تاریخ انتشار: 18بهمن1394|10:40

| کد خبر: 97648

اژه ای: با توهین کنندگان به شورای نگهبان برخورد می شود حتی اگر مسئول باشند

وکیل ملت: سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوعات مختلفی از جمله تخلفات انتخاباتی، قراردادهای جدید نفتی، برجام، تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی و پرونده‌های مهدی هاشمی، بابک زنجانی، کرسنت و پدیده شاندیز توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش وکیل ملت ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه نگاه یک، ضمن تبریک ایام دهه فجر، درباره فضای انتخاباتی در کشور گفت: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ و ایام مبارک فجر هستیم. ان‌شاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال آرامش و با حضور حداکثری افراد واجد شرایط اتفاق می‌افتد و مردمی که به آرمان‌های میهن اسلامی اهمیت می‌دهند حتما در انتخابات شرکت می‌کنند. مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می‌گیرد هستند.

اژه‌ای افزود: ما در سال 94 تا الان تخلفات زیادی نداشته‌ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه‌های امنیتی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می‌دهند و اگر نه، برخورد می‌کنند. در نشست قبلی گفتم 40 پرونده تشکیل شده اما الان بیشتر شده و بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است و در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می‌گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می‌شود رخ می‌دهد که البته قوه قضائیه فضا را رصد می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سوال ببرد و مردم را بدبین کند، همه اینها جرم است و قوه قضائیه رصد می‌کند و پرونده برای آنها تشکیل می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا فضای مجازی همچنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود؟" گفت: حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد و لازم است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیرساخت‌ها مورد نیاز به درستی فراهم شود.

محسنی اژه‌ای افزود: نباید همه وظایف بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد و وزارت ارتباطات باید به زیرساخت‌ها توجه بیشتری داشته باشد. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امروز منتظر اقدامات سایر دستگاه‌ها نمی‌مانند.

وی همچنین گفت: ما به طور جدی وارد شدیم و اطلاعاتی‌ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند و اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره شورای نگهبان نیز گفت: مسلماً در هفته‌های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولان زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می‌تواند هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می‌شود؛ حتی اگر مسئول باشند. اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد و ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم اما با صاحبان قدرت و ثروت کاری نداشته باشیم. این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه‌ها باشد. ما عزم داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم و در مورد مرخصی قرار بازداشت‌ها هم باید اینگونه باشد، که هست. این عزم امروز در قوه قضائیه وجود دارد. ممکن است یک‌سری جاها مانع داشته باشیم اما این عزم در قوه هست که تبعیض قائل نشویم.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر دیگر مجرمان از طبقه ضعیف نیستند بلکه برخی کسانی هم که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بودند نیز یا در زندان هستند یا الان پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است. این عزم در قوه قضاییه وجود دارد که با مجرمان برخورد شود و در این مسیر تفاوتی بین طبقه ضعیف و سطوح عالی قائل نخواهیم بود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ما از سال 92 بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم و قاضی و دادستان‌هایی بوده‌اند که در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: بر فرض آقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور بود، برایش پرونده شکل گرفت، اما تا موقعی که حکم قطعی شود زمان بُرد.

محسنی اژه‌ای افزود: شما پرونده‌های نفتی را نگاه کنید؛ چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه‌دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولین بودند یک زمانی فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از بچه‌هایش در زندان بود. ما در همین ماه‌های گذشته تعدادی قاضی دستگیر کردیم و الان بازداشت هستند و برخی سلب صلاحیت شدند، پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه‌جا توانسته‌ایم موفق باشیم؟

وی ادامه داد: خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود ولی همه دزدها را نمی‌شود دستشان را قطع کرد و باید حد در موردشان اجرا شود. یا مفسدان اقتصادی اگر در حد افساد فی‌الارض باشد، حکم آن اعدام است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین درباره مرخصی مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به مهدی هاشمی برخلاف نظر برخی، به مسائل انتخاباتی ربطی نداشته است و با نظر پزشک به مرخصی رفته است.

محسنی اژه‌ای درباره مخالفت برخی با دادن مرخصی به مهدی هاشمی نیز اظهار کرد: اعطای مرخصی به وی به خاطر انتخابات نبوده است. در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت که حکم گرفت و اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد بر اساس نظر پزشک نیاز پیدا کرد که به دلیل بیماری در بیمارستانی بیرون از زندان برود و درمان شود. نه برای این زندانی بلکه برای همه زندانیان اینطور است و برخی از آنها تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند و آنجا پزشک است که تشخیص می‌دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.

وی اضافه کرد: ایشان یک عمل جراحی داشته و پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد و شاید به جهت حساسیت‌هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد و سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد. تا آنجایی که می‌دانم، برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.

محسنی اژه‌ای در برابر این پرسش که "آیا قوه قضاییه در موارد دیگر تحت فشار بوده است یا خیر؟" پاسخ داد: در مورد این پرونده فشارهایی به قوه می‌آمد ولی مهم این است که دستگاه قصایی تسلیم نشد و نکته دیگر این است که وقتی یک طرف یک پرونده دارای ثروت و قدرت باشد حتما فشار وارد خواهد شد. در این پرونده تخفیفی هم قائل نشدیم و در این مرخصی هیچ فشاری به قوه وارد نشده و بعد از دو هفته متهم به زندان برگشته و اکنون در زندان است.

وی درباره اینکه چرا جزئیات پرونده مهدی هاشمی منتشر نشده است؟ گفت: با دو مشکل مواجه هستیم؛ یک بحث این است که می‌گوید حکم قطعی باید منتشر شود و اگر حکم طولانی بود و دادند به صدا و سیما، آیا پول می‌گیرند تا منتشر کنند؟ یا روزنامه‌ها می‌خواهند پول بگیرند یا نه؟ ضمن اینکه در قانون نیامده قوه موظف به انتشار است و نگفته فقط محکومیت منتشر شود یا دادنامه هم باید منتشر شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد این پرونده این فرد اتهاماتی داشت که مجموعاً تحت سه عنوان جرم برای دادگاه محرز شد؛ ارتشا، اختلاس و مسائل ضد امنیتی. این فرد درباره جرم ارتشا به 10 سال حبس و جزای نقدی 5 میلیون دلاری و از بابت اختلاس محکوم به 10 سال حبس و یک میلیارد و خورده‌ای تومان و در مورد مسائل امنیتی هم 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. جمعا 25 سال حبس و 50 ضربه شلاق جزای نقدی 5 میلیارد و 200 میلیون دلار و یک میلیارد و خورده‌ای تومان محکومیت داشت.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: اگر ملاک ما قانون است باید ببینیم قانون چه گفته. وقتی می‌گوید حکم قطعی انتشار یابد، یعنی کل حکم و چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. کدام روزنامه هست که کل صفحات خود را بدون پول به این احکام اختصاص دهد؟ ممکن است بگویند قوه قضائیه باید پولش را پرداخت کند ولی چنین چیزی برای قوه قضاییه دیده نشده است.

محسنی اژه‌ای افزود: مهدی هاشمی هنوز رد مال و جزای نقدی را نداده است و قانون حدی مشخص نکرده است. کسانی که معمولا حبس هستند به آنها ابلاغ می‌شود و اگر بدهند به نفعشان است و اگر ندهند از اموالی که دارند ضبط می‌شود اگر نه بدل از آن باید در حبس بمانند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع برجام که به گفته وی ابعاد مختلفی دارد، گفت: فکر نمی‌کنم کسی در جمهوری اسلامی باشد که قبول نکند غرب از اول انقلاب ما را تحریم کرده و جنگ‌های سخت و نرمی علیه ما داشته و باورشان این بوده ایران با این تحریم‌ها به زانو درمی‌آید. خدا را شکر ایران بر اساس آن تجربه‌ای که داشت و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام این سال‌ها مقاومت کرد و اساس کار مقاومت مردم بود که این تحریم های ظالمانه اثر نکرد.

محسنی اژه‌ای افزود: این اقدامات غرب به معنایی هم برای جلوگیری از رشد تعالی نظام جمهوری اسلامی بوده که موفق نشدند. تیم مذاکره‌کننده ما تلاش کرد و واقعا فراوان زحمت کشید اما آیا ما به همه هدفمان رسیدیم؟ به نظر شخصی من نه. آیا حالا که توانستیم بخشی از ظلم را از خودمان رفع کنیم باید بگوییم یک افتخار ملی است؟ باز هم به نظرم نه. آیا باید خیلی به این برجام مباهات کنیم؟ باز هم می‌گویم نه. البته استقامت ما مباهات دارد که دشمن وادار شد راه خود را عوض کند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه "من مخالف برجام نیستم اما نباید طوری تبلیغ کنیم که دشمن فکر کند چه شده است"، افزود: آیا دشمنی که این همه بلا سر ما آورده قابل اعتماد است؟ آمریکا شیطان است و نمی‌توان به شیطان اعتماد کرد. حالا چطور می‌توان با شیطان کار برد - برد انجام داد؟ من می‌خواهم بگویم برجام را طوری نشان ندهیم که خودمان و دشمن را به اشتباه بندازیم؛ البته دستشان درد نکند تیم دیپلماسی کار خوبی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دشمن تلاش کرده نفوذ کند به کشور. در این سال‌ها سفارت آمریکا تعطیل بوده و رژیم غاصب صهیونیست سفارتی نداشته و بدیهی است بخواهند از فضای فعلی برای نفوذ استفاده کنند و از این فرصتی که به وجود آمده بدیهی است بخواهند ورود پیدا کنند. ما دو جور نفوذ داریم یک نفوذ جاسوس اصطلاحی است فردی عامل بیگانه می‌شود و پول می‌گیرد و اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار دشمن قرار می‌دهد اما یک نفوذ دیگر هم وجود دارد که اطلاعات می‌دهد اما اطلاعات غلط را به ما می‌دهد.

وی تصریح کرد: ممکن است در بحث اقتصادی دشمن با دست برخی از خودی‌ها با غفلت یا عمد به دست ما برنامه‌ای بدهند و در تصمیم‌سازی‌های ما وارد شوند اطلاعاتی از خانواده مسئولین می‌گیرند و نقاط ضعف را پیدا می‌کنند. ما از یک طرف به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذار داریم و از یک طرف نیاز به رفع بیکاری و از طرف دیگر کسانی نیایند نفوذ کنند و ما را محتاج خودشان کنند و اینکه ما الان داریم رو پای خودمان می‌ایستیم، دوباره کاری کنند وابسته اقتصادی شویم. از ابتدای انقلاب تاکنون غرب هر آنچه در توان داشته را به کار گرفته و هر اقدام ظالمانه‌ای را به ملت ایران روا داشته تا ملت را به زانو درآورد.

محسنی اژه‌ای در ادامه همچنین با بیان اینکه "موضوع آزادی چهار زندانی دوتابعیتی ربطی به مسأله برجام نداشت"، تصریح کرد: البته برای آمریکایی‌ها شرایطی مطرح کردیم که آنها پذیرفتند. یک وقتی هست با یک کشوری قرارداد استرداد مجرمین داریم و یک زمانی هست قرارداد انتقال داریم که بحثش مشخص است. برخی موارد هست که به صورت موردی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با آن کشور هم قراردادی نداریم از اینترپل می‌خواهیم انجام دهد که برخی کشورهای اروپایی انجام نمی‌دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد اخیری که اتفاق افتاد، سه نفر از دوتابعیتی‌ها که در ایران بر اساس جرمشان حکم برایشان قطعی شده بود و در حال تحمل کیفر بودند، یک نفر هم که جیسون رضائیان بود و به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود و حکمش قطعی نبود که البته آزادی اینها ارتباطی با برجام نداشت. یک نفر پنجمی هم بود که پرونده جداگانه‌ای داشت و بعد با روال عادی خودش آزاد شد. از آنها چهار نفر آزاد شدند و از ما تعداد بیشتری آزاد شدند. این‌ها تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود؛ البته ما شرایطی را قائل شدیم و آنها پذیرفتند که من از بیان جزئیات معذورم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی جیسون رضاییان به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است؟ گفت: خیر؛ همه اینها شناسایی شده و تمام کسانی که در این زمینه‌ها شناسایی می‌شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می‌شود. مهم این است بفهمیم طرف در حال چه کاری بوده است و پرونده مرتبطین رضائیان بسته نشده است. ما همچنان زندانی دوتابعیتی داریم که معمولاً جرائمشان از همین قبیل است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی در طول دو سال گذشته حتی یک روز هم معطل نمانده و هر روز مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: در پرونده متهم نفتی یک بار دیگر هم گفتم که مشکلی برای بردن نام این فرد نیست و می‌توانید بگویید بابک زنجانی، زیرا در قانون قبلی منعی داشتیم برای بیان مشخصات فرد اما در حال حاضر به واسطه قانون جدید این منع برداشته شده است.

وی افزود: بابک زنجانی تاکنون مبلغ بدهی‌اش را نپرداخته و چیزی را برنگردانده است. ایشان قبل از برجام می‌گفت که تحریم هستم. این فرد آمد و از دادگاه مهلتی یک ماهه گرفت تا پول را برگرداند اما با توجه به تأخیر به وجود آمده، مهلت یک ماهه وی تمدید شد که بعید است دیگر این مهلت تمدید شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این فرد ۲.۵ میلیون یورو بدهکار است و نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و اموالی که از او شناسایی شده کفاف همه بدهی‌اش را نمی‌دهد. در هر صورت دادگاه بعد از اتمام فرصت مجددا تشکیل خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده صادر خواهد شد. این که اموال بابک زنجانی چقدر قیمت گذاری شده است را کارشناسان رسمی دادگستری باید پاسخگو باشند؛ البته اینها درست است که اسمشان کارمند دادگستری است اما عضو قوه قضاییه نیستند و وقتی نظرشان را دادند و طرفین اعتراض کنند هیأتی سه نفره کار کارشناسی را انجام می‌دهد. تاکنون وزارت نفت به نحوه قیمت‌گذاری اعتراضی نداشته و تنها آقای زنجانی به این موضوع اعتراض کرده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این افرادی که ادعا می‌کنند با بابک زنجانی مماشات شده، اگر حجم پرونده و تحقیقات را می‌دیدند، آن زمان دیگر اینگونه سخن نمی‌گفتند. افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند و پول‌های زیادی ردیابی شد زیرا در این پرونده بابک زنجانی حتی صحت قول هم نداشت. در این پرونده سفرهای متعددی به خارج کشور انجام شد. در یک قلم فرض کنید که آن ساختمانی که گرفته بود قبل بازداشت کارشناسی می‌کند به رقمی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان و بعد از اعتراض و کارشناسی مجدد گفت ۱۷۰۰ میلیارد تومان. بعد آمدند براساس یک کاری که انجام داده بودند ۸ هزار میلیارد تومان سند رسمی داده بودند به آن شرکت نفتی.

معاون اول قوه قضاییه درباره رفتار زنجانی در دادگاه نیز گفت: اینجا شاکی خصوصی نبود که زنجانی را دستگیر کرد بلکه دادستانی رفت و دستگیرش کرد. از آن زمان تا امروز یک روز هم پرونده معطل نبوده و توقفی نداشته است و نکته سوم اینکه قوه قضاییه عزمش جزم است که هر حکمی صادر شد را بدون ملاحظه اجرا کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به کرسنت هم اظهار کرد: حکمی در این خصوص صادر شد و به آن اعتراض شد. بعد از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، آنجا گفتند مشمول مرور زمان شده و دیگر اظهارنظر نشد. اینجا درخواست فوق‌العاده رسیدگی شد و رأی شعبه 20 را شکست و رای قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. اما الان مجددا درخواست کردند برای رسیدگی فوق‌العاده که برخی افراد محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص قراردادهای جدید نفتی و ورود دیوان عدالت اداری به این قراردادها نیز گفت: طبق قانون، هیأتی داریم که باید در مورد این قراردادها نظر دهند و نمایندگان قوای سه‌گانه در آن حضور دارند و از سوی دیگر مجلس خودش بررسی می‌کند و سازمان بازرسی هم ورود کرده است؛ بنابراین به نظرم با توجه به وجود این هیأت‌ها ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از بازرسی کل کشور نمی‌بینیم. برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن، نقص قراردادها نیست.

وی در پایان درباره پرونده پدیده شاندیز و کمک قوه قضاییه به مالباختگان اظهار کرد: کمک‌های زیادی شده است. قوه قضائیه ابتدا گفت دیگر حق تبلیغات ندارند. بخش دیگر دفاتر آنهایی که آمده بودند و سهام را با قیمت‌های کذایی می‌فروختند از صحنه خارج کرد. ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شد و قرار شد حق کسی ضایع نشود و اگر خلاف‌هایی که صورت گرفته قابل اصلاح بود، اصلاح شود. آنهایی هم که قابل اصلاح نیست یا تخریب یا محدود شود و آن بخش از کار هم که صحیح بوده ادامه پیدا کند.

دسته بندی حقوقی , خبر روز ,
منبع خبر ایسنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top