تضاد قانون اساسی با خصوصی سازی تعلیم و تربیت

عبد الوحید فیاضی

وکیل ملت: نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کرند اما اکنون خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

تاریخ انتشار: 5بهمن1394|19:39

تضاد قانون اساسی با خصوصی سازی تعلیم و تربیت
| کد خبر: 90888

تنها بند برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد:‌ آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد،‌ صورت می‌گیرد.

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی چنانچه امروز مجدد مطرح شده است خلاف اصل 30 قانون اساسی، قانون بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که تعلیم و تربیت مبحثی حاکمیتی و ایدئولوژیک بوده و نمی‌توان آن‌را به بخش خصوصی سپرد.

مسئله آموزش و پرورش مبحثی حاکمیتی است و خصوصی‌سازی آن به هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد زیرا مباحث حاکمیتی را به مانند سایر مقوله‌های اقتصادی نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد فلذا مبحث بنیادین و ایدئولوژیک آموزش و پرورش باید در ید حاکمیت باقی بماند.

خصوصی‌سازی مدارس به نوعی تاراج سرمایه معنوی کشوراست به همین راحتی نمیتوان مقوله مهمی مثل تعلیم و تربیت فرزندان را به بخش خصوصی بسپاریم و با توجه به اهمیت موضوع نهاد حاکمیت باید برای این بخش وقت بگذارد و هزینه کند.

قانون اساسی با مشارکت مردمی در آموزش و پرورش موافقت کرده است اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی خلاف قانون اساسی است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد:خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نمی تواند تضمین کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد زیرا این موضوع در تعارض مفادی از قانون اساسی است که آموزش عمومی را تا پایان متوسطه رایگان اعلام می کند.

نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کرند اما اکنون خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

تنها بند برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد:‌ آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد،‌ صورت می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top