرم سیاسی
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، 29 دیماه امسال به بررسی کلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب کردند.
در این رای گیری از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه ، 21 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند.
پس از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد این طرح توسط محمدعلی اسفنانی سخنگوی این کمیسیون، مهرداد لاهوتی، کمال الدین پیرموذن و نادر قاضی پور به عنوان مخالف و ابوذر ندیمی، محسن علیمردانی و میرقسمت موسوی به عنوان موافق کلیات این طرح نظرات خود را بیان کردند.
مخالفان بر این اعتقاد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیکی انتخابات می تواند برای ملت ایران مشکلاتی ایجاد کند.
آنان همچنین تاکید کردند که این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.
مخالفان افزودند: دولت باید در قالب لایحه جرم سیاسی را تعریف کند تا نظرات مسئولان قضایی نیز به مجلس در لایحه ای که دولت ارائه خواهد کرد، منعکس شود.
موافقان کلیات این طرح نیز معتقد بودند، طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است که سه قوه بر روی آن اشتراک نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد.
آنان یادآور شدند: طرح جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده، در حالی که باید دولت در 36 سال گذشته لایحه ای در این زمینه ارائه می کرد اما این کار را نکرده است.
موافقان تصریح کردند: چون تاکنون دولت طرحی در این زمینه ارائه نکرده پس مجلس نیز نمی تواند بیش از این منتظر لایحه دولت باقی بماند.

** امکان وجود تغییرات کلیات جرم سیاسی در زمان رسیدگی به جزئیات
الله یار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه معتقد است که این طرح بر اساس 168 قانون اساسی تنظیم شده که در آن به دو بخش مطبوعات و جرم سیاسی پرداخته است.
وی ادامه داد: در باره جرم مطبوعاتی هیات منصفه تشکیل می شود اما هنوز در باره جرایم سیاسی تعریفی ارائه نشده است.
ملک شاهی یادآور شد، ممکن است تغییراتی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس در جزییات آن ایجاد شود و این طرح در راستای رعایت حقوق شهروندی است یعنی قوانین عادی جرم را تعریف کرده ولی اگر کسی با انگیزه خیرخواهانه جرمی سیاسی انجام دهد، این طرح به دنبال حمایت از آنهاست.
وی اضافه کرد: یعنی با حضور قاضی و هیات منصفه باید جرم وی بررسی شود، بنابراین این طرح کاملا حمایتی و هیچ جرم جدیدی را تعریف نکرده است بلکه در این طرح مصادیق سیاسی مشخص و مستثناهای آن نیز ذکر شده که اگر فردی با انگیزه اصلاح مرتکب جرم شود، مورد حمایت این طرح خواهد بود.
اما با وجود انتظار 36 ساله در رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی و با توجه به نزدیک بودن دو انتخابات مهم در کشور یعنی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری و با توجه به زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 95 کشور و برنامه ششم توسعه و همچنین وجود برخی طرح های دو فوریتی آیا جای امیدی به بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی قضائی و سپس در صحن علنی مجلس است؟
یک عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایرنا در این مورد، گفت: از آنجا که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و طرح ها و لوایح مهم تری نیز برای بررسی در نوبت صحن علنی قرار دارد، فکر نکنم تا این طرف سال بتوانیم به جزئیات این طرح رسیدگی کنیم.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی ادامه داد: قانون برنامه و بودجه سال 95 از طرف دولت وارد صحن مجلس شده و همچنین قرار است قانون برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا وقت چندانی برای رسیدگی به جزئیات جرم سیاسی در مجلس در دو ماه باقی مانده در سال 94 وجود ندارد.
البته سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی دلیل طولانی شدن رسیدگی به این طرح را در مجلس، وجود طرح های دو فوریتی عنوان کرد.
محمدعلی اسفنانی ، گفت: از آنجا که طرح های دوفوریتی در مجلس برای رسیدگی زیاد است؛ متاسفانه انجام این کار (رسیدگی به جزئیات طرح جرم سیاسی) زمان بر است.

** آنچه که نمایندگان از جرم سیاسی تعریف کرده اند:
این طرح دارای 6 ماده است.
براساس ماده یک این طرح و درصورت تصویب نهایی آن هر یک از جرایم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
در ماده 2 طرح جرم سیاسی نیز آمده است: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این طرح جرم سیاسی محسوب می شود:
الف) توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان
ب) توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ) جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ا نجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی
ت) جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث) نشر اکاذیب
همچنین طبق ماده سه طرح جرم سیاسی و درصورت تصویب نهایی آن مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف) جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب) سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ) آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت) بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج) حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان
چ) رشا، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح) جاسوسی و افشای اسرار
خ) تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د) اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابرتی یا حامل های داده و یا غیر آن
در ماده 4 این طرح نیز آمده است: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
براساس ماده 5 این طرح تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کنده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
در ماده 6 این طرح نیز آمده است: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعلام می شود:
الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لیکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج) حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس
چ) حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس


لیلا اسماعیل نژاد - ایرنا

دسته بندی مقالات , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top