نزدیک‌ترین مواد قانونی به اقدامات عربده‌کشی قبیله نیمه‌عریان

حسام‌الدین قاموس مقدم

وکیل ملت: مردانی نیمه‌عریان با صداهایی نخراشیده و هیکل‌هایی نتراشیده، آرتیست‌های ویدئوهایی چند ثانیه‌ای هستند که این روزها به ویژه در بین اهالی مازندران در فضای مجازی دست به دست می‌شوند. تصاویری سرشار از عربده‌کشی و ادبیات رکیک که محتوایشان خط و نشان کشیدن و حریف‌طلبی است.

تاریخ انتشار: 8بهمن1394|02:14

نزدیک‌ترین مواد قانونی به اقدامات عربده‌کشی قبیله نیمه‌عریان
| کد خبر: 92043

از طرف دیگر، اقدام این افراد را با کدام ماده قانونی می‌توان تطبیق داد؟ محاربه؟ ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محاربه را «کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم» می‌داند، آن هم «به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود». در ادامه این ماده آمده است که «هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد ... محارب محسوب نمی‌شود». براساس این ماده، شرط تحقق محاربه، کشیدن سلاح با قصد ارعاب مردم به نحوی است که ایجاد ناامنی کند. با این فرض، اولا فضای مجازی در این ماده ذکر نشده است و براساس فقه نیز محاربه در یک فضای عمومی واقعی رخ می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از این افراد اساسا سلاحی ندارند و تنها سلاحشان هیبت و فریاد و ناسزاست. با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، اطلاق «محاربه» به این افراد، کمی دور از ذهن است.

در مورد فحاشی نیز ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مقرر می‌دارد که «استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد» مستوجب «شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» خواهد بود. در این مورد که مخاطب خاصی برای الفاظ رکیک نیست، طبعا شاکی خاصی هم وجود ندارد و این جرم هم واجد جنبه عمومی نیست که بتوان بدون شکایت شخصی، آن را پیگیری کرد.

نزدیک‌ترین مواد قانونی به اقدامات این افراد، آن هم با کمی سختگیری حقوقی، مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 است. ماده 617 برای «قدرت‌نمایی و تظاهر با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر» مجازات «شش ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق» در نظر گرفته است. ماده 618 نیز «اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی با انجام حرکات غیر متعارف» را مستوجب «حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق» دانسته است. استناد به ماده 617 در مورد آنهایی که سلاح ندارند، منتفی است و در مورد هر دو ماده نیز همان خلاء جرم‌انگاری این اعمال در فضای مجازی به چشم می‌خورد.

صرف نظر ازقانون مجازات اسلامی، توقع این است که وقتی اتفاقی در فضای مجازی رخ می‌دهد، قانون جرایم رایانه‌ای به حمایت از جامعه بپردازد اما مروری بر این قانون نیز نشان می‌دهد که عمل این افراد با هیچ یک از مواد قانون جرایم رایانه‌ای قابل مجازات نیست چرا که در این قانون از جاسوسی رایانه‌ای، جعل، سرقت، کلاهبرداری و انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل نام برده شده اما اثری از این قبیل پدیده‌های ناهنجار نوظهور نمی‌یابیم. مجموع اینها یعنی اینکه کُمیت قانون در برخورد با چنین پدیده‌ای تا حد زیادی لنگ است.

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس درباره این ماجرا به ایسنا می‌گوید: معلوم است که این کار عده‌ای خاص با مقاصد معینی است تا به انتخابات خدشه وارد کنند و هدفشان آلوده‌کردن فضای انتخابات است. چون حرفی برای گفتن و برنامه‌ای برای ارائه ندارند از این طریق وارد می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: عمل این افراد بسیار نادرست است و‌ آن را محکوم می‌کنیم.

نماینده مردم آمل در مجلس اضافه می‌کند: انتظار این بود که شورای تامین استان و مقامات شهرستان اقدامی در این زمینه داشته باشند زیرا خواسته آن افراد ایجاد دعوا و سرگرم‌کردن مردم است لذا دستگاه‌های امنیتی نباید اجازه می‌دادند فضا به این سمت برود و باید به این افراد پاسخ مناسب را می‌دادند تا این وضع ادامه پیدا نکند.

یوسفیان‌ملا درباره فضای عمومی شهر پس از انتشار این کلیپ‌ها اظهار می‌کند: در حال حاضر فضا بسیار خوب و آرام است.

وی خاطرنشان می‌کند: این جوان‌ها یک عده عناصر بی‌اطلاع هستند که دانایی لازم را ندارند اما کسانی که به این فضا دامن می‌زنند، کسانی هستند که با سبق تصمیم و تمهیدات کامل و در پشت صحنه حضور دارند و مطمئنا آنها با اصل نظام مشکل دارند.

نماینده مردم آمل در مجلس درباره خلاء قانونی در این زمینه نیز می‌گوید: در این امر تردیدی نیست اما به هر حال اقدام این افراد باعث تشویش اذهان و ارعاب مردم شده است و امنیت جامعه را به خطر انداخته‌ است. شاید اساسا این اقدامات مقدمه جرم باشد.

با این حال، قوانین همه ابعاد ماجرا را پوشش نمی‌دهند و ما بدون شک نیازمند تمهیداتی برای جامعه‌پذیر کردن آدم‌ها هستیم. شاید لازم است به بازیگران این ویدئوها به چشم گروه‌های حساس نگاه کنیم؛ حساس از این جهت که روند جامعه‌پذیری آنان با پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی همراه است و شاید لازم است برای قضاوت در مورد راه‌رفتنشان، کفش‌های آنان را بپوشیم.

شاید هم این قبیل پدیده‌ها ریشه در اقداماتی در گذشته داشته باشد. شاید لازم بود آن روز که برخی دستور گرداندن اراذل و اوباش با گردن‌آویز‌های آفتابه‌ای را صادر می‌کردند، فریادها شنیده می‌شد که این راهش نیست. گره زدن «حقوق» به عنوان عالی‌ترین دستاورد جامعه مدرن با وسیله‌ای به نام «آفتابه» نه‌تنها ریشه‌های اوباش‌گری را نمی‌خشکاند بلکه درخت شرارت را تنومندتر می‌کند و از شرور، قهرمان می‌سازد؛ قهرمانی که دیگران هم به تاسی از او حالا از خود فیلم هم می‌گیرند و باجسارت و بدون ترس منتشر می‌کنند. شاید ماده اولیه بازتولید این خشونت، همان رفتارهای فراقانونی برخی مجریان قانون در دوره‌های گذشته است؛ از یک مقام عالی اجرایی گرفته تا یک مقام قضایی. چرا که اولین بار دیگرانی بودند که جسارت‌ورزی در برابر قانون را به نمایش گذاشتند و کسی اعتراضی نکرد.

به هر حال نمی‌توان همه چیز را به اقدامات پیشگیرانه موکول کرد اگرچه این مهم قطعا برای آینده نه‌تنها مفید، بلکه ضروری است اما امروز را باید دریابیم که انتشار این ویدئوها علاوه بر ایجاد رعب در میان مردم و به‌ویژه مردم آن منطقه، بر چهره‌ مردمان پاک و نجیب مازندران چنگ می‌زند و از همه مهم‌تر اینکه یک قطب مهم گردشگری ایران را ناامن جلوه می‌دهد.

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
منبع خبر ایسنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top