نوآوری های قانون شوراهای حل اختلاف

وکیل ملت: قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نوآوری های دارد که نظر شما را به چند مورد مهم آن جلب می کنم:

تاریخ انتشار: 10بهمن1394|11:55

 نوآوری های قانون شوراهای حل اختلاف
| کد خبر: 93071

 1. تغییر در تعداد اعضای شورا و مقام ناصب آن: در مادۀ 3 تعداد اعضا به دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل کاهش یافته و مقام ناصب آن نیز رئیس مرکز امور شوراهای به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان معین شده است.

 2. در تبصره ماده 4 امکان استفاده از قضات بازنشسته به عنوان قاضی شورا پیش بینی شده است.

 3. شورای حل اختلاف و نه قاضی آن، توانایی صدور هیچ گونه رایی ندارد و فقط می تواند گزارش اصلاحی صادر کند.

 4. پذیرش ضمنی صلاحیت شورا به موجب عدم ایراد در جلسه اول، محدود به مادۀ 8 و صلاحیت شورا شده است و نه قاضی شورا.

 5. صلاحیت قاضی شورا از جهت نصاب خواسته (صلاحیت نسبی به 200 میلیون ريال افزایش یافته و قانون برای این قاضی صلاحیت های دیگری نیز پیش بینی کر ده است مانند دعاوی نفقه و مهریه تا نصاب فوق و تامین دلیل و مجازات به جزای نقدی در مجازات های درجه 8.

 6. بهای خواسته قابل تقویم اعلام نشده و باید به مبلغ واقعی اعلام و بررسی و ارزیابی شود.

 7. هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در امور مالی نصف هزینه دادرسی دادگاه حقوقی معین شده است.

 8. اگر در مقام تجدید نظر خواهی از رای قاضی شورا، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 شورا را فاقد صلاحیت تشخیص دهد و دعوا در صلاحیت این مراجع قضایی باشد، پس از نقض رای، خود به عنوان مرجع نخستین مبادرت به رسیدگی ماهیتی کرده و رایی که صادر می کند رای دادگاه نخستین محسوب شده و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان اعلام شده است (مادۀ 27)؛ آیینی که مخالف مادۀ 352 قانون آیین دادرسی مدنی و جایگاه مرجع تجدیدنظر و اصل محدودیت صلاحیت امر تجدیدنظر خواسته است. با این حال از منظر تحلیل اقتصادی حقوق قابل توجیه به نظر می رسد.

 9. امکان اعمال مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به احکام شورا و نه گزارش های اصلاحی در مادۀ 30 این قانون پیش بینی شده است.

 10.ترتیب و مراجعی برای تخلفات اعضای شورا در مواد 33 به بعد پیش بینی شده است.

 11. سابقه خدمت به عنوان عضو شورا به میزان سه سال، موجب تقلیل کارآموزی وکالت و قضاوت و کارشناسی رسمی به نصف اعلام شده است.

 12. مادۀ 41 این قانون آیین رسیدگی نسبت به پرونده هایی که در شوراها منتهی به رای نشده اند را تابع این قانون دانسته است. 13. علاوه بر حبس، شورا مجاز به صدور حکم شلاق نیست .

 14. اگرچه قانون در مورد شوراهای حل اختلاف روستا سکوت نموده، اما در تبصره2 مادۀ 9 صلاحیت آن را به صلح و سازش محدود کرده است.

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top