مدرک گرایی در عرصۀ سیاسی ایران

وکیل ملت: در سال های اخیر تب مدرک گرایی در ایران افزایش پیدا کرده است. یکی از حوزه هایی که شدیدا" تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است عرصۀ سیاسی ایران است.

تاریخ انتشار: 15بهمن1394|00:44

مدرک گرایی در عرصۀ سیاسی ایران
| کد خبر: 95958

پیش درآمد

چند سال پیش یکی از مقامات بلند پایۀ اقتصادی کشورمان جهت شرکت در سمیناری به لندن آمده بود. پیش از آنکه سخنرانی‌اش آغاز شود به رسم سخنرانی‌های دانشگاهی یکی از اساتید دانشگاه لندن متن کوتاهی را در مورد سوابق، مشاغل و فعالیت‌های او به انگلیسی قرائت کرد. بعدا" متوجه شدم این متن را هیئت همراه مسئول اقتصادی کشورمان در اختیار آن استاد قرار داده بود. در آن متن ضمن برشمردن مشاغل متعدد آن مقام اقتصادی ایرانی، به این نکته نیز اشاره شده بود که در ضمن ایشان دانشجوی مقطع دکتری است. در آن لحظه که به این موضوع اشاره شد احساس کردم بر چهره مخاطبینی که عمدتا" انگلیسی بودند تبسم معنا داری نقش بست.

برای نگارنده که مدتی است در بریتانیا اقامت دارد و با محیط‌ های علمی این کشور نیز آشنا هست چنین واکنشی قابل فهم است. زیرا برای انگلیسی زبان‌ هایی که شنوندگان آن سخنرانی بودند مشکل بود که باورکنند یک نفر بتواند این همه شغل متعدد و متنوع داشته باشد و با موفقیت از پس همۀ آنها برآید. علاوه بر این به گما نم برای بسیاری از آنها تعجب آورتر آن بود که وی همزمان در مقطع دکتری نیز تحصیل می‌کرد.

در عرف تحصیلات آکادمیک در غرب، تحصیل در مقطع دکتری به عنوان یک شغل تمام وقت محسوب می‌شود زیرا یک دانشجوی دکتری قرار است به صورت شبانه روزی در حوزه مورد مطالعه‌ اش تلاش کند که بتواند گره‌ای از کار فروبسته جامعه بگشاید. از این رو او باید قادر باشد ایده جدیدی را خلق نماید و از آن به خوبی دفاع کند. اهمیت این خلاقیت تا آنجا است که دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی و پژوهشی به بعضی از دانشجویان دکتری، بورس تحصیلی یک ساله اعطا می‌کنند تا این افراد به صورت تمام وقت مطالعه کنند و در پایان سال بتوانند فقط یک مقالۀ کوتاه پژوهشی در حد شش هزار کلمه ارائه دهند. بنابراین برای شرکت کنندگان قابل فهم نبود که آن مقام ایرانی با آن همه سابقه و مشاغل اجرایی بتواند همزمان به عنوان یک دانشجویی دکتری به تکالیف علمی خود نیز عمل کند. 

همچنین به نظر می‌رسد پرسشی که در ذهن آن مخاطبین نقش بسته بود این بود که چگونه ممکن است شخصی با مدرک دیپلم بتواند رییس خزانه داری انگلیس شود و سپس به مقام " نخست وزیری" برسد و در هر دو جایگاه موفق‌تر از آن مقام ایرانی عمل کند. (منظور "جان میجر" (John Major ) رییس خزانه داری و نخست وزیر اسبق انگلیس است که هم اکنون رییس یکی از مهمترین مراکز مطالعات استراتژیک بریتانیا به نام "Chatham House " است). ولی در مقابل، مقامات ایرانی با مدارک بالای دانشگاهی نتوانند راه حلی علمی و منطقی برای برون رفت ایران از مشکلات اقتصادی ارائه کنند.از این رو مطلب پیش رو درصدد است تا با روشی تطبیقی نشان دهد به رغم آنکه انگلستان دارای مراکز دانشگاهی متنوع و فراوانی است و امکان ادامه تحصیل برای سیاستمدارانش به راحتی فراهم است ولی آنها لزوما" موفقیت خود را در گرو کسب مدارک تحصیلی بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی نمی‌دانند. البته عرف جامعه بریتانیا نیز مدارک دانشگاهی را لزوما" حائز شان اجتماعی ویژه‌ای نمی‌داند و معیارها و قابلیت‌های دیگری را برای سنجش توانایی های افراد در نظر می‌گیرد.

ملاک انتخاب افراد؛ تجربۀ موفق و توانایی فرد یا مدارک دانشگاه؟

به نظر می‌رسد که تجربۀ موفق و توانایی افراد توانسته است در سپهر نظام سیاسی و اجرایی انگلستان جایگزین مناسبی برای مدارک تحصیلی در این کشور باشد. نگاهی به سوابق تحصیلی بسیاری از مقامات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی این کشور به روشنی بر این گزاره مهر تایید می‌زند. برای شهروندان کشوری که دارای تعداد زیادی دانشگاه است و قدمت برخی از این دانشگاهها به چندین قرن می‌رسد ؛ داشتن جایگاه تاثیرگذار در جامعه ضرورتا از طریق کسب مدرک تحصیلات تکمیلی، میسر نمی‌شود. 

برای اینکه این موضوع روشن تر شود کافی است به پیشینۀ سیاستمدارانی که در این کشور پارلمانی فعالیت می‌کنند نظری افکنده شود. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد در میان افرادی که در سال 2010 به عنوان نماینده وارد پارلمان انگلیس شده اند 62 نفر فاقد مدارک دانشگاهی بوده اند و بقیه نیز عمدتا" ترجیح داده‌اند که به یک مدرک لیسانس اکتفا کنند. یادمان باشد که وزرا و اعضای هیئت دولت در انگلستان از میان نمایندگاه مجلس انتخاب می‌شوند. آلن جانسون " (Alan Johnson) یکی از نمایندگان و وزرای سرشناس انگلیسی که در ضمن عضو کابینۀ  تونی بلر  نخست وزیر اسبق این کشور نیز بود در یک مستند تلویزیونی که از شبکۀ تلویزیون بی بی سی پخش شد به این موضوع اشاره می‌کند که وقتی تونی بلر با من تماس گرفت و پُست وزارت آموزش (این وزارتخانه شامل مراکز دانشگاهی بریتانیا نیز می‌باشد) در کابینه را به من پیشنهاد کرد به "تونی" گفتم این پیشنهاد تو به یک شوخی بیشتر شبیه است. با این حال وقتی "نخست وزیر" اصرار کرد که پیشنهاد او را بپذیرم به او گفتم مگر فراموش کرده‌ای که من در سن 15 سالگی ترک تحصیل کرده‌ام و پس از آن، ابتدا به عنوان یک کارگر ساده در فروشگاه مواد غذایی "تسکو" (Tesco) و سپس در اداره پست به عنوان پستچی فعالیت داشته‌ام. در پاسخ نخست وزیر گفت: اتفاقا با توجه به سوابق، پیشینه و توانایی‌های شما است که تصمیم گرفته‌ام مسئولیت وزارت آموزش را به شما پیشنهاد کنم و مطمئنم که شما یکی از وزرای موفق در کابینه خواهی بود. " آلن جانسون در 5 می سال 2006 به عنوان وزیر آموزش بریتانیا منصوب شد و در زمینه سیستم آموزش انگلستان، ایده‌ها و ابتکارات موفقی را به اجرا گذاشت. جانسون در قسمتی از این مستند تلویزیونی به صورت سرزده به دیدن همکاران سابقش در شیفت شب اداره پست می‌رود و در آنجا به بینندگان تلویزیون، شیوه فعالیت خود را در سال‌های نه چندان دور در اداره پست توضیح می‌دهد.

در اینجا جالب است که بدانیم که جانسون زمانی به عنوان وزیر آموزش بریتانیا منصوب شد که مهمترین شعار تونی بلر  در عرصۀ سیاست‌های داخلی نیز اصلاح و ارتقاء نظام  آموزش انگلستان بود و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از آموزش به عنوان اولویت دولتش نام می‌برد و همواره سه بار با تاکید کلمه آموزش ( Education, Education, Education) را بکار می‌یرد.با شکست انتخاباتی حزب کارگر و روی کار آمدن حزب محافظه کار تصور می‌شد مقامات و به ویژه وزرای کلیدی این حزب از میان افرادی که دارای مدارک عالی دانشگاهی هستند منصوب شوند. زیرا رهبران و اعضای برجستۀ حزب محافظه کار عمدتا" از طبقات مرفه و سرمایه دار جامعه بریتانیا هستند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد این حزب نیز همانند حزب کارگر از کارویژه تجربه - توانایی به عنوان معیار شایسته سالاری بهره می‌گیرد و لزوما" داشتن مدارک بالای دانشگاهی را ملاکی برای انتصاب افراد در صحنۀ سیاسی قرار نمی‌دهد.

مقایسه تطبیقی مدارک تحصیلی مهم‌ ترین وزرای دولت ایران و انگلیس

برای نشان دادن این موضوع که داشتن مدارک تحصیلی چقدر می‌تواند در جایگاه افراد در عرصۀ سیاسی انگلستان نقش ایفا کند در زیر اسامی و مدارک تحصیلی مهم‌ترین اعضای کابینه کنونی حزب محافظه کار دولت بریتانیا مطرح شده و مدارک آنها با مدارک هیئت دولت ایران مقایسه شده است:

در این مقایسه می‌توان به روشنی مشاهده کرد که بیشتر وزرای دولت انگلیس دارای مدرک لیسانس و حتی بعضی از آنها نیزدارای مدرک دیپلم هستند در حالی که اکثریت قاطع وزرای ایرانی دارای مدرک دکتری هستند و فقط یکی از آنها تحصیل در مقطع دکتری را تا کنون به اتمام نرسانده است.

مدرک گرایی در عرصۀ سیاسی ایران

اگر مبدا تاسیس آموزش عالی را به سبک جدید در ایران ، دارالفنون بدانیم . دارالفنون در سال 1851 یعنی دقیقا 164 سال پیش با 30 نفر شاگرد افتتاح شد. سپس دانشگاه تهران از ادغام چند مدرسه در سال 1934 یعنی 81 سال پیش تاسیس گردید و در نتیجه ایران رسما" صاحب دانشگاه شد. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهند که تاریخ تاسیس دانشگاه در انگلستان به حدود 1000 سال پیش بر می‌گردد. قدیمی‌ترین اسناد باقی مانده نشان می‌دهند که دانشگاه آکسفورد انگلستان در سال 1096 یعنی 919 سال پیش در حال فعالیت بوده است. بنابراین چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد که اگر وجود تعداد زیاد مراکز دانشگاهی موجب می‌شوند که در جامعه‌ای، مدرک گرایی رواج پیدا کند بنابراین مدرک گرایی در عرصه‌های مختلف انگلستان نسبت به ایران باید رواج بیشتری پیدا می‌کرد ولی همانگونه که پیش از این اشاره شد در بریتانیا عملآ چنین وضعیتی وجود ندارد. در همین حال به نظر می‌رسد که داستان مدرک گرایی در کشورما کاملا" متفاوت است و تب مدرک گرایی بتدریج شتاب بیشتری پیدا کرده است.

در اینجا خاطره‌ای را نقل می کنم که به نظر می رسد به روشن شدن ابعاد مدرک گرایی در ایران کمک کند. روزی برای دیدن یکی از اساتید مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن ( LSE ) به این دانشگاه رفته بودم. پس از چند دقیقه‌ای که با هم گفتگو می کردیم وی موضوعی را با من در میان گذاشت که برای او تعجب آور بود. این استاد باسابقه به تماس یکی از مدیران ارشد ایرانی برای درخواست تحصیل در دانشگاه "ال اس ای" اشاره می‌کرد که این درخواست برای او چندان قابل فهم نبود. در واقع موضوع از این قرار بود که این استاد ابتدا ایمیلی را از آن مدیر ایرانی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه شرایط و جزئیات تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه "ال اس ای" برای او ارسال شود. پس از اینکه درخواستش اجابت می‌گردد و اطلاعات مورد نیاز برای او ارسال می‌گردد. این فرد ایرانی پس از آنکه اطلاعات مورد نظرش را دریافت می‌کند در تماس‌های بعدی اصرار می‌کند که این استاد راهی را به وی پیشنهاد کند که پس از ثبت نام بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن مدرک دکتری خود را در یافت کند ". اگرچه برای آن استاد، چنین درخواستی تعجب آمیز بود ولی برای من به عنوان پژوهش‌گری که تحولات ایران را پیگیری می‌کند این موضوع تا حدود زیادی قابل درک بود. به گمانم یکی از دلایل عجله و شتاب آن مدیر آن بوده است که بتواند در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با مدرک دکتری از دانشگاه "ال اس ای" شرکت کند. بنابراین با این اقدام او می‌توانست با یک تیر سه نشان بزند:

1- مدرک تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی را که یکی از شرایط کاندیداتوری در انتخابات است تامین کند.

2- با کسب مدرک دکتری از یک دانشگاه معتبر در سطح جهان نظر رای دهندگان را نسبت به خود بیشتر و بهتر جلب نماید.

3- علاوه بر این با مدرک دکتری از انگلستان او می‌توانست مراحل ارتقاء سمت‌های اداری را بسرعت طی کند و حقوق و مزایا ی ناشی از آن را نیز دریافت نماید.

دلایل تشدید کننده مدرک گرایی در عرصۀ سیاسی ایران

1- قوانین کشور و تاثیرآن در تشدید مدرک گرایی

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل ترغیب افراد به مدرک گرایی را باید در قوانین کشور جستجو کرد. وقتی شیوه مناسب و دقیقی برای ارزیابی افراد وجود نداشته باشد قانون گذار با تاکید بر مدرک تحصیلی به عنوان معیار این ارزیابی از خود سلب مسئولیت می‌کند. در همین حال وقتی ساختار نظام اداری و اجرایی کشور نیز دولتی است و از رقابت با سایر بخش‌های خصوصی و غیر دولتی بی‌نیاز است ملاک‌هایی مانند مدارک تحصیلی می‌توانند بدون آنکه میزان تاثیر آنها بر ارتقاء کیفی فعالیت ها مشخص شود به ساده ترین شکل به معیار شایستگی افراد تبدیل شوند.علاوه بر حوزه اداری و اجرایی کشور در عرصۀ سیاسی نیز وضعیت مشابه‌ای برقرار است.

شاید در اوایل تمایلی وجود نداشت که مدرک تحصیلی به عنوان یکی از شرایط ورود به عرصۀ سیاسی محسوب شود کما اینکه بسیاری از شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار درتاریخ معاصرایران فاقد مدارک دانشگاهی بوده اند ولی بتدریج قانونگذاران کشورمان نیز از تب مدرک گرایی در کشور در امان نماندند و در نتیجه قوانینی را تصویب کردند که تب مدرک گرایی را به شدت افزایش داد. برای نمونه مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ 13 /10 / 1385 قانونی را تصویب کرد که به موجب آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معدل آن یکی از شرایط نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب شد. این در حالی است که اگر قانونگذاران اندکی وضعیت کشورهای پیشرو در نظام پارلمانی را بررسی می‌کردند متوجه می‌شدند که بدلایل مختلف، مدارک تحصیلی یکی از شروط کاندیداتوری مجلس نمایندگی در این کشورها نیست. 

بر این اساس از سال 1385 رقابت شدیدی برای دریافت مدارک تحصیلات تکمیلی در ایران آغاز شد تا از این طریق افراد از کاروان رقابت‌های سیاسی در کشور عقب نمانند. در سال‌های اخیر بسیاری از افراد بدون آنکه وقت خویش را صرف فهم سیاسی و تجربه اندوزی کنند تا با پشتیبانی آن پا به میدان سیاست گذارند در پی آنند که راه‌های کوتاه و میان بری را برای ورود به عرصۀ سیاسی بیابند. بر این اساس آنها درصدد برآمده‌اند که با دریافت مدارک تحصیلی دانشگاهی به هر قیمت و به هر شرطی ، در دل دوست (سیاست) به هر حیله رهی پیدا کنند. نگاهی به مشخصات بسیاری از افراد که در سال جاری به عنوان نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در مناطق مختلف ایران ثبت نام کرده‌اند نشان می‌دهد که شمار زیادی از آنها بدون آنکه طرحی، ایده‌ای و یا ابتکاری از خود نشان بدهند مدارک تحصیلی چشم پر کن خود را ردیف کرده‌اند تا مورد اقبال مردم قرار گیرند. در این شرایط کسی نیست که به این پرسش ساده پاسخ بگوید افرادی که با مدارک دکتری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ، فیزیک هسته‌ای و ...نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شده اند آیا لزوما" با این مدارک می توانند قانون گذاران شایسته ای برای کشور باشند؟ چگونه ممکن است یک فرد که مدعی است در رشتۀ تخصصی خود در حوزه‌های علوم تجربی، فنی و مهندسی سرآمد است و مراکز علمی و تحقیقاتی به وجود او سخت محتاجند از زیربار چنین مسئولیتی شانه خالی کند و نشستن بر روی صندلی سبز رنگ بهارستان را به فعالیت در مراکز علمی و آزمایشگاهای تحقیقاتی ترجیح دهد ؟ به نظر می‌رسد این معادله‌ای چند مجهولی است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در این بین افرادی نیز هستند که ترجیح می‌دهند در زمان که به کرسی نمایندگی تکیه می‌زنند همزمان چند ساعتی را به عنوان موظفی در یکی از دانشگاه‌های کشور در قامت هیئت علمی حضور یابند و یا به عنوان مشاوره به محل کار سابق خود رفت و آمد کنند. به این ترتیب این افراد به نمایندگی مردم به عنوان شغلی بی دردسری و البته دارای اعتبار سیاسی نیز نیم نگاهی می‌اندازند. 

این درحالی است که یکی از دلایل اساسی که موجب می‌شود افرادی زندگی خود را وقف مطالعات آکادمیک کنند این است که آنها در جریان تحقیقات خود با پرسش و یا مشکلی مواجه می‌شوند که تا پیش از آن، پاسخ و یا راه حلی برای آن مشکل مطرح نشده است و یا اینکه به دلایل مختلف این پاسخ و یا راه حل احتمالی، نتوانسته است جامع و راضی کننده باشد. از این رو یک محقق تلاش نامحدودی را آغاز می‌کند تا در نهایت برای آن مسئله و مشکل به راه حلی مناسب دست پیدا کند. با این توضیح حالا می‌توانیم نگاهی به اطرافمان بیافکنیم و ببینیم که فارغ التحصیلان مقطع دکتری در کشورمان چقدر توانسته‌ اند با راه حل‌های بدیع و منحصر به فردی که ارائه کرده‌اند گره ای از مشکلات کشور بگشایند. چند وقت پیش در حاشیه یکی از سلسله سخنرانی‌های علمی در دانشگاه لندن با یکی از اساتید دانشگاه تهران آشنا شدم. وی برای فرصت مطالعاتی یک ساله به انگلیس اعزام شده بود. پس از آنکه سخنرانی پایان یافت در فرصتی که بوجود آمده بود با یکدیگر گفتگو می‌کردیم.

در جریان این گفتگو وقتی متوجه شد که آن سخنرانی نیم ساعته حاصل یک سال مطالعه و تحقیق یک استاد انگلیسی بوده است که در نهایت قرار است یافته‌های آن سخنرانی در قالب مقاله‌ای در یکی از مجالات علمی معتبر چاپ شود در کمال ناباوری چنین شیوه ای را به سخره گرفت و قاطعانه تاکید می کرد که خود وی، قادر است به طور متوسط هر یک یا دوهفته یک مقاله بنویسد و در یکی از مجلات داخل کشور چاپ کند. البته ایشان درست می گفت چرا که لیست بلند بالای مقالاتی که این استاد تمام دانشگاه تهران ، در وب سایتش درج کرده بود نشان می داد وی تا کنون صدها مقاله را در ایران به رشتۀ تحریر درآورده است . در این میان نکته قابل تامل این بود که پس از سخنرانی وقتی در مورد موضوع آن که اتفاقا" در مورد مسائل ایران بود بایکدیگر صحبت می کردیم متوجه شدم که ایشان به دلیل ضعف در زبان انگلیسی تقریبا" بسیاری از مطالب آن سخنرانی را متوجه نشده است.! البته بعدا" خود نیز خاضعانه به این ضعف اشاره کرد و درجستجوی روشی بود که در مدت اقامت یک ساله اش در لندن آن را برطرف کند.

2- برجسته سازی مدارک دانشگاهی عامل تشدید مدرک گرایی در عرصۀ سیاسی

گوردون براون ( Gordon Brown ) نخست وزیر سابق انگلستان از جمله تعداد اندکی از دولتمردان این کشور به شمار می آید که دارای مدرک دکتر است. اتفاقا" موضوع پایان نامۀ دکتری وی نیز تحت عنوان " حزب کارگر و تغییرات سیاسی در اسکاتلند در بین سال های 1918- 1929 " ( The labour Party and Political Change in Scotland 1918- 29 ) دقیقا" مربوط به حوزه سیاسی در بریتانیا است. ، ولی با این وجود افرادی که از نزدیک تحولات سیاسی این کشور را پیگیری می کنند به درستی می دانند در مدت طولانی که وی در میدان سیاست انگلستان حضور فعالی داشت و دارای سمت های از جمله نماینده مجلس عوام و سپس وزیرخزانه داری و در نهایت نخست وزیر بود به هیچ وجه در اخبار و مجامع عمومی از پیشوند دکتر برای وی استفاده نمی شد. در واقع این که مدرک دانشگاهی " نخست وزیر انگلیس " برجسته نبود به راحتی نمی تواند موضوعی تصادفی باشد. اصولا" عرف سیاسی در جامعه انگلیس فضایی را ایجاد کرده است که سیاستمداران به صرف داشتن مدرک دانشگاهی نمی توانند دارای امتیاز یا برجستگی خاصی در عرصۀ سیاسی باشند. آنچه به عنوان برجستگی و فضیلت افراد در این عرصه شناخته می شود برنامه ها ، فعالیت ها ، ابتکارات آنها در جهت حل مشکلات و تامین منافع ملی کشور است. بنابراین افراد نمی توانند در پوشش مدارک دانشگاهی، ضعف ها و ناکارآمدی های خود را بپوشانند. علاوه بر این به دلایلی که نگارنده در جای دیگری توضیح داده است عرف عمومی در بریتانیا تمایلی ندارد که افراد و بویژه سیاستمداران را با پیشوند و یا القابی خطاب کنند که موجب یک نوع پیش داوری امتیازگونه برای آنها می شود. البته این نکته را نیز نمی توان از نظر دور نگه داشت که این سیاستمداران خود نیز چندان علاقمند نیستند با پیشوند و القاب خطاب شوند. در همین حال وقتی به عرصۀ سیاسی ایران نگاه می کنیم برخلاف سایر کشورهای پیشرفته برخی از سیاستمداران علاقمندند و حتی مصرند که از پیشوند های دکتر ، مهندس و یا سایر القابی از این دست برای آنها استفاده شود. به نظر می رسد همین امر موجب شده است ضعف برخی از افراد در پوشش همین عناوین پنهان شوند. به عبارت دیگر برخی سیاستمداران و مقامات اجرایی تصور می کنند چنانچه مردم بدانند که آنها دارای یک مدرک برجستۀ دانشگاهی اند در نتیجه فعالیت ها ، برنامه ها و سیاست هایشان به رغم ضعف های آن قابل توجیه و دفاع است. البته می توان نشانه های بارزی در افکار عمومی نیز جستجو کرد که نشان می دهد متاسفانه به دلایل مختلف ، چنین ذهنیتی در جامعۀ ما وجود دارد و همین امر زمینه را برای جولان عناوین و القاب ها بجایی توانایی ها و شایستگی ها فراهم می کند. در چنین شرایطی است که یک مدیر اجرایی- سیاسی در ایران که به تازگی مدرک دکتری خود را دریافت کرده است به خود اجازه می دهد که به مدیران میانی و پایین تر از خود اطلاع دهد که از این به بعد در مکاتبات اداری باید او را به عنوان دکتر خطاب کنند. در غیر این صورت به درخواست های آنها ترتیب اثری داده نخواهد شد. بنابراین روشن است که وی با برجسته کردن مدرک دانشگاهی اش می خواهد به اقدامات خویش، مشروعیت علمی ببخشد و ضعف های احتمالی اش را از این طریق تحت الشعاع قرار دهد. جالب تر این است که حتی برخی از روحانیونی نیز که قصد دارند وارد میدان سیاست در ایران شوند از طریق کسب مدرکی از یکی از دانشگاهها و یا از روش تطبیق دروس حوزوی خود با مدارک دانشگاهی تلاش می کنند در کنار القاب حوزوی خویش از یک عنوان دکترا نیز بهره ببرند. آنها مانند سایر سیاستمدارانی که اشاره شد تصور می کنند اخذ این مدارک دانشگاهی می تواند موجب پذیرش بهتر دیدگاهها و برنامه های آنها در جامعه شود. البته طبیعی است که در فصل انتخابات ، چنین القابی می توانند تا حدودی جذاب باشند و برای آنها در افکار عمومی حمایت های بیشتری نیز را جلب کنند. هم اکنون که دانشگاهها و نهاد های آموزشی در سراسر ایران گسترش یافته این موضوع موجب شده است که در میان مدیران و مقامات اجرایی در استان ها و شهرستان ها نیز برای کسب مدارج دانشگاهی برای نیل به سمت ها و موقعیت های سیاسی و از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، رقابتی سنگین و نفس گیر در جریان باشد. در این معرکه آنچه مغفول مانده است شیوه ای مناسب و دقیقی است که از طریق آن افراد شایسته ، فارغ از مدارک والقاب دانشگاهی به جامعه معرفی شوند تا با ذهن خلاق و سرانگشتان تدبیرشان قوانین سنجیده و دقیقی را تصویب کنند تا از این طریق افق های روشنی را فرا راه جامعه قرار دهند . آنچه که به نظر می رسد کشور ما در قرن بیست و یکم به آن سخت محتاج است نه مدارک و القاب دانشگاهی بلکه ایده ها ، برنامه ها ، خلاقیت ها و نوآوری های افراد برای مشکلات و نیازهای جامعه است. بگمانم رمز توسعه در کشورههای پیشرفته آن است که مدیریت در این کشورهها بدون آنکه به مدارک دانشگاهی و یا القاب افراد توجه کند بدنبال ایده ها ی نو و خلاقیت های انسان های است که با ورود به عرصۀ سیاسی می توانند موقعیت های ممتازی را در داخلی و در دهکده جهانی برای کشورشان به ارمغان آورند.

 نتیجه گیری

در سالهای اخیر تب مدرک گرایی در ایران افزایش پیدا کرده است. یکی از حوزه های که شدیدا تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است عرصۀ سیاسی ایران است. به نظر می رسد مدرک گرایی ، سایۀ سنگین و ستبر خود را بر سپهر سیاسی ایران گسترده است. یکی از مهمترین پیامدههای این پدیده آن است که مانع از ظهور افراد و در نتیجه اندیشه های شایسته درحوزه سیاسی می شود. تجربۀ سایر کشورها نشان داده است که مدارک دانشگاهی برای ورود افراد در ستوه تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی نمی توانند صرفا مجوزقابل قبولی به شمار آیند.

با این وجود مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانینی که به موجب آن داشتن مدرک تحصیلی را یکی از مهمترین شرایط کاندیدهای انتخابات در کشور قرار داده است به موج گسترده مدرک گرایی در ایران شتاب بیشتری بخشیده است. در همین حال نگاهی به صحنۀ سیاسی بریتانیا به عنوان کشوری که پیشگام نظام پارلمانی در جهان است نمایانگر این واقعیت است که مدارک دانشگاهی لزوما" به عنوان شرطی برای ورود به عرصۀ سیاسی و انتخاباتی محسوب نمی شود.

در مقابل آنچه بیش از هرچیز برای مدیریت جامعه و همچنین افکار عمومی مردم مهم به حساب می آید میزان خلاقیت ، نوآوری و شناخت افراد از اوضاع داخلی و مناسبات و معادلات جهانی است.تجربه نشان داده است با بهره گیری از توانایی چنین افرادی است که کشورشان می تواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و بحران های سخت و شکننده اقتصادی را پشت سر گذارد..

نویسنده: حسن پاسیار

منبع: همشهری آنلاین، 10 بهمن 1394

دسته بندی خبر روز , آموزش حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top